دعت حركة أنفاس ديمقراطية، الحكومة إلى مراجعة سياسات التدبير المفوض وخوصصة الخدمات الأساسية وإلى تفعيل الدور الرقابي للدولة والمؤسسات المحلية واستعادة دور الدولة في التدبير والمراقبة، ووضع الإمكانيات اللازمة لتفعيل مشاركة المواطنين و المواطنات في تسيير السياسات العمومية في كل القطاعات.
واستنكرت الحركة، في بيان صادر، عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورته العادية تحت شعار « التحرير والتحرر »، تصريحات رئيس الحكومة حول « تسييس احتجاجات » ساكنة طنجة ومناطق أخرى التي احتجت على غلاء فواتير الماء والكهرباء، معتبرة أن « السياسة النبيلة هي التي تحمل هموم الناس ».
وحذرت الحركة في ذات السياق من التشكيك في أدوار مؤسسات الوساطة، ودعت إلى الكف عن متابعة الناشطين في الحراك وتسخير جزء من المجتمع المدني والسياسي ضد الحراك.
استنفرت الإحتجاجات التي قامت بها ساكنة طنجة ضد شركة “أمانديس”، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى البحث عن الحلول من أجل تطويق هذه الأزمة قبل الانفجار.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم غد، أن عبد الإله بنكيران يستعد لفتح جبة حرب جديدة ضد وزارة الداخلية، عبر تقليص اختصاصاتها و ذلك بإنهاء إشرافها على تدبير منتخبي الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض، لملفات الماء والكهرباء والنقل الحضري والنظافة بمئات المدن المغربية.
و وفق نفس المصدر، فقد تحدث رئيس الحكومة عن الحاجة إلى سلطة مستقلة لإدارة عقود التدبير للماء والكهرباء بمدن المغرب.
وذكرت “الصباح” أن رئيس الحكومة شرع في إعداد تصوره، لإنشاء وكالة وطنية لتقنين المواصلات والهيأة العليا للإعلام السمعي البصري (الهاكا).
علمت “كود” ان حزبي الاتحاد الاشتراكي والاصالة والمعاصرة يعتزمان تقديم طلب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حرل “التدبير المفوض” بالمغرب. وحسب مصدر “كود” فان هذه اللجنة لن تقتصر على شركات النظافة او الماء او الكهرباء بل ستشمل كافة الشركات التي تدخل في هذا الاطار
أوقفت شركة أمانديس بطنجة سبعة من مستخدميها مكلفين بقراءة العدادات، وأحالتهم على المجلس التأديبي لاتخاذ قرار في حقهم، بسبب “ارتكاب أخطاء جسيمة” حسب إدارة شركة أمانديس تتمثل في عدم قراءة العدادات، وتسجيل بيانات تقديرية لا علاقة لها بحقيقة الأرقام بالعدادات.
رد فعل النقابة لم يتأخر على قرار الإدارة بحق العمال السبعة، حيث اعتبرت هذا القرار المتخذ في حق المستخدمين جائر، ويهدد بالسلم الاجتماعي وانسداد الآفاق حسب ما ورد بالبيان الصادر عن الاجتماع. وطالب البيان الإدارة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة التي تستهدف العمال، ومحاولة الإدارة التملص من مسؤوليتها اتجاه الأزمة، وجعلها العمال أكباش فداء.
وحمل البيان إدارة الشركة أي ردة فعل من طرف عمال ومستخدمي أمانديس، في محاولتها الأخيرة الترويج للتهم الباطلة، التي ليس لها أي أساس قانوني، مستنكرا ما تحاول الإدارة تمريره من مخططات مستغلة الأوضاع الحالية.
يذكر أن إدارة شركة أمانديس بتطوان سبق وأن أقدمت على إصدار إنذار وتوبيخ في حق 25 مستخدم مكلف بقراءة العدادات. وحسب أحد النقابيين بالقطاع، صرح لـ “أنوال بريس” أن الشركة تحاول أن تظهر للرأي العام أن المشكل كان تقني وفقط، ومتعلق بأخطاء مهنية، بسبب عدم قراءة العدادات، بينما الذي رفع الفواتير هو نظام الأشطر وغيرها من الأسباب الحقيقية التي فجرت الاحتجاجات الأخيرة بكل من طنجة وغيرها من المدن المجاورة.
في تعقيب على جواب رئيس الحكومة عن السؤال المحوري حول التدبير المفوض -الذي يبدو أن هناك تحايلا لغويا في صياغته ليكون محوريا بين الأغلبية والمعارضة، والذي اعترف فيه رئيس الحكومة بأن «جلالة الملك أيقظه في الساعة السادسة صباحا لينبهه إلى ملف أمانديس بطنجة»- قال النائب الاشتراكي محمد الملاحي أن الحكومة مسؤولة عن ملف التدبير المفوض لاعتبارات كثيرة أهمها عدم تفعيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ناهيك على أن دفاتر الشروط والتحملات تم إعدادها من طرف المصالح الحكومية، واتفاقيات التدبير المفوض لم تكن سارية المفعول، إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزارة الداخلية ووزارة المالية. إضافة أن لجنة التتبع والمراقبة يرأسها ممثل عن الحكومة.
En tant que collectif qui suit trés bien ce dossier depuis 5 ans … on peut vous certifier que Si Benkirane vous raconte des salades pour vous endormir sur la gestion déléguée !
Il devrait nous expliquer pourquoi les contrats contiennent des règles laxistes quasi-inapplicables ? et qui en a profité?
Si Benkirane devrait nous expliquer si il existe des partenariats et mariages incestueux entre pouvoir et ces entreprises?
Pourquoi la cour des comptes n’a pas enclenché des procès? et si arbitrage il y’a a l’international de quoi avons nous peur face a des entreprises qui n’ont pas respecté leurs engagements?
ذكر بنكيران، خلال جوابه عن سؤال حول التدبير المفوض طرحه تحالف فرق الأغلبية، المكون من فريق حزب العدالة والتنمية، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الحركة الشعبية، وفريق التقدم الديمقراطي، في إطار الجلسة العامة لمراقبة الحكومة أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بالمراحل التي قطعها التدبير المفوض في مختلف الجماعات الترابية منذ سنة 1997، التي شهدت أول تجربة للتدبير المفوض في مدينة الدارالبيضاء.
وأكد رئيس الحكومة، في جلسة الأسئلة العامة المخصصة لمراقبة السياسة، أن إحداث التدبير المفوض في مجالات التطهير والنظافة والنقل العمومي، كانت بهدف تجويد الخدمات العمومية، مبرزا أن مشاكل التدبير المفوض ترجع إلى عدم مراجعة الاتفاقيات مع الشركات المستفيدة بعد انقضاء آجال العقود، التي كانت تربطها مع بعض الجماعات الترابية. وأوضح أن على إدارة التدبير المفوض والجماعات الترابية الحرص على تدقيق تفاصيل صيرورة عملها في العقد، مؤكدا أن عقود برامج التدبير المفوض في البيضاء والرباط وطنجة وتطوان هي الآن في مرحلة التدقيق. وأوضح أن فسخ عقد التدبير المفوض مع الشركات، وشراء معداتها، يقتضي حسب القانون المتعاقد بشأنه، انصرام 15 سنة من استفادة الشركة المخول لها التدبير المفوض، وتعويض الشركة بمليار أو مليارين من الدراهم مقابل مغادرتها.
stoplydec 