لاتزال تداعيات احتجاجات سكان طنجة ضد شركة “أمانديس” مستمرة، حيث أعادت ملف شركات التدبير المفوض إلى الواجهة بقوة، خصوصا على مستوى المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الصدد، من المرتقب أن يمثل نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام البرلمان لتقديم عرض حول “التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق”، وذلك خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل.
ويأتي مثول بركة أمام ممثلي الأمة للحديث عن موضوع التدبير المفوض أسابيع قليلة بعد تقديم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عرضا حول الموضوع نفسه في البرلمان، تحدث خلاله عن ضعف مراقبة الجماعات المحلية لعمل هذه الشركات، منتقدا في الوقت ذاته ما اعتبره ضعف التتبع والمراقبة فيما يتعلق بالمراجعة الدورية للعقود، والتي يجب أن تتم على رأس كل خمس سنوات، وهو الأمر الذي لم يتم في معظم الحالات حسب جطو.
وجدير بالذكر، أن مجلس البركة سبق أن أصدر تقريرا حول شركات التدبير المفوض، حمل الدولة مسؤولية الاختلالات، التي يشهدها هذا القطاع في المغرب، بسبب التخلي عن مسؤوليات “سيادية”، تتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، وإسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني، أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء والنقل والنظافة.
Ou met la Lydec l’argent qu’elle touche sans fournir le service aux citoyens qui ont payé?
On parie, qu’il vont nous sortir une argumentation du même genre que cette vidéo ….. 😉
تعيش 30 أسرة تقيم بزقاق بدوار مول الزيتونة بلوك وليساسفة 3 بالبيضاء وضعا غريبا منذ عدة سنوات، خلاف باقي الأسر المقيمة في الأزقة المجاورة، إذ تضطر إلى تحمل تكاليف التطهير الصحي دون أن تستفيد منه فعليا. وقالت مصادر مقربة إن الأسر المتضررة، راسلت رئيس مقاطعة الحي الحسني لمطالبته بالتدخل العاجل لرفع معاناتها المزدوجة، والمتجلية أولا في حرمانها من الربط بشبكة الواد الحار، وثانيا أدائها مصاريف التطهير السائل ضمن فواتير الماء المسلمة لها من قبل شركة «ليدك»، رغم أنها لا تستفيد منه.
وقالت المصادر ذاتها إن المسؤولين عن الربط بشبكة الواد الحار استثنوا، لأسباب غير مفهومة، زقاقا واحدا من هذه الخدمة الاجتماعية، ما خلف أضرارا جسيمة للأسر المقيمة به وبمحيطها البيئي، خصوصا في فصل الشتاء، إذ يتحول المكان إلى برك من المياه الآسنة التي تتجمع فيها الحشرات والميكروبات، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها، كما تنبعث الروائح نفسها من «الحفر» التي يستعملها السكان لطمر قاذوراتهم.
وتحدثت المصادر المقربة من السكان عن عدد من الأمراض التي تسببت فيها الروائح والقاذورات، خصوصا أمراض العيون، مطالبة بإجراء تحقيق في واقعة استثنائهم من الربط بشبكة التطهير السائل على غرار الأزقة المجاورة، علما أنهم يؤدون ثمن الخدمة في فواتير الماء، ما اعتبروه ظلما بالغا يمارس في حقهم.
ي. س
أعلنت الشركات الكبرى للتدبير المفوض للماء والكهرباء أمانديس وليدك، عن عدم صدور أي زيادات في فواتير الماء خلال السنة الجارية 2016، وذلك بسبب عدد من الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة، ضد “أمانديس”، المتخصصة في توزيع الماء والكهرباء، وبسبب الارتفاع الصاروخي للفواتير، والتي تطلبت تدخل رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لتهدئة المواطنين و حل الأزمة قبل تفاقمها خصوصا وأنه تبث على الشركات بعض التلاعبات في الأسعار.
وأفادت مصادر مطلعة لأنفوميديا أن مسؤولي شركتي “ليدك” بالدار البيضاء، و”أمانديس” بطنجة، تلقوا رسائل رسمية من رئيسي مجلسي المدينتين بعدم إقرار أي زيادة في أثمنة فواتير الماء التي كانت مرتقبة خلال هذا العام وتأجيلها إلى السنة المقبلة، وأضافت أن العام الجاري سيشهد مراجعة العقد المبرم بين المجلسين والشركتين المذكورتين في إطار الالتزام بما جاء في الاتفاق الموقع بينهما
كشفت شركة ليديك المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في الدارالبيضاء، أن أسعار الماء لن تشهد أي تغير هذه السنة، وذلك في إطار امتثالها لقرار الحكومة القاضي بعدم تغيير أسعار الماء، لكنها في المقابل، أكدت أن أسعار الكهرباء ستشهد بعض التغير ابتداء من اليوم الخميس.
وكان قد صدر في الجريدة الرسمية في 24 دجنبر 2015، أن أسعار بيع الماء عند الإنتاج لن تشهد أي ارتفاع في العام الحالي في جميع أنحاء المغرب.
وراسل عبد العزيز العماري عمدة الدارالبيضاء، أخيرا، شركة ليدك من أجل التراجع عن تطبيق الزيادة في الماء، وهو القرار الذي طبقته الشركة، حيث أوضح مسؤول في الشركة فضل عدم ذكر اسمه لـ”اليوم 24″، أن أسعار الماء لن تشهد أي تغير هذه السنة، مشيرا إلى أن فواتير الماء ستشهد تغيرا بالنسبة إلى الأسر التي تستهلك أكثر من 100 كيلواط.
وأضاف المسؤول ذاته، أنه إثر توقيع الدولة عقد برنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 26 ماي 2014، وبقرار حكومي، حسب المرسومين الوزاريين رقم 2451.14، ورقم 2682.14 المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014، صادقت لجنة من الشركة على مقتضيات تعريفية جديدة للكهرباء، ابتداء من فاتح يناير 2016.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الجدول التعريفي الجديد متوفر رهن الإشارة في وكالات الزبناء، وفي موقع ليدك على الأنترنت. وسيتم توجيه رسالة بهذا الخصوص في فواتير البيضاويين ابتداء من 14 يناير 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسر، التي يتجاوز استهلاكها من الكهرباء 100 كيلواط، ستعرف فاتورتها تغييرات، في حين لن تهم الزيادة أشطر الاستهلاك التي تقل عن 100 كيلواط،، أي ما يناهز مليونين و200 ألف مشترك بيضاوي لن تمس فاتورته، وستتراوح قيمة الزيادة في الكهرباء بين 17 و20 سنتيما في الكيلواط، ما يمثل الدعم الذي تقدمه الدولة للفيول، المخصص للمكتب الوطني للكهرباء
سرعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وتيرة إعداد مشروع إصلاح لنظام التدبير المفوض،
تنوي عرضه على الحكومة للنظر في تنفيذه، فحددت برنامج عمل، يروم دمج ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول الموضوع، والرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
واستدعت اللجنة أعضاءها من النواب البرلمانيين، إلى اجتماع، أمس (الأربعاء)، للتداول في الأسئلة والاستشارات التي ستحيلها على المجلس الأعلى للحسابات بخصوص موضوع “التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية”، انطلاقا من مضامين تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق “بالتدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق”.
وكشف إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، أن اللجنة ستعتمد في إعداد مشروع إصلاح التدبير المفوض المنهجية ذاتها، التي اعتمدت في إعداد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، والمرتكزة أساسا، على توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد، تنوي اللجنة، استدعاء إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ونزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، للتفصيل معهما في المعطيات و الاستفسار حول بعضها، وبعدها ستحرر اللجنة خلاصاتها وتوصياتها وتوجهها، والشروع في مناقشته مع الحكومة بغاية اعتماده. ا.خ
تواصل لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مناقشة موضوع التدبير المفوض للمرافق العمومية. ويرتقب أن يناقش مكتب اللجنة، الأربعاء المقبل، الأسئلة والاستشارات التي ستحال على المجلس الأعلى للحسابات بخصوص موضوع « التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية ». فضلا عن ذلك، يناقش أعضاء اللجنة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق « بالتدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق ».
وأفاد رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، إدريس الصقلي عدوي، أن المنهجية التي اتبعتها اللجنة في موضوع التقاعد هي نفسها التي ستنهجها لمناقشة موضوع التدبير المفوض، إذ يتم دراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، ثم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبل استدعاء رئيسي المجلسين والتفصيل في المعطيات أو الاستفسار حول بعضها، لاستكمال الرؤية والمعطيات وتوحيد الغاية بين مجلس جطو ومجلس البركة، قبل أن تضع لجنة مراقبة المالية العامة خلاصاتها وتوصياتها وتوجهها للحكومة لإصلاح القطاع.
ويرتقب أن تفتح ذات اللجنة موضوع تدبير الدين العمومي، إذ سيناقش مكتب اللجنة الأربعاء المقبل تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بــ »تدبير الدين العمومي ».
وأضاف المتحدث لــ pjd.ma أن اللجنة ستضع الأربعاء القادم البرمجة لما تبقى من برنامج دورة أكتوبر، معربا عن أمله في أن يتم استكمال كل الأوراش التي فتحتها اللجنة. واعتبر أن هذا كله متوقف على تجاوب الحكومة والوزراء المعنيين بكل موضوع، مؤكدا أنه في غضون يناير ستكمل اللجنة مدارسة البرنامج السنوي المتعلق بالتقارير الموضوعاتية.
خرجت ساكنة المضيق ، مساء هذا يوم أمس الأحد في وقفة احتجاجية ضد شركة التدبير المفوض ” أمانديس” بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء .
المحتجون وحسب مصادر هبة بريس، انطلقوا من بعض أحياء مدينة المضيق التي طوّقت من طرف القوات العمومية لمنعهم من الوصول إلى إحدى الساحات بوسط المدينة، حيث كان موعد المحتجين الذين رفعوا شعارات تطالب برحيل الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير الماء والكهرباء بالمدينة وبالعديد من مدن شمال المملكة .
وحسب ذات المصادر فقد وصل المحتجون إلى الساحة ”الحمراء ” حيث ظلوا مرابطين الى وقت متأخر من الليل، فيما أكدت مصادرنا أن القوات الأمنية أنزلت بشكل كبير بالقرب من المحتجين دون وقوع اصطدامات بينهم .
stoplydec 