وجدت شركة « أمانديس » الفرنسية، صاحبة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، نفسها أمام اتهامات صريحة بالفساد من طرف أغلبية ومعارضة المجلس الجماعي لطنجة، وذلك خلال جلسة المراجعة الخماسية للعقد، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء ولا تزال أشغالها مستمرة إلى حدود الساعة.
وأورد عضو فريق العدالة والتنمية الأغلبي، محمد أفقير الذي يرأس مقاطعة طنجة المدينة، أن أمانديس تمارس التغطرس على الجماعة والسكان، وأن فسادها في تدبير المرفق لا تخطئه العين، داعيا إلى تصحيح مسارها عبر مراجعة عقدها، وإلا فإن الخيار الأخير الذي سيبقى في حالة استمرارها في الفساد، هو إيجاد بديل لها.
وأوضح رئيس مقاطعة مغوغة، محمد بوزيدان، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن صورة أمانديس الموشومة في مخيلة سكان طنجة هي صورة سلبية مطبوعة بعدم الثقة وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها، مقترحا عليها تغيير اسمها لرسم بداية جديدة مع الساكنة.
من جهته قال حسن بلخيدر، ممثل فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، إن أمانديس محاصرة بفضائح الفساد التي أثبتتها تقارير رسمية، وفي مقدمتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير مكتب الصرف الذي أدانها بتهريب عشرات المليارات من السنتيمات إلى الخارج، واصفا مراجعة عقدها بـ »صك الغفران »، ومعتبرا أن الحل يكمن في رحيلها عن طنجة.
في خضم المخاوف من عودة التوتر إلى الشارع على خلفية الارتفاع الملحوظ مؤخرا في فواتير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، باشرت النيابة العامة رسميا، اليوم الاثنين، إجراءاتها بشأن شكاية حول « النصب والاحتيال » الموجهة ضد شركة « أمانديس » من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال الاستماع لرئيس هذه الأخيرة، على أن يتم استدعاء ممثل الشركة الفرنسية في وقت لاحق.
وعلمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن عبد المنعم الرفاعي، بصفته رئيسا للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي حرك شكاية « النصب والاحتيال » ضد أمانديس، قد مثل اليوم أمام مصالح الشرطة القضائية بولاية طنجة، ممثلة في الفرقة الثانية المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية، لأخذ أقواله حول الاتهامات الموجة ضد الشركة الفرنسية، وذلك بتعليمات من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة.
وحسب المعطيات المتسربة من جلسة الاستماع إلى عبد المنعم الرفاعي، فإن ذات الناشط الحقوقي، قد أكد ضمن إفادته للمحققين، ما سبق أن ضمنه في الشكاية المودعة باسم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتتعلق أساسا بممارسة شركة أمانديس لممارسات تندرج في خانة النصب والاحتيال على المواطنين المتعاقدين معها على أساس تزويدهم بخدمات الماء والكهرباء، لا سيما في الجانب المتعلق بثبوت عدم حرصها على قراءة العدادات في الفترة التي سبقت الحراك الاجتماعي ضد غلاء فواتير الاستهلاك، والمعروف إعلاميا ب « ثورة الشموع ».
وتستند الشكاية التي تولى إيداعها لدى النيابة العامة، المحامي عبد السلام البقيوي، عن هيئة طنجة، إلى النتائج التي خلصت إليها تحريات اللجنة الوزارية التي حلت بالمدينة خلال فترة الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي استمرت أزيد من أربعة أسابيع، وتتعلق بمجموعة من الاختلالات والخروقات، وهي نفس المعطيات التي سبق أن وردت أيضا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2009.
Quelque 600.000 compteurs ont d’ores et déjà été installés.
Un compteur présenté comme intelligent et qui doit remplacer l’ensemble des 35 millions de compteurs actuels d’ici 2020. Sauf qu’il est jugé dangereux pour la santé, à tel point qu’une fronde anti Linky est en train de voir le jour partout en France.
Il est petit, vert et intelligent, mais pourtant, Linky commence à faire peur à tout le monde à cause de sondes qu’il émet. A tel point qu’à Marseille, dans le 15e arrondissement, certains habitants empêchent les installateurs d’entre dans le quartier. Pas de violence, mais des rondes de surveillance « anti-Linky », assumées par Stéphane, membre du comité de vigilance.
« Les ondes produites par ce compteur sont potentiellement cancérigènes ». « Si on voit une voiture qui vient pour poser le compteur, on lui gentiment demande de partir, en expliquant qu’ils sont persona non grata. Les ondes électromagnétiques produites par ce compteur sont potentiellement cancérigènes. C’est assez inquiétant, pour les familles, les enfants. On a peur de se retrouver dans un micro-ondes ambulant ».
Nous avons lutté pour une cause juste! et nous en sommes très fiers et honorés!
La prise de conscience est nationale et on poursuivra avec les forces patriotes et vives à taper du pied dans la fourmilière du Fassad!
محمد بنموسى
الاثنين 28 مارس 2016 – 11:50
« ليديك » و »أمانديس » تحولتا إلى رمز من رموز التسيير المنحرف عوض أن يكون تدبيرا مفوضا في مغرب اليوم..وفي هذا الإطار لازالت الذاكرة الجمعية للمغاربة موسومة بالعديد من المخالفات التي تورطت فيها هاتان الشركتان ذات الأصول الفرنسية، وبهذا الخصوص لن ينسى أحد أن ليديك ظلت طوال يومين متتالين عاجزة عن إعادة الكهرباء إلى منازل « البيضاويين » خلال شهر نونبر من سنة 2010 بعد أن شهدت العاصمة الاقتصادية للمملكة أمطارا غزيرة أغرقتها في ظلام دامس.
هذه الواقعة المؤسفة ألقت الضوء على كل العيوب التي تورط فيها المفوِّضون والمفوَّض لهم على حد سواء، كما أنها أعادت إلى السطح الحديث عن الظروف الغامضة التي تم فيها سنة 1997 إبرام الاتفاق على منح التدبير المفوَّض إلى هذه المقاولة الخاصة والمتخصصة في خدمة وتوزيع الكهرباء والماء على ساكنة الدار البيضاء، وكذا تسيير خدمات الصرف الصحي بالعاصمة الاقتصادية الكبرى.
Le 25 février 2016, la Lydec a reçu de l’administration fiscale une deuxième notification maintenant les chefs de redressement communiqués le 16 décembre 2015. Toutefois, Lydec compte épuiser tous les recours au sujet de ce redressement. Par ailleurs, les échanges sont toujours en cours au sujet de la fiscalisation du Fonds des travaux, que l’administration fiscale compte assujettir à la TVA et à l’IS.
فجر رئيس مصلحة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة فضيحة تتعلق بالسطو على 500 مليون تتعلق باقتطاعات التقاعد دون التصريح بها لدى صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقد تم طرد الموظف المذكور بسبب شكايات تبليغية وجهها وكيل الملك
وكشفت يومية « الصباح » في عدد نهاية الأسبوع، أن الموظف المذكور، يشغل كاتبا عاما لنقابة مستخدمي الوكالة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ويتوفر المعني على ملف متكامل يؤكد الاختلاسات المالية التي عرفتها الوكالة لسنوات، مما دفع ادارة الوكالة الى طرده من العمل، وتبرز وثائق الملف انه يتم اقتطاع مبالغ من 12 شهر من أجور المستخدمين في حين يتم التصريح فقط بأربعة أشهر او ست اشهر.
خرج العشرات من سكان دوار جيني بعين حرودة مساء يوم أمس الخميس 24 مارس الجاري للاحتجاج على مستوى الطريق الرابط بين المحمدية وعين حرودة بسبب عمد شركة ليديك إلى قطع الكهرباء عنهم طيلة النهار لمدة أربعة أيام.
حيث اعتبر بعض السكان أن شركة ليديك تتعامل مع السكان بطريقة ابتزازية وتضغط عليهم بهذه الطريقة للخضوع لمطالبها بتركيب عدادات الكهرباء بالشروط التي تراها صالحة لها فيما ترفض اقتراحات ممثلي السكان الذين اعتبرو شروط الشركة مكلفة ماديا لأغلب السكان الذين يعيشون ظروفا مادية مزرية.
وتجدر الإشارة إلى أن سكان العديد من سكان دواوير عين حرودة لايؤدون قيمة ما يستهلكونه من الماء والكهرباء وهو ما يضيع على الشركة الملايين من الدراهم بشكل شهري إلا أنه منذ السنة الفارطة دأبت شركة ليديك على محاولة إعادة تركيب العدادات للسكان من أجل استخلاص قيمة ما يستهلكون وكذلك استخلاص الحساب القديم على شكل مبالغ مادية إضافية تؤدى بشكل شهري وهو ما يرفضه السكان الذين يطالبون الشركة ببدء صفحة جديدة دون احتساب الحساب القديم. كما لجأت للضغط عليهم بفرض أداء مبلغ 5000 درهم لكل أسرة تؤديها قبل الانتقال إلى السكن الجديد في إطار مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالمنطقة.
كما هو الشأن كل عام، تكلفت التساقطات المطرية بفضح هشاشة البنية التحتية للمدن المغربية بما فيها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي شلت حركة السير في مناطق منها وخاصة في « طريقها السيار » بعد التساقطات المطرية أمس الأربعاء 23 مارس 2016.
هشاشة كان من نتائجها الصور والفيديوهات التي توثق لارتفاع مستوى المياه التي ضاقت عنها المجاري إلى الدرجة التي عرقلت حركة السير المشلولة في كثير من شوارع الدار البيضاء التي غرقت في برك المياه والأوحال، والتي لم يقض عليها تفويض تدبير المجاري المائية إلى الشركة الفرنسية « ليديك »، التي لا تعمل على الوفاء بالتزاماتها منذ فوزها بتدبير شؤون الماء والكهرباء وشبكة المجاري بنفس الحماس الذي تعمل به في جباية المستحقات من المواطنين.
وتعيد مشاهد المواطنين المحاصرين في الشوارع، وصور السيارات التي لا يظهر منها إلا جزؤها العلوي، ومناظر بيوت الفقراء في الأحياء الشعبية التي تغزوها الفيضانات التي تتلف محتوياها… تعيد الحديث القديم المتجدد كل عام حول جدية من بيدهم الأمر في معالجة هذا الملف الذي يعتبر من أهم الملفات المستعملة في كل حملة انتخابية تعد بالحلول الناجعة السريعة التي سرعان ما يتجاهلها المنتخبون وتتحفظ عليها الدولة في أرشيفها الغاص بأمثاله.
بعد مرور أسبوع من صمت السلطات المحلية بتطوان لما حدث من تلوث مياه الشروب وانتشار روائح كريهة بها . مما أثار قلقا شديدا لذا الساكنة.إذ اضطرت إلى شراء قنينات الماء المعدني تفاديا من وقوعها في الأضرار الصحية .بل بدورها – القنينات – خلقت مشاكل اجتماعية داخل الأسر حيث اضافت ميزانية جديدة على فواتير الماء، كما خلقت باع جدد في اقتناء الماء الطبيعي من العيون المجاورة للمدينة أو بالانتقال الساكنة إلى المنابع . والتي بدورها تحتاج إلى التأكد من صلاحيتها.
Quelque 600.000 compteurs ont d’ores et déjà été installés.
stoplydec 