رفض المجلس الجماعي لمدينة سلا، العرض المقدم من قبل شركة « فيوليا » الفرنسية، لتفويت عقد التدبير المفوض الذي يربطها بالتجمع الحضري للرباط- سلا- تمارة إلى مجموعة « أكتيس » البريطانية.
الجماعة أوصت كذلك باسترداد عقد التدبير المفوض من الشركة، وفق ما يتيحه القانون المنظم للتدبير المفوض، علما أن الشركة الفرنسية توصلت لاتفاق مع المجموعة البريطانية من أجل الحلول محلها في تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، في التجمع الحضري.
ويرجع سبب رفض التفويت إلى عدم وفاء « فيوليا » بالتزاماتها المسطرة في عقدها مع الجماعات الحضرية، وكذا بالنظر لـ »هزالة » العرض المقدم من طرف « أكتيس » البريطانية، والذي لا يلبي حاجيات المنطقة التي تضم ملايين الساكنة، وسيؤدي إلى توقف مشاريع مهمة تتعلق بتعزيز وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي وتطهير السائل، وتقوية شبكة الكهرباء.
وتحاول شركة « فيوليا » الفرنسية التخلص من استثماراتها في المغرب، عبر بيع شركات التدبير المفوض التابعة لها إلى مجموعة « أكتيس » البريطانية، ومنها شركة « ريضال » في منطقة الرباط سلا، وشركة « أمانديس » في طنجة وتطوان.
دقت الحكومة ناقوس الخطر حول وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد تدهور ماليته، بسبب الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها.
وترأس رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، يوم أمس الأربعاء (21 ماي)، اجتماعا خصص لتدارس الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي عرفت تدهورا حادا نتيجة عدة عوامل تتمثل خاصة في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة إلى الطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشروع العقد-البرنامج المزمع إبرامه بين الدولة والمكتب، والذي يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي، مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية للعقد في الاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين 26 ماي الجاري، في مقر رئاسة الحكومة، بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه.
هذه هي الجماعات الترابية المؤيدة لقرار بلدية طنجة طرد أمانديس
أضيف في 21 ماي 2014 الساعة 18:39
طنجة 24 – متابعة: لم تتوقف ردود الفعل حول ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، بعد إعلان الجماعة الحضرية لطنجة، طرد الشركة المسيرة، عند تراب مدينة البوغاز، فقد عبر مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية عن تأييدهم للقرار الذي أعلنت عنه لجنة المرافق العامة بمجلس مدينة طنجة.
وأعلن رؤساء سبع جماعات ترابية تابعة لإقليم عمالة طنجة أصيلة، عن دعمهم للموقف الذي تبناه عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، بخصوص ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، والقاضي بإعمال المادة 72 من العقد الذي يربط السلطة المفوضة بالشركة المفوض لها بخصوص شراء العقد والذي تتجه الجماعة الحضرية لطنجة نحو تفعيله، والقاضي برفض المصادقة على قرار تفويت هذا القطاع إلى شركة أخرى.
واعتبر هؤلاء المسؤولون الجماعيون في بيان توصلت به « طنجة 24″، « أن اعتماد مثل هذا الموقف من شأنه أن يضع حدا للتجربة السابقة بخصوص التدبير المفوض، والتي كانت موضوع انتقادات وتجاذبات نتيجة الاختلالات العميقة التي شابت هذا القطاع ».
كما اعتبروا أيضا أن من شأن ذلك أن يفتح أيضا صفحة جديدة في تدبير هذا الملف الحيوي بما يرفع من جودة خدمات قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ويراعي حقوق الساكنة وقدراتهم، على أساس اعتماد منهجية تشاركية فعالة من أجل اتخاذ القرار السليم والأفضل في تدبير هذا القطاع الحيوي.
وقد شملت لائحة رؤساء الجماعات الترابية الموقعة على بيان الدعم هذا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجماعي لطنجة، كل من رئيس بلدية أصيلة، محمد بن عيسى، ورئيس بلدية اكزناية أحمد الإدريسي، ورئيس الجماعة القروية البحراويين، عبد السلام بن سليمان، ورئيس جماعة برييش، المختار بلمكي، وجماعة حد الغربية، عبد الله الغربي، وعبد الرؤوف الريسوني، رئيس جماعة العوامة.
Enfin, ils déclarent noir sur blanc que la gestion déléguée présente de fausses données
Nous avons à maintes reprises alerté sur ce constat, et il existe d’autres dossiers sur lesquels les données annoncées au public sont fausses
كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء 21 ماي 2014، أمام مجلسي غرفتي البرلمان، ان العديد من شركات التدبير المفوض تقدم معطيات مالية غير دقيقة من خلال احتساب مصاريف عير مبررة والمبالغة في قيمة الاستثمارات واتخاذ قرارات دون الرجوع إلى السلطة المختصة. فضلا عما سجله من إخلال لواجباتها على مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية « مما يؤدي إلى تحقيق أموال غير مستحقة ».
وذكر جطو في هذا الصدد أن المجلس الذي يرأسه يشتغل على تقرير موضوعاتي يتعلق بواقع التدبير المفوض بالمغرب سيتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيو القادم وسيتم عرضه أمام البرلمانيين باللجن المختصة.
وفضح جطو أيضا العديد من الاختلالات بقطاع الصحة حيث عاد لصفقة اللقاحات سنة 2010 مؤكدا إن اختلالاتها تسببت في ضياع مبالغ مالية مهمة، وذكر أنها تمت دون الرجوع إلى الجهات المختصة في غياب الشفافية.
ضمن اختلالات قطاع الصحة كشف جطو عن أنه تم إنجاز وحدة لصناعة الادوية سنة 1993 وكلف بناؤها ما يفوق 13 مليون دولار أمريكي، منها 6 ملايين على شكل قرض من البنك الدولي، إلا أنها لم تستغل لهذا الغرض، بحيث يتم استعمالها حاليا كمطرح للأدوية المنتهية الصلاحية وهو ما عده جطو من مظاهر غياب التخطيط بهذا القطاع الحساس.
وفي ذات السياق قال جطو، إن تخفيض وزارة الصحة لأثمنة بعض الأدوية هو أمر إيجابي داعيا إلى اتخاذ خطوات أخرى في هذا الإطار، قبل أن يسجل التأخر الحاصل في عملية مراقبة صلاحية الأدوية المروجة وتأخر فحص عينات المقبلة على الترويج منها، وكذا غياب العديد من الخبراء على اجتماعات اللجان المعنية بهذا الموضوع، بالإضافة إلى عدم وجود وثائق تؤكد أن عملية إتلاف الأدوية غير الصالحة قد تمت فعلا وفقا القوانين المعمول بها.
وأعلن جطو عن أن المجالس الجهوية للحسابات برمجت للتقرير الذي يهم سنة 2013 150 عملية افتحاص عكس سنة 2012 التي عرفت فقط 96 عملية افتحاص وسنة 2011 الذي لم تتجاوز 56 عملية، وذلك بعدما سجل ملاحظات عدة على الجماعات الترابية منها ضعف التخطيط وتجاوز مساهماتها في عدد من المشاريع للمداخيل فضلا عن الخصاص الكبير في الموارد البشرية.
في مجال التربية والتكوين طرح جطو معطيين خطيرين تهم الاختلالات بهذا المجال حيث ذكر أن الصفقة المتعلقة ببناء إقامة للطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، تجاوزت المبالغ المؤداة بها قيمة الأشغال المنجزة « مما يعني أداء مبالغ مالية مقابل خدمات غير منجزة تستوجب التدقيق والمتابعة ».
وأشار في ذات السياق إلى أن إنجاز أشغال بناء مقر الكلية المتعددة التخصصات بتازة تم بطريقة غير مطابقة للمعايير والقواعد الفنية المعمول بها، وسجل المجلس وجود تصدعات وشقوق عميقة بادية للعيان مما جعل البناية في وضعية مقلقة وتشكل خطرا على سلامة مستعمليها، وقال بأن المجلس طلب من الوزارة الوصية والجامعة بإجراء الخبرة واتخاذ التدابير اللازمة.
وعلى مستوى قطاع العدل كشف مصالح المجلس من خلال عينة من المحاكم أن أكثر من 95 بالمائة من الغرامات المحكوم بها لا يتم التكفل بها من طرف هذه المحاكم مما يعرضها للتقادم، كما لا يتم استخلاص إلا ثلثي 5 بالمائة المتبقية.
وسجل التقرير بهذا الصدد أنه ومنذ أن تسلمت وزارة العدل مهمة تحصيل الغرامات والإدانالت النقدية سنة 1993 أخذت المبالغ غير المستخلصة تتفاقم بشكل متسارع إلى أن فاقت مبلغ 4.5 مليار درهم متم سنة 2013.
جطو اعلن ضمن ذات الجلسة أن المجلس الأعلى للحسابات يشتغل كذلك على إعداد تقرير حول استخلاص الجبايات سيتم الانتهاء منه نهاية يوليوز وعبر عن استعداده لعرضه على اللجنة المختصة بالبرلمان.
صناديق التقاعد نالت حظها من حديث جطو حيث حذر هذا الأخير من انهيار أنظمة التقاعد في المغرب بسبب تأخر إصلاحها، وقال إن أنظمة التقاعد في المغرب تعاني من اختلالات هيكلية بسبب محدودية ديمومتها وارتفاع التزاماتها، مما يجعلها غير قادرة في المستقبل على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، خاصة أن ميزانية الدولة لا يمكنها أن تحل محل أنظمة التقاعد، وقدم عدد من المقترحات بهذا الصدد منها رفع المساهمات ورفع سن التقاعد واستخلاص الديون وإلغاء صناديق خاصة كما حدث مع المكتب الشريف للفوسفاط في السابق وأيضا إنشاء أنواع تكميلية من التقاعد تكون اختيارية واحدها إجباري فضلا عن ما يتطلبه هذا الإصلاح كما أوصى مجلس جطو من حوا ومقاربة تشاركية وتغليب المصلحة العامة.
هذا وينتظر أن يبرمج مكتب مجلس النواب موعد لاحق لمناقشة عرض جطو وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور والذي ينص على أنه « يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة ».
كشف ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم بالبرلمان، أن المجلس سيقوم ب150 مهمة افتحاص سنة 2013.
وانتقد جطو أمام مجلس النواب بعض الشركات التفويض التي تخل بواجباتها على مستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية وتقديمها لمعطيات مالية غير مضبوطة من خلال احتساب مصاريف عير مبررة والمبالغة في قيمة الاستثمارات واتخاذ قرارات دون الرجوع إلى السلطة المختصة ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق أموال غير مستحقة
وقال بأن نسبة الاشخاص الذين لم يدلو بتصريحات عن ممتلكاتهم يبلغ نحو 20 % حيث وجهت لهم تنبيهات لتسوية وضعيتهم.
وانتقد جطو بشكل كبير تدبير الجماعات الترابية التي ما تزال تعتمد على مداخيل الدولة.
كما وجه انتقادات كبيرة للسياسة الدوائية المعتمدة بالمغرب.
فضيحة. 700 مليار سنتيم تفجر جدلا واسعا بين منتخبي كازانيكرا. مصادر لـ « كود »: وصلت مداخيل صندوق الأشغال 70 مليار في العام والبنية التحتية الله يجيب
سعيد الشاوي كود
الاربعاء 21 ماي 2014 – 11:49
اثارت مداخيل صندوق الأشغال بالدارالبيضاء، جدلا واسعا بين عدد من المستشارين الجماعيين حول المصاريف والمداخيل المالية لصندوق الأشغال، والتي بلغت خلال ولاية العمدة الحالي محمد ساجد أزيد من 700 مليار سنتيم.
وكشفت مصادر خاصة لـ « كود »، أن أعضاءا بمجلس المدينة، طالبوا لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، بتوضيحات حول حقيقة مداخيل الصندوق التي من المفروض أن تخصص لأشغال التجهيز وتقوية البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية.
ووفق مصدر « كود »، فمداخيل صندوق الأشغال، تصل في السنة الواحدة، إلى ما بين 70 و80 مليار سنتيم، لم يتم استثمارها بكيفية معقلنة في تطوير البنى التحتية للمدينة، وكذلك عمليات ربط القطاعات السكانية بقنوات التطهير
Victoire pour la démocratie, Suez doit écouter le peuple de Thessalonique !
Fédération Syndicale Européenne des Services Publics
Communiqué de presse – 19 mai 2014Victoire pour la démocratie, Suez doit écouter le peuple de Thessalonique !
Les citoyens de Thessalonique ont organisé un référendum sur la privatisation de leur
fournisseur d’eau hier, le 18 mai 2014. La proposition de privatiser l’entreprise a été rejetée
par une écrasante majorité, avec 98 % des voix contre. Le référendum a été organisé avec
le soutien local des 11 municipalités de la région métropolitaine. Les maires ont défié une
tentative de dernière minute de la part du gouvernement grec de réprimer cette initiative
populaire, menaçant les citoyens engagés dans cette action d’arrestation par la police. Le
résultat est un succès pour les militants en faveur de l’eau publique !
Le résultat du référendum ne laisse pas de place au doute. Le taux de participation a atteint
près de 220.000 électeurs parmi les 500 000 citoyens qui ont voté aux élections municipales
qui ont eu lieu simultanément. Ces chiffres sont une réponse forte face aux menaces du
gouvernement.
Jan Willem Goudriaan, Secrétaire général adjoint de la FSESP « Les citoyens se sont
exprimés. Nous attendons de la part du gouvernement grec, de la troïka et des
soumissionnaires, tels que Suez et son partenaire grec Ellaktor qu’ils les écoutent. Les
entreprises devraient retirer leur candidature. Nous félicitons le peuple de Thessalonique et
le mouvement « SOS eau ». C’est un grand jour pour la démocratie locale».
Le référendum a été décidé le 17 février lors d’une réunion du mouvement « SOS eau »
(SOS te to Nero), le jour même de l’audition de l’Initiative citoyenne européenne « L’eau un
droit humain » (right2water) au Parlement européen à Bruxelles.
Pour plus d’info contactez Pablo Sanchez psanchez@epsu.org, 0032 474626633
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des fédérations membres
de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 265 organisations syndicales en sont membres.
Elle représente les travailleurs des secteurs de l’énergie, de l’eau et des déchets, des services sociaux et de
santé et de l’administration locale et régionale dans tous les pays d’Europe, y compris ceux de la frange orientale
de l’Union européenne. La FSESP est l’organisation régionale reconnue de l’Internationale des services publics
(ISP). Pour plus d’informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le site http://www.epsu.org
Communiqué de presse – 19 mai 2014
Victoire pour la démocratie, Suez doit écouter le peuple de Thessalonique !
Les citoyens de Thessalonique ont organisé un référendum sur la privatisation de leur fournisseur d’eau hier, le 18 mai 2014. La proposition de privatiser l’entreprise a été rejetée par une écrasante majorité, avec 98 % des voix contre. Le référendum a été organisé avec le soutien local des 11 municipalités de la région métropolitaine. Les maires ont défié une tentative de dernière minute de la part dugouvernement grec de réprimer cette initiative populaire, menaçant les citoyens engagés dans cette action d’arrestation par la police. Le résultat est un succès pour les militants en faveur de l’eau publique !
Le résultat du référendum ne laisse pas de place au doute. Le taux de participation a atteint près de 220.000 électeurs parmi les 500 000 citoyens qui ont voté aux élections municipales qui ont eu lieu simultanément. Ces chiffres sont une réponse forte face aux menaces du gouvernement. Jan Willem Goudriaan, Secrétaire général adjoint de la FSESP « Les citoyens se sont exprimés. Nous attendons de la part du gouvernement grec, de la troïka et des soumissionnaires, tels que Suez et son partenaire grec Ellaktor qu’ils les écoutent. Les entreprises devraient retirer leur candidature. Nous félicitons le peuple de Thessalonique et le mouvement « SOS eau ». C’est un grand jour pour la démocratie locale».
Le référendum a été décidé le 17 février lors d’une réunion du mouvement « SOS eau » (SOS te to Nero), le jour même de l’audition de l’Initiative citoyenne européenne « L’eau un droit humain » (right2water) au Parlement européen à Bruxelles.
Pour plus d’info contactez Pablo Sanchez psanchez@epsu.org, 0032 474626633
في خطوة أخرى جريئة، لكن بطريقة رسمية أعلن أعضاء مكتب المجلس الجماعي لطنجة عن اعتزازهم بالنجاح في معركة استرجاع قرار التصرف في تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل؛ كما أجمعوا على كون هذا القرار المفصلي الشجاع يسجل ضمن قائمة الإنجازات الملموسة لتحالف « ميثاق الحكامة الجيدة » بالمجلس الجماعي لطنجة. فقد جاء في بلاغ لمكتب المجلس الجماعي، توصلت نافذة بريس بنسخة منه، أن المجلس توقف ، مطولا، عند المنعطف الكبير الذي يمر به ملف التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل. حيث تم الحسم، رسميا داخل المكتب، في تبني المقرر الذي يقضي بعدم المصادقة على تفويت أسهم الشركة المفوض لها لشركة أجنبية أخرى؛ مع اللجوء إلى إعمال المادة 72 من عقد التدبير المفوض الذي يسمح للسلطة المفوضة بشراء مجمل العقد ، مما سيسمح للجماعة باسترجاع حق التصرف في هذا الملف الحيوي الذي يمس، بشكل مباشر، معيش ساكنة طنجة قاطبة. وعلاقة بمشروع المخطط الجماعي للتنمية، أكد البلاغ أن المجلس صادق عليه، مضيفا أن المشروع يرسم المعالم الكبرى للجماعة الحضرية لطنجة، في أفق سنة 2018، في ما يتعلق بالبرامج التنموية التي سيتم إنجازها داخل تراب الجماعة، والذي تم إعداده بمنهجية تشاركية كان فيها للمجتمع المدني والفاعليين والأكاديميين دور مهم. نافذة بريس ـ متابعة
الصورة: أحتجاج سابق ضد أمانديس أمام قصر البلدية بطنجة
طنجة 24 – متابعة: دافع حسن بلخضر، المستشار الجماعي بمدينة طنجة، عن خطة الجماعة الحضرية لاسترجاع التصرف في مرفق الماء والكهرباء، الذي تسيره شركة أمانديس الفرنسية، بعد طرد هذه الأخيرة من طرف المجلس الجماعي.
وقال بلخيضر في تصريح لجريدة « طنجة 24 » على خلفية قرار جماعة طنجة بطرد شركة أمانديس أن عودة تدبير مرفق الماء والكهرباء الى الجماعة يبقى خيارا وحيدا لعودة الثقة الى سكان طنجة بعد طرد أمانديس، وليس استبدال هذه الأخيرة بشركة أجنبية اخرى.
وسجل بلخيضر، أن هذه الشركة أخلت بالتزاماتها في دفتر التحملات، وأن منذ السنة الأولى من تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء عرفت الفواتير زيادة صاروخية، فاقت هذه الزيادة فواتير جميع مدن حوض البحر الأبيض المتوسط كبرشلونة الاسبانية ومرسيليا الفرنسية.
وأشار إلى أن شركة أمانديس استفادت بشكل كبير دون أن تحول أورو واحد من فرنسا، فكل مشاريعها تمول بقروض من بنوك مغربية والمشرفون على هذه المشاريع هم مغاربة إضافة إلى أن جل موظفيها هم مغاربة أيضا، فعملها الوحيد كان هو سرقة المغاربة بالزيادات في فواتير الماء والكهرباء كما كشف المجلس الأعلى عن ذلك سابقا.
وأضاف في هذا السياق أن أمانديس من الشركات المستفيدة من دعم اللوبي الفرنسي الذي يدافع عن مصالح الشركات الفرنسية المتواجدة في دول العالم الثالث، حتى لو كانت هذه الشركات فاسدة، وبالتالي – حسب الخيضر- عودة مرفق الماء والكهرباء إلى الجماعة يعد الحل الحقيقي في ظل ما أبانت عنه تجارب مدن مراكش وأكادير وفاس من نجاح في هذا الجانب
stoplydec 