الشمال ميديا

قرر المجلس الجماعي لمدينة سلا بإجماع أعضائه، رفض تفويت أسهم شركة “فيوليا” المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة، إلى شركة أجنبية أخرى، وذلك استنادا للمادة 71 من عقد التدبير المفوض القاضي باسترداد السلطة المفوض لها الأسهم في حال انسحاب الشركة المفوض لها التدبير. جاء ذلك بعد إعلان شركة “فيوليا” الانسحاب من تدبير القطاع دون تسوية وضعيتها القانونية وخصوصا الجانب المتعلق بالاستثمارات التي لم تنجزها والمتضمنة في دفتر التحملات، واقتراحها تفويت أسهمها لشركة أجنبية أخرى. وأوضح رئيس الجماعة الحضرية لسلا السيد نور الدين الأزرق، أن قرار المجلس الجماعي بإجماع أعضائه رفض تفويت أسهم الشركة المفوض لها بتدبير القطاع إلى شركة أجنبية أخرى، جاء نتيجة تراكم عدة اختلالات مرتبطة “بعدم التزام شركة فيوليا بدفتر التحملات خاصة الجانب المتعلق بالاستثمارات، ووجود حسابات غير مضبوطة في تدبير القطاع حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مضيفا أن الشركة المقترحة من قبل فيوليا لم تؤكد التزامها بالشروط المتضمنة في دفتر التحملات. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدم التزام شركة “فيوليا” التي قررت الانسحاب من تدبير القطاع دون الالتزام بالبنود الخاصة بالاستثمار، يمنح السلطة المفوض لها ممثلة في الجماعة الحضرية ، شراء أسهمها موضحا أن شركة “فيوليا” لم تلتزم حسب دفتر التحملات بتشييد محطة لمعالجة المياه العادمة بمدينة سلا التي تتطلب استثمارات بقيمة 600 مليون درهم. من جهة أخرى أكد أن الجماعات الحضرية أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى واعية بضرورة تدبير هذا القطاع الذي يقدم خدمة عمومية لوحدها دون اللجوء إلى شركات أجنبية، وفي هذا الصدد يتم التنسيق بين الجماعات الحضرية ال 14 ووزارة الداخلية من أجل تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير هذا القطاع في إطار شركة التنمية المحلية بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة

http://www.chamalmedia.com/

طنجة 24 – متابعة: عادت شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء « أمانديس »، إلى سياستها الاستفزازية في حق سكان مدينة طنجة، من خلال قيامها بقطع إمدادات الماء والكهرباء عن العديد من المنازل في مختلف أحياء المدينة، لأتفه سبب تتذرع به هذه الشركة المقبلة على الرحيل.

ورصدت « طنجة 24 » مجموعة من ردود الأفعال الغاضبة لدى العديد من أصحاب المنازل، الذين أكدوا أنهم تفاجأوا مؤخرا بانقطاع خدمات الماء والكهرباء عن مساكنهم بالرغم من سدادهم لجميع الفواتير المفروضة عليهم من طرف الشركة التي يبدو أنها تسابق الزمن قبل تفعيل قرار الطرد في حقها ، الذي أصدرته الجهات المسؤولة في طنجة.

كما يشتكي العديد من سكان المدينة، من السلوكات « الزنقاوية » للمستخدمين الذين يتكلفون بعملية قطع خدمات الماء والكهرباء عن المنازل، وهم مستخدمون تحاول « أمانديس » إبراء ذمتها منهم، بحكم أنهم يتبعون لشركة أخرى متعاقدة مع الشركة الفرنسية، بالرغم من علم الجميع بأن شركة « إيون ماروك » التي تشغل هؤلاء « القطاعين »، حسب ما يصفهم السكان « ، هي واحدة من الشركات التي تحدثها « أمانديس » حتى تتهرب من مسؤولية « العربدة » التي يمارسها هؤلاء المكلفون بعملية القطع، في حق المواطنين.

ويحكي أحد المواطنين بمنطقة « الجيراري » في مقاطعة  بني مكادة، أن أحد « القطاعين »  عمد إلى تمزيق الفواتير التي أدلى بها إليه ليؤكد براءة ذمته اتجاه الشركة، بحجة أنه مكلف فقط بتنفيذ أوامر رؤسائه في الغدارة وأن عليه أن يذهب إلى هناك ليتفاهم معهم، حسب إفادة المشتكي.

ويبدو أن مصالح الشركة الفرنسية، قد فقدت صوابها وبوصلتها مؤخرا، حيث أنه علاوة على قيامها بقطع الماء والكهرباء بشكل تعسفي، فقد باتت مؤخرا تصدر آلاف الإنذارات والإشعارات الموجهة بشكل عشوائي لأصحاب المنازل الذين يدعي « قطاعو » العدادات أنها غير مدفوعة، يتبين في النهاية عكس ذلك

http://www.tanja24.com/

Comment ce système a pu perdurer des années sans intervention ?

Comment les services de contrôle n’ont pas détecté ces failles spectaculaires ?

Qui cherche une issue de secours pour ces entreprises au détriment des milliards d’investissement non réalisés et qui vont couter plus cher ?

En contrepartie de quoi ces entreprises sont couvertes et par qui ?

التصنيف : 20 مايو 2014.

لا حديث يدور بين  أعضاء لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، إلا عن أجر الموظف المسؤول عن مصلحة مراقبة شركة ليدك، والذي بات يعتبر أغلى موظف جماعي في العالم، خاصة و أن جماعة الدار البيضاء خصصت له كأجر في إطار عقدة، 15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى فيلا وسيارة بقيمة 40 مليون سنتيم، ملف هذا « الموظف الغالي » ، أرجأ هذا النقاش وجعل اللجنة تطالب بالنظر فيما أسمته نزيفا ماليا ، خاصة أن أجر الموظف المذكور يفوق أجر رئيسه وهو والي جهة الدار البيضاء ، الذي لا يتجاوز 50 ألف درهم ٠ ووجه أعضاء لجنة تتبع عقد التدبير المفوض مع شركة ليديك ، شكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ، يتهمون فيها ساجد وشركة «ليديك» بخرق القانون في قضية توظيف رئيس مصلحة المراقبة المستمرة ، حيث اعتبر أعضاء لجنة التتبع ، في هذه الشكاية ، أن هذا التوظيف شابته عيوب كبيرة واستغلال للنفوذ وخرق للقانون ، ولهذا السبب لم توافق وزارة الداخلية على مقترح توظيف هذا المسؤول ٠ الشكاية تعتبر أن أجر هذا الموظف المحدد في 15 مليون سنتيم  للشهر، لم يحصل عليه أي مسؤول في تاريخ الجماعات المحلية ، بعدما سبق للموظف المذكور الاستفادة من أكثر من 460 مليون سنتيم، مقابل تقاعده التوافقي من شركة ليديك ، منها أكثر من 160 مليون سنتيم، حصل عليها كمسؤول على مراقبتها، ناهيك عن توظيف ابنته بأثر رجعي في خرق سافر للقانون٠ الشكاية تطالب الوكيل العام بفتح تحقيق في كيفية توظيف هذا المسؤول وابنته ، وكيفية استفادته من المال العام بطريقة غير قانونية، والتحقيق أيضا في كيفية التصرف في اعتمادات صندوق الأشغال من طرف شركة ليديك والتي تحوم حولها الشبهات، وتوجه إليها أصابع الاتهام في صرف اعتمادات من هذا الصندوق في غير ماهو مخصص لها. مصدر من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدار البيضاء، أشار أن الشكاية بالإضافة إلى المسؤول السابق، تطالب بتوضيحات حول حقيقة المصاريف والمداخيل المالية لصندوق الأشغال، التي من المفروض أن تخصص لأشغال التجهيز وتقوية البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية٠ نفس المصدر قال أن هذا الصندوق تصل مداخيله في السنة الواحدة، إلى ما بين 70 و80 مليار سنتيم وقد بلغ حجم مداخيله خلال ولاية محمد ساجد 700 مليار، لم تستثمر في البنى التحتية، ولم تصرف بكيفية معقلنة في عملية ربط الأحياء بقنوات التطهير، ولو استثمرت في ذلك، لتجاوزنا عتبة 45 من الربط التي تحدث عنها الخطاب الملكي لـ 11 أكتوبر 2013 أمام نواب الأمة

http://www.ahdath.info/?author=8

بعد نَفْي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بحر الأسبوع المنصرم قرار الزيادة في تعريفة الكهرباء، أكد بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، قرار الزيادة في أسعار الكهرباء ابتداء من الأسبوع القادم لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من وضعيته المتردية.

وقال البلاغ الذي حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه إن “الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف”، مرجعا الزيادة في أثمنة الماء والكهرباء إلى المشاكل التي يتخبط فيها المكتب الوطني.

وحسب ذات البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة، ترأس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة عشية أول أمس الأربعاء 21 ماي 2014 بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا خصص لتدارس الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي قال عنها البلاغ أنها ”عرفت تدهورا حادا نتيجة عدة عوامل تتمثل خاصة في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف”.

وقد حضر هذا الاجتماع وزير الدولة ووزير الداخلية وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

هذا وتمت حسب البلاغ، مناقشة مشروع العقد-البرنامج المزمع إبرامه بين الدولة والمكتب والذي يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية للعقد في الاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين 26 ماي 2014 بمقر رئاسة الحكومة بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه.

http://machahid.info/?p=18198

إنها محاكمة سياسية بامتياز هدفها إطفاء شعلة النضال بأي مدينة أو قرية بمختلف مناطق المغرب ، لكي لا تقترب من برميل البارود الشعبي الذي تزيده الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية قابلية للاشتعال ، و كذا لكي تتمكن دولة الاستبداد من تمرير اتفاقياتها الاستعمارية مع المؤسسات المالية الدولية (كما حددتها مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستين لاغارد في زيارتها الأخيرة للرباط) و السعي لتوقيع اتفاقية للتبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الأوروبي ، مع ما يرافقه من تفكيك للنسيج الاجتماعي و الاقتصادي لفائدة الرأسمال الكبير المحلي و الأجنبي،  و كذا تعميق التبعية الغذائية و رفع معدل البطالة و الفقر و نهب القطاعات العمومية من خلال التدبير المفوض و الخوصصة واستنزاف موارد المالية العمومية عن طريق المديونية الخارجية