هسبريس – محمد الراجي
الجمعة 28 مارس 2014 – 20:04

في خِضمّ التحدّيات التي تواجهها عدد من بلدان العالم، ومنها المغرب، في مجال الموارد المائية، قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال انعقاد الدورة السادسة والثلاثين لجمعيته العامّة، توصيّات، تروم اعتماد حكامة ترتكز على التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب، بهدف دعم حكامة القطاع، ومواجهة التحدّيات التي يواجهها المغرب، في سياق تناقص الموارد المائية.

ودعا المجلس، من خلال التوصيات التي قدمها، والتي تضمّنها مشروع التقرير الذي صادق عليه بالإجماع، يوم أمس، حول « حكامة التدبير المندمج للموارد المائية بالمغرب: رافعة أساسية للتنمية المستدامة »، (دعا) إلى دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي وعلى المستوى المحلّي.

وتضمّنت توصيات مشروع تقرير المجلس، كذلك، مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الماء، في ضوء مقتضيات الدستور الجديد، وتعزيز المحور المتعلق بتدبير الطلب في الإستراتيجية الوطنية، من خلال وضع برامج للتحكم في الطلب، واقتصاد الماء، وتعزيز برامج التحسيس وملاءمة برامج التربية والتكوين مع تحديات قطاع الماء.

كما دعا المجلس إلى النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الماء، وتطوير نموذج التدبير العادل والمستدام اقتصاديا لقطاع الماء؛ وقال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، في الكلمة الافتتاحية لدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس، إنّ مشروع التقرير عُرض على أنظار أعضاء المجلس خلال الدورة الماضية، لإبداء ملاحظاتهم، مضيفا أنّ هذه الملاحظات تمّ أخذها بعين الاعتبار من طرف اللجنة الدائمة.

وعرفت الدورة السادسة والثلاثون للجمعية العامّة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كذلك، تقديم مشروع تقرير مفصّل، حول « انسجام الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر »، والمنتظر أن يتمّ التصويت عليه خلال الجمع العام العادي الذي سيعقد خلال شهر أبريل القادم، ومن بين ما كشف عنه مشروع التقرير، أنّ المغرب يسجّل عجزا إزاء كل الدول التي تربطه به اتفاقيات للتبادل الحرّ.

ما أشبه الأمس باليوم في قطاع توزيع الماء و الكهرباء و تطهير السائل بالدار البيضاء، فكلما ارتفعت أصوات حرة من بين المتقاعدين أو المستخدمين بليدك، تندد بالفساد و سوء تدبير و تسيير الشؤون النقابية و الاجتماعية، إلا و يلجأ « الزعيم » (رئيس الجامعة) إلى الاعتماد على تحريك تنظيمه شبه السري، المشكل بمجموعات من الأفراد ألمنعدمي الأخلاق و الضمير، فينتشرون بالمقاهي و الأحياء السكنية، و كذا الوحدات المهنية بليدك، و تبتدئ عملية المراقبة و المطاردة و المخابرة، و تسود الوشاية و الإشاعة، فتعم البلبلة و الفوضى، و يختلط الحابل بالنابل، ثم يزدهر سوق الارتزاق بالاصطياد في المياه العكرة، مقابل ما توفره جمعية الشؤون الاجتماعية من خدمات لهؤلاء العملاء، و ما يسمح به توظيف سلطة « الزعيم » و نفوذه لحل مشاكلهم و تلبية مطالبهم المختلفة.. و لا شك أن الكثير من المتتبعين للشأن النقابي و الاجتماعي بليدك، لا يعلمون أن « الزعيم » يستند في بسط سلطته و استبداده على المستخدمين بهذه المؤسسة، على تنظيمين متوازيين و متناقضين في الوقت نفسه: – تنظيم علني في الواجهة؛ و يتكون من سبعة مجالس نقابية، يرأس كل واحد منها كاتبا عاما بالنيابة، و يتوزع هؤلاء الكتاب العامون بالنيابة على المديريات الجهوية التابعة لليدك بالدار البيضاء على الشكل التالي: 1 – مديرية ليدك الجهوية بعمالة الدار البيضاء أنفا. 2 – مديرية ليدك الجهوية بعمالة عين الشق الحي الحسني. 3 – مديرية ليدك الجهوية بعمالة بن امسيك سيدي عثمان. 4 – مديرية ليدك الجهوية بعمالة الفداء. 5 – مديرية ليدك الجهوية بعمالة عين السبع الحي المحمدي. 6 – مديرية ليدك الجهوية بعمالة البرنوصي ازناتة. 7 – مديرية ليدك الجهوية بعمالة المحمدية. و تجدر الإشارة إلى أن مجموع الكتاب العامين بالنيابة، (المعينين من طرف « الزعيم » للقيام بهذه المهمة) زائد ممثلين عن لجنة المرأة و الشبيبة العاملة (يختارهم « الزعيم » بمحض إرادته) و…، يشكلون في آخر المطاف المكتب النقابي بليدك، الذي يرأسه « الزعيم » (رئيس الجامعة) بصفته كاتبا عاما، رغم أن هذا الرجل قد أحيل على التقاعد منذ زمن بعيد، و هو يقف الآن على عتبة الخمسة و السبعين عاما من العمر، ووضعه اللاقانوني – بحسب اعتقادي – لا يؤهله للقيام بهذه المهمة. أما عن كيفية تدبير و تسيير الشأن النقابي و الاجتماعي بالمكتب النقابي بليدك، فهذا موضوع آخر، لا يتسع مجال هذه الورقة للخوض فيه.. – و بالموازاة مع هذا التنظيم النقابي العلني الآنف الذكر، هناك تنظيم آخر شبه سري (عشرة في المائة من أعضائه يظهرون في الواجهة، و تسعون في المائة، ضمنهم أطرا إدارية و أعوان إشراف و أعوان تنفيذ، يعملون « من تحتها » كما نقول بلهجتنا المغربية الدارجة، و هو ما يجعلني أختلف مع أولائك الذين يحلو لهم أن ينعتوا قيادتنا النقابية في قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير ب »البيروقراطية »، و أرجح وصف هذه القيادة بالمخزنية، بمعنى أنها تشكل لبنة صلبة في بنية نظام المخزن..)، و يتعلق الأمر بسبعة مجالس، اصطلح على تسميتها ب »مجالس المناضلين » تتواجد هي الأخرى بمديريات ليدك بالدار البيضاء، و يشرف على كل مجلس منسق محلي، يعتبر في الوقت نفسه عضوا بلجنة تنسيق مركزية، أطلق عليها « الزعيم » ذات يوم اسم؛ « لجنة التواصل ».. إن أعضاء ما يسمى ب »مجالس المناضلين »، و كذا، أعضاء لجنتهم التنسيقية المركزية، يعتبرون جميعا تنظيما شبه سري، يرتبط مباشرة ب »الزعيم » (رئيس الجامعة)، يأتمرون بأوامره، و يطبقون توجيهاته، و يلتزمون بالولاء له دون قيد و لا شرط، و ذلك مقابل أسبقيتهم في الاستفادة من خدمات جمعية المشاريع الاجتماعية، و كذلك إشراف « الزعيم » شخصيا على حل مشاكلهم المستعصية و تلبية مطالبهم المختلفة. أما المهام الموكولة إليهم، فيمكن الإشارة لبعضها دون إسهاب في ما يلي: – تنظيم و تنفيذ عمليات انقلابية ضد بعض الكتاب العامين بالنيابة بالمكتب النقابي بليدك، المشكوك في ولائهم ل »الزعيم » (رئيس الجامعة). – القيام بحملات دعائية و عدائية مغرضة، ضد المناضلين النقابيين الديمقراطيين بليدك، و كذا، الجمعيات المهنية المستقلة الهادفة لخدمة الصالح العام. – رصد و مراقبة تحركات و أنشطة الخلايا المنظمة المتواجدة بوحدات مهنية بليدك، التابعة لأحزاب سياسية معارضة خارجة عن إطار التوافق مع المخزن… – القيام بتنفيذ مهام تدخل في إطار الصراعات النقابية الجارية خارج حدود مدينة الدار البيضاء، إذا تطلب الأمر ذلك… – و في جميع الأحوال، قد يحتاج موضوع هذه « المليشيات » إلى ملف خاص.. أما على مستوى المتقاعدين عن العمل بليدك، فالأمر لا يختلف كثيرا عما سبق، و سنحاول في ما يلي تبسيط العرض لتسهيل الفهم، ما دامت الغاية هي التواصل. فبعد وفاة محمد حوام « المنسق الوطني » سابقا للمتقاعدين بوكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب بتاريخ 24 – 01 – 2013، قام « الزعيم » (رئيس الجامعة) مباشرة بتعيين السي الحاج عبد المالك البدوي خلفا له بوصفه منسقا محليا مكلفا بشؤون المتقاعدين عن العمل بليدك، و ذلك دون انعقاد الجمع العام للمتقاعدين، الذي يجب أن يبث هو وحده في هذه المسألة عبر صناديق الاقتراع، حسب القوانين و الأعراف الجاري بها العمل. مع العلم أن عدد المتقاعدين عن العمل بليدك في الدار البيضاء يبلغ في حده الأدنى زهاء 1927 متقاعد، بحسب مصادر مطلعة.. و من هنا فإننا نعتقد أن صديقنا السي الحاج عبد المالك البدوي، يدرك جيدا أنه لا يمثل إلا شخص « الزعيم » الذي عينه للقيام بهذه الوظيفة. و يحتمل أن يكون هذا الأخير بوصفه رئيسا لجمعية المشاريع الاجتماعية، قد خصص للحاج عبد المالك المتقاعد أجرة شهرية كتعويض عن التحركات و الأتعاب. و سيظل هذا الاحتمال واردا إلى أن يتم نفيه من طرف مصدر موثوق، نظرا لتواجد عدد من الموظفين الذين أحيلوا عن التقاعد منذ زمن بعيد بمصالح جمعية المشاريع الاجتماعية، لكنهم لازالوا يمارسون « وظائف مختلفة »، و يتقاضون أجورا شهرية، رغم المسيرات الاحتجاجية التي تعرفها شوارع مدينة الدار البيضاء و المحمدية بين الفينة و الأخرى، للشباب العاطلين عن العمل، الحاملين لشواهد عليا… و بناء على ما سبق، فإن « الزعيم » يضعنا – مرة أخرى – على مستوى المتقاعدين، أمام تنظيمين متوازيين و متناقضين في الوقت نفسه: – تنظيم شكلي علني في الواجهة؛ و يرأسه السي الحاج عبد المالك البدوي (و من معه)، بوصفه منسقا محليا، أو كاتبا عاما بالنيابة، أو كاتبا عاما محليا للمتقاعدين، سم ذلك كيفما شئت، فلا تهم الأسماء ما دام الرجل لا يتوفر على أية شرعية مستمدة من صناديق الاقتراع… – و بالموازاة مع هذا التنظيم الشكلي العلني، يوجد هناك تنظيم آخر شبه سري، و يتعلق الأمر بمجموعات منظمة من المتقاعدين بليدك على مستوى المناطق و الأحياء السكنية بمدينة الدار البيضاء. يتراوح عدد الأفراد ضمن كل مجموعة بين خمسة عشر إلى خمسة و عشرون فردا، و تنقسم إلى مجموعات مختلطة؛ كاللجنة الاجتماعية، و لجنة الأمان و التواصل. و مجموعات مشكلة بالأحياء السكنية؛ كحي الإنارة 1، و الإنارة 2، و الحي الحسني، و حي الأمل، و دار لمان، إلى آخره.. كما يوجد على رأس كل مجموعة لجينة مصغرة، مكلفة بتدبير و تسيير أنشطتها.. تسعة و تسعون في المائة من أفراد هذه المجموعات، كانوا ينتمون ل »مجالس المناضلين » ب »ليدك » (التي أشرنا إليها سابقا)، و بعد إحالتهم على التقاعد التحقوا بهذه المجموعات، ليظل القاسم المشترك بينهم جميعا هو الالتزام بالولاء ل »الزعيم » (رئيس الجامعة) دون قيد و لا شرط، و بالتالي التنافس فيما بينهم على تزويده بالأخبار، و كذا، الانضباط لتطبيق الأوامر و التوجيهات الصادرة عنه… و بالمقابل؛ يستفيد أعضاء هذه المجموعات برحلتين سياحيتين عبر التراب الوطني في كل سنة، معفيتين من مصاريف النقل و الأكل و المبيت. كما تعطى لهم الأسبقية في الاستفادة بخدمات جمعية المشاريع الاجتماعية، و كذا، إيجاد الحلول لمشاكلهم التي تحتاج ل »تدخلات أصحاب السلطة و النفوذ »… لقد ساهم رؤساء هذه المجموعات (و ضمنهم السي الحاج عبد المالك البدوي) بقوة في إجهاض مشروع التصور التنظيمي لقدماء المستخدمين بليدك، الذي قدمه كاتب هذه السطور ل »الزعيم » بتاريخ 24 – 04 – 2010، و ذلك من أجل الحفاظ على امتيازاتهم الخاصة. لذا، يتعين على جميع المتقاعدين بوكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير، أن يطالبوا بضرورة تعميم الرحلات السياحية المعفية من مصاريف النقل و الأكل و المبيت مرتين في السنة على جميع المتقاعدين، و ذلك من أجل إقرار العدالة و تعميم الاستفادة من موارد جمعية المشاريع الاجتماعية على الجميع.. أعتقد أنني طرحت بعض الحقائق التي عايشتها عن كثب، و لازالت تحتاج إلى المزيد من النقاش و التوضيح، بمشاركة جميع الفاعلين النقابيين الديمقراطيين القدماء و الجدد بليدك، و في هذا الصدد، يسعدني أن أقدم لأصدقائي القراء مقالا – أو بالأحرى – تقريرا قمت بصياغته بتاريخ 12 – 11 – 2010، له صلة مباشرة بالموضوع الآنف الذكر، و هذا نصه: تنظيم جديد يقتحم الوسط العمالي: مرحبا بلجنة التواصل بليدك.. توصلت في مستهل شهر نونبر من السنة الجارية 2010، بدعوة من أحد الأصدقاء، لحضور ملتقى تواصلي، نظمته لجنة التواصل بليدك، في القاعة الكبرى بنادي كهرماء أولاد حدو بالدار البيضاء. و ينص مضمون الدعوة على ما يلي: تحت الإشراف الفعلي لرئيس الجامعة الوطنية لعمال وكالات و شركات التوزيع بالمغرب السيد أحمد خليلي، و إحياء لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، تتشرف لجنة التواصل بدعوتكم لحضور الملتقى التواصلي الأول، تحت شعار: كلنا من أجل وحدة عمالية من شمال المغرب إلى جنوبه. و ذلك يوم السبت 06 نونبر 2010 الموافق 28 ذو القعدة 1432 على الساعة السابعة مساءا، بنادي كهرماء أولاد حدو، بالدار البيضاء. الإمضاء: رئيس الجامعة السيد أحمد خليلي. انتهى. ما لفت انتباهي – إن لم أقل فاجئني – خلال افتتاح أشغال الملتقى المشار إليه أعلاه في السادس من نونبر، هو الحضور الكثيف و المتنوع للمستخدمين و كذلك المتقاعدين عن العمل بليدك. لقد امتلأت القاعة الكبرى عن آخرها، محتوية بين جنباتها، أعوان التنفيذ، أعوان الإشراف، و أطرا إدارية، و كذا، بعض المدراء الجهويين الذين استغلوا هذه الفرصة، فأبو إلا أن يجسدوا حضورهم بصفاتهم الشخصية.. أما المتقاعدون عن العمل، فقد شغلوا بشكل منظم، المقاعد المتواجدة على الجانب الأيسر من القاعة، يتميزون ضمن الحضور، بشعر أبيض يعلو رؤوسهم. و تقطن غالبيتهم – حسب اعتقادي – في أحياء؛ الإنارة 1، الإنارة 2، حي الأمل، و أماكن أخرى بمدينة الدار البيضاء… افتتح الملتقى التواصلي أشغاله بالخطاب الملكي المباشر، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، حيث نقل على الشاشة الكبرى بالقاعة، و تمت متابعته من طرف جميع المدعوين حتى النهاية. بعد ذلك، صعدت إلى الخشبة فرقة فلكلورية، قدمت عروضا فنية صفق لها الجميع. تلاها الفنان التيقار الذي قدم هو الآخر عروضا فكاهية مضحكة. و عبر الشاشة الكبرى، تم استعراض المحطات التي قطعتها لجنة التواصل بليدك منذ تأسيسها سنة 2007، مصحوبا بشريط فيديو مصور، قدم تدخلات وتصريحات منسقين محليين تابعين للجنة التواصل بالمديريات الجهوية بليدك. و سلمت بعد ذلك جوائز تقديرية لبعض الفاعلين المنخرطين في لجنة التواصل. و اختتم الملتقى أشغاله بكلمة السيد رئيس الجامعة، بعدها تحلق جميع الحاضرين حول موائد العشاء.. تعمدت في الفقرة السابقة طرح المواد التي استعرضت في الملتقى باختصار شديد، دون الاجتهاد في صياغة تغطية صحفية لمضامينها، لأن الغاية في آخر المطاف، هي تقديم صورة واضحة عن الأجواء التي تم فيها بكيفية رسمية، إعلان السيد رئيس الجامعة عن دعمه و مباركته لتنظيم جديد ( لجنة التواصل ) اقتحم الوسط العمالي بليدك، بصفته تنظيم موازي للتنظيم النقابي القائم، و شرع بممارسة نشاطه في اتجاه تحقيق الأهداف التي رسمت له، أو رسمها لنفسه.. و بعد؛ فمن أية زاوية يمكن التعليق عن هذا الحدث، بكيفية موضوعية و منطقية، دون أن أفسد للود قضية مع جميع الأطراف؟.. لاشك أن المتتبعين لمجريات الشأن النقابي بليدك، يتذكرون أن مجموعة من المستخدمين المناضلين الذين تعرضوا في الماضي القريب، للإقصاء و التهميش، و سدت في وجوههم أبواب المشاركة بالتعبير عن الرأي في معالجة القضايا النقابية العامة، لجئوا بالمقابل، لتأسيس جمعيات تخول لهم إمكانية ممارسة هذا الحق. و نذكر من بين هذه الجمعيات على سبيل المثال: لجنة المبادرة العمالية الديمقراطية. جمعية النهضة العمالية لعمال ليدك. جمعية الكرامة لعمال ليدك. و تجدر الإشارة إلى أن مؤسسي هذه الجمعيات، ينتمون إلى مرجعيات فكرية و أيديولوجية مختلفة، لكن القاسم المشترك في ما بينهم، هو الاهتمام و الدفاع عن المطالب المادية و المعنوية لجميع المستخدمين بليدك. و لابد من التأكيد هنا، على أن هؤلاء المناضلين المؤسسين، يتحلون بالشجاعة و الجرأة و نكران الذات، و كذا، الاستعداد الدائم للتضحية من أجل الصالح العام، الذي لا يتناقض مع قناعاتهم و تصوراتهم الخاصة، و هذا أقل ما يمكن لي أن أقول في حقهم جميعا، مهما كانت حدة الخلافات بيننا آنذاك.. لم تستطع هذه الجمعيات أن تصمد طويلا بليدك، أمام الضربات المتوالية التي تعرضت لها، و كذا، المؤامرات المحبوكة التي استهدفتها، لقد تمت محاربتها بجميع الوسائل في إطار موازين قوى غير متكافئة، و اعتبرت بمثابة تنظيمات موازية للتنظيم النقابي القائم، خارجة عن إطاره، تهدف لتمزيق الوحدة النقابية، و من تم وجب القضاء عليها. وبالفعل سقطت الواحدة تلو الأخرى، بعد صراع مستميت، لكن أهدافها بقيت مصاغة على أديم الورق بمداد حي، تعبر بكل جلاء، عن حسن النية و سمو القصد.. و بعد مرور هذه الأحداث التي تستحق في نظري، حلقة بحث و دراسة و تقييم، ( و هذا موضوع قد يطرح في إطار آخر ) ماذا تغير يا ترى بين الأمس و اليوم؟. الشعارات التي كانت تتردد بالأمس، لازالت اليوم هي نفسها: رغبة معلنة لبناء وحدة عمالية من شمال المغرب إلى جنوبه. و تأكيد قوي على وحدة نقابية في إطار الجامعة الوطنية لتوزيع الماء و الكهرباء و تطهير السائل بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، و هذا أمر بديهي لا نختلف عليه أبدا، بل قد أذهب بعيدا و أعلن تمسكي بشعار: يا عمال العالم، اتحدوا. كلام جميل، أليس كذلك؟.. لكن الأبواب التي كانت موصدة بالأمس في وجوه البعض، لماذا شرعت اليوم على مصراعيها في أوجه البعض الآخر؟. و الأفعال و الأنشطة التي كانت بالأمس القريب محرمة على البعض، و يعد ارتكابها أو ممارستها جريمة تستحق الإعدام، لماذا تعتبر اليوم حلالا على البعض الآخر، و يعد من يمارسونها أبرياء، براءة الذئب من دم يوسف؟. في هذا السياق، تم الإعلان أمام الملأ، و تحت الإشراف الفعلي لرئيس الجامعة الوطنية الأخ أحمد خليلي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يوم السبت 06 نونبر 2010، بنادي كهرماء أولاد حدو بالدار البيضاء، عن التنظيم الجديد، الذي اقتحم الوسط العمالي بليدك، تحت أسم؛ لجنة التواصل. و تمت مباركته بتوزيع الجوائز التقديرية على المسئولين في قنواته التنظيمية خلال هذا الحفل البهيج.. و بعد؛ ألا يعتبر هذا الإعلان من الناحية المنطقية، ضوء أخضر، و إضفاء لشرعية انبعاث التنظيمات الثلاثة السالفة الذكر، و تنظيمات أخرى، وخروجهم جميعا من حالة الجمود؟. في هذا الإطار، فإن لجنة المبادرة العمالية الديمقراطية، لا يسعها إلا أن ترحب بلجنة التواصل، و تتمنى لها التوفيق، في كل المساعي الرامية لخدمة المصالح العامة لكافة المستخدمين بليدك

Suite au discours royal d’octobre 2013, la Lydec a lancé, en collaboration avec les autorités locales, un Plan d’actions prioritaires de proximité (PAPP) visant à améliorer davantage le visage de la grande métropole et de ses régions.

Comme chaque année, Lydec a organisé un séminaire médias pour une revue de ses réalisations et de ses perspectives. En présence de son directeur général, Jean-Pascal Darriet, une pléiade de ses cadres et des représentants de la presse se sont réunis pour cette 12ème édition, les 6 et 7 mars à El Jadida, pour un round up sur les faits marquants de 2013 et les perspectives de 2014 concernant la gestion du grand Casablanca.

Lire la suite Lydec-Casablanca : Pour une métropole digne de ce nom #Tablette_effect #Maroc →

Collectif Citoyen Stoplydec

Les sentinelles de l’économie marocaine … Go Faster !

Sortez les bilans détaillés de la présence de Veolia et Suez au Maroc et rendez les publiques

Rendez publiques les contrats de gestion déléguée puisque c’est les citoyens qui payent (mais pour quels engagements ?!)

Imaginez que quelqu’un vous demande de payer pendant des années sans comprendre quelle performance attendre de lui

Les citoyens ont un droit de regard sur la chose publique, comme ça on verra si les engagements sont respectés !

même si on connaît déjà la réponse selon la cour des comptes 2009 | 2012

La guerre de l’eau en Bolivie, aussi connue sous le nom de « guerre de l’eau de Cochabamba », désigne une série de mobilisations sociales qui se déroulèrent à Cochabamba, la troisième plus grande ville de Bolivie, entre janvier et avril 2000 à la suite de la privatisation du système municipal de gestion de l’eau. ……… Selon le journal The Ecologist en 2000, la Banque mondiale avait déclaré qu’elle ne renouvellerait pas un prêt de 25 millions de dollars US à la Bolivie si elle ne privatisait pas son service des eaux

Comment la banque mondiale revend la même expérience

de privatisation de l’eau au Maroc ?