« ليدك » تبيع ماء السقايات بأغلى من ثمنه الحقيقي للعموم وتناقض في عائدات وتكاليف « ريضال »

اتهم التقرير السنوي الجديد للمجلس الأعلى للحسابات شركة «ريضال»، المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة، بعدم احترام بنود العقد الذي يربطها بالسلطات المحلية، الذي ينص على إدخال مساهمين مغاربة في رأسمالها، الذي ساهمت فيه أطراف متعددة إلى أن انتهى الأمر إلى سيطرة شركة «فيوليا» للخدمات البيئية على 99 من رأسمال الشركة المفوضة.
وعاب التقرير على الإطار القانوني للنظام المؤسساتي للتتبع ومراقبة التدبير المفوض، قصوره في مراقبة الجهة المفوضة، إذ لا تتوفر السلطة المفوضة على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي وضعية مخالفة لمقتضيات الميثاق الجماعي، ويجعل هذه السلطة غير قادرة على النهوض بكامل اختصاصاتها في مجال المراقبة. ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال تحليلهم الوثائق الخاصة بلجنة التتبع، على فوارق في حساب وتثمين الاستثمارات، إذ حددت «ريضال» نسبة الاستثمارات الممولة من لدنها في نسبة 88 في المائة، بينما أكدت اللجنة عدم تجاوز النسبة 80 في المائة، أي ما يعادل فارق استثمار بقيمة 1.19 مليون درهم.
أما بالنسبة إلى عمليات التجديد الممولة من قبل الشركة، والمعتمدة من قبل اللجنة، حدد المجلس الأعلى للحسابات مبلغ فرق في حدو 571 مليون درهم، في حين أن المبلغ المحدد من قبل لجنة التتبع لم يتعد 300 مليون درهم. وبخصوص التدبير المحاسباتي، أكد التقرير خرق «ريضال» للمقتضيات التعاقدية، عبر عدم إرساء للمحاسبة التحليلية والمحاسبة المتعلقة بالميزانية، رغم توفرها على نظام متطور ومكلف للتدبير المحاسبي «NAVISION»، إذ جرت المصادقة على حسابات الشركة دون تحفظ مقابل تقارير تشير إلى وجود تباين في الحسابات، ليستدل التقرير في هذا الشأن، بالتقارير التي تبرر حسابات فاتورات الممونين غير المتوصل بها، المنجزة من طرف مكتب «م. ت. إ» سنتي 2006 و2007. إلى ذلك، كشف قضاة جطو وجود تباين في حساب العائدات والتكاليف داخل الميزان المحاسبي لشركة ريضال برسم الدورات المحاسبية خلال الفترة بين 2002 و2005، إذ بلغ الفرق 6.57 ملايين درهم، ناهيك عن التناقض المسجل بين ديون الممونين المقيدة في المحاسبة وتلك المستخرجة من قاعدة بيانات المشاريع، إذ بلغت الديون المستحقة للمونين خلال الفترة بين 2002 و2011 حوالي 7 مليارات درهم، مقابل مليار درهم مقيدة في المحاسبة.
ومن جهته، خص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيزا لقطاع التدبير المفوض للتطهير والماء والكهرباء، إذ وقف على نقص في الشفافية والوضوح فيما يخص موارد شركة «ليدك»، المكلفة بالتدبير المفوض، يتعلق الأمر باعتمادها على ثلاثة موارد، أحدها شركة «سيور» المرتبطة بها تنظيميا بانتمائهما إلى المجموعة نفسها وتقاسمهما الموارد المادية والبشرية ذاتها، إذ تظل تعاملاتهما غير مؤطرة بعقد. كما انتقد التقرير تهميش «ليدك» لشق الإنتاج الذاتي للمياه واستمرارها في استنزاف العيون والآبار الجوفية التابعة للجماعة، وبالتالي غياب ضمانات معقولة حول حقيقة الكميات المقتناة من المياه، التي تحدد بشكل دقيق حجم المبيعات. وأشار قضاة المجلس في تقريرهم أيضا، إلى عدم تصريح «ليدك» بعدد من الزبناء والفواتير، إذ أن رقم معاملات بعض الجماعات لا تظهر في الوضعيات المحاسبية والمالية المقدمة من قبل الشركة، مستدلين على ذلك ببروتوكول الاتفاق واللائحة الاسمية للزبناء، الذي يشير مثلا إلى وجود بين 700 و900 سقاية، مقابل 500 سقاية أعلنت عنها الشركة. كما أن عدد فواتير الزبناء التي تعدها «ليدك» شهريا يفوق العدد المعلن عنه بحوالي 736.206 ألف فاتورة سنة 2009 و550.577 ألف فاتورة سنة 2010.
إلى ذلك، اتهم التقرير إدارة «ليدك» بعدم الإعلان عن ثمن البيع الحقيقي لخدماتها، إذ يظل متوسط ثمن البيع الحقيقي والمتوسط المعتمد من قبل الشركة، أعلى من المعدل الذي تعلن عنه، زيادة على بيع ماء السقايات بثمن أغلى من متوسط ثمن البيع للعموم، إذ يقوم «الحارس المسير»، المعتمد كصيغة لاستغلال السقايات العمومية، بشراء الماء بثمن يناهز 7.81 دراهم للمتر مكعب، ثم يبيعه للمستهلك بثمن يفوق 20 درهما للمتر مكعب، الشيء الذي اضطر فئة من المستهلكين ذوي الدخل المحدود إلى شراء الماء بأغلى من ثمنه البيع للعموم، المحدد في 8 دراهم

http://www.maghress.com/assabah/52394

شعلو الضو

انقطعت الكهرباء، قبل ساعة، على منطقة عين الدئاب، لازيد من ساعة، ويرجح البعض انقطاعه اثر احتراق مولد كهربائي.

المنطقة عاشت على وقع ظلام دامس اكثر من ساعة، وقد ولّد ذلك لدى البيضاويين شعورا بالخوف

Le montage institutionnel de l’Autorité délégante inapproprié pour le contrôle du délégataire  

Le rapport de la Cour de comptes au titre de l’année 201é, consacré aux dépenses des fonds publics, est un constat de la dilapidation de ces deniers, occasionnée par la mauvaise gouvernance des entités évaluées par cette institution, l’absence de contrôle, l’irresponsabilité des gestionnaires et des comptables, l’incomplétude des contrats et leur inadaptation, les pratiques illégales et par bien d’autres facteurs. Les citations de ces irrégularités souvent très graves et demeurées impunies, prend l’allure d’un véritable réquisitoire de la Cour lorsque la gestion de ces entités est entachées de plusieurs irrégularité comme c’est le cas de la REDAL, en charge des services de distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide au niveau de Rabat, Salé et Témara.Le rapport de la Cour de comptes au titre de l’année 201é, consacré aux dépenses des fonds publics, est un constat de la dilapidation de ces deniers, occasionnée par la mauvaise gouvernance des entités évaluées par cette institution, l’absence de contrôle, l’irresponsabilité des gestionnaires et des comptables, l’incomplétude des contrats et leur inadaptation, les pratiques illégales et par bien d’autres facteurs. Les citations de ces irrégularités souvent très graves et demeurées impunies, prend l’allure d’un véritable réquisitoire de la Cour lorsque la gestion de ces entités est entachées de plusieurs irrégularité comme c’est le cas de la REDAL, en charge des services de distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide au niveau de Rabat, Salé et Témara.

http://www.devanture.net/news.php?id=103897

http://www.facebook.com/ILoveCasa21Th

À propos

A tous ceux qui aiment Casablanca, leur ville de naissance ou d’adoption. Tous ensemble pour améliorer notre ville, notre cadre de vie …

ILCasa est une plate forme de propositions et de création pour aider au développement de l’urbanisme de Casablanca. On y publie des idées, des concepts basés sur les observations, au quotidien, du Casablancais d’un jour ou de toujours. Plus un support d’évolution que de contestation, ILCasa21Th regroupe ceux qui agissent…

Source : Clowns Radio

@Clowns_Radio

مجلس المدينة يؤجل « شركة صندوق أشغال ليدك » حتى تنضج « شروطه »

توصلت اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء بالوثائق الخاصة بإنشاء والمساهمة في أربع شركات جديدة للتنمية المحلية، تضاف إلى شركة الدار البيضاء للنقل، المكلفة بتدبير مخطط النقل والتنقلات بالعاصمة الاقتصادية، وشركة « البيضاء تدبير « ، فيما لم تنضج بعد فكرة شركة التنمية المحلية الخاصة بتدبير صندوق الأشغال، الموضوع رهن إشارة شركة تدبير قطاعات الكهرباء والماء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وهو الصندوق الذي مازال يثير نقعا كثيرا في العلاقة بين المنتخبين وعمدة المدينة من جهة، وبين مجلس المدينة والشركة الفرنسية التي تطالبها السلطة المفوضة باسترجاع 53 مليار، في شكل متأخرات لهذا الصندوق. ومن المقرر أن تصادق دورة فبراير، المخصصة للتداول والمصادقة على وثيقة الحساب الإداري برسم سنة 2013، وبرمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي للسنة نفسها، على إجازة العمل بأربع شركات جديدة للتنمية المحلية، تحمل الأولى اسم « البيضاء مراقبة »، وهي الهيأة التي ستهتم بمراقبة سير عمل وأشغال شركتي النظافة، وجمع النفايات المنزلية (سيتا البيضا، وأفيردا اللبنانية) التي رست عليهما طلبات العروض الجديدة في إطار مراجعة عقد التدبير المفوض لهذا القطاع بعد وصول العقود السابقة مع الشركات الثلاث إلى نهايتها. وحازت النقطة الخاصة بمراقبة عمليات النظافة وجمع الأزبال وأوزانها وتقييم عمل الشركات وتتبعه جدلا واسعا في مجلس المدينة، وتطاير عدد من الاتهامات بتواطؤ عناصر في لجنة المتابعة السابقة، مع مسؤولين في هذه الشركات لإنجاز عمليات مراقبة شكلية والتحايل في الحمولة الحقيقية للشاحنات عند مدخل المطرح العمومي بمديونة.  وكان من نتائج هذه العمليات المشبوهة أن تلكأت بعض الشركات في القيام بواجباتها، وتفاقمت كوارث النظافة بالعاصمة الاقتصادية التي تحولت إلى مزبلة كبيرة انتبه إليها الملك خلال زياراته الدورية للمدينة، ما أشار إليه في خطاب ملكي في افتتاح دورة تشريعية. ومن شأن شركة « البيضاء مراقبة » أن تعيد الانضباط إلى هذا القطاع، عبر قواعد عمل واضحة، وأطر مكونة، وبرنامج قار، وميزانية تقتطع من رقم معاملات الشركتين الفرنسية واللبنانية.  ولم تتأكد الصباح » إذا ما كانت شركة المراقبة تضطلع بمهام التحسيس والتوعية في مجال المحافظة على البيئة ونظافة المدينة من قبل سكانها وزائريها، وهي المهمة التي تشكو اختلالات بنيوية كبيرة، لها علاقة بالالتزامات غير الواضحة لكل طرف في العقد السابق الموقع ســــنة 2004.
الشركة الثانية المقرر أن تصادق عليها دورة فبراير الخميس المقبل، فهي شركة « البيضاء للتراث »، وهي شركة ستعنى بالمحافظة على التراث المعماري.  ويجسد إخراج هذه الشركة إلى حيز الوجود التقاء إرادتين، فمن جهة إرادة السلطات المنتخبة والإدارية وقناعتها بوقف الخطر الذي بات يتهدد أهم المعالم الأثرية بالمدينة بسبب عمليات الهدم التي تتعرض لها بشكل متزايد، ثم إرادة المجتمع المدني، خاصة جمعية « الدار البيضاء-ذاكرة » التي عبرت عن موقفها في عدد من المناسبات، لخصته في ضرورة الانتقال من مرحلة التحسيس بالقيمة الحضارية والتاريخية للمعالم العمرانية للدار البيضاء إلى مرحلة الفعل من خلال الدعوة إلى إيجاد مرجعية قانونية على مستوى الجهة تمكن من وضع آليات قانونية تخص المحافظة على التراث المعماري لهذه الجهة من المملكة. وتهتم الشركة الثالثة، التي قطعت أشواطا كبيرة في إعداد وثائقها التأسيسية، بمجالات التنمية في تجلياتها المختلفة، وهي الشركة التي تحمل اسم « البيضاء للتنمية ».  ولمواكبة المشاريع الكبرى التي تشهدها الدار البيضاء في القطاع الثقافي والرياضي والترفيهي، خاصة المصادقة على مشروعي المسرح والملعب الكبيرين ومختلف الفضاءات الكبرى للترفيه والألعاب، قرر مجلس المدينة إنشاء شركة خاصة أطلق عليها « البيضاء للتنشيط »، سترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة.
يوسف الساكت

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=52439:2014-02-25-12-00-49&catid=67:cat-nationale&Itemid=600

في أول رد فعل له على نشر المجلس الأعلى للقضاء تقرير السنوية لسنة 2012، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأن جميع الملفات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ستتم دراستها من قبل وزارة العدل.

 الرميد قال في تصريح ل”أحبار اليوم ” بأنه يجب من السابق لأوانه الحديث عن البدء في مسطرة المتابعة في بعض الملفات لأنه فيما يتعلق بالشأن العام يجب التمييز بين الاختلالات الإدارية “وهذه المتروكة للإدارة من أجل النظر وهناك الاختلالات ذات الطابع الجرمي وهنا من المؤكد أننا سنتعامل معها”.

الرميد قال بأنه في جميع الملفات التي سيثبت أنها لها طابع جرمي يتحال على النيابة العامة والتي بدروها ستقوم بإخبار الشرطة القضائية من أجل مباشرة التحقيقات مع المتورطين.

وعن صفقة اللقاحات التي أبرمت في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو٫ والتي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات واعتبر بأنها مشوبة بعدد من الاختلالات، فقد أكد “الرميد بأن وزراة العدل والحريات ستدرس جميع القضايا التي طرحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بما فيها صفقة اللقاحات”، الرميد قال بأن الوزراة ستتعامل مع هذا الملف وفق ما يمليه القانون بعيدا عن أية حساسيات سياسية.

كما نفى وزير العدل والحريات أن يكون قد توصل بالتقرير من طرف المجلس الأعلى للحسابات “بل قرأنا ما كتبته بعض وسائل الإعلام ونحن في انتظار التوصل بالتقرير بشكل رسمي من طرف المجلس الأعلى للحسابات”.

أخبار اليوم

http://www.tizpress.com/?p=30012

Dans une réponse très cartésienne

Le mouvement Al Adl Wal Ihsane qualifie les constats de la cour des comptes 2012 de protocolaires « si ils restent au stade de simples rapports sans suite »

إذا كان التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات على درجة ما من الصدقية والشفافية، فهل من ضمانات تضمن إعادة الحق إلى نصابه ومحاسبة المقصر مهما كان ومعاقبة المدان مهما كانت درجة مسؤوليته في الدولة وإنصاف المتضرر ولو كان من عامة الشعب؟ وأين القضاء العادل النزيه المستقل الذي يضمن فيه صاحب الحق حقه ويرتدع فيه الظالم عن التمادي في ظلمه ولا توضع الحواجز أمام طريقه؟ وأين آلة التنفيذ القوية والقادرة والشجاعة التي لا تشل إرادتها التعليمات الفوقية ولا تثبطها الحسابات السياسوية ولا يعرف الفساد إلى ذمتها سبيلا؟  لن يكون لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 أثر أكثر من أثر سابقه 2011، ويكفي على سبيل المثال لا الحصر التذكير بما واجهه قضاة المجلس الجهوي للحسابات المنتدبين لافتحاص ميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي من تعقيدات في أداء مهامهم بسبب اختفاء وثائق مهمة لصفقات تقدر بالملايير تمت ما بين 2006 و2012.  ولا يحتاج المواطن إلى دليل على « بروتوكولية » هذه التقارير وعلى افتضاح الأهداف منها أكبر مما يلمسه يوميا من دلائل على الفساد السياسي والمالي والإداري المستشري والمتعاظم في الإدارات والمؤسسات مما ينعكس على حياته ومعيشته وكرامته وقضاياه وقوت يومه وحاضر أبنائه ومستقبلهم

Tout l’article accessible ici

Nous militons depuis quelques années pour dénoncer ce silence assourdissant des autorités sur les pratiques juridiquement graves de la gestion déléguée.  Le fait que la cour des comptes épingle à plusieurs reprises la gestion déléguée certifie à nouveau que ce sont des pratiques de systèmes et qui ne cessent pas. Le contrôle est complétement défaillant et ces affaires doivent avoir un aboutissement juridique et des poursuites des responsables de ces dérapages.

Nous annonçons depuis le collectif stoplydec la possibilité de fournir aux autorités et l’opinion publique des éléments supplémentaires qui attestent sans faille que ces systèmes n’ont pas respecté leurs obligations, et ont eu des comportements condamnables sans aucune ambiguïté.

L’affaire maintenant après le discours de sa majesté le roi mohammed 6, ensuite le rapport de la cour des comptes 2009 et 2012, les centaines d’articles relayés par la presse sur les différents scandales, les affaires spéciales que nous avons publié. Le maroc dispose d’assez d’arguments concrets, fiables et solides pour rompre définitivement avec ce modèle.