يبدو أن متاعب محمد ساجد عمدة مجلس المدينة تزداد يوما عن يوم، بعد أقل من يومين من انتشار «إشاعة» عزله التي تحركت كالنار في الهشيم، سارع مجموعة من مستشاري المجلس المحسوبين على أغلبيته، بالكشف عن ملف آخر من ملفات الفساد» التي تشوب تسيير أهم قطاع بالعاصمة الاقتصادية، وهو قطاع التدبير المفوض «الماء والكهرباء»، وفجروا في وجهه قنبلة من العيار الثقيل حين طالبوه بإبعاد مجموعة من الشركات من البرنامج الاستعجالي نظرا لما وصفوه هؤلاء في رسالة وجههوها للعمدة بــ»سوابقهم في الاختلاسات».
فقد اتهم أعضاء لجنة تتبع التدبير المفوض للماء والكهرباء، سليمان زعواط عن حزب ساجد الاتحاد الدستوري، ورشيد كمال عن الحركة الشعبية ومصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد فهيم عن حزب الاستقلال، العمدة بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراء ضد ما وصفوه بــ» غياب الإحساس بالمسؤولية» لدى المصلحة الدائمة للمراقبة التي تتكلف بتسيير قطاع التدبير المفوض، ضدا على الملاحظات التي أبداها الملك محمد السادس، حين أكد أن مدينة البيضاء تعرف تأخرا ملحوظا في تعزيز وتقوية شبكة تطهير السائل، والإنارة العمومية، مع ربط كل هذا بضعف الحكامة».
واتهم أعضاء لجنة تتبع قطاع التدبير المفوض المصلحة الدائمة للمراقبة، بعدم تسليمهم محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التي لم يوقعوها ولم يطلعوا على مضامينها.
واستمر مستشارو ساجد في إطلاق النار على المصلحة الدائمة، من خلال الرسالة التي بعثوا بها إلى رئيس اللجنة محمد ساجد، واتهموا المصلحة أنها تعتمد ورقة الحضور للتصديق على القرارات المتخذة، واصفين ما تقوم به المصلحة ضدهم بــ»تحريف الحقيقة».
وطالب المستشارون الغاضبون، من ساجد بالكشف عن الطريقة التي تم بها تعيين رئيس المصلحة الدائمة للمراقبة، وقرار المصادقة على راتبه الشهري، كما عرج هؤلاء في رسالتهم النارية للعمدة على ملف صندوق الأشغال، مطالبين بالكشف عن وضعيته المالية والمحاسباتية من مداخيل ومصاريف. كما طالب أعضاء لجنة التتبع، بالكشف عن مآل الدين المستحق لفائدة مجلس المدينة حوالي 56 مليار سنتيم، والناتج عن الافتحاص الذي قام به المجلس.
وشدد المستشارون أغلبية ساجد، على ضرورة الكشف عن مآل مراجعة عقد التدبير المفوض، مطالبين في السياق ذاته بإعادة هيكلة مصلحة الصفقات

http://www.alkhabar.info/

مليار درهم لتمويل مشاريع ذات أولوية لتحسين عيش البيضاويين 2.820
إنجاز خمسة مشاريع سنة 2014 وإطلاق مشاريع مهيكلة جديدة
قال  والي جهة  الدار البيضاء الكبرى، خالد سفير،  المعين  مؤخرا من طرف جلالة الملك محمد السادس، أنه تم تخصيص 2.820 مليار درهم لتنفيذ برنامج  تغطية الأولويات  لجهة الدار البيضاء الكبرى، من أجل تحسين  ظروف عيش البيضاويين. وأضاف والي الجهة، أول أمس، في لقاء  تواصلي وإخباري مع وسائل الإعلام بمقر ولاية الدار البيضاء،  أنه بعد الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، تم  تشكيل  عدة مجموعات  للتفكير، تضم فاعلين مدنيين ومنتخبين ومجتمع مدني وفعاليات أخرى، عملت على  تحديد  الأولويات الخاصة  بالدار البيضاء، وبلورة برامج ذات أولوية تنفذ سنة 2014، وإطلاق تفكير حول الآفاق والتوجهات الإستراتيجية للمدينة على المدى المتوسط والبعيد (2030).
وأكد والي الجهة، أنه سيتم الإعلان، عن توصيات هذه المجموعات  في شهر مارس القادم، موضحا بالمناسبة، أن  هناك برامج  ستنفد على المدى القصير، أي قبل نهاية سنة 2014، ويتعلق الأمر بالمشاريع  ذات الأولوية بالنسبة للساكنة  من أجل منح  مصداقية لهذه المشاريع حتى يتسنى للمواطنين ومجموع الفاعلين الانخراط فيها من جهة، وكسب ثقة المقاولات والمستثمرين عبر تأهيل المنطقة الصناعية المتواجدة وتبسيط المساطر، وتحسين  الحكامة الجهوية  وتعزيز المساواة في تطبيق القوانين والتشريعات بالفضاء العمومي  ( الاحتلال العشوائي للملك العمومي، تنظيم الباعة المتجولين، البناء العشوائي).
وعلى المدى المتوسط،  أكد خالد سفير ، أنه سيتم اتخاذ مجموعة  من الإجراءات  الهيكلية لتأهيل المدينة، ضمنها جعل الدار البيضاء مدينة بدون صفيح، وتمديد شبكة الترامواي والخطوط الجهوية السريعة (إر أو إر)، وإنجاز مشروع المترو الهوائي، وإدماج شبكة الحافلات مع الترامواي، إضافة إلى إنشاء مصنع تثمين النفايات المنزلية، والملعب الكبير، وتعزيز البنيات الطرقية. كما يشمل المخطط إنجاز مناطق  لوجيستيكية (خاصة بزناتة) من أجل تشجيع الاستثمار، ودعم القطب المالي للدار البيضاء (في ما يتعلق بالشق المؤسساتي والشق التعميري داخل مدينة أنفا)، وإعادة هيكلة وإصلاح مطار محمد الخامس

Lire la suite Noyer le citoyen dans la communication بعد الخطاب الملكي..الدار البيضاء «تتحرك ? » →

الخميس 13-02-2014 02:33 صباحا
كادم بوطيب

على إثر اجتماع المجلس النقابي المنعقد يوم الاثنين 10 فبراير بمقر الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، الذي تميز بالنقاش المستفيض حول الوضعية الراهنة، وحالة الترقب المعاشة، والخروقات والتراجعات التي تتعمدها أطرافا في إدارة شركة أمانديس، وما يعانيه كل المستخدمين أطرا وعمالا من الظروف الغير السليمة التي يعملون  فيها جميعا، و التي تصل في أحيان كثيرة الى  خروقات ماسة بالكرامة، فقد تقرر تفويض المكتب النقابي باتخاذ كل الأشكال النضالية المناسبة،

وبعد القرار الذي اتخذه المجلس النقابي في اجتماعه والذي استنكر تصرفات إدارة شركة  فيوليا وتضييقها على العمل النقابي داخل المؤسسة ومناوراتها وتحايلها وتملصها من التزاماتها التعاقدية والتشاركية، القاضي بتفويض المكتب النقابي باتخاذ كل الأشكال النضالية حسب الوقت والشكل المناسب، حمل مستخدمو الشركة المدكورة  الشارة الحمراء كمظهر احتجاجي ومحطة أولى في المسلسل النضالي، والصورة في المرفقات للكاتب العام لنقابة الشركة وسط بعض العمال حاملين الشارة في الساعة الأولى قبل التوجه الى أوراش العمل.بعد أن أصدروا بيانا للرأي العام

http://www.inewsarabia.com/

1 – عاش مجلس مدينة الدار البيضاء سنوات عصيبة، كانت جلها احتجاجات و صراعات سياسية بسبب ˜الاستبدادŒ في التسيير و بسبب الفضائح المالية التي كانت و مازالت تزكم الأنوف . فضاعت مصالح البيضاوين على ايدي طغمة استحكمت في مقاليد المجلس و شكلت لوبيا قويا من منعشين عقاريين و أرباب شركات التدبير المفوض و بعض المسؤولين الترابيين، و بالطبع بعض المنتخبين، الذين باعوا ضميرهم للشيطان. لقد تفاجأ الجميع بالخطاب الملكي الأخير، و الذي انتقد فيه بشدة التسيير و التدبير بمدينة الدار البيضاء، والذي وضع فيه الملك اصبعه على مكامن الداء و بتفصيل و تشخيص اعتبر سابقة في تاريخ المغرب الحديث . فظل الجميع ينتظر انعكاس الخطاب على ارض الواقع و ينتظر تجلياته في تحركات المسؤولين، لكن ، للأسف الشديد، لم يحدث اي شيء من ذلك بل لقد استفحل الأمر و تمادى المسؤولون عن المجلس في تدبيرهم الفاشل و في استفرادهم بالقرار و استنزافهم للمال العام ،ويتجلى ذلك على سبيل المثال، في طريقة تدبير صفقة النظافة والتي مرت بأسلوب مُلتو  و بتواطؤ  تام مع الشركات المستفيدة دون الرجوع الى المجلس ودون استشارة الإطارات النقابية و العمال المعنيين بالأمر. كما يتجلى منطق الاستمرارية في نفس النهج السابق، في التمادي في السكوت عن الممتلكات الجماعية التي يستفيد منها بعض النافذين بأثمان جد زهيدة، رغم قرار المجلس الأخير باسترجاعها، ناهيك عن الصفقات المشبوهة التي ما زالت تمرر والاستغلال الفاحش للملك العمومي …… والريع الذي يستعمله الرئيس لخلق التوازنات.    2 – خطاب الملك كان واضحا .لقد حمل المسؤولية مباشرة للرئيس وبعض معاونيه في فشل التسيير الجماعي و في الحالة المزرية التي وصلت إليها مدينة الدار البيضاء. بل لقد لخص الخطاب مشاكل الدار البيضاء في انعدام الحكامة و بالتالي لم يعد هناك بد من الفرار من المسؤولية .الا أننا شهدنا بعد الخطاب بروز بعض المفسرين الذين تفننوا في تأويل مضامينه  ، و في توزيع اللوم على فلان و علان .لقد ظل الرأي العام الوطني و البيضاوي على وجه الخصوص، ينتظر ما بعد الخطاب كان هناك شبه إجماع عند رجل الشارع و عند المتتبعين للشأن المحلي، ان الدار البيضاء ستشهد حدوث ˜تسونامي سياسي و إداريŒ و ان الجميع سوف يتحرك لتنزيل الخطاب ، من رجال السلطة الى القضاء، الى مجالس المحاسبة…. الا ان كل ذلك لم يحصل، للأسف ! جيء بوالٍ  جديد، الذي كثف من لقاءاته بجميع الفرقاء و المتدخلين في شأن المدينة و عُقدت  العشرات من الاجتماعات و اللقاءات التي تمخضت فولدت مخططا استعجاليا للنهوض بالمدينة.!!!كما لو أنها خرجت من زلزال مدمر أو فيضان عارم!! و هنا يُطرح السؤال : إذا كان هذا المخطط يعد تنزيلا للخطاب الملكي ، فالملك لخص مشكل المدينة في انعدام الحكامة و تعدد المناصب ، الشيء الذي لا يستوجب مخططا استعجاليا بقدر ما يستوجب محاسبة المسؤولين مفتقدي الحكامة على فشلهم في إغراق الدار البيضاء في هذه الفوضى .ثم ان أصحاب المخطط حددوا له مبلغا ضخما من أموال دافعي الضرائب و هو 120 مليارا ، في حين ان الملك قال في خطابه ان الدار البيضاء تنعم بميزانية تضاهي ميزانية ثلاث مدن . ان مشاكل الدار البيضاء تكمن في استهتار مسيريها بالمسؤولية و بحثهم عن المنافع الخاصة، و في انعدام المراقبة و المحاسبة ممن يهمه الأمر ؟إن الدار البيضاء هي أغنى مدينة في المغرب، بل ان ميزانيتها لو صرفت بشفافية لجعلتها تضاهي بعض المدن الأوروبية .فكيف نحل مشاكل المدينة بضخ مزيد من الملايير في جيوب من شهد الجميع بعدم كفاءتهم و عدم نزاهتهم؟ – زيد الشحمة في ظهر المعلوف – ان هذا المخطط الجديد الذي ولد في ردهات المكاتب، لا علاقة له بمضامين الخطاب الملكي و لا يعد انعكاسا له و لا نتيجة من نتائجه ،لأنه و ببساطة شديدة ، يذهب في اتجاه معاكس للخطاب، و كأنه يقول بلسان الحال، ان مشكل الدار البيضاء ليس في انعدام الحكامة لدى المسؤولين، بل في انعدام الموارد المالية، و بالتالي فهو رد معاكس على الخطاب الملكي . شخصيا لا أتوقع نجاح هذا البرنامج و لو رصدت له أضعاف تلك الملايير، لأن من ضيع الأموال الأولى سيضيع حتما هذه المبالغ، و من تواطأ على مصلحة الساكنة فسوف يستمر في ذلك – في غياب المحاسبة – و بالتالي ستصرف تلك الأموال في إطار صفقات مشبوهة و سيبحث كل طمّاع عن نصيبه من الكعكة الجديدة في انتظار مخطط جديد لإنقاذ المخطط الذي سبقه .   3 ـ الغريب هو ان واضعي هذا المخطط سموه استعجاليا  ، في حين ان تفاصيله تعد من اهم اختصاصات الجماعة و المقاطعات . فهل أصبح إنجاز ملعب صغير في حي صغير مخططا استعجاليا ؟ و هل زرع بعض الأشجار هنا و هناك، يعد مخططا استعجاليا ؟ ثم كيف نجلب أموالا من دافعي الضرائب لشراء حافلات للنقل و نترك الشركة المكلفة تحصد الملايين دون ان تلتزم هي بذلك و بما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ؟ لقد حول هذا المخطط عمل المجلس الجماعي اليومي و الروتيني – الذي يعرفه تلميذ الإعدادي – الى شيء خارق يتطلب أموالا من الحكومة و تدخلا عاجلا من المركز .    4 ـ لقد فجرنا عدة ملفات فساد في مدينة الدار البيضاء ،بحت حناجرنا بالصراخ محاولة منا لفضح : ـ الصفقات المشبوهة و التي تتم دون الاحتكام الى قانون الصفقات و طلب العروض. ـ تفويت أراضي الجماعة خارج إطار القانون و بأثمان بخسة. ـ توزيع رخص الإشهار خارج إطار القانون و مبدأ المنافسة ـ التواطؤ على استغلال الملك العمومي مع الخواص مما يضيع على الميزانية مئات الملايين ـ الاستحواذ على أراضي الناس بالترهيب و ضمها للمجال الحضري ـ التواطؤ مع شركات التدبير المفوض ضدا على مصالح السكان مما شجعها   على نهب الملايير و تهريبها الى الخارج ـ إهمال مداخيل الجماعة و عدم إلزام الكثير بالأداء ـ الاغتناء الفاحش لبعض المسؤولين الى غير ذلك من الفضائح …… و في ظل الصمت المطبق للمسؤولين و عدم تحركهم، اضطررنا للجوء الى القضاء عله ينصف الساكنة و تقدمنا بعدة شكايات الى وكيل الملك لكن للأسف مازالت رهينة المكاتب. ولقد ظننت – مخطئا -بعد الخطاب ان القضاء سوف يلتقط الإشارة و يحرك الملفات الراكدة ، الا ان شيئا من ذلك لم يحصل، مما جعلني أصرح في الدورة الأخيرة بأنني لم افهم خطاب الملك بعد.  5 ـ هناك شيء ما غير مفهوم !!  فالمستقرئ لأحداث الأربعة اشهر الأخيرة في مدينة الدار البيضاء يكاد يصاب بالجنون .اذ كيف تتغير الأحداث بهذا الشكل الدراماتيكي …… لقد تم تحويل فوهة المدفع الذي كان موجها الى العمدة الى صنبور يصب الملايير . 6 ـ بالنسبة للإشاعة التي تروج حول عزل العمدة أو بعض مساعديه ،فربما هذه متمنيات ساكنة البيضاء و هي ممكن ان تكون نتيجة طبيعية لما عانته و مازالت تعانيه المدينة من سوء التدبير و من تكالب على مصالح ساكنيها .لكن ما يحصل على ارض الواقع اليوم يذهب في عكس هذا التوجه ، بل و يوحي بالنقيض.و الا فإن لدى السلطات و القضاء من الملفات ما يعفيه من عناء البحث و التفتيش. و بعيدا عن منطلق العزل أو غيره، أظن شخصيا أن الدولة اليوم مطالبة بالتفكير مليا  في هذا الأمر .فهل سنستمر في تبخيس العمل السياسي الى هذه الدرجة؟هل سنستمر في تدبير شؤون المواطنين بنخب فاشلة و متعفنة ؟هل سنستمر في منطق التحكم و الإنزال من الفوق لعناصر نفرضها على الناس ثم نحميها من اي محاسبة؟ ـ اذ كيف يمكننا إقناع الناس بالمشاركة في العمل السياسي و الشأن المحلي و نحن نعطيهم يوميا الدليل تلو  الآخر على أننا غير جادين في تنزيل الديمقراطية على ارض الواقع و في تطبيق مضامين الدستور من ربط المسؤولية بالمحاسبة و تفعيل القانون و نزاهة القضاء و غيرها من الشعارات. و ما نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة عنا ببعيد

http://www.almoharar.com/

بني مكادة نيوز

في سابقة، تعتبر الأولى من نوعها، ظهر الكاتب العام للقوة العمالية الفرنسية والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وهما يحملان الشارة الحمراء تضامناً مع مستخدمي أمانديس طنجة الذين دشنوا اليوم، الأربعاء 12 فبراير، مسلسلهم النضالي بحمل الشارة الحمراء احتجاجاً على تماطل إدارة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة ونهج سياسة التسويف إزاء عدد من النقط المطلبية التي بقيت علقة لما يزيد عن سنة من الوعود..

ويعتبر المسؤولون النقابيون بأمانديس هذا التضامن من طرف هذين القامتين النقابيتين، في فرنسا والمغرب، محفزاً قوياً للسير قدماً باتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار تعنت الإدارة، وخاصة مديرية الموارد البشرية الموجودة في الرباط، من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكافة المستخدمين الذين أبانوا عن نضج كبير وتلاحم كلي وتعبئة شاملة، لأن البرنامج النضالي المزمع تبنيه جاء نتيجة للتشاور والنقاش البناء والواعي بدقة اللحظة وذلك خلال المجلس النقابي المنعقد يوم الاثنين الماضي بمقر الاتحاد، حيث أصدر ذات المجلس بياناً قوياً ليتوج سلسلة من الإجراءات والأشكال النضالية المتخذة من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحصينها من جهة وتحقيق المزيد ما المطالب المشروعة من جهة أخرى..

وبذلك يكون المكتب النقابي لأمانديس، الذي لعب دوراً مهماً في التغيير الحاصل محلياً على مستوى قيادة أم النقابات، قد سجل نقط ثمينة في (صراعه) مع مديرية الموارد البشرية، قبل أن يتم نقل التباري إلى (الحلبة). ويتوقع المتتبعون أن تحسم النقابة هذا المقابلة بالضربة القاضية إذا لم يتدخل (الحكم) لاستدراك الأمر والحفاظ على التوازن، حتى تبقى المنافسة شريفة وتبقى المباراة ودية.

http://benimakada.com/news3519.html

RIEN NE VA CHANGER LE PROBLÈME EST STRUCTUREL

=De Wali en Wali, de conseil en conseil, et d’un plan d’urgence à un autre pour la ville la plus peuplée du Royaume ! Casablanca, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’arrive pourtant pas à se mettre au diapason des capitales mondiales modernes.  La ville, et ce ne sont sûrement pas les Casablancais qui vous diront le contraire, souffre d’anarchie, de désordre et d’abandon. D’année en année, les problèmes se compliquent davantage, rendant ainsi la vie dans cette ville de plus en plus désagréable.

Mohamed Sajid, à son deuxième mandat à la tête du Conseil de la Ville de Casablanca grâce au soutien du PAM, du RNI et du PJD, n’a pas pu offrir quoi que ce soit à la métropole. La saleté, à elle seule, reste l’un des points noirs de la ville qui se veut blanche. Pourtant, son budget dépasse de trois ou quatre fois ceux de Marrakech et Fès, des villes qui connaissent un développement urbain correct. Mais il est quand même important de rappeler que depuis le dernier discours royal au Parlement, qui a sévèrement pointé du doigt la gouvernance locale de Casablanca, c’est l’état d’urgence déclaré au Conseil de la Ville de la capitale économique. Réunions, rencontres, concertations entre responsables et délégataires se font à un rythme effréné. L’heure est apparemment à la mobilisation tous azimuts dans le grand espoir de rectifier le tir. Sur un autre registre, il semble que cette élite locale en place, aux commandes depuis 2003, n’arrive toujours pas à concevoir l’enjeu d’une métropole qui se veut concurrentielle des grandes capitales du monde.

Actuellement, un plan d’urgence ficelé vient d’être adopté pour ‘‘sauver qui peut’’. On le présente d’ailleurs réaliste et réalisable.

Concrètement, un budget de 2,820 milliards de Dhs va être consacré aux actions prioritaires en 2014.

Le ministère de l’Intérieur soutient ce programme prioritaire en débloquant une contribution exceptionnelle de 1,160 MMDH, dont 240 MDH destinés aux conseils préfectoraux et provinciaux du Grand Casablanca pour la mise à niveau urbaine, et 110 MDH pour renforcer la sécurité des citoyens tout en améliorant la circulation.

Sur ce dernier montant, 40 MDH serviront à doter la ville de caméras de surveillance, 20 MDH pour l’installation et la mise en opération d’un poste central de régulation de la circulation et 50 MDH pour l’acquisition de matériel de locomotion et de transmission pour améliorer la capacité d’intervention des forces de l’ordre et renforcer ainsi la sécurité de l’ensemble des Casablancais, a détaillé le maire.

Une enveloppe de 365 MDH sera allouée à la modernisation des voiries, aussi bien dans les grandes artères qu’au niveau des arrondissements, et 245 MDH seront destinés à améliorer le cadre de vie avec le réaménagement du parc de la Ligue Arabe (35 MDH), poumon du centre-ville, l’aménagement des espaces verts de la métropole (115 MDH), la réhabilitation du zoo d’Aïn Sebaa et sa transformation en un zoo nouvelle génération (65 MDH), ainsi que la modernisation du complexe sportif Mohammed V (30 MDH) en attendant la réalisation du grand Stade.

Il est également prévu le déblocage de 620 MDH pour faciliter l’inclusion des habitants des quartiers périphériques avec une mise en oeuvre prioritaire pour 3 quartiers (Douars Mkanssa, Sidi Belahcen et Lahraouine).

Un programme spécifique d’actions prioritaires de proximité a été aussi arrêté entre le conseil de la ville et Lydec, pour une enveloppe budgétaire de 560 MDH, dont 138 MDH pour l’amélioration de l’éclairage public, et 19 MDH alloués à l’individualisation des branchements en eau potable et en électricité pour 1 000 foyers.

En outre, 480 MDH sont mobilisés par les nouveaux adjudicataires pour l’amélioration et le renforcement de la gestion des déchets et de la propreté, tout comme il est prévu l’accélération de l’éradication de l’habitat insalubre avec le relogement des occupants de constructions menaçant ruine, dont 9.250 ménages identifiés comme prioritaires et concernés par une évacuation immédiate.

Des actions structurantes sont prévues à moyen terme pour faire de Casablanca une ville sans bidonvilles, finaliser des plans de financement et lancer des projets structurants (Métro, RER, extension du Tram, intégration Bus-Tram, usine de valorisation des déchets ménagers, Grand Stade, Voirie et autoroutes), réaliser des zones d’activités et de logistique (notamment Zenata) pour encourager l’investissement, soutenir le Pôle Financier de Casablanca, rénover l’aéroport Mohammed V et mettre en oeuvre la régionalisation avancée (statut juridique pour une meilleure gouvernance).

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Telle est la grande interrogation qui taraude les esprits depuis l’annonce en ce début de semaine d’un énième Plan Marshall pour Casablanca. Cette question interpelle également les Bidaouis, depuis le débarquement d’un nouveau Wali appelé à redynamiser une métropole mais qui ne cesse de décevoir. Il aura fallu attendre le ‘‘tsunami royal’’ pour que tout le monde se réveille, se bouge et se remette au travail ! Khalid Safir, le nouveau Wali, essaye justement de mettre le turbo, renversant de la sorte l’esprit de la Charte Communale entrée en vigueur en 2003, et dont l’essentiel de la gouvernance relève de la compétence exclusive des élus…Mais il semble que cette option n’ait servi en rien la métropole, qui peine toujours à offrir aux Bidaouis et leurs hôtes un cadre de vie urbaine agréable. Les Bidaouis, qui eux, n’ont plus l’envie ni la force de croire aux réformes annoncées, espèrent au moins que le constat royal soit pris en considération. Autrement, rien ne serait en mesure de faire bouger les choses !

H.Zaatit

http://www.lnt.ma/actualites/un-enieme-plan-durgence-pour-casablanca-96623.html