حوار في جريدة  » الشروق المغربية  » مه محمد بن عيسى
* التدبير المفوض بالمغرب شكل من أشكال النفوذ الفرنسي بالمغرب

* ================
اعتبر محمد بن عيسى عضو جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأن التدبير المفوض لمجموعة من القطاعات بتطوان من خلال شركة أمانديس أبان عن فشله الذريع، خصوصا أن هذه الشركة لم تنجح سوى في استنزاف جيوب المواطنين بمجموعة من الفواتير الشهرية، والزيادات المتكررة، وعدم الوفاء بحجم الاستثمارات المسطرة بكناش التحملات، وأن جمعيات حماية المستهلك تفتقد إلى برامج فعلية مسطرة، ورؤية واضحة بعيدة عن الشعبوية، مبديا استياءه من الذين يطالبون بجلاء هذه الشركات باعتبارها شكلا من أشكال الاستعمار الجديد فيما لم يجف بعد مداد توقيعهم على اتفاقية التفويض.
============================
حاورته ليلى خلوق
ما هي قراءتكم لما وقع بمدينة تطوان وباقي المدن؟
يمكن القول أن ملف التدبير المفوض لمجموعة من القطاعات، لعل أهمه قطاع الماء والكهرباء والتطهير بتطوان من خلال شركة Amandis أبان عن فشله الذريع، خصوصا أن هذه الشركة لم تنجح سوى في استنزاف جيوب المواطنين بمجموعة من الفواتير الشهرية، والزيادات المتكررة، وعدم الوفاء بحجم الاستثمارات المسطرة بكناش التحملات، وتحسين الوضعية الاجتماعية للمستخدمين بل ترفض حتى بمدهم قروضا خاصة عند بعض الأعياد مثلا، والمساهمة الضعيفة في الأوراش التنموية. كما أنها تنهج سياسة التهرب الضريبي، وعلى سبيل المثال لا الحصر عبر برنامج اقتنته ب 3 ملايير سنتيم من إحدى فروع الشركة الأم وتسمى Mesi ويوجد مقرها بمارسيليا، وقامت مؤخرا بقطع الماء والكهرباء عن مجموعة من المواطنين رغم تأديتهم ما بذمتهم نتيجة فشل البرنامج المذكور مما جعل إدارة الشركة تلقي اللائمة على المستخدمين، كما أن مركز النداء الخاص بالطوارئ نادرا ما يجيب خصوصا أثناء الفيضانات التي تضرب المنطقة حيث يتم تعطيل اشتغاله. كما تقوم بتهديدهم بقطع الماء والكهرباء دون إشعار المواطنين، والتقارب الزمني بين الفواتير التي تطالب بها، ومنح المستخدمين المكلفين بمراقبة العدادات عطلة صيفية حتى يتجاوز المواطنون نظام الأشطر مما يمكنها ذلك من تحقيق أرباح خيالية.
ما هو إطار التدبير المفوض وتعريفه القانوني ؟
إن التدبير المفوض للمرافق العامة، كما عرفه المشرع المغربي في القانون رقم: 54.05 هو عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض، لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه، يخول إليه حق تحصيل أجره من المترفقين، أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور، أو هما معا.
وبالتالي فإنه من الناحية القانونية عقد ذو طبيعة مزدوجة، عقد إداري وعقد خاص. فبخصوص عقد إداري، يتعلق بمقتضيات تنظيمية، وهي المقتضيات التي يمتد أثرها للمنتفعين بتنظيم المرفق العام وسيره وتحديد التعريفات التي يدفعها المنتفعين وشروط الخدمات التي يقدمها المرفق وكيفية مراقبة التفويض والجزاءات. أما بخصوص عقد خاص، ذلك لما يتضمن من معطيات تعاقدية وهي المقتضيات التي لا يمتد أثرها للمنتفعين بل تنظم العلاقة بين السلطة المفوضة والمفوض إليه، مثلا الإعفاء من فوائد القروض، وتجديد الامتيازات المالية، وضمان حد أدنى من الأرباح والإعفاءات الضريبية، هذا فضلا عن تحديده مدة العقد ومسألة تجديده، والسلطة المفوضة لا تملك حق تعديل الشروط التعاقدية، كما هو الشأن بالنسبة للمقتضيات التنظيمية لأن العقد شريعة المتعاقدين وكل نزاع بشأنها يتم الفصل فيه من قبل القضاء العادي.
ويفرض القانون على المفوض إليه بأن يتأسس في شكل شركة خاضعة للقانون الوطني يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العمومي، ويمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية للمرفق، فضلا عن نص القانون على مبدأ الاحتفاظ بالمستخدمين وحقوقهم المكتسبة من طرف المفوض إليه، ونشر المعلومات المالية بهدف ضمان الشفافية للتدبير المفوض أمام السلطة المفوضة وأمام المرتفقين والجمهور بصفة عامة.
ارتفعت أصوات تطالب بضرورة رفع دعوى قضائية ضد الشركات المفوض لها في ملف التطهير، هل أنتم مع هذا الطرح ؟
إن منذ تفويض قطاع التطهير بما فيه الماء والكهرباء في مدن الدار البيضاء، الرباط وطنجة وتطوان … لم تنقطع الاحتجاجات، البيانات، الوقفات، والمطالبات بضرورة محاسبة وطرد هذه الشركات ورفع دعاوي قضائية… لكنها بنظري تبقى دعوات مناسباتية، تتسم بالتشتت وبطابع رد فعلي وقتي وعفوي، لم تصل إلى نتاج موضوعي لعمل تنظيمي مؤطر ومسلح بإمكانيات مادية وايديولوجية معينة. لتبقى في غالبيتها، الدعوات، مرتبطة غالبا بابتزاز تلك الشركات أو توظيف سياسوي لملف التدبير المفوض خصوصا مع قرب كل استحقاق انتخابي. فيما تظل أغلب فعاليات المجتمع المدني الأخرى من جمعيات حماية المستهلك وجمعيات حقوقية وغيرها تفتقد إلى برامج فعلية مسطر ورؤية واضحة واقعية بعيدة عن الشعبوية …وذلك لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية. بل من الطريف أن أغلب الحاملين للواء محاسبة مثل تلك الشركات لم يطلعوا على كناش التحملات…فيما البعض يطالب بجلائها باعتبارها شكلا من أشكال الاستعمار الجديد، فيما لم يجف بعد مداد توقيعه على اتفاقية التفويض. وهناك رؤساء مجالس جماعية أعضاء بلجن التتبع غير قادرين على فرض قراراتهم عليها.
لكن يبقى تسطير برنامج واضح وإقامة تكتل جمعوي وتأطير حركة احتجاجية قادرين على إلزام تلك الشركات باحترام كناش التحملات، مع وضع في الأفق الضغط للحيلولة دون تجديد تلك الاتفاقيات.
لنقرب الصورة للمواطن العادي من مفهوم التدبير المفوض؟
التدبير المفوض، هو أحد أوجه تفويت القطاع العام لصالح القطاع الخاص، وأحد أكثر المجالات خصوبة في الاستغلال ونهب المال العام من طرف جهات أجنبية ومحلية أو هما معا، جاء نتيجة سياسات فساد ممنهج للمرفق العمومي على مدى عقود، ولا زال متواصلا لحد الآن من خلال ما تكشفه تقارير المجالس الأعلى للحسابات السنوية. حيث فسح المجال للمنتخبين بمباركة من سلطات الوصاية لإفراغ الميزانيات العمومية من محتوياتها. بل إن أغلبها حاليا أصبح عاجزا عن سداد المبالغ التي تطالبه بها تلك الشركات مما جعل الجهات المفوضة تحت رحمتها. لتسارع الدولة فيما بعد إلى أجرأة أحد أهم الفصول التبعية للمؤسسات المالية ممثلة في خوصصة القطاعات المنهكة، أو المفلسة، لصالح الشركات المتعددة الجنسية أو الشركات المعروفة بعدم احترامها لأي تعهدات تعهدت به.
وفي أحيان كثيرة فوتت قطاعات عمومية لم ترق إلى مستويات الإفلاس، أو الوضعية الحرجة بدعوى الفعالية والجودة، ليتمخض عن استفرادها بالاتفاق، كافة الآفات والنتائج المحبطة.
شرع في تطبيق التدبير المفوض بالمغرب، في نهاية الثمانينيات، استجابة لمتطلبات الرأسمال العالمي، من خلال تطبيق ما اتفق عليه في جولة الأوروغواي (اتفاقيات الجات)، حيث نصت على ضرورة تحرر الدول من سوق الخدمات العمومية وتفويته لصالح القطاع الخاص.
منذ سنة 1993 حرص المغرب على الخصخصة، ثم سنة 1997 عقب التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تسلم المغرب بموجبها دعما ماليا قيمته 51 مليون درهم، في إطار برنامج « ميدا « ، الداعم لتسريع هيكلة القطاع العام وخصخصته، واضعا شبكة من الخبراء المتخصصين عالميا رهن إشارة المغرب.
ما هي مميزات وتطبيقات عقد التدبير المفوض؟
ويمكن تقسيمها إلى نوعين، وذلك حسب وجهة نظر قانونية. الأولى مقاربة قانونية، وتتمثل في أنه عقد يمتد بين 5 و 30 سنة، وأن استرداده أو إنهائه تحدها بنود الاتفاقية، حيث دفتر التحملات ودفتر الشروط العامة والخاصة والملاحق. وهو عقد يبرم بحرية، وقد يتم بقيود مرسوم 30 دجنبر 1998 الخاص بالصفقات العمومية للدولة بالمباراة أو بطلب العروض. كما أنه عقد يخضع من حيث شكل الرقابة للجنة الضبط ولآليات الافتحاص الخارجي والتدقيق بمبادرة من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، علما أنه يخضع سلفا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وذلك بمقتضى ظهير 14 أبريل 1960.
أما المقاربة الثانية فهي واقعية، تنم عن تساؤلات كبرى تمس مثلا موقع الرأسمال الوطني الخاص أمام تحدي الشركات الأجنبية الأوروبية في ميادين حساسة كتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وجمع النفايات… وكذا قدرة السلطات المسؤولة على مراقبة تلك الشركات بالزامها على احترام بنود العقود التي وقعتها مع تلك الشركات خصوصا في قطاعات لها علاقة مباشرة بالمواطنين…
فالسلطات تبني تصورها أنها من خلال تشجيع وتحفيز هذا النوع من التدبير إلى تحسين الخدمات وتيسيرها بالنسبة للمواطنين وتقليص التكلفة بالنسبة لميزانية الدولة، وترشيد النفقات ودعم مجالات تتطلب تعبئة رؤوس أموال مهمة. فيما تستطيع الشركات المفوض لها توظيف الكفاءات والطاقات اللازمة لإنجاح المشروع وجني الأرباح من وراءه، كما ترمي السلطات العمومية من وراءه كذلك تشجيع وخلق التنافسية داخل نسيج الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي.
لكن كل تجارب التدبير المفوض بالمغرب، خصوصا تلك المرتبطة بقطاعات تمس شريحة كبيرة من المواطنين بشكل مباشر كتوزيع الماء والكهرباء والنظافة، أبانت عن فشلها نظرا لغياب الرقابة، وجشع تلك الشركات، وتهميش الكفاءات الوطنية، ورداءة الخدمات، وقوة اللوبي الذي يدعمها مما يجعلها خارج أي مراقبة للمجالس المفوضة أو السلطات المعنية…
ما قولك في رؤساء الجماعات والمقاطعات الذين يحاولون الدفاع عن تلك الشركات بقولهم أنها ليست المسؤولة عن ما وقع من فيضانات ؟
محاولة الدفاع عن تلك الشركات بعدم تحميلها كامل المسؤولية هو محاولة لتبرير عجزهم على مراقبتها والزامها بما اتفق عليها بكناش التحملات، خصوصا في حجم الاستثمارات التي يجب عليها توظيفها في البنيات التحتية خلال مدة التفويت. وعموما، يبقى ملف التدبير المفوض في حقيقة الأمر، تحت وصاية مباشرة لوزارة الداخلية، يتداخل فيه ما هو سياسي واقتصادي، وشكلا من أشكال النفوذ الفرنسي بالمغرب

http://www.maghress.com/tettawen/1657

تسغرب المعارضة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، عدم انعقاد الدورة الاستثنائية، التي دعا إليها الوالي خالد سفير، من خلال الرسالة التي وجهها إلى عمدة المدينة محمد ساجد.

وصرح عبد الحق المبشور، عن حزب الاتحاد الاشتراكي ل Le360، « لحدود الساعة لم يتصل بنا ساجد، ولم يستدعي أي لجنة من اللجان الدائمة أو المؤقتة، من أجل التباحث حول جدول الأعمال، كما لم يستدعي المكتب الموسع الذي يجمع جميع الفرقاء السياسيين بالمجلس، الصراحة ساجد ينهج سياسة الصمت، ولا نعلم أسباب صمته ولا الهدف منه ».

وتابع المبشور « نحن ننتظر أن يستجيب ساجد لرسالة الوالي سفير، وأن يعقد الدورة الاستثنائية، حتى نخرج المدينة من حالة الجمود الذي تعيشه، وحتى نستجيب للخطاب الملكي، الذي شرح وضعية المدينة، وأبان عن مكامن الخلل ».

هذا وأفادت مصادر من داخل المجلس، أن رسالة الوالي تضمنت عدة أولويات ملحة بالعاصمة الاقتصادية، أهمها التدبير المفوض لملف النظافة والماء والكهرباء، وكذا الاستثمار في البنية التحتية، ومشكل النقل والتنقل للبيضاويين، وتدبير ملف الأملاك الجماعية وغيرها من الملفات

http://www.le360.ma/ar/societe/9643

بعث والي جهة الدار البيضاء الكبرى، خالد السفير، رسالة استعجالية إلى رئيس الجماعة الحضرية لجهة الدار البيضاء الكبرى حول ضعف الحكامة لتدبير الشأن المحلي بالدارالبيضاء، وفي مقدمتها القطاعات التي تعرف التدبير المفوض كالنقل – ليدك – مجازر الدار البيضاء، بالاضافة إلى عدة قطاعات حيوية بالمدينة كالتعمير وتسليم الرخص التجارية، مع الاشارة إلى الضعف الواضح في التعامل مع المداخيل التي تعتبر أساس التنمية.
وجاءت هذه الرسالة، التي اعتبرها مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي وفعاليات اقتصادية وجمعيات المجتمع المدني، رسالة تحذيرية، تعكس بالواضح عدم القيام بمبادرات فعالة وبرامج تهدف إلى الاسراع بوتيرة إنجاز مشاريع على المدى القريب والمتوسط بنوع من الحكامة بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية. كما أن ساكنة الدار البيضاء انتظرت بعد هذا الخطاب انتفاضة المنتخبين، وفي مقدمتهم مكتب مجلس الجماعة الحضرية، والاسراع بالإفراج عن المشاريع التي تنتظرها الساكنة، لكنها لم تر سوى مبرارات غير واضحة جاءت عبر خرجات إعلامية لبعض أعضاء هذا المكتب. هذا في الوقت الذي مازالت بعض القطاعات تعرف أشكالا من الفوضى في التدبير وفي مقدمتها قطاع التعمير والرخص التجارية، هذه الأخيرة التي تعرف تداخل المصالح، حيث أن بعض الرخص تمنع في المقاطعات لأنها لا تتوفر على الشروط القانونية وتسحب من دار الخدمات موقعة من طرف نائب رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وهو ما خلق نوعا من الإستياء وارتفاع عدد الشكايات من المتضررين لانعدام حكامة رشيدة، ستؤزم الوضع بهذه المدينة.

http://www.maghress.com/alittihad/189613

Source : facebook

فورة في الدار البيضاء.. حيث قال مصدر مطلع إن الوالي خالد سفير راسل عمدة المدينة محمد ساجد من أجل عقد دورة استثنائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ مدة، وعلى رأسها « تدبير صندوق الأشغال » المسير من طرف شركة « ليدك » مضيفا أن الوالي سفير طالب بإحداث 5 شركات للتنمية المحلية ومجموعة جماعات لتدبير النقل العمومي

http://www.hespress.com/permalink/107091.html

أبورضى – الوطنية بريس

قسم : جهات

دوار الشريف إحدى الدواوير المهمشة ، و البعيدة كل البعد عن المدار الحضري، بضواحي مدينة المحمدية. تفتقر ساكنة الدوار لأبسط متطلبات العيش الكريم ، مقصيون و محرومون من ضروريات الاندماج، بعيدون عن الحضارة ، يعانون من شدة الحر بالصيف و قساوة برد الشتاء الممطر . و مازاد الطين بلة هو حرمانهم من نعمة الإنارة الكهربائية ، الشيء الذي جعلهم يخرجون كل ليلة بعد أن تضيق بهم الأحوال إلى الطريق الوطنية قصد إسماع صوتهم للسلطات و المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بالمدينة ، خصوصا بعد رفض عامل المدينة استقبالهم ، ترشيدهم أو محاولة إيجاد حل لهؤلاء المستضعفين ، وخصوصا بعد إغلاق كل الأبواب المؤدية لتسوية الموضوع. ألم يفكر مسؤوؤلو أغنى جماعة في المغرب في مصير قاعدة تضيع، وتلامذة يمنعون من تهيئة دروسهم؟ ما هو مستقبل مغرب الغد في ضل الحسابات الواهية؟ ساكنة تضيع فعلا ، ومتقبل المغرب في كف عفريت لا يرحم. ميزانية مصيرها لا يعلمه إلا الله ، و ساكنة لا تملك إلا صوت التصويت في الاستحقاقات الانتخابية، داعنة و مقهورة، منذ إعلان النتائج الانتخابية لم نعد نسمع عن الصحة شيئا، كما لم نسمع أحدا ينادي بإصلاح التعليم، أو محاربة الفقر و الهشاشة…لم نعد نجد حتى من يكذب علينا و يؤنس وحدتنا في دوار يعيش في حلكة الضلام الدامس. نحتاج الآن إلى من يعدنا بإيجاد حل لمشكل الكهرباء الذي يتخبط به الدوار، إلى من يجد لنا الحل للتنقل للمدينة، نحن ساكنة دوار بعيدون عن الحضارة كما نبعد عن قلوبكم ، إننا منكم، رعيتكم ، محتاجون لكم فلا تبخلوا علينا في وقت الحاجة، قبل أن نمنع عنكم حاجتكم إلينا.

لنتابع تصريحات الساكنة المحرومة من نعمة الكهرباء في القرن الواحد و العشرين

ادا كان الهدف من التعاقد مع شركة أمانديس هو المضي قدما بهدا القطاع المهم في الحياة اليومية للمواطنين ،فان المواطنين بدأ صبرهم ينفد بالاضافة الى غضبهم على هده الشركة العملاقة التي لا تخضع لآي مراقبة او محاسبة وكأنها توجد بغابة يحكمها قانون الغاب ،فبالرغم من تكاثر الاحتجاجات ضدها من طرف جمعيات المجتمع المدني في مدينة طنجة ،بصفة خاصة، الا انه لا حياة لمن تمنادي ، مواطنين لم يستفيدوا من التنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها ملك البلاد ، والتي تهدف الى ادخال الماء والكهرباء الى الفئة المستضعفة في بعض الاحياء الشعبية والهامشية ، بالاضافة الى وضع الحد مع الانقطاعات المتتالية بدون أي سابق اندار ،  و هناك العديد من المعانات ، التي يعانيها المواطنين في جل الادارات التابعة لهذه الشركة  ومع بعض الموظفين فيها ،الامر الدي جعل الكل هنا في مدينة طنجة يستنكر سياسة امانديس القاتلة ، التي لا تبالي لآحد والتي لا يهمها سوى الربح السريع فقط ،وقد عبرت ما من مرة عدد من الجمعيات من خلال عدد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات و المراسلات المستعجلة بهدا الخصوص مختلف السلطات المعنية لكنها لا تحرك ساكنا لتظل دار لقمان على حالها . والاخطر في كل هدا هو الاستهتار بمصالح المواطنين من قبلها ومن قبل بعض عمالها الدين فاحت رائحتهم في عدد من الملفات المشبوهه والخطيرة في عهد التغيير ،للاسف الشديد لا توجد أي قوة قادرة على ايقاف ألاعيب هده الشركة التي بدأ المواطن الطنجاوي يشكوا يوميا من تصرفاتها الغير المفهومة والغير القانونية ومن انقطاعات متتالية للكهرباء والتي تتسبب في تعطيل عدد من الاجهزة ( التلفاز _الة التصبين_الثلاجة وووالخ)وحرقها بالكامل ليظل المواطن وحده هو الخاسر في الاول والاخير ،فقد عبر مجموعة من المواطنين في المدينة عن سخطهم وغضبهم الكبير ضد هده الشركة التي صاح انها (ولت غول كبير) ،فلا حسيب ولا عقاب ولا رقيب ، فقد عاينت شخصيا كيف انه يتم انقطاع الكهرباء لمدة تفوق 5ساعات أحيانا بدون سابق اندار ولا أحد سأل أو يتحرك ناهيك على التلاعب في الفواتير والعدادات،فالله يهدي هد المسؤولين ديالنا والسلام ،معرفناش واش هدوا ضدنا ولا معانا يصيح أحد المواطنين بحي بني مكادة ،ضلام يخييم على المدينة بأكملها في بعض الاحيان سرقات تحدث سببها أمانديس ،مشاكل بالجملة سببها أيضا أمانديس ، ونحن من خلال هدا المنبر نقول لناس ولأمانديس ورااااه هدشي ما شي ولا كيخلع راه هدشي ولا كيخوف بزاف بزاف..

http://benimakada.com/news3203.html