محمد رامي

عندما انتفض «الحيا» نائب رئيس مجلس المدينة على محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، مهددا إياه بكشف المستور ومشككا في قانونية صفقة التطهير بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، اعتقدت وبغباوة مني أن «الدنيا ستقوم ولن تقعد»، وأن لجن تحقيق وبحث وتدقيق ستحل بمجلس المدينة وأن الفرقة الوطنية ستدخل على الخط للبحث في الاتهامات، فالأكيد أن «الحيا» لاينطق من فراغ، فهو نائب الرئيس، والأكيد أنه يلم بخبايا الأمور وعلى علم بمايجري ويدور في كواليس مجلس المدينة.

لكن لاشيء من هذا وذاك حدث، الشيء الوحيد الذي وقع هو الاتصالات المكثفة لجبر الخواطر بين الرجلين، ليس حفاظا على مصلحة المدينة، ولكن حفاظا على مصالح من سيتضررون من كشف المستور بمجلس المدينة، فهناك أشياء «إن تبد لنا ستسؤهم». ما أشبه البارحة باليوم، حقا فالتاريخ يعيد نفسه وإن بأنماط أخرى. الآن نفس السيناريو وإن كان بأنماط مختلفة، «انتفاضة» جديدة لربما بإملاءات جديدة وفي ظرفية سياسية مغايرة، أو لربما «صحوة ضمير» ظل مستترا حينا من الدهر. اسمحوا لي أن أتساءل هنا عن سبب «صحوة الضمير» هاته للسيد الحيا ، وفي هذا الوقت بالذات، الوقت بدل الضائع محليا في انتظار خريطة جماعية جديدة بعد الاستحقاقات المحلية المنتظرة. فمن الذي أنطق السيد الحيا؟ وهل هو مستعد للذهاب بعيدا في كشف المستور بجماعة الدار البيضاء وله من الجرأة ماسيجعله يفتح ملفات التسيير المعيب والتفويتات والصفقات التي تحوم حولها الشكوك، أم أن خرجته محاولة لـ «الإبتزاز» ليس إلا ، كماهو شأن بعض المستشارين الذين كلما تراجع حسابهم البنكي انتفضوا وأطلقوا لسانهم وشرعوا في ذرف دموع التماسيح على مدينة أنهكها الفساد؟! فها هومصطفى الحيا النائب الخامس لعمدة مدينة الدار البيضاء ، لم يكتف بالتصريح خلال اجتماع لجنة المالية بالصفقات الملتوية التي تستفيد منها شركتا شقيق وزير المالية الحالي، والوالي السابق للدار البيضاء محمد بوسعيد، وإنما صرح بأن هناك نواباً لعمدة مدينة الدار البيضاء يتمتعون بتفويضات معينة، يحصلون على 10 % من كل صفقة يبرمونها. تصريحات خطيرة جدا لايمكن بأي حال من الأحوال المرور عليها مرور الكرام ولايمكن تركها تمر من دون بحث كسابقاتها ، فالأمر يقتضي واحدا من إثنين، فإما أن تتحرك مسطرة البحث بشكل نزيه والتحقيق في كل ماورد على لسان الحيا، وبالتالي الكشف عن تفاصيل ملفات الفساد بمدينة الدار البيضاء وإماطة اللثام عمن اغتنى على حساب مالية العاصمة الاقتصادية، وإما فإن السادة نواب رئيس مجلس المدينة الحاصلين على تفويضات موضوع الاتهامات مطالبون بإثبات براءتهم وبالتالي تسجيل شكاية مباشرة ضد الحيا وإثبات أنه كان ينطق عن الهوى، وأن الأمر يستوجب محاسبته عن كلامه اللامسؤول، وإن كنت أشك في أنهم قادرون على مجابهته قضائيا، خاصة وأن الأخبار الواردة تتحدث عن لقاءات مابعد صلاة العشاء تهدف إلى تلطيف الأجواء وتهدئة النفوس لجبر الخواطر، ولايهم إن كان هذا الجبر يتنافى مع المبدأ الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه السامي والداعي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. التصريح الناري للحيا في حق هؤلاء ، مكنني من فك لغز بعض المواقف والقرارات التي اتخذها المجلس ضدا على مصلحة الساكنة ، فقد صوتوا على الموافقة لتجديد عقدة ليدك بالرغم من الجدل المسجل بشأنها استغلالا واستثمارا.. ومرروا حسابات إدارية عديدة من دون ضجة وتصدوا لأصوات المعارضة، ولم يطالبوا لا بالبيانات ولا بالوثائق وتسببوا في نزيف مالي للمدينة، وقتها كانت التسويات تتم مابعد منتصف الليل، لاخوفا بل طمعا.. ولأن على مايبدو، بحسب تصريحات السيد الحيا في حال ثبوتها ، فقد فوتوا مرافق وقطاعات حيوية في العاصمة الاقتصادية مقابل نسب مئوية. فماذا لو أن الأمر وقع في دولة ديمقراطية أخرى؟ الأكيد أن التحقيق سيأخذ مجراه وأن المتابعة ستطال كل من يثبت تورطه في الملف مهما كان شأنه ومركزه. الأكيد أن التحقيقات ستكون حقيقية ولايتحكم فيها منطق «الكًَانة وباللاتي على خاطرنا!» . الأكيد أن التحقيق سينطلق مع أول شكاية توضع ومع أول مقال صحفي يتطرق للتلاعبات ويفضحها، أما وأننا هنا في المغرب حيث الأمور تتخذ منحى آخر، فقد أصبح علينا انتظار وضع عشرات الشكايات واللهث وراءها لتتحرك كالسلحفاة. علينا كتابة آلاف المقالات الصحفية قبل أن تتحرك مسطرة الاستماع فقط، أما المتابعة فبوادرها بعيدة ، على الأقل لحد الساعة، لربما لأن سواد البيضاء يخفي أشياء «إن تبد لنا تسؤهم !» من يدري؟  10/11/2014

http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=206838

شعلو الضو

خرج سكان مدينة المضيق مجددا، مساء يوم الجمعة الماضي، في مسيرات احتجاجية شعبية ضد غلاء الأسعار، وارتفاع فواتير شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، مطالبين برحيلها ومحاسبة كل المتورطين في نهب صندوق المكتب الوطني للماء. وشارك في المسيرة أكثر من 800 شخص من مختلف الشرائح الاجتماعية، كما شارك فيها تلاميذ المؤسسات التعليمية ونساء وشيوخ، أجمعوا كلهم على الخروج للاحتجاج كل يوم جمعة، استجابة  لقرار التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء الفاحش، وهي المسيرات الاحتجاجية التي تحمل شعار «مامفاكينش.. الماء والضو ما مخلصينش». 

وانطلقت المسيرات الشعبية الاحتجاجية من عدة أحياء بقرية الصيادي، كحومة الاستقلال، وشوفو، والسلام، لتجتمع فيما بعد وتجوب شوارع وأزقة المدينة الساحلية، تحت مراقبة فرق التدخل السريع وتحت أنظار كبار مسؤولي عمالة المضيق الفنيدق، رافعين لافتات تدين الحكومة وقراراتها اللاشعبية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر رفع الأسعار وإنهاك جيوب البسطاء، ورفع  فواتير الماء والكهرباء لإنقاذ مؤسسة تم إفلاسها من طرف مسؤولين عنها، وذلك عبر استهداف جيوب المواطنين وتطبيق فواتير باهظة للماء والكهرباء. وتوقفت المسيرة الحاشدة أمام مقر الشركة الفرنسية «أمانديس» فيما شددت عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب الحراسة على أبوابها خوفا من وقوع انفلات وسط المحتجين في المسيرة السلمية.

ووصف المحتجون في المسيرة شركة «أمانديس» بـ»الشركة المشؤومة التي تنهب المال العام والخاص من خلال الأسعار الخيالية لفواتيرها وحيل نظام الأشطر، التي تقررت على المستوى الوطني من طرف الحكومة»، والتي وفق الغاضبين نفسهم في المسيرة، أرهقت جيوب الشعب، كما حظي بنكيران  بنصيب وافر من شعارات التنديد بقراراته التي طالت  مستوى عيش المواطنين عبر زياداتها المرتفعة في الأسعار، مشددين على الاحتجاج مستقبلا أمام مقرات حزبه بالمدينة السياحية. وأطفأ سكان المضيق الأنوار لمدة ساعة من الزمن داخل مساكنهم ومحلاتهم التجارية كشكل احتجاجي حضاري ضد الحكومة وضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء.

  بدورها عرفت مدينة مرتيل، تزامنا مع مسيرة المضيق، تأسيس «تنسيقية محلية لمناهضة الغلاء» دعا إليها» المرصد المحلي لمناهضة الفساد» حيث ضمت بعض فعاليات المجتمع المدني والسياسي بمرتيل، بهدف تسطير الأشكال الاحتجاجية المسؤولة للتنديد بالزيادة الصاروخية في أسعار الماء والكهرباء، والتي، حسب بيان التنسيقية، مست القدرة الشرائية للمواطنين. وكشف البيان على جعل يوم الجمعة المقبل يوم غضب على الزيادات. والقيام بوقفة احتجاجية أمام شركة «أمانديس» ابتداء من الساعة الثالثة مساء. كما قامت التنسيقية المحلية بصياغة بيان استنكاري، وقعت عليه شبيبة حزب العدالة والتنمية،  للتنديد بالزيادة ذاتها وتحميل المسؤولية للسلطات المعنية، مع الاستمرار في جميع الأشكال النضالية إلى حين التراجع عنها.

http://almassae.press.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1

فجأة تحول «فرناشتي» بسيط يعيش قرب بئر في قبو ضيق داخل حمام شعبي بالعاصمة الرباط، إلى بطل قومي تتداول المواقع الاجتماعية شريطه وهو «يسرح» قادوسا مخنوقا في الشارع العام لكي ينقذ الحي الذي يقطن به من الغرق.
وعلى الرغم من الوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشه علال، فإن الرجل يحتفظ باحتياطي فادح من الحس الإنساني بداخله. وأمام العيون المشدوهة للمواطنين، نزع ثيابه واستعرض أمامهم عضلاته المفتولة لبعض الوقت، قبل أن يفتح غطاء البالوعة التي نسيتها مصالح «ريضال»، وينزل داخلها لكي يزيل الأزبال التي علقت بها طيلة أشهر الصيف.
طبعا ليس كل المواطنين مدعوين للقيام بما فعله علال، فهذا العمل موكول لشركة تطهير تسمى «ريضال» تتقاضى ضريبة النظافة من المواطنين شهريا في فواتيرها الباهظة.
لكن ما قام به علال يكشف ليس فقط عن وجود أشخاص مستعدين لإدهاشنا كل يوم، بل يفضح أيضا تقاعس شركات التدبير المفوض عن القيام بواجبها في تطهير المزاريب ومجاري المياه تحسبا لقدوم موسم الأمطار.
هل كان إذن ضروريا أن تغرق ساعات قليلة من الأمطار شوارع الدار البيضاء والرباط وغيرها من المدن، لكي تتذكر شركات التدبير المفوض شيئا اسمه تطهير القنوات. وهي عملية روتينية تقوم بها هذه الشركات في الدول التي تحترم مواطنيها مع نهاية الصيف وبداية أولى قطرات فصل الخريف. لكنهم عندنا يتذكرونها فقط عندما تهطل الأمطار وتحول الشوارع إلى برك والأنفاق إلى مسابح، كما حدث عندما تحول «الطرام» في الرباط والدار البيضاء إلى وسيلة نقل برمائية يشق أمواج البحيرات التي تجمعت في أكبر الشوارع.
الأمطار الأولى كشفت أيضا عن هشاشة البنيات التحتية المصنوعة من مادة مغربية أصيلة اسمها الغش. إلى درجة أنك عندما ترى عمال البلدية يزفتون شارعا أو ممرا، فكن على يقين أنهم سيعودون بعد أسبوع لينبشوا الزفت ويحفروا بحثا عن مكان لأسلاك الكهرباء التي نسوا وضعها في الأول.
وبمجرد ما سيردم عمال الكهرباء التراب، طبعا مع تعويض الزفت بالتوفنة، ووضع ميزانية الزفت في جيب أحدهم، سيرجع بعد أسبوع عمال شبكة الهاتف لكي ينبشوا التوفنة بحثا عن مكان يضعون فيه أسلاكهم، لأن مهندسي البلدية عندما هندسوا الطريق لم يضعوا شبكة الهاتف في حسابهم.
وهكذا تتعرض الطريق المزفتة حديثا إلى عمليات حفر متتالية، كل شركة تأتي لكي تحفر «جطها» وتضع أسلاكها على انفراد. ولهذا تجدون أن أغلب طرق المملكة وأرصفتها محفرة بسبب هذه النزعة «البوجعرانية»، نسبة إلى «بوجعران» وهواية الحفر التي يتمتع بها.
شريط «علال القادوس» كما أطلق عليه رواد شبكات التواصل الاجتماعي، يذكرنا بأننا اليوم نؤدي ضريبة «بيع» قطاعات عمومية حيوية في المزاد العلني للشركات الأجنبية الباحثة عن الربح، كقطاع التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل. وعوض أن تبقى هذه القطاعات في المدن الكبرى تحت مسؤولية مجالس المدن، والتي بدورها توجد تحت وصاية الداخلية، تم تفويت هذه القطاعات السيادية إلى شركات كل همها تحقيق أرباح سنوية وإرسالها إلى الشركات الأم، بعد تحويلها إلى عملة صعبة واستنزاف خزينة الدولة المغربية.
وبسبب لجوء وزراء المالية السابقين إلى الحلول السهلة لترقيع فراغات ميزانياتهم السنوية، فقد فضلوا بيع مؤسسات عمومية حيوية للأجانب ثم أجبروا المواطنين على اقتناء خدماتها بـ«دقة للنيف».
فقد عرض السعيدي، وزير الاقتصاد والخوصصة الأسبق، محطة تكرير النفط «لاسامير» فاشتراها العمودي الثري الأثيوبي ذو الجنسية السعودية.
وفي تلك الفترة تم بيع محطة الجرف الأصفر لإنتاج الكهرباء للأمريكيين، والذين استغلوها لفترة قصيرة قبل أن «يقلبو» فيها البيع للإماراتيين بغلاف مالي خرافي. وها هو المكتب الوطني للكهرباء اليوم يوفر لشركة «طاقة» الإماراتية الفحم لكي تنتج به الكهرباء الذي نشتريه منها بأسعار خيالية.
وبعد السعيدي جاء الاتحادي فتح الله ولعلو الذي «كمل الباهية»، وباع طيلة العشر سنوات التي قضاها في وزارة المالية ما تبقى من مؤسسات الدولة للأجانب.
عندما يبيع المسؤولون كهرباءك وماءك ومحطة تكرير نفطك ومحطتك التي تنتج 47 بالمائة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها لتحريك معاملك ومصانعك، فهذا يعني أن هؤلاء المسؤولين وضعوا القطاعات الحيوية والحساسة للبلاد رهينة بيد الشركات الأجنبية.
هذا «الرهن» يجب أن يفسخ، حتى ولو كلفنا غاليا، لأنه ثمن الاستقلال الحقيقي من هذا الاستعمار المعاصر الذي يمتص دماءنا ويعرض أمن مدننا للخطر.
أصبح واضحا اليوم أن أكبر محرض على الاحتقان الشعبي والاضطرابات الاجتماعية في المغرب هي شركات التدبير الأجنبية، التي فوض لها عمداء المدن ووزارة الداخلية تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، فتحولت من شركات للتدبير إلى مصاصي دماء ينهبون جيوب المواطنين بفواتيرهم الشهرية الملتهبة.
إن مسؤولية العمداء والسلطات الوصية على قطاع التدبير المفوض، تفرض عليهم جميعا أن يراجعوا مع «ليدك» و«ريضال» و«أمانديس» بنود دفتر التحملات بندا بندا، لأنه ليس من المقبول، أخلاقيا وقانونيا وسياسيا، أن تتعرض أكبر وأهم المدن المغربية للشلل كلما هطلت قطرات من الأمطار، بسبب جشع شركات أصبح همها الأكبر التحكم في الخرائط الانتخابية، عوض التحكم في خريطة «القوادس» وأسلاكها الكهربائية.
واليوم عندما يخرج المواطنون، الذين يدفعون ثمن هذا التواطؤ من جيوبهم كل شهر، إلى الشوارع لكي يطالبوا بإسقاط هذه الشركات المتوحشة وكف أذاها عنهم، فإن الجميع يجب أن يفهم أن الناس لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من النهب.
إنها رسالة واضحة للمنتخبين ورؤساء المجالس والعمداء ووسائل الإعلام العمومية والجرائد التي تشتري هذه الشركات صمتها بصفحات الإعلانات، التي تهدد فيها من يفضح جرائمها مقابل التغاضي عن جرائمها، مؤداها أن اللعبة انتهت.
لقد مصت هذه الشركات، التي جلبها أزولاي وولعلو، عندما كان الأول مستشارا اقتصاديا وكان الثاني وزيرا للمالية والخوصصة، ما يكفي من دماء المغاربة، وآن لها اليوم أن ترحل وتستعيد الدولة سيادتها على مائها وكهربائها وقطاع تطهيرها السائل.
إن مشكلتنا مع كل هذه الحكومات المتعاقبة علينا، هي أن بعض وزرائها يضعون العربة أمام الحصان، ويستغربون لماذا لا تسير القافلة. وإذا لم يتعلم هؤلاء أن المكان الطبيعي للحصان يوجد في مقدمة العربة، فإننا سنبقى واقفين هكذا لمزيد من الوقت، بينما عربات الدول الأخرى تمر من حولنا.
اللهم إلا إذا كان الحصان الذي يقود عربة الحكومة «ديال لافوار وحنا ما فراسناش

http://www.flashpresse.ma/ra2y/12862/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B3.html

Le collectif citoyen stoplydec a fait mal en dénonçant leur pratiques, ils sont contraints désormais à se faire plus petits et faire leur business en étant cachés ! Le collectif stoplydec continuera a être une arête dans la gorge de tous les acteurs et complices occultes qui couvrent et profitent des pratiques quasi-mafieuses de la gestion déléguée. Quelquesoit le niveau du pouvoir ou ça se joue, on suivra ces dossiers aussi bien depuis les communes, les villes, les ministères, ou autre…

Nous nous approchons de la barre symbolique des 200 000 visiteurs, en route vers le quart de million de visiteurs ! pour dire non au pillage du Maroc, non à l’incompétence de gestion endémique à tous les niveaux que les citoyens payent très cher! non à une complicité « douteuse » entre certaines parties du pouvoir et ces entreprises rapaces! ce dossier est une humiliation politique, juridique et sociale pour les marocains! si la justice réagissait avec vigueur, les seuls 3 rapports de la cour des comptes suffiraient pour déclencher une avalanche de procès. On ne lâchera pas ce système …… avec un hommage spécial à Allal, l’homme simple qui fait le travail que tout un système est incapable de faire …………  longue vie aux patriotes, ce système de gestion déléguée coulera  sans aucune hésitation et fera couler avec lui ceux qui l’ont couvert ….. 😉

Prenez le tramway à Casablanca ou Rabat pour vivre un Safari exceptionnel dans la nature sauvage …. expérience garantie par la gestion déléguée

 علامات استفهام كبيرة بدأت تطرح حول المستفيد من تحرير قطاع الكهرباء في المغرب، هل هي الدولة؟ أم المواطن؟ أم الشركات الخاصة التي بدأت تسيطر على القطاع تدريجيا، وسط تراجع مرتقب لدور المكتب الوطني للكهرباء، الذي يواجه منذ فترة أزمة مالية حادة؟ أسئلة نجيب عنها في هذا الملف، الذي يرصد الأحداث المتسارعة التي شهدها قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة.

أحداث متسارعة عاشها قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة، عقود طويلة الأمد لبيع الكهرباء للمكتب الوطني للماء تم توقيعها مع شركات خاصة، وبرنامج تعاقدي بين المكتب الوطني والدولة، ومشروع قانون حكومي للترخيص للمستهلكين الكبار من شركات خاصة وعمومية بإنتاج الكهرباء بوسائلهم الخاصة، ثم مطالب من الوكالة الدولية للطاقة بتسريع إحداث هيئة وطنية لتقنين القطاع.

الخيط الناظم بين جميع هذه الأحداث يؤكد أن الحكومة تتجه نحو مزيد من تحرير القطاع، والسماح لفاعلين جدد للعب دور مهم في إنتاج وتوزيع الكهرباء إلى جانب المكتب الوطني، الذي ظل يحتكر هذه المهمة لسنوات، وتمكين هذا الأخير من التقاط أنفاسه، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي كان يتخبط فيها قبل توقيع العقد البرنامج. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من سيكون المستفيد الأكبر من هذه العملية، هل هي الدولة، أم المواطن، أم الشركات الخاصة الفاعلة في القطاع، والتي تأتي على رأسها شركة «ناريفا» التابعة للهولدينغ الملكي؟  

هيئة وطنية لتقنين قطاع الكهرباء

نهاية الأسبوع الماضي، قدمت الوكالة الدولية للطاقة تقريرا حول قطاع الطاقة بالمغرب، هو الأول من نوعه بإفريقيا، ومن بين أهم النقط التي ركز عليها التقرير ضرورة خلق هيئة لتنظيم وتقنين القطاع، ما يعيد إلى الأذهان خطة الحكومة الرامية إلى إنشاء هيئة وطنية للكهرباء، حيث كانت وزارة الطاقة والمعادن تعاقدت مع مكتب استشاري سيكلف بوضع أسس تنظيم قطاع الكهرباء، وإقرار الإطار القانوني والتنظيمي الملائم، من أجل إنشاء هيئة خاصة بتنظيم القطاع وتقنين المنافسة فيه. 

وحسب الخطة الحكومية كان من المفروض أن تتكلف الهيئة الجديدة، في مرحلة أولية، بالجوانب المتعلقة بالإنتاج والنقل، دون تقنين التوزيع، إذ ستنحصر مهامها في ضبط العلاقة بين مختلف الفاعلين ومتابعة الاستثمارات وتقييم النفقات والتكاليف، وأثمنة بيع الكهرباء، وتأمين الحق في الوصول إلى الشبكة الوطنية بالنسبة إلى المنتجين الخواص، وفق شروط وضوابط معينة يتم تحديدها.

وكان من المنتظر، كذلك، أن يتجاوز التقنين الجوانب المتعلقة بالإنتاج والنقل إلى تلك المتعلقة بالتوزيع في مرحلة مقبلة، مما سينعكس على أثمنة بيع الكهرباء، خصوصا عند دخول المنتجين الخواص على خط التسويق المباشر للطاقة المنتجة، سواء إلى المؤسسات الاستهلاكية الكبرى أو حتى المنازل في مرحلة متقدمة، وفي إطار الحفاظ على المنافسة التي يعتبر ضبط الأثمنة أحد أهم أوجهها.

ويأتي التوجه نحو إنشاء هذه الهيئة التقنينية في إطار تنظيم قطاع الكهرباء الذي شهد تحولات كثيرة في السنوات الأخيرة، مع دخول فاعلين جدد في الإنتاج والتوزيع، وتبني القانون حول الطاقات البديلة سنة 2010، والذي يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة وأيضا تصديرها، إذ لم يعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاعل الوحيد في القطاع، كما يضع ضوابط للمراقبة الإدارية للتجهيزات والرخص ويضمن الوصول إلى شبكة التوزيع، مما يحتم وضع هيئة واحدة تقنن العلاقة بين مختلف الفاعلين، وتحرص على ضمان المنافسة القانونية بين الفاعلين العموميين والخواص.

ومن المرتقب أن تشرف الهيئة، في حالة إحداثها، على تنظيم سوق يضم أزيد من 200 فاعل عمومي وخاص وبقيمة إضافية تتعدى 7 ملايير درهم سنويا، سيخضع إلى تنظيم موحد بدل الوصاية المتعددة التي يخضع لها حاليا من طرف عدة هيئات، منها الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وهو المطلب الذي لطالما شدد عليه الفاعلون في القطاع. 

شركات كبرى تبيع الكهرباء للدولة

قبل شهور قليلة من الآن، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع شركة «آسفي للطاقة» المملوكة لمجموعة «دي جي في سويز» الفرنسية، و «ناريفا هولدينغ » المغربية، و «ميتسوي أند كو» اليابانية، على عقد ضخم سيتم بموجبه تزويد مشروع محطة الفحم النظيف بآسفي بالطاقة الكهربائية على مدى ثلاثين عاما، وكذا بيع الطاقة الكهربائية للمكتب الوطني للكهرباء. 

وقال مسؤول بشركة «ناريفا» لـ«المساء» إن هذا المشروع يعتبر من بين أهم مشاريع الطاقة في المغرب، خاصة أنه يتضمن بناء واستغلال محطة تشتغل بالفحم النظيف تصل طاقتها الاستيعابية إلى ضعف 693 ميغاوات بمنطقة آسفي، وأيضا بيع الطاقة الكهربائية التي تولدها هذه المحطة للمكتب الوطني للكهرباء، والماء الصالح للشرب، وذلك على مدى ثلاثين عاما بدءا من انطلاق العمل بالمحطة.

وأثار هذا العقد الضخم تساؤلات كثيرة أمام مجموعة من المحللين حول نية الدولة فتح المجال لشركات كبرى من أجل إنتاج الكهرباء وبيعه للمكتب الوطني للكهرباء، خاصة أن المستفيد الأكبر من هذه العملية هي شركة «ناريفا» التابعة للهولدينغ الملكي.

وذهب بعض المحللين إلى توجيه اتهامات إلى جهات نافذة تسعى لوضع قوانين وتهيئ ظروف على المقاس لشركة «ناريفا» حتى تكون أكبر مستفيد من عملية تحرير قطاع الكهرباء في المغرب.

غير أن الشركة، بالمقابل، ترى عكس ذلك، فقد أكد أحمد ناقوش، المدير العام لـ«ناريفا»، في حوار سابق مع «المساء» أن هناك هاجسا آخر يحرك شركة «ناريفا» غير الربح، يتمثل في ضمان حضور الرأسمال المغربي في القطاع، وتطوير الخبرات المغربية، وإنشاء مجموعة متناسقة ومتوازنة من المشاريع لتصبح فاعلا على الصعيد الوطني والجهوي في مجالي الطاقة والبيئة. وأكد ناقوش أن الشركة الوطنية للاستثمار، المالكة لـ»ناريفا»، لا تهدف إلى الاستثمار في القطاعات قليلة المخاطر، بل تستثمر في القطاعات المهيكلة والإستراتيجية للاقتصاد الوطني. والدليل على ذلك استثمار «ناريفا هولدينغ» في قطاع الطاقة الريحية، الذي لم يكن موجودا في المغرب من قبل، والذي يحتوي على عدة مخاطر: المخاطرة الأولى تتعلق بكلفة إنشاء المحطات، حيث إن أي خطأ في تقدير قيمة بناء المحطات تدفع الشركة ثمنه غاليا. والمخاطرة الثانية تتعلق بمدة إنجاز المشروع، فأي تأخر يكلف ميزانية الشركة مبالغ مهمة، حيث يضيّع عليها شهورا من الإنتاج، ويزيد من كلفة القروض البنكية. أما المخاطرة الثالثة فتتجلى في المعطيات التقنية المتعلقة بالإنتاج وتكاليف الصيانة والتشغيل. بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتعاقد على المدى الطويل مع الزبناء.  

الحكومة تشجع الإنتاج الذاتي للكهرباء

تمهيدا لدخول فاعلين جديد في مجال نقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب، ومن أجل مواكبة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية،  قررت الحكومة تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء، حيث أعد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مشروع قانون للترخيص للمستهلكين الكبار من شركات خاصة وعمومية بإنتاج الكهرباء بوسائلهم الخاصة.

ويقترح المشروع، كما أوردت «المساء» سابقا، إعطاء الإمكانية لكبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء، الذين يحتاجون إلى قدرة منشأة إجمالية تتجاوز 300ميغاواط، للولوج إلى شبكة نقل الكهرباء، وذلك لنقل طاقتهم المنتجة من موقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك.

وسيمكن النص الجديد الإدارة من الترخيص لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص، بناء على طلب منهم، بإنتاج الطاقة الكهربائية، اعتمادا على وسائلهم الخاصة، مع حق ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية.

واشترط المشروع أن تتجاوز قدرة الإنتاج 300 ميغاواط، وأن يخصص الإنتاج للاستعمال الحصري للمنتج، وأن لا يحدث الإنتاج اضطرابا في مخططات تزويد الشبكة الكهربائية الوطنية بالطاقة الكهربائية، ويباع حصريا فائض الإنتاج، الذي لم يستعمله المنتج لتغطية حاجياته إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

واعتبرت  مذكرة المشروع أن المكتب الوطني للكهرباء  والماء الصالح للشرب مدعو إلى مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيو – اقتصادية لبلادنا، ولذلك، ونظرا للطبيعة الرأسمالية للاستثمارات اللازمة لتطوير قدرة إنتاج الكهرباء، فمن الملائم إشراك صناعيي القطاع العام أو الخاص في هذه المجهودات الاستثمارية من خلال وضع إطار تشريعي يمكنهم من تطوير قدراتهم الإنتاجية.

واعتبر أن الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد حاليا لتقنين قطاع الكهرباء، لا يسمح لكبار مستهلكي الكهرباء بتدبير تكاليف الطاقة المغيرة بهدف الإنتاج الخاص للتخفيف من شدة الحمل على الشبكة الكهربائية الوطنية، والانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء من خلال تطوير الإنتاج أولا، وفتح شبكة النقل أمام كبار المستهلكين.

وستغير بموجب مشروع القانون المادة الخامسة من القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك لتأهيل مجلس إدارة المكتب للموافقة على الاتفاقية التي ستبرم في هذا الإطار بين المنتجين الذاتيين والمؤسسة.

 كل هذه المتغيرات التي يعرفها قطاع الكهرباء في المغرب تؤكد أن بلادنا مقبلة على سيطرة جيل جديد من الشركات على قطاع حيوي ظل إلى الآن حكرا على المكتب الوطني للكهرباء، غير أن ما يخشاه المحللون هو أن تتحول هذه السيطرة إلى تمدد لنفوذ مجموعات كبرى، كما حدث في قطاعات اقتصادية مهمة منذ سنوات. 

 ارتفاع في إنتاج الطاقة بنسبة 4.8 في المائة خلال 7 أشهر

ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 4.8 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2014، على أساس سنوي.

وأوضحت المديرية، في مذكرة ظرفية لشهر شتنبر الماضي، أن هذا التحول يعزى إلى نمو الإنتاج الخاص بنسبة 30.4 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 19.9 في المائة في الإنتاج الإجمالي الصافي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مصحوبا بانخفاض نسبته 40.9 في المائة من إنتاج الكهرباء المائي بنسبة 12.9 في المائة بالنسبة لتلك من أصل حراري.

وبخصوص مبادلات المملكة مع إسبانيا والجزائر، فإن حجم رصيدها ازداد بنسبة 10.3 في المائة حتى متم يوليوز 2014، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 9.9 في المائة في حجم الواردات، مقابل انكماش نسبته 4.5 في المائة على مستوى الصادرات.

وأوضح المصدر ذاته أن بالنسبة للطلب بهذا القطاع، فقد انخفض حجم مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 3.9 في المائة حتى متم يوليوز 2014، بعد انخفاض طفيف نسبته 0.7 في المائة في السنة الفارطة.

ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي جدا ثم العالي والمتوسط بنسبة 3.7 في المائة، موجه للموزعين وبنسبة 1.6 في المائة مخصصة لمشتركين آخرين.

وبخصوص مبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض الموجه، بالأساس، إلى الأسر، ذكرت المديرية أنها تحسنت بنسبة 8 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 4.9 في المائة حتى متم يوليوز 2013.

على مستوى آخر، استقرت قيمة الواردات المغربية من الطاقة الكهربائية في حدود 1.21 مليار درهم في النصف الأول من السنة الحالية، مقابل 1.18 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

 وتأتي هذه الزيادة في واردات المغرب من الطاقة الكهربائية، عقب تسجيل ضعف في التساقطات المطرية وتأثير ذلك على مستوى حقينة السدود التي تشكل أحد المصادر التقليدية لإنتاج الكهرباء في المغرب

 http://www.almassaepress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%9F