احمد دادة الرباط كود
الجمعة 24 غشت 2012 – 21:00
بعد فضيحة الأزبال والقاذورات التي عرفتها العاصمة الرباط، تطفو من جديد على السطح مشكلة لاتقل أهمية وخطورة عن سابقتها ويتعلق الأمر بتلوث مياه الشرب في المدن التابعة للجهة الرباط وتمارة وسلا زمور زعير حيث ظل سكان هذه الجهة يشتكون من روائح كريهة لمياه الشرب التي تصلهم إلى منازلهم ويتخوفون من احتمال وجود ملوثات التي لها تأثير سريع على صحة الإنسان.
وبحسب المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة فقد قضى معظم سكان الجهة شهر رمضان وهم يستهلكون مياه مشكوكا في سلامتها وذات رائحة كريهة ومهددة بالتلوث في غياب المراقبة والمعالجة والتدخل السريع والجدي والقيام بالإجراءات اللازمة لتفادي الكارثة كما تفيد بذلك بعض التقارير التي ترصد تلوث مياه الشرب بالجهة خلافا للمسكنات التي صدرت عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مند بداية شهر رمضان او صمت الشركة التي تتحمل مسؤولية التدبير المفوض دون أن تكلف نفسها عناء تصحيح الاختلالات والنواقص او إخبار المواطنين بما يجري من تحولات غير طبيعية للماء الذي يصلهم عبر شركة ريضال بحكم أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ولا يقبل التأجيل والترقيع واللامبالاة مما حدا بوزارة الصحة عبر مصالحها الطبية بالرباط إلى دقت ناقوس الخطر من اجل إثارة انتباه الجهات المعنية مباشرة بالموضوع من اجل تحريك عملية القيام بتحليلات مختبرية سريعة بعد التوصل بمعطيات أولية تفيد باحتمال وجود ملوثات لا يمكن السكوت عنها وخاصة تلك الصادرة عن مختبر المعهد الصحي التابع لوزارة الصحة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج مختبرات الشركة المدبرة لتوزيع الماء والكهرباء.
و باعتبار أن الحق في الحصول وولوج ماء صالح للشرب حق من حقوق الإنسان كما أكدته المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة =الحق في الحياة بحسب بلاغ توصلت گود بنسخة منه تدعو الجماعات الترابية التابعة للجهة والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية والسلطات المحلية بها إلى الوقوف الجدي على هذه الوضعية وإخبار المواطنين بالنتائج والحلول والإجراءات التي على المواطنين القيام بها إذا استدعت الضرورة لذلك من اجل استعمال ماء نظيف صالح للشرب والإسراع بمعالجة المياه التي يستهلكها المواطنون وخاصة منهم الطبقات الفقيرة والمتوسطة قبل إن تصل الأمور إلى مراحل معقدة تصعب مواجهاتها بدل ترك الحبل على الغارب والدفع بالمواطنين إلى ملئ خزائن شركات المياه المعدنية التي بدأت في التناسل ولا تتحملها القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء وبعد إن استنزفت الشركة المدبرة لهده الخدمة جيوبهم عبر أسعار مرتفعة جدا وجهت غير ما مرة باحتجاجات المواطنين








Encore et toujours, la gestion déléguée objet de critiques.