علمت « كود » أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2011، الذي أحيل على وزارة العدل والحريات، ما زال بين يدي اللجنة الاستشارية على مستوى مديرية الشؤون الجنائية، التي تسلمته منذ حولي خمسة أشهر.
وأكد مصدر مطلع أن التقرير، الذي تضمن مجموعة من الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم، وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني، ما زال قيد البحث من طرف اللجنة، التي تتشكل قضاة متخصصين في الجرائم المالية، مشيرا إلى أنها تبحث عن وجود « شبهات جنائية » قبل وضع الملفات بين يدي وزير العدل.
وأبرز المصدر أن الأبحاث قطعت شوطا مهما، وينتظر أن تظهر النتائج قريبا.
وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.
وأنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.
يشار إلى أن تقرير سنة 2011 كان الأول في عهد الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.
حمل من الأسماء «دوار الرمل»، لكن رماله درتها الرياح، ليستمر قابعا فوق بقعة ترابية، تبتعد عن الرمال، لكنها تحتفظ بنفس المسمى. ارتبط الاسم بالمنطقة التي كان يشغلها هذا التجمع، عندما كان يقترب من رمال شاطئ «كاريان الرمل»، وعند التنقيل بقي الاسم، واستمرت كثير من المشاكل التي مازال السكان يعيشونها، ولعل أهمها مشكل الصرف الصحي، الذي أودت حفرته بحياة طفل كان يمني النفس بإنهاء موسمه الثاني من المرحلة الابتدائية، لكن يد الأقدار انتزعته من بين ذراعي والديه، ليثور الحديث من جديد عن مشكل مازال يقض مضاجع السكان.. الروبورتاج التالي زيارة إلى هذا «الدوار»…
قبل أيام قليلة مضت كان «دوار الرمل» قبلة شدت الأنظار إليها. لم يكن الأمر يتعلق بعملية تنقيل تجعله يلتحق بباقي الدواوير المجاورة التي تم ترحيل سكانها إلى مشروع مدينة الرحمة، حيث وزعت على المستفيدين بقع أرضية يشترك فيها اثنان من مالكي البراريك التي تم هدمها. ولا كان “الدوار” محط عملية إعادة هيكلة على غرار البقعة الجغرافية التي تستوطنها مساكنه… لا هذا ولا ذاك تحقق أو وجد طريقه إلى التنفيذ. كل ما في الأمر أن خطوات غير محسوبة العواقب أوقعت طفلا في عمر الزهور في قعر حفرة آسنة، خنقت مياهها الراكدة أنفاسه، فلم ينتشل منها إلا وهو جثة هامدة بلا روح.
غير بعيد عن مدينة الدار البيضاء، بمسافة كلمترات معدودة، تفصلها عن مركز المدينة المليونية، وبضع مئات من الأمتار تبتعد بها عن تجمعات سكنية راقية، قوامها شقق ممتازة ومساكن فاخرة أحاطت بالمكان وانتشرت عبره، يوجد التجمع السكني الذي شيدت أغلب بيوته، منذ سنوات عديدة انقضت، دون الحاجة إلى إنجاز تصاميم أو استصدار تراخيص تجعل البنايات منسجمة أو متناسقة. كان كل مالك بيت يختار الارتفاع المناسب الذي ستحتله طوابقه، بعد أن يعد العدة، ويوفر الوسائل.. وحدها الامكانيات المادية تجعل مباني الدوار ترتفع إلى طوابق بعد أن كانت في الأصل مجرد دور أرضية، احتفظت باسم «الدوار»، بعد أن انتزعها آخر تقسيم إداري من جماعة دار بوعزة باقليم النواصر، ليلحقها بالمقاطعة الحضرية الحي الحسني بالدارالبيضاء، وتغدو خاضعة لنفوذ عمالتها…
تقدر أعداد سكانه بالمئات.. يكونون أسرا اختارت منذ عقود الاستقرار في الجنوب الغربي من مدينة الدار البيضاء، في تجمع سكاني يأويهم بعد أن ارتضوه مستقرا لهم. لكن كثير اختلالات تشوبه، غالبا ما تطفو بعض مشاكلها على سطح الأحداث، لتتجسد كوارث تخلف مآس داخل بعض الأسر، بدوار يحمل من الأسماء «دوار الرمل».
أصل التسمية..
اسمه “دوار الرمل” وعند الامتداد الذي لا يبعد عنه إلا بمسافة قليلة يجاوره دوار آخر يحمل اسم “دوار الشعيبات”. أما عدد البيوت التي تدخل في تعداد مساكن “دوار الرمل” فتفوق 100 منزل تقطنها العشرات من الأسر، إما عن طريق التملك أو الكراء.
كان الموقع الأول لـ «دوار الرمل»، يقع على مقربة من الشاطئ الذي يعرفه البيضاويون باسم “كاريان الرمل”. وهو الشاطئ الذي يقع مباشرة بعد انتهاء شاطئ سيدي عبد الرحمان، عند تجاوز المنطقة التي يقع عليها الآن المركب التجاري «موركو مول».
ارتأت السلطات على عهد الملك الراحل الحسن الثاني تنقيل السكان من المكان القريب من الشاطئ لتعيد إسكانهم بمكان يقع في الضفة الأخرى من طريق آزمور. وبالضبط خلف تجمع محلات الجزارة الأولى، حيث توجد مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية. وهكذا استمر الاسم في السريان، رغم مفارقة التجمع للمكان الذي كان يوحي إليه.
الصرف الصحي سبب الأزمة..
قبل سنوات كانت جميع منازل «دوار الرمل» تعتمد في تصريف التطهير السائل، اعتمادا على حفر ينشئها أصحاب مساكن الدوار على مقربة من المنازل. حفر كلما ضاقت بما تلفظه المنازل في جوفها، “تُصَدِّرُهُ” بدورها إلى شوارع وأزقة الحي. وضع كان يجعل الحياة «شبه مستحيلة» بفعل الروائح الكريهة، وأسراب الحشرات التي تجد في ما تلفظه حفر المنازل مرتعا مغذيا لها، تتكاثر فيه وتتقوى استعدادا للانقضاض على الأجساد البشرية، خاصة الصغيرة منها، لتترك عليها آثار “العدوان”.
وقبل حوالي أربع سنوات تنفس السكان الصعداء، بعد أن التفتت الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدارالبيضاء، إلى معاناتهم، وأنجزت الحفرة التي ارتبطت بها قنوات الصرف الصحي لأغلب المساكن. كانت الأشغال قد شقت قنوات للصرف الصحي تربط منازل الدوار بقناة أساسية، سرعان ما تلفظ ما تجمعه صوب حفرة كبيرة.. فهل كانت الحفرة حلا عمليا..؟؟؟
يقول السكان الذين التقت جريدة «الأحداث المغربية» خلال زيارتها لـ «دوار الرمل» بمجموعة منهم، إن الحفرة «كانت ـ في البداية ـ حلا لمشكل كان يستعصي حله على السكان بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية»، جنبتهم تسريبات سائلة كانت تجعل حياتهم جحيما… لكنه حل لم يخل بدوره من بعض المشاكل، لعل أبرزها اختناقات المجاري المؤدية إلى مطرح التطهير السائل، وكذا بقاء الحفرة رغم المساحة التي تشغلها مكشوفة بدون غطاء.
كل ذلك لم يمنع السكان من الاعتراف بأن “الحفرة” جنبتهم ـ كما يقولون ـ “الكثير من الموبقات”، التي كانت تقض مضاجعهم، وإن شكلت على الدوام محط هلع وخوف للآباء والأمهات على فلذات الأكباد.
لم تكن الروائح الكريهة المنبعثة من حفرة “دوار الرمل” وحدها مصدر قلق السكان. ولكن عدم إدراك الأطفال الصغار للمخاطر التي تجسدها “الحفرة” تجعل كل ابتعاد عن الأعين فرصة لوضع الأيدي على القلوب خوفا من الاقتراب من مطرح النفايات السائلة، الذي كان يغري الأطفال الصغار، أحيانا، بامتطاء سوره القصير، الذي يعتبر في جزء منه عبارة عن حائط بني من الآجور. وفي الجزء الذي يعلوه يمتد سياج الأسلاك التي تلاشت وتقطعت أجزاء منها، حتى غدت لا تمنع الصغار من الإفلات منها، وتجاوزها لبلوغ الحفرة والإشراف عليها مباشرة.
جواد في عقر “الحفرة”..
مازالت صوره منتصبة على الجدار، مخلدة في الأذهان، تأبى الارتفاع وتمتنع عن الحجب. رغم مرور أسابيع على الحادثة.. ومازال الجرح نديا قابلا للتحرك وسيلان دم مع كل بداية حديث عن المأساة التي اختطفت «جواد» في عمر الزهور… غادر المدرسة بعد فترة صباحية دون أن يعود إليها فيما عاداها من الفترات.
لم يستكن لنوبة كسل انتابته، فجعلته يركن للخمول ويغيب عن المدرسة التي كان يتابع بها دراسته، والواقعة قريبا من محل سكنى أسرته. ولم يودع رفاق الفصل، بعد أن أذن موعد العطلة ولم تعد تفصل التلاميذ عنها غير أيام معدودة، تجعلهم يبتهجون خلالها بعد أن يحالف النجاح من كان التحصيل والاجتهاد ديدنه، ويكبو من استسلم للكسل والخمول، أو صعب عليه استيعاب ما كان يتلقاه من دروس المرحلة الابتدائية.
غاب «جواد» عن المدرسة مكرها، لأن يد المنون امتدت إليه، فأزهقت أنفاسه وسط بركة آسنة، شاءت لها إرادة المسؤولين أن تستمر في الوجود تهدد الأرواح وتغتصب حياة كل من زلت قدماه ليقع في قعرها.
الحفرة تشرع “فمها” للابتلاع..
كان الحادث بوقع الصدمة على جميع سكان الحي الذي قطنته أسرة الطفل الصغير، وترعرع هو في أركانه، وركض في أزقته ودروبه، قبل أن يكون مكان ـ غير بعيد عن المنطقة ـ مثوى لآخر تحركاته. لم تصدق الأسرة أن الموت اختطفت ابنها الصغير في خرجة، كان يتغيى منها رحلة لهو ولعب، بعد أن كان يداعب الكرة التي استهوته وأخذت لبه وذهبت بعقله كما كان شأن أقرانه. لكن انزلاقة لقدمه الصغيرة أردته في عقر الحفرة، ولم يكتب له أن ينهض منها.
حمل من الأسماء «جواد» أما نسبه إلى أسرته فهو «بلهرادي».. خرج إلى نور الحياة في العاشر من شهر غشت عام 2005. ولم يكتب لـ «جواد» أن يعود إلى بيت أسرته بـ «دوار الرمل»، ولا عاد إلى المدرسة التي ودعها منتصف ظهيرة يوم الخميس 24 ماي الماضي.
وصل «جواد» إلى بيت الأسرة، وضع محفظته، ثم خرج ليلعب الكرة بملعب مجاور لمدرسة تحمل اسم «الحاج قاسم»، كان يتابع دراسته بها، بالمستوى الثاني ابتدائي. ولكن بعد زوال الخميس 24 ماي، لم يعد التلميذ «بلهرادي» سوى رقم في أرشيف وسجلات هذه المؤسسة. يحيل اسمه على أنه كان مسجلا تحت عدد: 1706 بتاريخ 13 شتنبر 2011. وأنه كان يتابع دراسته بالمستوى الثاني.
هل كانت الكرة سبب وقوع جواد في الحفرة..؟
تجاذبت أهواء الكرة نفس الصغير، فلبى نداءها. كان «جواد بلهرادي» ـ كما روى لجريدة «الأحداث المغربية» والده «أحمد بلهرادي» ـ قد وصل إلى منزل الأسرة، وضع محفظته من على كتفيه بسرعة، وخرج للعب رفقة أقرانه في الخلاء الذي يستغلونه ملعبا بعد أن انتصبت به مرمى من أعمدة حديدية، يتسابق الصغار من أجل أن تخترق الكرة هندستها المستطيلة.
وفي انتظار تهييئ الوالدة لوجبة الغذاء، التي كان عادة ما يتناولها، ليعود مجددا إلى المدرسة لمتابعة دروس الفترة ما بعد الزاولية. كانت الرواية الأولى التي طفت على سطح الأحداث مباشرة بعد اكتشاف الجثة، أن الطفل «جواد» في خضم تقاذف الكرة بين الأقدام، طارت لتقع في مطرح الصرف الصحي، الذي يوجد على مقربة من مدرسة «الحاج قاسم» التي لا يفصلها عنه غير الفضاء الذي يستغله صغار الحي وشبابه ملعبا لممارسة كرة القدم.
كانت الرواية الأولى تقول إن «جواد بلهرادي» الذي سعى خلف الكرة من أجل انتشالها من الحفرة، لم تتمكن قدماه من الثبات عند البحث عن الكرة، فانزلقتا به في القعر ليقع وسط الصهريج.
كانت الحفرة قرارا نهائيا لتلميذ المستوى الثاني ابتدائي، بعد أن لم يقو على النهوض منها، كما أن جهود انقاذه مبكرا باءت بالفشل. لكن سؤالا ضمنيا لا تجد له أسرة الضحية جوابا، مفاده: هل فعلا سقط جواد بعد أن ذهب للبحث عن الكرة، أما أن سببا آخر كان يقف وراء وقوعه داخلها…؟؟؟ كل الأجوبة كانت ترجح المعطى الذي تداوله الجميع، وهو البحث عن كرة التي لم يمنع سور الحفرة القصير وقوعها داخل قعرها.
أزيد من 10 ساعة في القعر..
كانت والدة «جواد» السيدة «فاطمة بلحطاب» قد انتهت من إعداد وجبة الغذاء، فظلت تنتظر وصوله ليلتئم الجميع حول طاولة الغذاء. انتظرت الوالدة مدة كافية، قبل أن يتسرب الشك إلى نفسها بخصوص غيبته، لأنه لم يعتد على الغياب مدة أطول، والأسرة تنتظره على الغذاء… أرسلت أخويه للبحث عنه، لكن محاولاتهم باءت بالفشل ليعودوا أرادجهما ويخبرا الأم أن «جواد» غير موجود بالحي. كان هذا المعطى كافيا لتخرج الوالدة للبحث عن ابنها.
كانت الساعات تمر، والحديث ينتشر بأن أسرة «بلهرادي» تبحث عن أصغر أفرادها الذي لم يعد بعد إلى منزل الأسرة. انخرط كثيرون في البحث، فلم يتم العثور عليه، وبعد مدة قاد الفضول مجموعة ممن اشتركوا في البحث إلى تنفيذ إطلالة على الحفرة التي كانت روائحها تطرد كل مقترب منها.. لكن إطلالة الأم حملت بوادر نعي طفلها…
صندل «جواد» يكشف غرقه..
كان إحساس الأم المتلهفة إلى معرفة مصير ابنها يشد السيدة «فاطمة بلحطاب» لتسرح بعينيها في جميع الفضاءات القريبة من الحي، لعلها تبصر فلذة كبدها قادما على قدميه، فتتوجه إليه ببعض اللوم، وتحضنه لتعود أدراجها إلى البيت، وكأن شيئا لم يقع.
كانت إطلالة الأم على الحفرة، التي تتراوح مساحة السور المحيط بها تتراوح بين 50 مترا طولا و25 مترا عرضا، بمثابة خنجر استل من غمده ليطعن قلبها طعنة لن تنساها أبدا.. بمجرد وقفتها الأولى أبصرت صندلا للأطفال يطفو على سطح المياه الآسنة، حينها تأكدت أن ابنها لا محالة في القعر.
أدركت الأم أن «الصندل» يخص ابنها جواد المختفي. لم تخطئ الظن، لأنها كانت قد اقتنته حديثا لجواد، وكان ذاك الخميس أول يوم يرتديه فيه.
استدعى السكان السلطات المحلية، وبعدها عناصر الوقاية المدنية، ليشرع أفرادها في البحث عن الجثة التي احتلت مكانا في القعر. كان جواد قد غادر بيت الأسرة في الواحدة بعد الزوال، لكن محاولات انتشال الجثة استغرقت أزيد من 10 ساعات، حيث حملها أحد غواصي الوقاية المدنية في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس، كما روى للجريدة والد الضحية.. فبعد محاولات عديدة وصعوبات كثيرة، وبعد أن أرخى الليل ذيوله على المكان، تمكنت عناصر الوقاية من انتشال التلميذ «جواد بلهرادي» جثة هامدة.
مصرع «جواد» يثير الاحتجاج ضد «ليديك»
لم يكن مصرع «جواد» ليمر دون أن يثير احتجاجات سكان «دوار الرمل» وآباء وأمهات التلاميذ، الذين خرجوا يوم الجمعة لرفع أصواتهم، رافضين وجود حفرة الصرف الصحي قرب المدرسة، والتنديد بما وقع، مانعين أبناءهم وبناتهم من الدخول إلى المدرسة.
اجتمعت الحشود على مقربة من المدرسة رافعة الأعلام، وصور الضحية. كان الجرح جديدا، عندما وقف السكان مشدوهين أمام مدرسة «الحاج قاسم»، يوم الجمعة 25 ماي الماضي. أيقظ الحادث الجرح، لينتفض السكان ضد الإهمال الذي كانوا عرضة له بعد أن ارتفع منسوب مياه الصرف الصحي داخل الحفرة بعد أن أغفلت الشركة إفراغها. وكان الإهمال قد لحق كذلك السياج المنتصب فوق السور الواقي، ما جعله عرضة للتلاشي، وجعل كثير أشياء وحاجيات ترمى في الحفرة لتقع في القعر.
«ليديك» تتحرك بعد المأساة..
كانت السلطات المحلية بعمالة الحي الحسني قد اضطرت إلى التحرك لاحتواء الموقف. خاصة أن الغضب عم كثيرا من سكان «دوار الرمل». وفي يوم مواراة جثة الضحية «جواد بلهرادي» الثرى، حل بمنزل أسرته قائد الملحقة الإدارية رياض الألفة، مرفوقا بشخصين قدمهما القائد لوالد الضحية بأن أحدهما ممثل لعمالة مقاطعة الحي الحسني التي يخضع الدوار لنفوذها، والثاني ممثل لشركة «ليديك» المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل بالدارالبيضاء. كان وقع الكارثة يقتضي تقديم العزاء، حيث منح ممثل الشركة ظرفا ماليا لوالد «جواد»، الذي قال إنه لم يتصرف في محتواه.. لأنه يتهيأ لرفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب الإهمال الذي تسبب في وفاة ولده.
ولكن الاحتجاجات التي اندلعت بعد الكارثة، دفعت إدارة «ليديك» إلى التحرك. كانت شاحنات التطهير قد عادت لزيارة مطرح الصرف للتخفيف من حمولته. كما أن شاحنات أخرى حملت الآجور ومواد البناء من أجل الرفع من بناء السور ليقترب طوله من المترين، ويتم تعويض الأسلاك التي تلاشت ببناء يجعل الأطفال الصغار في مأمن من الولوج اليسير إلى «حفرة الموت» التي كانت أخطار مياهها تحدق بالصغار وتترصدهم، وكما تلحق الأذى بصحة الكبار.. إجراءات وقفت عليها «جريدة الأحداث المغربية» في زيارة ثانية للمنطقة، وأكدها مصدر من الشركة في تصريح أدلى به للجريدة، موضحا أن الشركة ستعمل على تخليص السكان من المشاكل التي صارت تخلفها الحفرة، بعد الرفع من طول سورها، والعمل على الإفراغ المنتظم لحمولتها… فهل كانت الشركة تنتظر وقوع هذه الحادثة للتحرك…؟؟؟
ظهرت في الفترة الاخيرة مجموعة من الجمعيات الخاصة بمتقاعدي ليدك وهي ظاهرة ايجابية سيكون لها اثر كبير في التصدي لما يحاك ضد المتقاعدين والعمال على السواء وستقوم هده الجمعيات بملاء الفراغ الحاصل على مستوى هده المؤسسة لهدا فمن المفروض على كل المتقاعدين الانضمام لهده الجمعيات ودعمها من اجل تحقيق اهدافها ومن هده الاهداف المطالبة بالتحقيق في ضروف وملابسات احالة مائات العمال والعاملات على التقاعد بسبب العجز مع العلم ان كل هؤلاء المتقاعدين كانو في صحة جيدة
وهناك ملفات اخرى تحتفض بها جمعية التجديد لوقتها
المجازون بشركة أمانديس يحتجون أمام ولاية تطوان تحت شعار” يا و زير يا مسؤول القرار683 ماشي معقول”
عبد الخالق إدراتن
أمام سياسة التماطل و التسويف في التعاطي مع ملف المجازين
نظم مجازوا شركة أمانديس تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية يوم 17/6/2013 أمام باب ولاية تطوان، في خطوة اولى من نوعها تحت شعار “الوزير المسؤول، القرار 683 ماشي معقول”
إن هذه الفئة تعاني من تماطل المسئولين في تسوية و ضعيتهم إذ بقي الحال كما هو عليه فإنه لا قيمة و لا معنى و لا مصداقية للتضحيات و المجهودات التي بذلوها في خدمة و تطوير إدارتهم التي يعملون بها.
فمن المنطقي و الأجدر بوزير الداخلية أن يستثني هذه الفئة من هذا الشرط المجحف،بالتسوية الفورية والإدماج الفوري و المباشر في السلم العاشر دون قيد أو شرط.
ندعوكافة الإطارات النقابية و الحزبية و الحقوقية لمؤازرتنا في الدفاع عن مطالبنا
رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام استغرب عدم اتخاد أي عقوبات قانونية ضد الشركات المخالفة للقانون
عادل نجدي
شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، مناسبة لفضح وتعرية واقع التدبير المفوض، الذي تم اعتماده بشكله الحالي في سنة 1997 بتوقيع اتفاقية بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء و
الشركة الفرنسية «ليونيز دي زو»، تتعلق بتكليف الشركة بتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بولاية الدار البيضاء لمدة ثلاثين سنة.
وإن كان المغرب قد أخذ بنظام التدبير المفوض لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية باعتبارها رهانات كبرى يجب كسبها تلبية لاحتياجات شرائح واسعة من المجتمع في أفق تأهيل المغرب، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في سنة 2011 فضح واقع هذا التدبير، بعد أن كشف في تقريره لسنة 2009 عن «خروقات بالجملة»، همت عددا من عقود التدبير المفوض.
وأجمعت خلاصات المجالس الجهوية للحسابات على أن قطاع التدبير المفوض يعاني من اختلالات كبرى، همت أساسا طرق تدبير العلاقة بين الشركات المفوض إليها، وفي معظمها شركات أجنبية، وبين السلطات المحلية، وكذا إشكالية الالتزام ببنود الاتفاقيات، خاصة في شقها المالي والاستثماري. ويتضح من خلال تقارير المجالس الجهوية للحسابات أيضا جانب «التهافت» على الربح من قبل شركات التدبير المفوض، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات وعلى تكلفة تلك الخدمات.
وبلغة الأرقام، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات عدة في تدبير شركة ليدك للماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، حيث كان لافتا عدم تجاوز حجم الاستثمارات المنجزة في مجال البنية التحتية 100 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم المبرمجة، وهو ما أدى إلى عدم إنجاز ثلاثين مشروعا، دون إغفال تسجيل التقرير غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا وكليا، وغياب وثائق دراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم
● La nouvelle mesure sera effective à partir de juillet et concerne la consommation à usage domestique.
● Les montants des redevances d’eau et d’assainissement sont fixes, quel que soit le volume de consommation du client.
L’augmentation n’est pas du goût des usagers qui, déjà, ne sont pas satisfaits des services de la Lydec.
Après plusieurs jours de circulation de rumeurs autour de l’augmentation des factures de Lydec pour les consommations à usage domestique, le délégataire de la distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement confirme l’information.
Il s’agit, en fait, d’une évolution des redevances fixes d’eau et d’assainissement et non pas d’une révision des tarifs appliqués sur le calcul du montant des consommations des clients en eau, électricité et assainissement.
Le tarif par tranche appliqué au m3 reste inchangé, selon Lydec. Par contre, lesdites redevances augmenteront de 1 DH par mois chacune.
Contre toute attente, la maire de Lille a renoncé à réclamer le remboursement à Suez Environnement un trop perçu de 350 millions d’euros. Et elle prévoit de renouveler la délégation de service public, au lieu de choisir la remunicipalisation de l’eau.
Un véritable coup de poignard dans le dos ! C’est le sentiment ressenti par tous les militants en faveur de la remunicipalisation de l’eau à Lille depuis la discrète publication début juin d’un protocole d’accord conclu entre la communauté urbaine lilloise (instance présidée par Martine Aubry) et Suez Environnement. Le contenu de l’accord a, en effet, de quoi laisser pantois : alors que la Société des Eaux du Nord, la filiale de Suez Environnement (groupe GDF Suez) qui a obtenu la délégation de service public de l’eau en 1985, doit rembourser à la communauté urbaine un trop perçu estimé à 350 millions d’euros (164 millions d’euros de travaux non effectués plus les intérêts en cours depuis 1998), Martine Aubry s’est contenté de ne réclamer que 60 millions d’euros. Une somme qui servira en grande partie à … racheter les trois usines de production d’eau exploitées par la Société des Eaux du Nord qu’elle compte vendre à la Communauté urbaine pour 55 millions d’euros !
stoplydec 