عندما انتفض «الحيا» نائب رئيس مجلس المدينة على محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، مهددا إياه بكشف المستور ومشككا في قانونية صفقة التطهير بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ،اعتقدت وبغباوة أن الدنيا ستقوم ولن تقعد وأن لجن تحقيق وبحث وتدقيق وأن الفرقة الوطنية ستدخل على الخط للبحث في الاتهامات لأن الحيا لاينطق من فراغ، فهو نائب الرئيس، والأكيد أنه يلم بخبايا الأمور وعلى علم بمايجري ويدور في كواليس مجس المدينة. لكن لاشيء من هذا وذاك حدث على الأقل لحد الآن، الشيء الوحيد الذي يقع حاليا هي الاتصالات المكثفة لجبر الخواطر بين الرجلين، ليس حفاظا على مصلحة المدينة ،بل حفاظا على مصالح من سيتضررون من كشف المستور بمجلس المدينة.
اسمحوا لي أن أتساءل هنا عن سبب «صحوة الضمير» هاته للسيد الحيا ، وفي هذا الوقت بالذات، ونحن نعيش حالة انتظار سياسي مركزيا والوقت بدل الضائع محليا في انتظار خريطة جماعية جديدة بعد الاستحقاقات المحلية المنتظرة

Lire la suite Décryptage en clair بالواضح →

Seddik KHALFI

@Seddik_Khalfi

Journalist , Morocco, North Africa – Mes tweets n’engagent que moi North Africa

Source : Seddik KHALFI ‏@Seddik_Khalfi

في سابقة من نوعها يرفض والي ولاية تطوان باعتباره ممثلي الملك والحكومة ووزارة الداخلية استقبال ممثلين عن حاملي الإجازة بمؤسسة امانديس الدين يطالبون بتسوية وضعيتهم العالقة لمدة ليست بالقصيرة ، هدا الرفض فاجأ الجميع باعتبار أن الوالي اليعقوبي ترك بصماته بهده المدينة ويعتبر من الولاة القلائل الدين ساهموا بصيغة او أخرى في حل مجموعة من المشاكل التي كانت تتخبط فيها المدينة ، لكن الكل يتساءل الآن خاصة المتضررين حاملي الإجازة بمؤسسة امانديس عن السبب الحقيقي وراء رفضه هدا ، وبقوة القانون على ممثل الداخلية والمسئول الأول بالمدينة والجهة أن يتدخل لإرغام الشركة على تطبيق مضمون القرار الوزاري رقم 683 الصادر 15 دجمبر 2011 ، و الذي تمت بموجبه تسوية وضعية كل المجازين بجميع الوكالات المنضوية تحت لواء الجامعة ماعدا مجازوا شركة أمانديس تطوان و طنجة و ريصال الرباط …. وقد سطر المتضررون برنامجا نضاليا يتضمن مجموعة من الوقفات الاحتجاجية “بادارة المؤسسة المعنية وببا ولاية تطوان ” على أساس تتويج دلك بوقفة احتجاجية بوزارة الداخلية وعلى جميع الأطراف المعنية بهذا الملف خصوصا برلمانيي المدينة باعتبار ان المشكل يهم مجموعة من العائلات تتجاوز المائة بالإضافة الى رؤساء الجماعات الحضرية الذين ساهموا في عملية التسريع بالتدبير المفوض والجمعيات الحقوقية لان هدا الملف ايضا يعتبر من الملفات التي لم تجد طريقها الى الحل رغم توفر المتضررين على قرار وزاري مما يعني ان المسؤولية حاليا هي مسؤولية الجميع لتفعيل هذا القرار وياتي السيد اليعقوبي على رأسهم باعتباره والي الجهة ووالي ولاية تطوان

http://tetouanews.net/4994.html

Le mal se cache pour faire sa besogne,

Si ils veulent exécuter toute voix qui dénonce ce qui se passe en gestion déléguée

il faut les contraindre à sortir vers la lumière …  

Qu’ils le fassent en public ..

Collectif citoyen Stoplydec

Du rififi au sein du conseil de la ville de Casablanca: Le ministère de l’Intérieur interpellé. Rien ne va plus au sein de la majorité du conseil de la ville de Casablanca. Les graves accusations de Mustapha Lhaya à l’encontre de son « collègue », Mohamed Sajid, concernant l’attribution du marché de la station de prétraitement des eaux usées de Sidi Bernoussi à la société « Degremont » continuent de défrayer la chronique. Le Maire de la ville, qui n’a nullement apprécié la sortie de son 5ème vice-président, et plutôt que de se mettre à table et de clarifier cette affaire à l’opinion publique, il a choisi la fuite en avant. Ainsi, le Maire de Casablanca aurait signé une décision, en vertu de laquelle, il retire toute délégation au conseiller trublion du PJD. Sans nul doute, cette affaire témoigne de la façon dont les intérêts de la ville sont sacrifiés pour d’autres considérations ambigües. Faute d’une politique de communication claire et transparente autour de la gestion de la ville, les citoyens vont de plus en plus se désintéresser de la gestion de la chose publique.

شعب بريس – متابعة

عقد ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا اجتماعا مهما مع أعضاء المجلس المختصين في المراقبة والمحاسبة، والذين يتوفرون على الصفة القضائية، وذلك قصد التداول في التحريات التي جرت مباشرتها في مالية مؤسسات عمومية وجماعات محلية، في أفق إعداد تقرير سنة 2012.

وتمت في الاجتماع، الذي دام لعدة ساعات، مناقشة خلاصات النتائج التي جرى استخلاصها من تحقيقات أنجزت بشأن “اختلالات” مفترضة في مجموعة من الملفات.

وكان جطو قد أحال، بداية السنة الحارية، تقرير المجلس برسم سنة 2011 على وزارة العدل والحريات، وهو التقرير الذي يتضمن رصدا للعديد من الاختلالات في تدبير العديد من الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية الاقتصادية، والجامعات والأكاديميات الجهوية لتربية والتعليم.

وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.

http://www.marocpress.com/chaabpress/article-262636.html