محمد ساجد ينتقد شركة « ليديك » والوالي ينصت للبرنامج الاستعجالي لشركات النظافة.. فقد أفاد مصدر الجريدة أن عمدة الدار البيضاء وجه انتقادات لاذعة لشركة « ليديك » في الاجتماع المنعقد صباح أول أمس الخميس بمقر ولاية الدار البيضاء الذي قدمت خلاله الشركة الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي الخاص بالتطهير بالدار البيضاء.
وأكد المصدر أن ساجد انتقد بوضوح ضعف الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج الذي لا يتجاوز 30 مليار سنتيم. كما عقد والي المدينة خالد سفير، رفقة ساجد وبحضور عمال عمالات المقاطعات ظهر اليوم نفسه اجتماعا خصص لدراسة البرنامج الذي أعدته الشركات الثلاث المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالدار البيضاء
سيجد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بكوري، نفسه في موقف حرج، بعد أن حل في هذه الأيام قضاة المجلس الأعلى للحسابات ضيوفا على صندوق الايداع والتدبير من أجل افتحاص ميزانيته، الذي كان يشرف عليه في وقت سابق.
ويأتي ذلك، بحسب ما أكده أمس بلجنة العدل والتشريع رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، الذي حل ناب عن رئيسه ادريس جطو، الذي رفض الحضور للبرلمان.
وقال المتحدث نفسه، أن قضاة المجلس حلوا بصندوق الايداع والتدبير لافتحاص ميزانيته.
وجدير بالذكر، أن عبد الله يوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان قد وجه في وقت سابق سهام انتقاداته الحادة إلى مصطفى الباكوري، مشيرا إلى وجود « خروقات » و »اختلالات » بصندوق الإيداع والتدبير » على عهده .
وأشار بوانو إلى أن الصندوق خسر تحت مسؤولية المدير السابق مصطفى الباكوري ما يقارب 3,7 مليار درهم
» الزعيم » في قفص الاتهام.. فأين هي دوائر و آليات المراقبة و المحاسبة؟؟..
إعداد فجر عبد القادر.
توصلت عبر بريدي الالكتروني بنسخة من رسالة مفتوحة موجهة من طرف السيد عبد اللطيف التهيلي رئيس جمعية سند المتقاعد بليدك، إلى السادة الكتاب العامين للمكاتب النقابية و مناديب العمال بوكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء و تطهير السائل في المغرب، و ذلك بخصوص الزيادة الأخيرة في الاقتطاع المتعلق بالتأمين عن الحياة.
و في هذا الصدد، يتوجه الأخ عبد اللطيف إلى السادة الكتاب العامين و مناديب العمال مخاطبا إياهم: » … نتوجه إليكم أيها الإخوة الأفاضل مرة أخرى بهذه الرسالة المفتوحة لكي نعرب لكم عن استيائنا العميق اتجاه صمتكم على القرارات الانفرادية و الخروقات التي يقوم بها رئيس المجلس الإداري لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بالمغرب و كمثال على ذلك و هذا هو ما يهمنا في هذه الرسالة الزيادة التي طبقت منذ فاتح أبريل 2013 و دون سابق إنذار في الاقتطاع التأمين على الحياة و ذلك بنسبة % 21.75 بالمائة. فهل كنتم على علم بهذه الزيادة قبل تطبيقها؟ و ما هي الاستفادة منها و من المستفيد منها، كل هذه الأسئلة نريد منكم أجوبة مقنعة، و لا نخفي عليكم أيها الإخوة أنه أمام هذا الحدث و بصفتي رئيس لجمعية سند المتقاعد بليدك توجهت صحبة الكاتب العام للجمعية إلى إدارة التأمين المتعاقد معها A.I.N.C قصد الاطلاع على العقد المبرم بين شركة التأمين و المجلس الإداري لجمعية المشاريع الاجتماعية، و كذلك لمعرفة فحوى هذه الزيادة و كجمعية معترف بها قانونيا استقبلنا من طرف المدير العام بالنيابة و بعد حوار جاد اعتذر لنا و بكل احترام عن عدم إمكانية مدنا بالمطلوب و برر ذلك بوجود فقرة في العقد تنص على أن جمعية المشاريع الاجتماعية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في إعطاء المعلومة و نصحنا بالتوجه للقاء مع رئيسها هذا الرئيس الذي يرفض جملة و تفصيلا استقبالنا بدعوى أنه لا يستقبل الجمعيات و لا يعترف بها شأنه في ذلك شأن رئيس الصندوق التعاضدي S S M C و المسؤول عن الصندوق التعاضدي التكميلي للعمل الاجتماعيS A C M C رغم مراسلتنا في هذا الشأن.
الآن حالة استنفار غير عادية في شركة «ليدك». كل المسؤولين نزلوا إلى الميدان من أجل الوقوف على حالة الإنارة العمومية في الدار البيضاء والمحمدية، حيث العديد من الأزقة والشوارع تعيش في ظلمة حالكة؛ لكن ما تجلى هو أن الشركة لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية من أجل الاضطلاع بهذه المهمة التي من أجلها أسند إليها التدبير المفوض، لأنها بالكاد تتوفر على 90 عاملا للسهر على الإنارة في البيضاء والمحمدية. هذا العدد غير كاف لتلبية انتظارات سكان المدينتين. وعلق مصدر بأن «ليدك»، التي استنفرت شركات المناولة في ظل «الحملة» الأخيرة التي استدعاها خطاب الملك، تبقى مقصرة في مجال الإنارة؛ رغم الإمكانات الكبيرة التي آلت إليها بعد التدبير المفوض. يبدو أن هاجس توسيع هامش الأرباح غالب أكثر من الخدمة العمومية لدى «ليدك
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس مدينة البيضاء اقترض مليارين و432 مليون درهم، لتسوية وضعية 5 آلاف متقاعد من شركة « ليدك » بمن فيهم الذين مازالوا يعملون في الشركة، ولم تكن أي جهة تؤدي مستحقات صناديق التقاعد عنهم، منذ عشر سنوات، تاريخ تحويل مستخدمي « لاراد » إلى « ليدك ». وقالت المصادر ذاتها إن محمد ساجد، عمدة المدينة والمدير العام لشركة « ليدك » وممثلين عن وزارة الداخلية ومدير صندوق الإيداع والتدبير، وقعوا، قبل أيام، بروتوكول اتفاق يقضي بضرورة تسوية وضعية التقاعد في هذه المؤسسة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مدة أقساط القرض الذي تحملته الجماعة الحضرية للدار البيضاء تصل إلى 15 سنة، ستؤديها بنسبة فائدة تصل إلى 4.50 في المائة، إذ سيتم تمويله عن طريق صندوق الأشغال بنسبة 52 في المائة، ومن عائدات مداخيل عقد التدبير المفوض بنسبة 48 في المائة.
وذكرت المصادر المذكورة أن الملف الاجتماعي لمتقاعدي « ليدك » ظل في عنق الزجاجة، منذ عشر سنوات، إذ نتج عن تغيير نظام التقاعد الخاص بمستخدمي « لاراد » التي فوتت إلى شركة « ليدك عن طريق عقد للتدبير المفوض، إلى مشاكل، خاصة بعد أن غير هذا النظام من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، لتصبح وضعية المستخدمين مبهمة. وحسب المصادر ذاتها، أصبحت الجماعة الحضرية ملزمة، بعد هذا التغيير بأداء مستحقات التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد حددت منذ سنة 2003 في مليارين و500 مليون درهم. وكانت الجماعة أدت، تضيف المصادر ذاتها، أقساط سنتي 2004 و2006، ليتم حصر المبلغ في مليارين و432 مليون درهم.
كشفت مصادر مطلعة أن محمد ساجد عقد في الآونة الأخيرة عدة لقاءات مع الشركات الأربع المكلفة بقطاع النظافة بالدار البيضاء من أجل مراجعة عقدة تدبير المفوض المبرمة معها منذ سنة ,2004 والتي ستنتهي هذه السنة.وأضافت المصادر ذاتها أنه ينتظر أن يتم تقليص عدد المقاطاعت الجماعية الموكولة للشركة الإسبانية تكميد التي تستحوذ على تسع مقاطعات من أصل 16 ؛ بسبب عجزها الواضح منذ أزيد من سنتين عن تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية، وسيتم تعويضها بأخرى.
وفي السياق نفسه، تشدد مصادر جماعية مسؤولة على تجديد بنوذ العقدة بما يضمن انتشال العاصمة الاقتصادية من أكوام الأزبال التي أغرقت شوارعها وأزقتها، خصوصا بالمقاطعات الهامشية كسيدي البرنوصي والحي الحسني وسيدي مومن ومولاي رشيد وسيدي عثمان والحي المحمدي والفداء ومرس السلطان. وتشترط عدم تجاوز إسناد أكثر من مقاطعتين لكل شركة، ومنح المقاطعات دورها في المراقبة والتتبع، وتفعيل بنذ العقوبات الزجرية، وتجديد أسطول الشركات الأربع الموجودة حاليا
أفادت “الأحداث المغربية” من جهتها، أنه بعد الخطاب الملكي حول الدار البيضاء، حان موسم قطاف الرؤوس. مصدر مطلع أفاد أن قرارات عزل بعض رؤساء المقاطعات ومنتخبين جاهزة، وسترى النور قريبا، ولا تنتظر سوى التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية. ومن بين الأسماء المتداولة هناك الحسين الحداوي، رئيس مقاطعة مرس السلطان
علمت « كود » أن وزارة الداخلية، التي يوجد على رأسها محمد حصاد، خصصت مبلغ 100 مليار سنتيم لتمويل البرنامج الاستعجالي لمدينة الدارالبيضاء، الذي رسم معالمه والي الدار البيضاء خالد سفير، بتنسيق مع مختلف المتدخلين بالعاصمة الاقتصادية.
ويأتي هذا المخطط ليخرج الدار البيضاء من الحالة غير المقبولة التي أصبحت عليها،والتي تسببت فيها التطاحنات السياسية داخل مجلس المدينة وشلل مؤسسات الحكامة بالبيضاء.
ويتوقع أن يضع هذا المخطط المدينة على السكة الصحيحة لمواصلة مشروع تحويلها إلى قطب مالي عالمي، كما هو مخطط لها.
وكان الملك وجه خطابا شديد اللهجة إلى المشرفين على تسيير المدينة، بمناسبة افتتاح البرلمان
stoplydec 