Collectif Citoyen Stoplydec
Archives mensuelles : novembre 2013
« التدبير المفوض والاقلاع الاقتصادي الترابي »
العباس الوردي
الأحد 17 نونبر 2013 – 13:29
يعتبر التدبير المفوض من الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العمومية، و خاصة منها المحلية، و قد ظهر مصطلح تفويض المرفق العمومي أول الأمر بفرنسا سنة 1987 في دورية 7 غشت 1987 المتعلقة بتدبير المرافق المحلية، و استخدم المشرع الفرنسي تفويض المرفق العام délégation du service public في قانون 6 فبراير 1992 الخاص بالإدارة اللامركزية للجمهورية، حيث يفرض هذا القانون بعض الشروط الإجرائية في إبرام عقود تفويض المرفق العام من قبل الجماعات المحلية، كما يقر مبدأ العلانية السابقة، غير أن قانون 29 يناير 1993 الخاص بالوقاية من الرشوة ووضوح الحياة الاقتصادية و المساطر العمومية، قطع شوطا كبيرا في تطور الفكرة، بحيث وسع نطاق عقود تفويض المرافق العامة إلى العقود التي يبرمها كل شخص عام، كما استخدم المشرع نفس المصطلح في القانون الصادر في 2 فبراير 1995 المتعلق بتقوية البيئة، و قانون 4 فبراير 1995 المتعلق بالصفقات العمومية، و تفويضات المرفق العام.
أما بالمغرب، فبدأ العمل بالتدبير المفوض منذ التسعينات، وذلك نظرا للتحولات الكبرى التي عرفها، و خاصة على صعيد تدبير الشأن العام، إذ تم البدء في تطبيق مقتضيات قانون الخوصصة الذي أدخل ثقافة اقتصادية جديدة في المغرب، و هكذا وقع المغرب أول عقد للتدبير المفوض سنة 1997 بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء و شركة la lyonnaise des eaux و الذي تحول بموجبه تدبير مرفق توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل لهذه الشركة لمدة 30 سنة.
يبقى لجوء السلطة العمومية بتفويت بعض القطاعات الحيوية للشركات الخاصة من أجل تسييرها نتيجة لعدة أسباب، فإذا كانت فرنسا قد لجأت لهذا الأسلوب لإعادة تأهيل المرافق العامة المحلية لأن لفرنسا رهانات كبرى تتمحور حول الاتحاد الأوروبي، فان اللجوء للتدبير المفوض بالمغرب، قد أملته التحولات الكبرى للنظام العالمي الجديد، و اكراهات المؤسسات المالية، حيث أصبح المغرب مطالبا بتلميع صورته على الصعيدين الداخلي و الخارجي ، هذا بالإضافة إلى نهج الدولة لسياسة التخلي ناهيك عن غياب الوسائل اللوجستيكية و قصور المقاربة الكلاسيكية البحتة في تسيير المرافق العمومية المحلية، خاصة إذا ماعلمنا أن هذه الأخيرة تعاني من ضعف الاستثمار و سوء التدبير و ارتفاع تكاليف التمويل.
وفي نفس المضمار، لا بد من التذكير بأن المشرع المغربي أو الاجتهاد القضائي بإعطاء لم يقم بإعطاء أي تعريف للتدبير المفوض ، باستثناء ما تم التنصيص عليه في المادة 39 من الميثاق الجماعي 78.00 ، حيث تم ذكر المرافق و التجهيزات العمومية المحلية التي يقرر المجلس في طريق تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة و الوكالة المستقلة و الامتياز و كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للأنظمة المعمول بها، كما أنه وإلى حدود سنة 2004 لم يكن هناك أي قانون يقوم بتنظيم عقود التدبير المفوض، و بذلك ظلت الترسانة القانونية مبتورة علما أن مجموعة من المرافق العمومية قد تم تفويت تدبيرها للخواص
النظافة.. الورقة المتسخة في ملف البيضاء الشائك. العاصمة الاقتصادية كانت تنظف بـ 12 مليار والآن تستنزف 54 مليار سنتيم دون فائدة
مهدي بناني
الاحد 17 نونبر 2013 – 15:11
قدمت أمطار الخير التي تساقطت، ليلة أمس السبت واليوم الأحد (16/17 نونبر 2013)، خدمة مجانية للشركات المكلفة بقطاع النظافة بالدار البيضاء.
ويبقى هذا القطاع من النقاط السوداء التي فجرت غضب الملك محمد السادس، الذي وجه خطابا شديد اللهجة، بمناسبة افتتاح البرلمان، للساهرين على تسيير شؤون المدينة التي ينتظر أن تكون قطبا ماليا عالميا.
وبالنبش في هذا الملف يظهر أن الغموض يلف الاتفاقيات التي أبرمت مع شركات التدبير المفوض.
فبالعودة إلى نظام ما قبل وحدة المدينة، عندما كانت العاصمة الاقتصادية توجد بها على 27 جماعة، نقف عند حقيقة مفادها أن نظافة العاصمة الاقتصادية تكلف 12 مليار سنتيم، حسب عملية إحصائية قامت بها الجماعات المذكورة.
غير أنه بعد أن بدأ العمل بنظام وحدة المدينة جرى إسناد مهمة نظافة الدار البيضاء إلى شركات التدبير المفوض، التي كلف العقد الأول المبرم معها 38 مليار سنتيم، قبل أن ينتقل الرقم إلى 54 مليار سنتيم، دون أن تتخلص العاصمة الاقتصادية من أوساخها.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى رهين، العضو المعارض بمجلس مدينة الدار البيضاء، « تكلفة نظافة البيضاء وصلت إلى 54 مليار سنتيم والمدينة ما زالت على حالها »، مشيرا إلى أن « فشل الدار البيضاء يرجع إلى غياب المحاسبة ».
وقال مصطفى رهين، في تصريح لـ « كود »، إن « 12 مليار التي كانت تحتاجها البيضاء قبل العمل بنظام وحدة المدينة متضمنة فيها أجور اليد العاملة، بينما الآن وصلت التكلفة 54 مليار سنتيم بدون يد عاملة، ولم نصل إلى ما هو مطلوب ».
وتساءل العضو المعارض بمجلس مدينة الدار البيضاء عن مصير هذه الأموال التي تحصل عليها شركات التدبير المفوض.
يشار إلى الخدمات التي قدمتها شركات النظافة من خزينة الجماعة، خلال سنة 2011، استنزفت مبالغ تفوق 39 مليار سنتيم، موزعة بين « سيجدما » بـ 81.5 مليون درهم، و »سيطا » بـ 150 مليون درهم، و »تكميد » بـ 140 مليون درهم، وذلك مقابل جمع 1132 ألف طن من النفايات، تمثل فيها الأتربة ومخلفات هدم الأبنية، التي أصبحت تشكل عبئا ماليا غير متوقع تمثل فيها 17 بالمائة إلى 26 بالمائة من الوزن الإجمالي، حيث يتم تحويل الأطنان التي تم جمعها إلى وحدات يؤدى عنها بثمن الطن الواحد من النفايات المنزلية، وأظهرت المعطيات أن كميات النفايات حسب الشهور بالنسبة لـ « سيجيدما » بلغت 21 ألف طن في الشهر، و »سيطا » 29 ألف طن، و »تكميد » 36 ألف طن
إشاعة تعزل منتخبين في عدد من المدن بقرار من بنكيران واللائحة تضم 5 من البيضاء
مهدي بناني
الاحد 17 نونبر 2013 – 17:45
انتشرت إشاعة في أوساط المنتخبين في مجالس المدينة والجماعات المحلية تفيد أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وقع لوائح عزل منتخبين على الصعيد الوطني، بناء على تقارير أعدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والتي أتت على ذكر أسمائهم خلال النبش في مجموعة « الاختلالات » التي عرفتها هذه الجماعات.
وتحدثت الإشاعات عن أن اللوائح ضمت أسماء 5 منتخبين في مجلس مدينة الدار البيضاء، التي ما زال مسيروها لم يستوعبوا بعد مضامين الخطاب الملكي، خلال افتتاح البرلمان، إذ لم يجر اتخاذ أي قرار مؤثر يمكن أن يعود بالنفع على سكان العاصمة الاقتصادية.
واكتفى محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، ومساعديه بفبركة مسرحية « فسخ العقود » للاستهلاك الإعلامي فقط.
واتصلت « كود » بمصادر رسمية حكومية للتأكد من صحة الإشاعة، غير أنها لم تحصل على أي إجابة بخصوص هذا الموضوع.
مكتري تحول إلى مالك عمارة بسبب فيضانات 2010 #Twittoma #Maroc
رفع دعاوى التعويض عن الأضرار ونهج مساطر احتيالية للحصول على أحكام قضائية لتحقيق طموحاته
كانت الفيضانات التي شهدتها البيضاء سنة 2010، نقمة على كل سكان المدينة، إلا أن البعض نجح في استغلالها للحصول على ثروة، بعد أن أتقن جيدا العزف على حبال التقاضي للحصول على «التعويضات»، إذ أن أحد هؤلاء بعد أن كان يكتري شقتين، كاد يملك العمارة كلها وحسابا بنكيا مهما عبر رفع قضايا ضد المالك ونهج حيل لعدم توصل خصمه بالتبليغات، قبل أن يتحول طموحه إلى أضغاث أحلام.
تفاصيل هذه القضية التي تروج حاليا بمحكمة الاستنئاف، انطلقت سنة 2009، عندما اكترى (ش.م) شقتين بعمارة بزنقة موسى بن نصير بالبيضاء من مالكها الذي يتجاوز عمره 90 سنة، إحداهما في الطابق الأول خصصها لشركته المتخصصة في صناعة اللوحات الإشهارية، والثانية في الطابق الخامس جعلها مسكنا له.
شاءت الصدف أن تفرغ شقة مجاورة لتلك التابعة لشركته سنة 2010، وباتفاق مع المالك، اكتراها بعقد جديد، وبسومة كرائية حددت في 7700 درهم.
بداية المشاكل، تقول شكاية مالك العمارة، ستنطلق مع هطول الأمطار العاصفية التي شهدتها البيضاء سنة 2010، وقتها هرول حارس العمارة يطلب من السكان إنقــــــــــــاذ سيـــاراتهم من «الغرق» بمرآب العـــمـــــــارة، الـــــكـــــــل استــجــــــــــــاب للطلــــب باستثناء (ش.م).
في اليوم الموالي استعان (ش.م) بمفوض قضائي لمعاينة الخسائر التي لحقت بسيارتين في ملكيته. أعد الأخير تقريرا في الموضوع، ليتقدم «الضحية» بشكاية أمام المحكمة ضد مالك العمارة يطالبه بتعويض عن هذه الخسائر، فعينت المحكمة خبيرا لتقييمها
Lire la suite مكتري تحول إلى مالك عمارة بسبب فيضانات 2010 #Twittoma #Maroc
حاوية للأزبال لم ترفع من مكانها أكثر من 20 يوم من المسؤول عن هذا الوضع ؟ المواطن أم شركة سيطا البيضاء
جمعية « نور أمان » للمتقاعد » ـ و.م.ت.ك.مر ـ
جمعية « نور أمان » للمتقاعد ـ و.م.ت.ك.مر ـ إلى جميع المتقاعدين والمحالين على التقاعد بسبب العجز للوكالة و شركات التوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله لنا جميعا حلول السنة الهجرية الجديدة1435،ونرجو الله عز وجل أن يجعلها فاتحة خير علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، وأن يحالفنا فيها النصر بحول الله في كل المواقف التي يرى سبحانه وتعالى لنا فيها كل خير،وأن يرزقنا التبات، وان يؤلف بين قلوبنا جميعا، ويهدينا أحسن السبل في عملنا، وينصرنا على كل من يخذلنا،آمين، والحمد لله رب العالمين
ليدك إرحل إمشي سير فحالك Pour ne pas oublier ce que la gestion déléguée représente #Twittoma #Maroc
#Amendis #Redal #Lydec جطو يضع الجبايات المحلية والتدبير المفوض تحت مجهر التحقيق
16 novembre 2013
جطو يضع الجبايات المحلية والتدبير المفوض تحت مجهر التحقيق
أخبارنا المغربية ـ متابعة
وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو استمارات إلى الولاة ورؤساء المجالس المحلية تتضمن أسئلة دقيقة حول تدبير مرفق الجبايات المحلية وحول المصالح والخدمات المسيرة بطريقة التدبير المفوض. و بحسب صحيفة أخبار اليوم، فان هذه الأسئلة تهم الفترة الممتدة بين 2008 و2012.
و في ذات السياق، قالت صحيفة الناس أن رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن وجود قضاة المجلس في صندوق الإيداع والتدبير قصد إجراء عملية افتحاص وتدقيق مالي لأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة المعروفة بكونها الذراع المالي للدولة.
و تضيف الصحيفة، الافتحاص يدخل بحسب ذات المصدر في سياق مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية في مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمرافق المسيرة في إطار عقود التدبير
Le service public doit servir l’intérêt national et non enrichir des individus
MARCHES PUBLICS
PRESSE ARROSÉE
AVANTAGES ET COUP DE PISTON
ARGENT PUBLIC MAL CONTRÔLE
CONSOMMATEURS VICTIMES DE FAUSSES DECLARATIONS
PAIX SOCIALE ACHETÉE, HARCÈLEMENT ET DÉLITS SOCIAUX
MENSONGES ET FAUX CHIFFRES DANS LA PRESSE
MIXTURE ENTRE POUVOIR ET AFFAIRES
TÉMOIGNAGES RÉELS DE L’INTÉRIEUR DE LA GESTION DÉLÉGUÉE ET DE PERSONNES HAUT PLACÉES SUR UN BUSINESS QUI VA CONTRE L’INTÉRÊT NATIONAL
LA DIFFAMATION EST DIRE UN MENSONGE
…………
LA RÉVÉLATION C’EST RENDRE PUBLIQUE LA VÉRITÉ
stoplydec 