Ce ne sont pas moins de dix rapports brûlants qui sortiront de la Cour des Comptes dans les mois qui viennent, selon son président Driss Jettou qui a affirmé que ses tribunaux étendront significativement leur champ d’audits et de contrôles.

Driss Jettou, qui expliquait le budget de son institution à la Chambre des Conseillers, a affirmé que la Cour allait partir là où se trouve l’argent, en l’occurrence dans les modes de gouvernance dans les organismes financiers publics et leurs manières d’engager les fonds publics.

Le second rapport en cours de réalisation, toujours selon le président Jettou, est celui de la gestion déléguée des services communaux, qui englobe les dossiers de Lydec et de Redal, à Casablanca et à Rabat. Et puis ce sera au tour de la fiscalité locale. Ensuite la Cour s’intéressera à l’habitat et à l’urbanisme, essentiellement l’habitat social.

Bien entendu, la Cour passera également par la Caisse de Compensation et là, Jettou a déclaré que ses juges ont examiné les détails des opérations de soutien à des denrées essentielles comme le butane, le sucre et la farine. La publication de ces rapports permettra de savoir qui bénéficie de quoi.

Après cela, ce sera au tour des associations d’être auditées ; maintenant que les finances des partis ont été étudiées, il est logique pour Driss Jettou de contrôler les dépenses des associations, financées par milliards par les pouvoirs publics.

Une série d’autres rapports sont prévus, comme le recouvrement des amendes et des frais de justices, la politique de la santé et l’achat de médicaments…

http://www.panoramaroc.ma/fr/la-cour-des-comptes-devoilera-prochainement-une-dizaine-de-rapports-concernant-largent-public/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-cour-des-comptes-devoilera-prochainement-une-dizaine-de-rapports-concernant-largent-public

LE NOUVEAU PROJET DE LOI ÉLECTRONIQUE EST PLUS QUE LIBERTICIDE

https://www.facebook.com/pages/%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/784741621541045

« A nos apprentis-dictateurs rédacteurs du Code du Numérique,
Mais quelle mouche vous a piqués pour présenter un projet de loi aussi surréaliste, aussi liberticide (le mot est faible) et pour tout dire aussi obscurantiste ? Un projet de loi qui de surcroît s’appliquerait sur internet espace de libertés s’il en est ? Sans doute avez-vous fait trop de confiance au cabinet français qui vous a assisté dans sa rédaction, qui confond Maroc et Corée du Nord, et pour qui les Marocains sont inaptes à la liberté d’expression et qu’une loi aussi liberticide ne les choquerait pas. Sans doute vous avez cédé aux tentations sécuritaires qui, au vu des développements des derniers mois, n’avaient d’obsession que de contrôler ces brebis égarés sur Internet. Sans doute vous avez agi par une incroyable incompétence qui vous a aveuglés et vous a empêchés de mesurer la dangerosité de la loi que vous avez commise ? Sans doute enfin parce qu’une fois la vague du printemps arabe passée, vous vous estimez trop à l’aise dans votre rôle de censeurs et d’apprentis dictateurs voulant rétablir un ordre un moment perdu. En d’autres termes : sonner la fin de la récréation.

Votre projet de loi n’est ni amendable, ni discutable. Il est dangereux. Il ne mérite ni plus ni moins que d’être retiré du circuit d’adoption. Ressaisissez-vous et arrêtez cette connerie tant qu’il est temps ! »

Source : Larbi.org

signé : Lui

Collectif Citoyen Stoplydec

© حقوق النشر : DR

عشرة تقارير ساخنة حول طرق صرف المال العام سيصدرها المجلس الأعلي للحسابات في غضون الأشهر القليلة القادمة، من بين هذه التقارير التي أعلنها ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس، تقرير يهم حكامة مالية المؤسسات العمومية إلى جانب تقرير حول سياسة التدبير المفوض للمرافق الجماعية.

وحسب يومية الصباح الصادرة يوم غد الجمعة، فإن « تقرير المجلس لسنة 2012 أصبح جاهزا، وسيتم عرض نتائجه في الأسابيع القليلة المقبلة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس صباح اليوم الخميس ».

وحسب الجريدة ذاتها، فإن جطو أوضح أن « إعداد التقرير تطلب إنجاز 94 مهمة، أي ضعف المهام التي أنجزت أثناء إعداد التقارير السابقة، منها 68 مهمة على صعيد الجماعات القروية و 21 مهمة على مستوى الجماعات الحضرية ».

كما نقرأ أيضا، أن جطو قال إن « المجلس الأعلى للحسابات بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي أعده حول كيفية صرف دعم المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة »، مضيفا أن « نتائج التقرير ستكون جاهزة نهاية السنة الجارية، موضحا أن التقرير تم بطلب من مجلس النواب الذي دعا إلى افتحاص طرق صرف الدعم الموجه إلى المواد الأساسية، ومنها القمح والسكر والمحروقات ».

أما الأحداث المغربية، فواصلت عرض التقارير التي سيكشف عنها جطو، « حيث ستتم إماطة اللثام عن  تقرير آخر حول سياسة التدبير المفوض للمرافق الجماعية، الذي شمل شركتي « ريضال » و « ليدك » الموزعين الأساسيين للماء والكهرباء في الرباط والدار البيضاء، علاوة على مجالات مختلفة، كالجبايات المحلية، وسياسات التعمير وسياسة السكن في المغرب، خصوصا السكن الاجتماعي ».

واستنادا إلى الأحداث المغربية دائما، فإن « جطو وضع في يده التفاصيل الدقيقة على من يستفيد من الدعم الموجه للبوتان والسكر والدقيق والتي ستمكن، في نظره من معرفة من يستفيد من هذه الأموال ».

جطو قادم

الأكيد أن المسؤولين عن الإدارات والمرافق التي زارها قضاة جطو، سيضعون أيديهم على قلوبهم، قبل أن يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره العشرة،  حيث من المنتظر الكشف عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية ومكاتب تابعة للدولة، فضلا عن المرافق والإدارات التي شملتها مهام المجلس.

وحسب المهام المنجزة، يظهر جليا، أن المجلس سلط الضوء على القطاعات الحيوية التي ترتبط بعقود للتدبير المفوض، التي أصبحت « موضة » المجالس والجماعات، إذ تكاثرت هذه الشركات المفوض لها بشكل كبير وبتكاليف عالية ولكن دون نتائج ملموسة وذات فائدة بالنسبة للمواطنين الذين يشتكون يوميا من تسيير وتدبير هذه الشركات.

وهو الأمر  الذي أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، في تقارير سابقة، في عهد الرئيس أحمد الميداوي، عندما قام برصد جملة من التجاوزات والاختلالات التي تقوم بها هذه الشركات المفوض لها خاصة في مجال الماء والكهرباء والصرف الصحي.