حددت دراسة ميدانية حديثة متعلقة بالحاجيات المالية لولاية الدار البيضاء الكبرى مبلغ مليار واحد حاجيات هذه المدينة العملاقة في كل سنة أي ما يعادل 100 مليار سنتيم سنويا.  وأكدت مصادر موثوقة على أن لجنة خاصة انبثقت عن مجلس ولاية الدار البيضاء في الشهور القليلة الماضية استطاعت تقييم حاجيات العاصمة الاقتصادية وقدمت تقريرا مفصلا عن هذه الحاجيات إلى السلطات المسؤولة  بأكبر ولاية بالمملكة تضم اثنتي عشرة عمالة. وأضافت المصادر أن السلطات الولائية للدار البيضاء لم تجد من حل للخروج من ضائقتها المالية لمواجهة الخصاص المالي مؤكدة على أن الاحتياجات المالية لولاية الدار البيضاء تصل فعلا إلى 100 مليار (1 مليار درهم). ووفق ذات المصادر فإن سلطات العاصمة الاقتصادية وجدت الحل في اللجوء إلى الموروث العقاري الذي يدخل في التراث أو الذي لايتم استغلاله بالوجه المطلوب وهو ما يؤكده ما دعا إليه عمدة المدينة في لقاء سابق لوالي الولاية خالد سفير مع رجال الإعلام حيث دعا عمدة الدار البيضاء إلى ضرورة تكتل الجهود لرفع التحديات الكبرى التي تعيش على إيقاعها العاصمة الاقتصادية للمملكة، كما دعا إلى ضرورة إيجاد وسيلة أنجع لتدبير هذه المدينة متعددة المتدخلين و متعددة الإمكانيات مشددا على ضعف الموارد المالية التي لا توازي ضخامة المدينة ، مذكرا بوجود العديد من  العقارات المهجورة وسط المدينة بالقرب من الميناء و التي يمكنها أن تتحول إلى مصادر مالية مهمة لفائدة العائدات المالية.  وبنفس النبرة كان شفيق بنكيران رئيس جهة الدار البيضاء الكبرى تحدث في إطار نفس اللقاء عن ضعف الموارد المالية التي يمكنها أن تساعد على رفع التحديات التي تواجهها جهة الدار البيضاء بهدف تغيير حقيقي يساير الإرادة الملكية لتغيير هذه المدينة تغييرا جذريا وجعلها قطبا ماليا دوليا. كما شدد بنكيران بنفس المناسبة على أن مشاكل الدار البيضاء آتية من محيطها المجاور في إشارة إلى الأقاليم المجاورة المتمثلة في مديونة وزناتة والنواصر، كما دعا إلى ضرورة سن قانون خاص بتطوير مدينة الدار البيضاء. ووفق المصادر المذكورة أعلاه، فإن سلطات العاصمة الاقتصادية وإضافة إلى الاستثمار الإيجابي للعقار البيضاوي لمصلحة العاصمة الاقتصادية سيتم إطلاق طلب عروض لاختيار مستغلين جدد لفضاء  » السقالة  » و محيطه ومستغلين آخرين لواحد وستين مربدا لركن السيارات مع إعادة النظر في العديد من الأصول العقارية المرتبطة ببعض العلامات التجارية  والشركات ذات الامتياز،مع إمكانية بيع هذه العقارات إلى هذه الشركات المتخصصة في المأكولات السريعة وهو ما يمكن أن يساعد على ضخ أموال إضافية إلى حزينة العاصمة الاقتصادية التي تواجه العديد من الإكراهات و في مقدمتها مرفق النظافة

دجنبر 8,

بريجة ما ان هم بالحديث عن المجتمع المدني، في ندوة الحوار مع المجتمع المدني التي ترأسها الحبيب الشوباني في دورتها الرابعة عشرة بالدار البيضاء، حتى قاطعته بعض الجمعيات، رافضة حديثه عن مقاطعة سيدي مومن التي يرأس مجلسها

علي السريتي كود سطات

هذا الشريط الذي تقدمه « كود » عبارة عن تسجيل صوتي يتحدث فيه تاجر المتلاشيات ونائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات عن تجاوزات الدرك الملكي

دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط اختلالات عملية التدبير المفوضة، إذ شرع قضاة المجالس الجهوية في فحص العقود التي تجمع الجماعات المحلية بالشركات المكلفة بتسيير المرافق العامة. وكشفت مصادر من المجلس أن العملية ينتظر أن تشمل مجالات توزيع الماء والكهرباء والنظافة والتطهير الصلب والسائل والمطارح العمومية والنقل الحضري والمحطات الطرقية والإنارة العمومية

، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمجازر العمومية ونقل اللحوم، وكذا اللوحات الإشهارية والأسواق. وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية المذكورة تأتي في إطار فحص شامل فتحته  المحاكم المالية بخصوص « التدبير المفوض للمرافق الجماعية »، وذلك بهدف القيام بتشخيص كيفية تدبير المجال من قبل كل المتدخلين بدءا من وزارة الداخلية، مرورا بالجماعات الترابية ثم الشركات صاحبة التفويض. وينتظر حسب مصادر « الصباح » أن تبحث التحقيقات في شرعية قرارات التفويض الممنوحة مند سنة 2006، خاصة في ما يتعلق بشرط التداول في الأمر بمجالس الجماعات الترابية المعنية، وكذا في مدى مطابقة العقود المبرمة مع الأشكال القانونية للتدبير المفوض، سواء تعلق الأمر بالوكالة المباشرة أو المؤسسة العمومية المحلية، مع بيان الفرق في الميزانيات المخصصة للمراقف المعنية، قبل وبعد تفويض تسييرها وتحديد عدد السكان المستفيدين منها.ويشمل التفتيش الوثائق المتعلقة بالشركات صاحبة التفويض، وذلك للتأكد من احترام المساطر المعتمدة، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية المحلية أوالشركات المجهولة أو الشركات محدودة المسؤولية أو الأشخاص الطبيعيين، إذ سيتأكد قضاة المجالس الجهوية للحسابات من أسماء الشركات وأشكالها القانونية ورساميلها وأرقام معاملاتها، مع الكشف عن هويات الشركات الأم التابعة لها. كما تشمل البحوث الدراسات القبلية التي يفترض القيام بها قبل التوقيع على عقد التفويض، سواء من قبل الجماعات المحلية أو من قبل وزارة الداخلية بصفتها السلطة الحكومية الوصية، بالإضافة إلى فحص سجلات طرق التفويت ومدى احترامه لإجراءات طلبات العروض وتواريخ التنفيذ وإجراءات تمديد العمل بالعقود السابقة. وأوضحت المصادر المذكورة أنه سيكون على رؤساء الجماعات المحلية، التي تنهج أسلوب التدبير المفوض في تسيير بعض مرافقها العامة، تقديم الدليل على مراقبة مجالسها لعمل الشركات والمؤسسات صاحبة التفويض، خاصة في ما يتعلق بلجان التتبع والتقييم التي يفرض القانون إحداثها من قبل السلطات المفوضة، وبيان تاريخ إنشائها وأسماء أعضائها وصفاتهم، وطريقة اتخاذ القرار فيها، ودورية اجتماعاتها.        ي. ق