في اللقاء التواصلي لفرع حزب « الإستقلال » بابن مسيك حول « الدار البيضاء 100 يوم بعد الخطاب الملكي » Conflit d’interet #Twittoma #Maroc

رضوان خملي نشر في العلم يوم 26 – 01 – 2014

احتضن مقر مفتشية الحزب بعمالة ابن مسيك لقاءا تواصليا حول موضوع »الدار البيضاء 100يوم بعد الخطاب الملكي »أطر هذا اللقاء الذي نظمه فرع الحزب بابن مسيك الأستاذ المناضل الحسين نصر الله عضو اللجنة المركزية للحزب وأحد متتبعي الشأن البيضاوي،وبعد الكلمة التوجيهية للأستاذ أحمد طالب المفتش القليمي للحزب بالمنطقة أشار فيها إلى الدور الفعال الذي يلعبه فرع الحزب بابن مسيك من خلال السهر على العديد من الأنشطة التأطيرية للمواطنين والمناضلين،وهذا اللقاء ليس إلا ثمرة مجهودات جبارة يقوم بها كاتب الفرع،كما أشاد بالأستاذ المؤطر الحسين نصر الله على تفضله لتأطير هذا اللقاء الهام الذي يهم كل البيضاويين،أما عبد الهادي فدودي عضو اللجنة المركزية للحزب فقد تحدث في توطئته على الأهمية القصوى التي تكنها مختلف الخطب الملكية،لأنها نابعة أساسا من قلب ملك مواطن يحب بلده وشعبه،مضيفا أن الخطاب الملكي الأخير هو بمثابة منعطف جديد في تاريخ المغرب الحديث،حيث قدم نموذجا بارزا في ضعف الحكامة التدبيرية،ومشددا على ضرورة الرقي بهذه المدينة التاريخية والإقتصادية لتصبح قطبا ماليا واقتصاديا دوليا بامتياز.
الأستاذ الحسين نصر الله عضو اللجنة المركزية ومؤطر اللقاء التواصلي الذي حضره عدد كبير من المناضلين ومتتبعي الشأن المحلي من المواطنين،ابتدأمداخلته بأنه يجب نسجيل مدينة الدار البيضاء في الكتاب العالمي لتحطيم الأرقام القياسية 100يوم تساوي لاشئ،فصاحب الجلالة استمد تدخله من ثلاثة ركائز هي الفاعل والظرف والمكان،الفاعل هو صاحب الجلالة،والزمان هو افتتاح الدورة التشريعية الحالية،المكان قبة البرلمان،حيث تطرق جلالة الملك في خطابه وأعطى لمدينة الدار البيضاء بعدا وطنيا وما تلعبه من الناحية الإقتصادية،والسؤوال الجوهري يقول الأستاذ المؤطر هو كيف يتفاعل المسؤولون مع هذا الخطاب،على مستويين الأول محلي ويتضمن المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والثاني رئاسة الحكومة.من العيب والعار الإلتفاف على خطاب ملكي واضح وصريح،فجلالة الملك أوصى بالإنكباب على تشخيص الواقع المؤلم للدار البيضاء،وطبيعي أن اللجوء إلى الحلول التسكينية لن يكون مصيرها إلا الفشل،وأضاف الحسين نصر الله بأن الملك يعرف حقيقة الدار البيضاء منذ مدة زمنية طويلة،وأول زيارة له بعد اعتلائه العرش كانت لمدينة الدار البيضاء ومن خلالها أعطى المفهوم الجديد للسلطة وأعطى انطلاقة عدد من المشاريع،وأنه اختار عبارات لاتحتاج إلى تأويل،فالدار البيضاء واقعها مؤلم ومركب ومعقد يستوجب تشخيصا دقيقا قبل مباشرة أي حل محتمل،وكل تعاطي مع معضلة الحاضرة غير مبني على تشخيص علمي ودقيق لن يكون مصيره إلا الفشل،رئيس الحكومة لم يحرك ساكنا في الموضوع ولم يقم بأي رد فعل تجاه هذا الخطاب التاريخي،على الأقل كان يجتمع بكل الوزراء المعنيين بشأن الدار البيضاء ةالبحث عن السبل الكفيلة لتجاوز الإختلالات التي أشار إليها جلالة الملك،100يوم من عمر قتيل،الوالي الجديد لايمكنه أن يشتغل لأنه بكل بساطة لايتوفر على الإمكانيات وآليات العمل وسلطات القرار،فالوالي لاسلطة له والدليل في ذلك أنه عقد عدة اجتماعات منذ تعيينه وفي الأخير صرح بأنه لايتوفر على الإمكانيات المادية،ولايمكن تنمية الدار البيضاء إلا بعد إخراج ميثاق اللاتمركز،لأن الديمقراطية المحلية تمشي برجلين اللامركزية واللاتمركز،وقد اقترح الأستاذ الحسين نصر الله بأ يتم تعيين والي ممتاز للدار البيضاء بسلطات متعددة من شأنه أن تساعده على تنمية المدينة.
الجميع يتحمل المسؤولية فيما ألت إليه أوضاع المدينة،وعليه يجب على الكل من مواطنين وحكومة وأحزاب سياسية وإدارة ترابية ومجتمع مدني بروح من الأنتماء والنخوة والترفع على الصراعات العقيمة للنهوض بالدار البيضاء وإخراجها من مستنقع الإختلالات التي أغرقت فيه،واختتم كلمته بأن حزب الإستقلال عاكف على دراسة عميقة وعلمية لتشخيص واقع الحاضرة لتحديد مكامن الداء وسبل الدواء وسيعقد ندوة صحفية لبسط ما آلت إليه الدراسة من نتائج و خلصت إليه من توصيات.
الأخ عزيز مومن كاتب فرع الحزب بابن مسيك وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء وهو أحد المعارضين لسياسة مجلس المدينة،فقد قدم في كلمته بأن الدار البيضاء تعيش وضعية جمود منذ الخطاب الملكي وأن بعض المسؤولين اختفوا عن الأنظار،الأمر الذي ترك المواطن البيضاوي محتارا،هل هناك تغيير شامل،ام التعامل مع أمر الواقع،أم انتظار الإستحقاقات القادة لتعصف بالرؤوس المسؤولة عن سوء تدبير المدينة،وشرح الأخ مومن أنه كان من الواجب على عدد من المسؤولين تقديم استقالتهم أو استقالة جماعية،بل الخطير في الأمر أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر حضورا في الساحة وكأنهم يتحدون الخطاب الملكي ويوجهون إشارات قوية أنهم فوق المحاسبة،فالدار البيضاء يقول الأخ مومن مهددة بالإفلاس مداخيلها وجباياتها في تراجع مهول،كما فضح تلاعبات ليدك خاصة في المشاريع الكبرى للتطهير،وكيف تحول مشروع بناء قناة لحماية واد بوسكورة من ليدك إلى شركة أخرى في سرية تامة،كذلك امتلاك بعض الأشخاص النافذين بشركة ليدك ومجلس المدينة لشركات خاصة تنجز صفقات بمبالغ مالية ضخمة لصالح شركة ليدك،كذلك الشأن في قطاع النظافة ذلك أن شخصية نافذة بمجلس المدينة هي التي تختار الشركة لتفوز بصفقة النظافة مع الرفع من الإعتمادات المالية المخصصة دون أي تحسن في الخدمات،أما السكن غير اللائق فيكفي أن نعدد عدد الوقفات الإحتجاجية التي تندد بالفساد وسوء تدبير عمليات محاربة السكن غير اللائق،فالمنازل العشوائية لازالت في استمرار،وقد استعرض الأخ عزيز مومن كل القطاعات التي تشوبها عيوب كثيرة والتي يتحمل مسؤوليتها أشخاص لهم عدة مهام ومناصب وفي حقيقة الأمر هم الذين أوصلوا الدار البيضاء إلى هذه الحالة.
مداخلات الحاضرين ارتكزت بالأساس على الوضعية الكارثية للعاصمة الإقتصادية مشيدين بالخطاب الملكي الذي فضح جميع الإختلالات،وهناك من ينادي بالمحاسبة وآخرون يطالبون بالمعاقبة

http://www.maghress.com/alalam/55268

Gestion déléguée, partout la même chose ! الهبطي.. العامل الجديد بوزارة الداخلية يجر وراءه ملفا لسوء التسيير بطنجة

صطفى الهبطي

مصطفى الهبطي، العامل المُعيَّن أخيرا بوزارة الداخلية، يجر وراءه ملفا ثقيلا من سوء التسيير بطنجة، رصده المجلس الأعلى للحسابات، يتعلق أساسا باستفادة شركة زوجته

من 70 % من صفقات «أمانديس»، في الوقت الذي كان يشغل منصب رئيس المصلحة الدائمة للمراقبة بهذه الأخيرة، وخصوصا بعدما عُيّن مديرا لوكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش.

يجر مصطفى الهبطي، الذي عُين مؤخرا في منصب مدير الماء والتطهير بالمديرية العامة للجماعات المحلية، بوزارة الداخلية، ملفا ثقيلا من سوء التسيير سبق أن رصده تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2009. قبل أن يعين الرجل في هذا المنصب، حيث سبق له أن شغل منصب رئيس المصلحة الدائمة للمراقبة لدى شركة التدبير المفوض، ثم عين سنة 2006، مديرا لوكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش. وخلال رصد المجلس الأعلى للحسابات لتدبير شركة «أمانديس» في طنجة، توقف حينها عند اختلالات أشار فيها إلى صفة رئيس مصلحة المراقبة المالية، الهبطي، وكيف استفادت شركة تملكها زوجته من صفقات «أمانديس»، خاصة بعد مغادرته إلى مراكش.

  Lire la suite Gestion déléguée, partout la même chose ! الهبطي.. العامل الجديد بوزارة الداخلية يجر وراءه ملفا لسوء التسيير بطنجة

الساهرون على تسيير البيضاء « حصلوا » بعد الخطاب الملكي. تراجع عن البرنامج الاستعجالي لإنقاذ المدينة من ورطتها و »كود » تكشف السبب وساجد وسفير إلى الرباط

مهدي بناني
الجمعة 24 يناير 2014 – 15:25

علمت « كود » أن المشرفون على تسيير العاصمة الاقتصادية تراجعوا عن المخطط الاستعجالي لإنقاذ الدار البيضاء، الذي سبق الإعلان عنه بعد الخطاب الملكي الذي تضمن انتقادات شديدة اللهجة للساهرين على تسيير المدينة.

وأكد مصدر موثوق، لـ « كود، أن اجتماعا عقده المكتب المسير لمجلس المدينة، أمس الخميس، بحث الإجراءات البديلة التي يمكن اعتمادها بعد تعذر تنفيذ المخطط، الذي يتطلب 500 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي لا يمكن توفيره في المرحلة الحالية.

وذكر المصدر أن الإجراء البديل يتمثل في الاتجاه نحول تدعيم المقاطعات ماليا لتشييد وتهيئة المرافق الموجودة فوق ترابها.

وتحدثت مصادر عن اعتزام والي جهة الدار البيضاء الكبرى خالد سفير، وعمدة مجلس المدينة محمد ساجد، التوجه إلى الرباط قصد لقاء وزير الداخلية محمد حصاد، مرجحة احتمال أن يكون الغرض من اللقاء البحث عن تمويلات للمشاريع التي يراد لها أن ترى النور مستقبلا.

يشار إلى البرنامج الاستعجالي يرتكز على تحسين الخدمات لسكان البيضاء عبر إنجاز بعض المشاريع المهيكلة.

ويقوم البرنامج على أربعة محاور أساسية، تهم الطرق والماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير والتنقل الحضري، إلى جانب الفضاءات الخضراء والبرامج الثقافية وتجديد وتأهيل عدد من الجهات المهمشة

#Twittoma #Maroc شركات التنمية المحلية

إن اختصاصات الجماعات الترابية الذاتية والمنقولة والمشتركة، تحتم عليها تبني آليات متعددة من أجل تطبيق مخططاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأهمها التدبير المفوض، والاقتصاد المشترك، وشركات التنمية المحلية. وإذا كانت بعض الجهات المنتخبة وآخرون يمثلون السلطات العمومية ينتقدون آلية التدبير المفوض، مؤكدين على آلية شركات التنمية المحلية. فإن موضوعنا سيركز على هذا النوع من التدبير التشاركي لتنفيذ المخططات الترابية.

انطلاقا من الفصل الثاني للميثاق الجماعي 78.00 ، يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص، معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وغالبا ما يكون التدخل في المجال الصناعي والتجاري، وهي خاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتؤسس هذه الشركات بعد مداولات المجالس الجماعية، ومصادقة سلطة الوصاية. كما لايجوز أن تقل مساهمة الجماعات المحلية على نسبة 35في المئة، ويكون أغلب رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية. كانت هذه إطلالة على البعد التشريعي لشركات التنمية المحلية.

إذن هذا إجراء قانوني يساعد الجماعات الترابية على تحقيق تنميتها المحلية. وتوسيع دائرة المتدخلين بطرق مشروعة، وهذا الإجراء يتطلب قرارا سياسيا يهدف إلى خدمة الصالح العام انطلاقا من عنصري الكفاءة والمردودية. والحكامة والعمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وهذه المبادئ تحتم على الهيآت المختصة وجمعيات المجتمع المدني التتبع والمراقبة لعمل هذه الآليات، وهذا يدخل في صميم المقتضيات الدستورية التي تنص على المساهمة في التنمية والتتبع والتقويم والتفعيل. والمؤشر هو الإنجازات بناء على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ودفاتر التحملات..

إن عدم احترام ما ذكرناه سابقا يجعل من هذه الشركات نقمة على الشأن المحلي وليست نعمة كما أرادها المشرع، ليس في بنيتها ولكن في إفراغها من الغايات التي من أجلها أسست. إن هذا النوع من الآليات يحتم على كل الفاعلين إعطاء النموذج التدبيري الذي يتسم بالدقة في الانجاز ، والاقتصاد في المال والوقت، والجودة في الإنتاج، والعقلنة في التدبير. وتوسيع دائرة استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات المقدمة، كل هذا في إطار خدمة الصالح العام، وإعطاء النموذج الذي يكون لديه قابلية للتعميم.

لقد خاضت بعض الجماعات الترابية تجربة التدبير المفوض والاقتصاد المختلط، وشركات التنمية المحلية، والسؤال المطروح ومن خلال التقويم هو: إلى أي حد استطاعت هذه الشركات تحقيق كل من التنسيق بين المشاريع والفاعلين، والمراقبة الإدارية والمالية، والاندماج الترابي، والمأسسة، والتوازن، والعقلنة، والسرعة، واحترام الكفاءات وتنمية المردودية؟

وفي هذا الإطار يجب أن يكون دور السلطات العمومية واضحا، وأهمها احترام القوانين المؤطرة، لأن نجاح التنمية المحلية نجاح للدولة ، وبالتالي فالأمر يرتبط بالبعد الوطني والدولي رغم الطابع الترابي المحلي الذي يتسم به. وفي هذا الإطار نطرح سؤال الالتقائية، واللامركزية واللاتركيز، لأننا في حاجة إلى عمل مندمج ومتكامل وتشاركي ومسؤول. ومن أهم المؤسسات التي تلعب أدوارا طلائعية في هذا المجال المجالس الإدارية لهذه الشركات سواء من حيث المعايير الموضوعية التي تعرفها التمثيلية داخل هذه المجالس. والحركية والدينامية والفاعلية. ناهيك على القرارات السياسية والمتابعات الإدارية والتنظيمية والمالية.

إن الجماعات الترابية تتمثل في الجماعات الحضرية والقروية والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، ولكل مخطط اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي، إضافة إلى برامج السلطات المحلية والعمومية المباشرة »المراكز الجهوية للاستثمار » وتصاميم التهيئة  » التي تصدر على الوكالة الحضرية التابعة لوصاية الداخلية بالبيضاء مثلا إضافة إلى مجالس العمالات والأقاليم والجهات التي يشكل فيها الولاة والعمال الآمرين بالصرف، إذن كيف لشركات التنمية المحلية أن توفق بين كل هذه المعطيات من أجل تحسين خدمات سواء على مستوى النقل أو التطهير أو النظافة أو البنيان التحتية؟ وإذا أردنا أن نطور مجال تدخل هذا النوع من الشركات فإن الأمر سيصبح أكثر تعقدا.

نخلص مما سبق أن مشروع شركات التنمية المحلية خطوة مهمة على مستوى البنيات التحتية وتحسين الخدمات، لكن يجب تطوير هذا النموذج من خلال اعتماد إطارات قانونية تؤصل للتعاقد والشراكات، والتضامن، والافتحاص، وتحمل نتائج الأنشطة. ووضع استراتيجية للتكوين الملائم مع متطلبات شركات التنمية المحلية، من أجل تطوير العقلنة، والمردودية، والفاعلية. وإذا كانت دول متقدمة أصبحت تعتمد في هذا المجال على معالجة تحديات كبرى تشكل أوليات عالمية، فنحن ما زلنا نعاني داخل المدن الكبرى أدنى الخدمات ، وقد شخص جلالة الملك هذا الوضع في بعض المدن. إذن الأمر لايتعلق بإطار الاشتغال، بل بتهيئ مناخ العمل المالي والبشري.وهذا ما سيشجع الفاعلين الآخرين إلى الانتماء إلى هذه البنيات المساهمة في التنمية المحلية.

إن هذا النوع من الشركات يدخل في إطار التجديد للآليات المساعدة على التنمية المحلية، ويمكن أن نبدع آليات أخرى والهدف واحد، ألا وهو تحسين البنيات التحتية التنموية المحلية على جميع المستويات. وهذا ما يتطلب توفير كل الضمانات من أجل إنجاح هذه البنيات التنموية. وللإشارة فتنزيل المقتضيات الدستورية التي تهم بالخصوص الجماعات الترابية، سواء على المستوى المالي والإداري والبشري والمدني. ناهيك على أنه كلما طورنا البنيات التنموية المحلية ، وفعلنا الديمقراطية المواطنة والتشاركية في تكاملها مع الديمقراطية التمثيلية فإننا سنقلص من الشغب والاحتجاجات، ونساهم في تكريس السلم لأنه لا إصلاح بدون استقرار

http://www.hespress.com/opinions/116411.html

1778 articles et 162 000 visiteurs, Collectif Citoyen Stoplydec une ascension qui continue #Maroc #Twittoma

Collectif Citoyen Stoplydec

Prenez de la hauteur

مدينة أثقل كاهلها الفساد SAY NO TO CORRUPTION #Maroc #Twittoma

LA GESTION DÉLÉGUÉE SE GREFFE

A LA CORRUPTION LOCALE ET L’AGGRAVE

Militons contre une organisation qui nous tire vers l’arrière

Collectif Citoyen Stoplydec

La Cour des comptes met la pression sur les hauts responsables #Twittoma #Maroc

Kiosque360. Les enfants des responsables ne seront pas épargnés par l’audit de la Cour dirigée par Drisse Jettou. L’objectif de l’institution étant de scruter à la loupe la gestion des deniers publics.

Décidément, la Cour des comptes veut se donner tous les moyens pour veiller au contrôle des dépenses publiques et instaurer la bonne gouvernance, notamment au sein des partis politiques. Akhbar Al Yaoum rapporte, dans son édition datée de ce mardi 21, que les enfants mineurs de hauts responsables seront également soumis à l’audit de la Cour dirigée par Driss Jettou. Cette nouvelle disposition, précise le journal, concerne aussi bien les enfants des responsables qui s’apprêtent à quitter leur postes que de ceux nouvellement nommés.

Du pain sur la planche

Sont soumis à ladite mesure, selon toujours Akhbar Al Yaoum, les membres du gouvernement, les élus des deux Chambres parlementaires, les walis, les gouverneurs, les juges de la Cour des comptes et les membres de la Haute autorité de la communication audiovisuelle. Bref, tous ceux qui sont concernés par le dahir relatif à la déclaration obligatoire du patrimoine, daté d’octobre 1980. A en croire le journal, les nouveaux procédés mis en place en ce qui concerne cette déclaration permettront d’avoir des éléments beaucoup plus détaillés.

La Cour des comptes a du pain sur la planche. Au moment où la presse s’attend à la publication de plusieurs rapports brûlants, concernant entre autres, la gouvernance financière des établissements publics et la gestion déléguée, les partis politiques sont les premiers à être pointés du doigt. Rappelez-vous ce rapport choc de la Cour ! Sur les 35 partis légalement constitués, à peine 21 formations ont présenté leurs comptes à la Cour au titre de l’année 2011: 8 partis seulement ont produit leurs comptes dans les délais fixés par la loi, 13 autres après les délais alors que 14 partis n’ont pas produit leurs comptes annuels à la Cour.  Pis encore, seule la moitié du montant global des dépenses déclarées a pu être justifiée selon la Cour des comptes.

http://www.le360.ma/fr/politique/la-cour-des-comptes-met-la-pression-sur-les-hauts-responsables-8797

Management en gestion déléguée #Maroc #Twittoma #RSE #Vigeo

Politique de gestion déléguée : c’est désormais clair, c’est un grand échec ! #Attajdid #Acme #Maroc #Twittoma

المجلس الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب يدعو إلى التراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاعات الماء والتطهير والنظافة والكهرباء، بعد أن أبانت بعض الشركات عن فشلها في هذا المجال، مشددا في بيان له، على ضرورة نهج مبادرات مواطناتية في هذه المجالات لتحقيق هذه الخدمات الأساسية

http://www.hespress.com/permalink/115541.html

Augementations des tarifs de l’éléctricité en préparation الحكومة تحضر لزيادات صاروخية في سعر الكهرباء

* العلم:

– بعد الزيادات المهولة في أسعار المحروقات، الحكومة تحضر لزيادات صاروخية في سعر الكهرباء. وقد اختارت الحكومة حيلة جديدة لتمرير هذه الزيادة من خلال توقيع عقد برنامج مع المكتب الوطني للكهرباء، وتدعي أن الزيادة لن تشمل المستهلكين العاديين أصحاب الشطر الاجتماعي دون أن تتخذ أي إجراءات في سبيل ذلك.

http://www.hespress.com/permalink/115541.html