علمت « كود » أن لقاء جمع، أمس الاثنين، خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء عامل عمالة الدار البيضاء، بأعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة، يتقدمهم العمدة محمد ساجد.

وأكد مصدر مطلع، ل « كود »، أنه جرى التطرق لعدد من النقاط المهمة خلال اللقاء، الذي جاء بطلب من محمد ساجد.

وقال المصدر إن عمدة المدينة تحدث، في كلمته، عن المخطط الاستعجالي المتعلق بعدد من المشاريع المهيكلة للعاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كشف عن أرقام مالية ضخمة تحتاجها المدينة للخروج من « الحصلة » التي توجد فيها.

وذكر أن ساجد كشف أن العاصمة الاقتصادية في حاجة إلى 1200 مليار سنتيم لتشييد طرقات وساحات وغيرها من المشاريع المهيكلة للمدينة، مبرزا أن الحاجيات كبرى، وأن العجز يمتد ل 50 أو 60 سنة.

كما جرى التذكير خلال اللقاء بخلق خلايا للتفكير، والتحدث عن تحسين مناخ الأعمال من خلال اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي يوجد فيها عدد من الوزراء والفاعلين في القطاع.

وأوضح المصدر أنه جرى التعريج على خلق الشباك الوحيد في جميع مقاطعات الدار البيضاء، وخلق شركات التنمية المحلية، وتبييض واجهات العاصمة الاقتصادية، وتنظيم احتلال الملك العمومي، ومنع العربات داخل المدينة، وتنظيم السير والجولان والشاحنات الكبرى.

وأبرز المصدر أنه جرى التطرق إلى موضوع نظام الكاميرات، الذي ستتكلف به « كازا ترانسبور »، والبحث عن طرق جديدة لتمويل المشاريع، مضيفا أن حاجيات البيضاء ذات الأولوية تحتاج لمبلغ 500 مليار سنتيم لترى النور.

وأشار إلى أن جزء من دعم الدولة سيخصص لسياسة القرب، مؤكدا أنه جرى الاتفاق مع جميع المقاطعات ليقوم مجلس المدينة بتسيير مبلغ مالي معين، في حين أن الباقي ستسيره المقاطعات.

وفيما يتعلق بخلق شركات للتنمية المحلية، أكد أن الامر يتعلق بخمسة شركات، الأولى تتعلق بحماية التراث المعماري للبيضاء، مبرزا أنه جرى عقد عدة لقاءات مع وزارة الثقافة أثمرت ستة قرارات.

أما لشركة الثانية فتتعلق بالنقل العمومي، موضحا أنه رغم المجهودات المبذولة إلا أن هناك عجز، وزاد مفسرا « في قانون مالية 2014 هناك صندوق لدعم النقل الحضري، سيستفيد منه مجلس مدينة البيضاء، وسيجري خلق مؤسسة على مستوى الجهة اسمها مجموعة الجماعات، التي ستستفيد من الصندوق الوطني لدعم النقل العمومي ».

وفيما يخص الشركة الثالثة فستتكلف بتدبير صندوق الأشغال، أما الرابعة فمكلفة بمراقبة تدبير النفايات، والخامسة بتدبير المرافق الثقافية والرياضية.

وكشف أنه جرى الاتفاق على أن يعقد المكتب المسير مع والي الجهة جلسة كل شهر لمناقشة الملفات الكبرى للمدينة.

اذا كان الهدف من التعاقد مع شركة أمانديس هو المضي قدما بهذا القطاع المهم في الحياة اليومية للمواطنين نحو الأفضل، فان صبر المواطن المسكين بدأ ينفذ، لكون هذه الشركة العملاقة بدأت تثقل كاهله، دون أية مراقبة أو محاسبة وكأنها توجد بغابة يحكمها قانون الغابة.
رغم تكاثر الاحتجاجات ضدها من طرف جمعيات المجتمع المدني بطنجة، و الساكنة بصفة خاصة إلا أنه لا حياة لمن تنادي، و الموطن الطنجاوي لا يستفيد من التنمية البشرية التي أعلن عليها عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله و أيده، والتي تهدف إلى تزويد الفئة المستضعفة من الساكنة بالماء والكهرباء و خاصة المتواجدين ببعض الأحياء الشعبية والهامشية بالإضافة.
شركة أمانديس تمتص دم المواطن المسكين دون رقيب و لا حسيب و كأنها السلطة العليا في البلاد، انقطاعات متتالية في الماء و الكهرباء دون أي سابق إنذار، حفر عبر مختلف أنحاء المدينة في الشوارع و الأرصفة، تخلف أضرارا جسيمة لدى المواطنين و في ممتلكاتهم، فلا أحد من المسؤولين الكبار يبالي بالمخاطر التي تصيب هذا المسكين الذي يمكن اعتباراه في هذه المدينة يتيما لامني نصن إليه و لا من يأخذ بيده..
كما أن معاناته مع جل الإدارات التابعة لشركة أمانديس لا تكاد تتوقف، ومع بعض الموظفين بالخصوص، الأمر الذي جعل الكل هنا في مدينة طنجة يستنكر سياسة أمانديس القاتلة التي لا تبالي بمصالح أحد و كل ما يهمها هو الربح السريع فقط عبر امتصاص دم المواطن اليتيم، و يبقى المسؤول الأول و الأخير هو المجلس الجماعي الذي يصادق على الشراكات و العقود دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح المواطن.
Lire la suite #Twittoma #maroc شركة أمانديس والنصب على المواطن اليتيم →

أكدت مصادر مطلعة ل”كازاوي” أن البرنامج الاستعجالي للدار البيضاء، والذي وضع من طرف الوالي الجديد للدار البيضاء خالد سفير ،بعد الخطاب الملكي الذي وجه انتقادات لادعة لطريقة تدبير شؤون المدينة ،والتي أعقبها تعيين خالد سفير واليا على الدار البيضاء ،حيث تم وضع برنامج استعجالي لتدارك النقص في المجالات التي تحدث عنها الخطاب الملكي ،والمتعلقة أساسا بالنظافة والتطهير والسكن غير اللائق ،وغياب الحكامة
وحسب ذات المصادر فإن غياب الاعتمادات المالية هو الذي حال دون تنفيذ هذا المخطط ، حيث حددت اعتماداته المالية في 15 مليار درهم
وبعد تعثر هذا المخطط ، تضيف ذات المصادر، فإن الحل المقترح الان للخروج من الأزمة هو تخصيص اعتمادات مالية لمجالس المقاطعات لتنفيذ مخططاتها التنموية وتفعيل سياسة القرب

http://www.casaoui.ma/8122-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%A8/

بيان صادر عن المجلس الوطني لجمعية العقد العالمي للماء عقد المجلس الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب دورته العادية يوم 11 يناير 2014 بالرباط لتدارس عدد من القضايا التنظيمية للجمعية، وكذا تدبير الشأن المائي بالمغرب في ظل الأوضاع الكارثية التي تعاني منها عدد من المدن المغربية جراء التدبير المفوض للخدمات الأساسية التي تخص الماء والتطهير والنظافة والكهرباء، والندرة المائية التي تعاني منها العديد من المناطق المغربية خاصة في فصل الصيف، إضافة إلى التلوث الذي يصيب مواردنا المائية، والاستغلال المفرط لها في ظل غياب إرادة سياسية لدى الدولة المغربية لإعادة النظر في اختياراتها للحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة. وبعد نقاش مستفيض لهذه القضايا وما يتطلبه ذلك من تنظيم وتأطير وتعبئة خدمة لحق الإنسان في الماء والعيش في بيئة سليمة كما تؤكد على ذلك المواثيق الدولية ذات الصلة، وبعد الوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الجمعية وما ينتظرها من تحديات لتحقيق أهدافها خدمة للإنسان وللوطن، وبعد المصادقة على برنامج عمل الجمعية في المرحلة المقبلة، أعلن المجلس الوطني عن مطالبته الدولة المغربية ب: 1- اعتبار الحق في الماء والتطهير حقا أساسيا من حقوق الإنسان، تفعيل التزامها الدولي في هذا المجال والتطبيق الفعلي للفصل 31 من الدستور. 2- ترسيم 20 ماي الذي دأبت الجمعية على تخليده بالتحسيس والتوعية بضرورة الحفاظ على الثروة المائية، كيوم وطني للماء. 3- تبني خيارات اقتصادية وسياسية خاصة في قطاعي الفلاحة والسياحة تضمن الحفاظ على ثرواتنا المائية. 4- التراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاعات الماء والتطهير والنظافة والكهرباء (نموذج ليديك، فيوليا، …) الذي أبان عن فشله الذريع، وضرورة نهج مبادرات مواطناتية في هذه المجالات لتحقيق هذه الخدمات الأساسية. 5- التدخل العاجل لحل مشاكل ساكنة إميضر المعتصمين لما يقارب 3 سنوات والمطالبين بحقوقهم المشروعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة وعلى مواردهم المائية. 6- وقف خوصصة المنابع المائية بعدة مناطق ضدا على حقوق الساكنة، ويجدد المجلس الوطني بهذه المناسبة دعمه اللامشروط لساكنة بنصميم التي لازالت متشبثة بموقفها الرافض للمتاجرة بمائها تحت إسم « عين إفران ». كما أعلن المجلس الوطني عن: 7- إدانته للتدخل الأمني ضد المواطنين المعتصمين في منطقة القصيبة ضد مشروع محطة تصفية المياه العادمة، وأكد على موقف الجمعية المبدئي المؤيد لإقامة المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والموارد المائية، بما فيها معالجة المياه العادمة لإعادة استعمالها، ويدعو جميع الأطراف لنهج سبيل التواصل والحوار المسؤول لتدليل الصعاب بما يضمن من جهة حقوق الساكنة ومن جهة أخرى إقامة المشروع ذي الأهمية القصوى. 8- تجديده دعوة الفاعلين المدنيين والسياسيين للعمل المشترك والتعبئة الجماعية للدفاع عن حق الإنسان في الماء والعيش في بيئة سليمة والحفاظ على مواردنا المائية للأجيال المستقبلية. المجلس الوطني