Signé : M
Si chaque article prend une page vous êtes face à un livre de 1000 pages en recto-verso
qui regroupe toutes les coupures de presse qui dénoncent les abus de la gestion déléguée
La justice marocaine et les autorités de tutelle (ministère de l’intérieur) vous avez devant vous la plus grande collection de scandales spécialisés touchant un secteur donné, au technique, au financier et au social de la gestion déléguée ! surtout pour un secteur sous votre responsabilité !
Collectif Citoyen Stoplydec
واهي رجعت ريما لابسالنا وشوش
بتداري جريمة بالحلق حوش
ميخيلش علينا لعبك يا لئيمة
ياما عدا علينا وطلع مغشوش
طز في ريما
La gestion en régie : c’est la collectivité locale qui gère directement le service dans le cadre de la réglementation publique. Le service de l’eau et de l’assainissement est placé sous l’autorité de la collectivité et les techniciens qui assurent ce service sont des fonctionnaires.
La gestion Déléguée, qui peut prendre deux formes (l’affermage et la concession) est confiée par la collectivité à une entreprise privée et dans la pratique à un grand groupe (VEOLIA, SAUR par exemple). Dans ce type de gestion, la collectivité perd du pouvoir et le système est très souvent très peu transparent. De plus le coût du service est très souvent cher.
La Cour des comptes a sorti son rapport au titre de l’année 2012. Ce très attendu document a relevé, entre autres, de graves défaillances dans la gestion financière des deniers publics. Ainsi, dette, justice, institutions publiques, gestion déléguée et santé ont été soigneusement fouillées par les hommes de Driss Jettou.
Il en ressort qu’en matière de Santé, le rapport a mis l’accent sur les dysfonctionnements constatés en 2010 et 2011 au niveau des appels d’offres relatifs aux vaccins et aux marchés publics accordés par le ministère de la Santé sous Yasmina Badou.
La Santé
Le rapport regrette que ces appels d’offres n’aient pas respecté les procédures légales. «Il aurait fallu veiller au respect de la procédure réglementaire lors de l’introduction de nouveaux vaccins et considérer les priorités entre les programmes sanitaires tenant compte des données épidémiologiques et des contraintes budgétaires», y lit-on à ce sujet.
D’autre part, la Cour constate l’absence d’une politique pharmaceutique nationale, la fixation de prix excessifs concernant certains médicaments, l’inadéquation des conditions de stockage des médicaments et des produits pharmaceutiques, l’absence d’analyse des échantillons de médicaments par le laboratoire national de contrôle des médicaments. Elle déplore l’existence d’un grand bâtiment non exploité depuis sa construction en 1993, en tant qu’unité de fabrication de médicaments, qui souffre d’une dégradation continue et sert actuellement de décharge pour les produits périmés.
Lire la suite Cours des Comptes Un rapport qui n’épargne personne #Maroc #Twittoma
تقوم شركة « امانديس » هذه الأيام بتوزيع إنذارات على مشتركيها من اجل التسريع بالأداء ،بحيث أصبح لزاما على المواطن أداء الشهر حتى قبل متمه ،ففاتورة شهر مارس جاهزة،وكما تعلمون ،فهذه الشركة ،ومند أن استولت على جيوب المواطنين بتطوان، وبفضل حنكتها العجيبة، تداركت في وقت وجيز وقياسي، كل الفواتير السابقة التي كانت تصل في عهد شركة الماء والكهرباء السابقة 10 فواتير أو أكثر ..بحيث منذ مجيء « امانديس » وهي تسابق الزمن من اجل استخلاص هذه الأموال الباهضة ،الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين ،مما جعل الكثير منهم يضربون ألف حساب لتوفير هذه المبالغ الكبيرة،ولو بالاقتراض
ومن بين المشاكل التي يعانيها المواطنون مع هذا الغول الفرنسي منذ قدومه ، بما يلي
– تعامل الشركة بتعال والعصا الغليظة مع شكايات المشتركين (خلص عاد شكي ولا نقطعو ليك الماء والضاو)
-عدم مراقبة عداداتها بشكل شهري ،حيث تعتمد في أحيان عدة على التقدير، دون المعاينة.
– عدم صيانة عداداتها رغم أداء المشترك رسوما شهرية قارة عن تلك الخدمة.
– تبليغ الفواتير والإنذارات لا يتم تسليمها إلى أصحابها بطريقة صحيحة بحيث يعمد التقني المكلف بتلك المهمة بسلك أسهل الطرق ،تارة برميها بأبواب العمارات أو أي مكان رغم ما في الأمر من أهمية بالنسبة للمشترك .
– قطع التيار عن المواطن دون استنفاذ كل الطرق القانونية المتعاقد عليها.
فإلى متى ستظل هذه الشركة تتعامل مع المواطن باستعلاء وخارج نطاق القانون ،وأين هي المصالح المختصة من كل هذا ؟
محمد طبيجي/ بريس تطوان
يحسب للمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الصرامة والجدية اللازمة التي تعامل بها مع التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات. فبعد الملفات التي أحالها الرميد في تقرير السنة الماضية على القضاء، أحال الوزير الرميد مرة أخرى في ظرف 24 ساعة من إحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل والحريات، (أحال) ملفات الفساد التي تتطلب متابعة والتحقق فيها من قبل النيابة العامة.
ويبلغ عدد الملفات التي أحالها الرميد حوالي 53 ملفا، وهي ملفات ذات طابع جنائي. وسبق أن أكد الرميد أن إحالة الملفات تلقائية وبعيدة عن الانتقائية، مشيرا إلى أن الأمر تم بمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن الإحالة تمت في إطار صلاحية النيابة العامة بفتح تحقيق في الملفات المحالة عليه والتي لها طابع جنائي.
وأضاف الرميد أن جميع الملفات التي تحال عليه كوزير من المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، تحال على النيابة العامة للأمر بالبحث بشأنها إذا كانت تتضمن وقائع يشتبه في مخالفتها للقانون الجنائي.
وأشارت يومية الأخبار في عدد الاثنين 10 مارس 2014 في الملف السياسي الذي خصصته الجريدة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات والاختلالات الواردة فيه، (أشارت) إلى أن الرميد سبق أن توعد بتحريك مسطرة المتابعة ضد كل من تورط في ملفات الفساد واختلاس المال العام، وهو ما دفع بإحداث خلية على مستوى الوزارة مشكلة من قضاة لتتبع ودراسة قضايا الفساد اسند تاليها مهمة تهييء قاعدة بيانات مركزية وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.
ذات الجريدة أبرزت عددا من الاختلالات الكبيرة التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ومنها ملف صفقة اللقاحات التي كانت في عهد الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، وملف المعهد العالي للإدارة وملفات التدبير المفوض وملف تدبير التخييم وملف المندوبية السامية للتخطيط وعدد من الاختلالات التي عرفتها بعض البلديات.
Documentaire : Water Makes Money
إحتضن مقر ولاية الجهة عصر اليوم الجمعة، إجتماعاً لمجلس إدارة شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء (Amendis) والمعروف بخليّة التتبع (Comité de suivi)، وذلك من أجل تدارس مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال الإجتماع الذي ترأسه محمد اليعقوبي بصفته عاملاً على عمالة طنجة أصيلة، إلى جانب فؤاد العمري رئيس المجلس الجماعي لطنجة.
فيما تقرّر خلق لجنة عمل مشتركة من أجل التدقيق في الحصيلة التعاقدية 2002 – 2012، حيث من المنتظر أن تقيم هذه اللجنة حقيقة البرنامج الإستثماري لشركة أمانديس، والتحقق كذلك من كل الإيجابيات والسلبيات التي طبعت عقد التدبير المفوّض منذ ذلك الوقت.
هذا وقد إستطاع عمدة طنجة بمشقة الأنفس تأجيل الحسم في نقطة في غاية من الحساسية، تتعلّق بطلب الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء الذي تقدّمت به الشركة الفرنسية طبقاً لدفتر التحملات، الذي ينص على زيادة تدريجية في الأثمان كل ثلاث سنوات. مصادر مقرّبة من العمري لمّحت أن العمدة لن يؤشر على أية زيادة حتى يتحقق من البرنامج الإستثماري للعشرية الأخيرة، وهو ما اعتبرته ذات المصادر أن العمدة يريد كسب الوقت وتعطيل الزيادة وعرقلتها قدر الممكن لصالح ساكنة المدينة.
كما علمت طنجة نيوز أن المستشار الجماعي بكور عبد الدايم شن هجوماً قويّاً على أمانديس، بكور الذي تم انتخابه من طرف المجلس الجماعي عضوًا بمجلس الإدارة طبقاً لدفتر التحملات إنتقد قلّة الكفاءة لدى القائمين على الشركة المذكورة، مذكراً الحضور بأن جل كوادر » الوكالة المستقلة » غادروا أمانديس منذ تكليفها بقطاع الماء والكهرباء.
جدير بالذكر أن الرأي العام المحلّي يعيش على واقع كبير من الضبابية بعد أخذه علماً بقرار تفويت أسهم شركة أمانديس المملوكة حالياً من طرف مجموعة Veolia إلى مجموعة Actis الإستثمارية، حيث هناك تضارب حقيقي في المواقف والرؤى بين أصحاب القرار، لا على المستوى المحلّي كما على المستوى الوطني. وبغض النظر عن مواقف الأطراف المتدخلّة في القرار التي تتباين من جهة إلى أخرى، هناك إصرار من طرف المسؤولين المحلّيين وأبرزهم ولاية الجهة ومجلس المدينة على » عدم الإنخداع » وعلى الخروج بأكبر ربح ممكن من هذه الصفقة التي ستجني منها مجموعة Veolia مبالغ مالية مهمّة، وهي التي إعتمدت خلال برنامجها الإستثماري طيلة هذه السنوات على » تمويل البنوك المغربية « .
نشر يوم: 2014/03/15
stoplydec 