لهذه الاسباب يعيش مجلس مدينة الدار البيضاء على وقع  البلوكاج  #Maroc #Twittoma #Rahine

Gestion déléguée : il y a des conflits d’intérêt cachés au #Maroc #Twittoma

كمال كريم الدين ينتفض في وجه ريضال حماية لجيوب المواطنين

L’intérêt personnel et l’intérêt citoyen et national ne sont pas conciliables, il faut un débat national sur ce sujet et ses conflits d’intérêt

Les élus sont accusés à tort de mauvaise gestion, hors à Casablanca, Tanger et Rabat ils manifestent tous contre la gestion déléguée et veulent des comptes .. ces mêmes élus n’ont pas accès à plusieurs documents de gestion selon leurs déclarations, et ne sont pas les réels décideurs dans ces dossiers, nous l’avons constaté dans le blocage de toute une ville comme Casablanca prés de 4 ans après les innondations 2010 ou l’avis des élus n’était pas pris en compte d’aucune façon ……  le problème réside donc ailleurs à un niveau de décision plus élevé 

Publiée le 27 déc. 2013

كمال كريم الدين ينتفض في وجه ريضال حماية لجيوب المواطنين

فضيحه ريضال بالرباط الماء الصالح للشرب مختلط بمياه المجاري #Maroc #Rabat #Redal

Avant le départ de veolia, qu’à fait l’autorité de tutelle pour garantir que ce scénario ne se reproduit pas avec Actis ?

Publiée le 22 déc. 2013

Remunipalisation de l’eau : partout ca bouge et les gens comprennent #Maroc

الدارالبيضاء جماعة المجاطية بإقليم مديونة سُكان أدوا واجبات ربط منازلهم بالماء الشروب منذ ثلاثة سنوات .ويتضورون عطشا

جمال بولحق

بعدما قضى سكان دوار الحمادات والمنتمية أغلبيتهم إلى عائلة شهيرة تدعى زروق، أزيد من سنتين في رحلة البحث عن السبل الكفيلة بربط منازلهم بالماء الشروب ،مثل باقي الأهالي المحيطة بهم، حيث قدموا عدة شكايات بهذا الخصوص، للسلطة المحلية المنتخبة منها والمعينة بهدف الاستجابة لمطلبهم، حيث عملت شركة ليدك على ربط منازلهم بقنوات الربط المائي فضلا عن العدادات، بعدما أدت سبعة من هذه الأسر المنتمية للعائلة المذكورة مبلغ 2309,09 درهم، لكل واحدة منها، بتاريخ 12 شتنبر 2011 م، لكن اتضح لهم أن مسلسل معاناتهم لم ينته بعد، بعد أن تماطلت ليدك في ضخ المياه في القنوات التي ربطت بها المنازل المذكورة، بعد أن توصلت بمستحقاتها كاملة وعجزت بالمقابل عن إكمال مهامها التي التزمت بها .والتي على أساسها توصلت بمبالغ مالية مهمة، لكن دون فائدة ترجى.

وترمي شركة ليديك الكرة في ملعب رئيس الجماعة، التي تعتبره الوحيد القادر على إنهاء المشكل وإعطاء الضوء الأخضر لها، قصد تزويد السكان بالماء ،لكن رئيس الجماعة كان له رأي آخر، حيث اشترط على السكان التوقيع على التزام ينص على أنهم يقطنون فوق أرض تعود ملكيتها لشخص بالمنطقة ،وهو ما رفضه السكان جملة وتفصيلا ، معتبرين أن الأرض المُحتضنة لهم، لا تدخل ضمن أملاك الشخص المذكور، وأن الهدف من وراء هذا الالتزام هو إضفاء الشرعية القانونية على أرض تابعة للأملاك المخزنية ،خصوصا وأن هذه العراقيل لم تعترضهم عندما استفادوا من الكهرباء منذ سنوات، وأن ظهور هذه العراقيل بمناسبة تزويد منازلهم بمادة الماء الحيوية يطرح أكثر من علامات استفهام حول السر في إرغامهم التوقيع على التزام في مقابل الحصول على الماء ، رغم أدائهم المسبق لمصاريف الربط. على حد قول السكان ؟؟

السكان يؤكدون للجريدة على أنهم لا يملكون الأرض التي يسكنون فوقها .وأن استفادتهم من الماء الشروب حق من حقوق المواطنة ،ولا علاقة له بملكية الأرض من عدمها، خصوصا وأن الأغلبية الساحقة لسكان جماعة المجاطية تقطن فوق أراض لا تملكها ،ورغم ذلك استفادت من الماء والكهرباء.

سكان دوار الحمادات و المتمثلة في عائلة زروق، ينتظرون من السلطات الإقليمية أن تقف موقفا حازما ،وتعمل على أن يستفيدوا من الماء الشروب.

مصادر جمعوية بالمنطقة استنكرت الوضع واعتبرته استهتارا بمصالح المواطنين بجماعة المجاطية القروية التي كان من المفروض – حسب نفس الفعاليات – أن تكون في مستوى البرامج والشعارات المرفوعة منذ سنين، والتي تصب في خانة التنمية القروية على جميع المستويات ،حتى تتوقف دوافع الهجرة نحو المدينة، إلا أن حقيقة الأوضاع بالجماعة تؤكد على أن الشعارات لا تُغني ولا تسمن من جوع.

http://mediouna.info/page.php?details=1726

 

ما يناهز 28 مليار سنتيم في ذمة أمانديس للجماعة الحضرية لطنجة قبل رحيلها L’argent marocain jeté par les fenêtres #tanger #Maroc

يتداول المجتمع الطنجي أن مكتب للدراسات قام بافتحاص لشركة أمانديس المفوض لها مصالح تطهير السائل و الكهرباء و الماء ،

مدينة لصالح الجماعة الحضرية لطنجة بمبلغ 28 مليار سنتيم لغاية نهاية 2012 ، و السؤال الذي يطرح ذاته بشدة كيف يعقل أن تتهرب هذه الشركة من المراجعة التعاقدية التي تكلفت بها أخيرا إحدى مكاتب الدراسات ، و هي المراجعة التي كانت يجب أن تكون في سنة 2007.

و لكن أي دور لعبته الجماعة الحضرية لطنجة عن عدم متابعة أمانديس بإجراء المتابعة التعاقدية في وقتها المناسب ؟ أليس أن من يمثلون ساكنة طنجة متواطئون مع الشركة ؟ فشركة أمانديس قد ترحل بين حين و آخر و لكن هل باستطاعة هؤلاء من يمثلون السكان أن يسترجعوا أموال المدينة أم … إلى حين ؟

http://www.marocnn.com/

مستخدمو أمانديس يهددون بتصعيد احتجاجاتهم بعد تنصل الإدارة من التزاماتها #Maroc #Twittoma

هدد مستخدمو شركة أمانديس بتصعيد الاحتجاج ضد إدارة الشركة الفرنسية في حال عدم تحقيق مطالبهم، التي تخص الحقوق والمستحقات المالية لبعض للمستخدمين، في ظل “التماطل” الذي يطبع تعامل الإدارة مع مطالب المستخدمين.

وأبرز بلاغ للمكتب النقابي لمسخدمي “أمانديس”، توصل “طنجة أنتر” بنسخة منه، تماطل إدارة الشركة في تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بتنفيذها، في لقاء جمع مكتب النقابة بمدير الموارد البشرية، بعد تهديد النقابة، في فبراير من السنة الجارية، بوقف العمل ليوم كامل في جميع وكالات الشركة.

كما اتهم البلاغ الصادر عن الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مدير الموارد البشرية بتهديد حالة الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل شركة “أمانديس”، بسبب أسلوبه “الاستفزازي” في التواصل مع المستخدمين.

ويأتي تهديد مستخدمي أمانديس بتصعيد احتجاجهم على الإدارة إثر لقاء للمكتب النقابي مع مسؤولين بأمانديس، الخميس الماضي، ليتفاجأ بتنصل الإدراة من التزاماتها، والتحايل على مطالب المستخدمين بعد أن “أفرغتها من محتواها”، حسب نص البلاغ.

وحمل المستخدمون الشركة الفرنسية مسؤولية أي قرارات قد تمس سياسة الموارد البشرية أو مستقبل العاملين دون التوافق مع المكتب النقابي، الممثل للمستخدمين.

http://www.tangerinter.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC/#.U1k_p6KoHmM

#Maroc #Amendis #Veolia #Interieur بعد إدراجها ضمن دورة أبريل.. «أمانديس» تستعد لـ«الفرار» من طنجة محملة بالملايير

حمزة المتيوي
العدد : 2351 – 17/04/2014

كشفت مصادر جماعية، أن وزارة الداخلية وافقت على إدراج نقطة بيع أسهم شركة «أمانديس» الفرنسية لشركة «أكتيس» البريطانية، ضمن أشغال دورة أبريل للمجلس الجماعي لطنجة، ما يعني أن موافقة الأغلبية الجماعية على البيع، ستمكن الشركة من الانسحاب من طنجة بما تحمله في ذمتها من أموال
طائلة.
وكشفت مصادر «المساء»، أن حركية كبيرة تشهدها مكونات المجلس الجماعي لطنجة، استعدادا للدورة التي ستعقد أواخر هذا الشهر، سواء في فرق الأغلبية أو المعارضة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة المنتخبين بتجميع المعطيات والوثائق التي ستعمل على عرقلة عملية البيع، بحكم أن الشركة لم تدفع بعد ما في ذمتها من ديون للجماعة الحضرية، فإن سياسيين آخرين، منتمين لبعض مكونات الأغلبية، سيركزون على كونها أثقلت كاهل المواطنين بالفواتير الملتهبة، وأنها صارت غير مرغوب فيها، بهدف تسهيل عملية التفويت.
وكان مكتب دراسات اعتمد لافتحاص مالية «أمانديس»، قد كشف أن للجماعة الحضرية ديونا في ذمة الشركة الفرنسية تصل إلى 28 مليار سنتيم، وهي ناتجة أساسا عن غرامات مالية كبيرة متأخرة السداد، بالإضافة إلى الاستثمارات المبرمجة التي لم تنجزها «أمانديس» رغم تجاوزها التواريخ المحددة في العقود.
وكان عمدة طنجة، فؤاد العماري، قد كشف في نونبر من السنة الماضية، أن شركة «أمانديس»، تضغط على المجلس الجماعي للموافقة على عملية البيع، وذلك برفض توقيع تقارير المراجعة الخماسية المنصوص عليها في دفتر التحملات، والتي أنجزها مكتب الدراسات.
وقالت مصادر جماعية لـ»المساء»، إن «أمانديس»، تعمل حاليا على التفاوض مع وزارة الداخلية بشكل مباشر للموافقة على عملية البيع، دون المرور على المجلس الجماعي لطنجة، وهو الأمر الذي وصفه المصدر، في حال ما إذا تم بالفعل، بـ»الفضيحة القانونية»، مضيفا أن الشركة التابعة للعملاق الفرنسي «فيوليا»، مازالت تتعامل بمنطق
«التحكم».

http://almassae.press.ma/

Veolia prépare un départ du #Maroc sans rendre compte ! et Actis arrive aves un contrat dont on connait rien ! #Twittoma

Il y a un très sérieux problème de gouvernance de la gestion déléguée au Maroc, avec autant de scandales nous sommes face à une menace économique et sociale de premier plan

Le fonds Actis au Club de L’Economiste
Un vrai spécialiste des émergents
Un plan en trois axes pour optimiser le taux d’investissement
L’accord des communes, condition sine qua non

Rabat, Salé, Tanger, Tétouan et toutes les autres communes associées s’apprêtent à expérimenter l’approche anglo-saxonne dans la gestion déléguée, si les communes valident la passation entre Veolia et Actis. David Grylls, patron du pôle Energie pour l’Afrique d’Actis, explique à L’Economiste sa vision de la gestion déléguée

– L’Economiste: Comment procédez-vous à la sélection de vos implantations?
– Davis Grylls: Je suis spécialisé en énergie et infrastructures. Dans notre analyse des risques et le choix de nos destinations, nous sommes très regardants sur la capacité des gouvernements à respecter la loi et les contrats et qui ont une réelle politique d’attractivité d’investissements étrangers. Il faut également que le pays soit doté d’une base industrielle capable d’absorber les capitaux injectés. Il est important que les pays en croissance ayant de gros besoins en infrastructures d’explorer tous les types de financements possibles.

– Investir dans un pays émergent comme le Maroc ne présente pas de risques, vu la conjoncture actuelle?
– Actis investit uniquement dans les marchés émergents. Où nous sommes présents depuis plus de 12 ans dans le monde entier. Nous sommes une émanation du Commonwealth development corporation (CDC), d’où une longue expérience dans les pays émergents. Sur ces zones, une classe moyenne est en pleine émergence avec une croissance importante du PIB en plus d’un processus d’industrialisation déjà enclenché. L’Afrique est un parfait exemple. Le plus important est de bien identifier les besoins de ces populations.

– Où en êtes-vous au sujet des contrats, au Maroc?
– Avec le soutien du ministère de l’Intérieur, les grands principes ont été accordés l’année dernière. Les ajustements nécessaires et éléments techniques de la concession ont été bouclés il y a plusieurs mois. Nous attendons le vote des différentes communes, qui est un processus normal et que nous respectons. Le plus important pour nous est de garder le management de la Redal et d’Amendis concentré sur le futur, au lieu de se focaliser sur la passation de pouvoir.

– La politique tarifaire des sociétés délégataires a été mise en cause par les populations pendant le printemps arabe. Ce type de pression peut-il impacter votre business plan?
– Nous regardons plusieurs indicateurs que ce soit le prix de l’électricité ou d’autres composants du pouvoir d’achat qui sont en augmentation. Le pays a le choix ou de continuer à subventionner ou s’aligner au coût. Il y a une tendance au Maroc vers une réduction des subventions généralement pour une meilleure utilisation des ressources du pays vers la politique sociale en aidant par exemple à raccorder les personnes qui ne sont pas connectées au réseau d’électricité. Je pense que c’est un bon modèle.

– Quelles peuvent être les sources de conflits avec les autorités délégantes?
– Les concessions sont des contrats à long terme, très régulés. Les délégataires se doivent d’améliorer le service offert au client. Parallèlement, l’autre partie, à savoir l’Etat, doit respecter les termes du contrat. Avant la signature, il est impératif que les deux parties intègrent parfaitement les clauses et termes de l’accord. Le challenge est qu’il n’y ait pas malentendu sur les attentes de chaque côté.

La méthode Actis

Pour David Grylls, «le fonds n’a pas vocation à être un opérateur transnational avec des présences partout dans le monde. Ce n’est pas ça son business». Son approche consiste à se concentrer sur quelques sociétés, qu’il s’emploie à développer et à accompagner pendant une certaine durée, avec pour objectif de leur donner les moyens pour en faire des champions.
«Quand on regarde le cas de Redal et Amendis, on s’aperçoit qu’avec la qualité des cadres nous estimons que tous les ingrédients sont là, pour transformer ces sociétés et en faire un leader marocain», souligne Grylls. Par ailleurs, Actis prévoit une offre qui repose sur trois piliers essentiels. Le premier se base sur un rapprochement avec le client. «Ce que l’on souhaite est d’être au maximum à l’écoute des besoins des clients sachant qu’il y a des croissances et des évolutions technologiques», explique Grylls. Le deuxième pilier est une solution financière. Vu que les entreprises ont besoin de plus d’autonomie financière pour accélérer les investissements actuels. Actis apporte ainsi du capital en plus d’une restructuration de la dette pour pouvoir réaliser des investissements qui sont dans le contrat. Le fonds propose même de lancer des investissements supérieurs aux prévisions.
Le troisième pilier et qui est également très important dans la démarche Actis est de faire des deux entreprises un leader marocain où l’ensemble des décisions sont prises au Maroc. «Le groupe a toutes les possibilités de développement dans la perspective de créer un hub africain pour Actis dans le domaine des services aux collectivités eau et énergie», espère Grylls.

Propos recueillis par Amine ATER
– See more at: http://www.leconomiste.com/article/937491-le-fonds-actis-au-club-de-l-economisteun-vrai-specialiste-des-emergents#sthash.EXqXbtgL.dpuf

Lancement imminent du nouveau site de l’ACME Maroc #Twittoma

Ne ratez pas ce grand événement