مقدمة: ارتبط التدبير المفوض بتطور مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ,الذي طبع تسيير الشأن العام و العلاقات بين السلطات العمومية والقطاع الخاص , في ظروف اقتصادية و مالية تطبعها المطالب المتزايدة على التجهيزات الأساسية و المرافق العمومية , ثم الحاجة إلى تدبير عقلاني فعال و ملائم لتلك القائمة ,انسجاما مع التوجه السياسي الاقتصادي , الذي يتسم باللجوء إلى منطق المردودية و التنافسية والخوصصة و تبني الشراكة بين القطاعين العام و الخاص . و يعتبر التدبير المفوض طريقة حديثة في إدارة و تدبير المرافق العامة الإقتصادية و لا سيما المرافق العامة المحلية , والتي تقضي بقيام إحدى الهيئات العامة بإسناد تسيير أحد مرافقها إلى الخواص , وهي بذلك تقترب كثيرا في أحد جانبها من طريقة الامتياز أو الالتزام في إدارة المرافق العامة , وتختلف عنها في جوانب معينة و قد أستعمل التدبير المفوض لأول مرة في التشريع الفرنسي و ذلك في قانون 6 فبراير1992 الخاص بالإدارة المركزية للجمهورية , أما في المغرب فقد دخل التدبير المفوض حيز التطبيق إبتداءا من سنة 1997 , وقد إعترف المشرع المغربي صراحة بتقنية التدبير المفوض مع القانون رقم 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر في 14 فبراير 2006 . وقد أخذ التدبير المفوض كأحد أشكال التدبير الخاص للمرافق العامة ,أبعادا مهمة مع الإنكباب على إصلاح القطاعات الأكثر إستراتيجية تجلت بالنص على قانون 05-54 الذي هدف من إقراره إقامة محيط تنافسي و فتح عدة قطاعات في وجه المبادرة الخاصة . لكن إذا كان عقد التدبير المفوض من شأنه أن يعفي الدولة من تحمل مسؤولية مرفق عام بتفويضه لأحد الخواص فإن هذا الإعفاء يضعنا أمام إشكالية كبيرة تتمحور حول مدى مسؤولية الدولة في الحفاظ على فكرة مفهوم المرفق العام الذي يشكل أساس و مبرر كل سلطة و كل إمتياز تتمتع به . و تزداد حدة هذه الإشكالية إذا كان الشخص المفوض إليه بتسيير المرفق العام هو شخص همه الأول والأخير تحقيق الربح و لا شيء سواه .فهل إستطاعت الدولة أن توفق بين واجبها في حماية المرفق العام و إشباع الحاجات العامة للمواطن وبين مسايرة الركب الاقتصادي العالمي عبر تفويت المرافق العمومية للقطاع الخاص تحسين مردودية و جودة خدماتها ؟ وما هي أهم التطبيقات التي تكرس لأزمة التدبير المفوض بالمغرب ؟ وهل للمجلس الأعلى للحسابات دور في الكشف عن هذه الإختلالات العميقة التي يعرفها تدبير المؤسسات العامة ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات كان من اللازم الاعتماد على التصميم التالي : المبحث التمهيدي: الإطار النظري لعقد التدبير المفوض. المبحث الأول: التدبير المفوض و انعكاساته على مفهوم المرفق العام. المبحث الثاني:نماذج أزمة التدبير المفوض و دور المجلس الأعلى للحسابات في الكشف عنها. المبحث التمهيدي: الإطار النظري لتدبير المفوض. إذا كانت الجماعات المحلية تعتبر النظام المؤسساتي الجدير بتجسيد اللامركزية الترابية ، فان تسيير المرافق العمومية المحلية  » النقل الحضري – النظافة – التطهير الماء والكهرباء … » يعد من الاختصاصات الهامة الموكلة إلى المجالس المحلية لما لها من ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن ، وينص ميثاق التنظيم الجماعي على ثلاثة صيغ لتدبير هده المرافق وهي : التدبير المباشر ، الوكالة المستقلة تم التدبير المفوض غير أن اللافت للنظر هو أن اغلب الجماعات المحلية ، وخاصة الحضرية منها اختارت التدبير المفوض لمرافقها العمومية ، سيتم من خلال هدا المبحث تحديد مفهوم التدبير المفوض وخصوصياته في ( المطلب الأول) ثم التطرق لأسباب اللجوء إلى التدبير المفوض في ( المطلب الثاني)

Lire la suite أزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعات مكناس‏ →

لأول مرة يعترف محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء بالعراقيل التي تتعمدها شركة ليدك «لابتزاز» الجماعة ، ومن خلالها عموم السكان، فقد جاء في رده على تدخلات الأعضاء، أثناء الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الخميس الماضي، على موضوع تأشيره كرئيس على مليار و 800 مليون سنتيم لأحد مكاتب الدراسات بشكل مباشر ودون المرور عبر مساطر طلبات العروض، أن ليدك عندما لا ترغب في إحداث مشروع ما تقدم لنا دراسات حول ذلك المشروع بثمن جد باهظ، يصعب تمويله، فعندما طلب منها إنجاز مشروع محاربة التلوث في الساحل الشرقي، قدمت دراسة تقول بأن تمويل المشروع يتطلب 280 مليار سنتيم! ومعلوم أن الفكرة كانت فكرة جلالة الملك، عندما قام بزيارة إلى مشروع مماثل بمنطقة دار بوعزة، وقال للمسؤولين بأنه لا يعقل أن يحارب التلوث في هذه المنطقة فقط، بل يجب إحداث مشروع مماثل في الساحل الشرقي، هنا تجندت وزارة الداخلية وكل مصالح الولاية وجماعة الدار البيضاء، للتسريع بهذا المشروع، لكن صُعق الجميع بالمبلغ المقترح من طرف ليدك، حينها تشكلت لجنة ضمت أيضاً مكتب الدراسات الذي منحه ساجد المليار و 800 مليون لتتبع أشغال هذا المشروع، ليخلصوا إلى أن التقديرات المالية التي سيتطلبها هذا المشروع لن تتجاوز 140 مليار سنتيم، بمعنى أن ليدك فرضت ما يناهز 50% «لتجود» بهذا المشروع

Lire la suite L’affaire de dépollution de la côte Est : Nouveaux rebondissements كادت أن «تقتنصه» من جيوب المواطنين مبلغ 140 مليارا «ينجو» من «كماشة» ليدك →

C’est pas au citoyen de payer le cumul des erreurs de mauvaise gestion

Ceux qui se sentent incapables de bien gérer doivent rendre des comptes de leur échec et s’en aller

كشف مصدر مطـّلع لـ»المساء» أنّ شركات التدبير المفوض لها قطاع النظافة في مدينة الدار البيضاء «التهمت» في حدود ثمان سنوات حوالي 300 مليار سنتيم من خزينة المجلس الجماعيّ، وهو ما يعادل الميزانية السنوية لهذا المجلس..

وقال المصدر ذاته إنّ حجم المبلغ الذي تحصُل عليه شركات النظافة «سيطا» و»تكميد» وسوجيدما» لا ينعكس على خدمات هذه الشركات، حيث ما يزال مشكل النفايات في أكبر مدينة في المغرب يطرح نفسَه بإلحاح.
وتعليقا على هذه القضية، أكد عبد الغني المرحاني، رئيس لجنة النظافة في مجلس المدينة، والمنبثقة عن ميثاق الشّرَف الموقع بين العمدة ساجد ومكونات المجلس، أن «حصول شركات النظافة على ما ينهاز 290 مليار سنتيم خلال مدة تدبيرها قطاع النظافة مبلغ كبير بالمقارنة مع الميزانية المرصودة للمدينة»، وأضاف أنه خلال فترة تدبير قطاع النظافة من قِبَل الجماعات المحلية -قبل دخول المدينة تجربة التدبير المفوض- لم تكن مصاريف قطاع النظافة تصل إلى هذا الحجم.
وأبرز عبد الغني المرحاني أن التقرير الذي أعدّته اللجنة التي يترأسها يضمّ الكثير من المعطيات الدقيقة حول طريقة عمل شركات النظافة في المدينة، ومن بيها عدم احترام مسألة مراجعة العقد، حيث كان من المفروض -والكلام للمرحاني- أن تتم المراجعة قبل سنوات، حيث قال في هذا السياق: «لم يعد أمامنا سوى حلين، فإما أن تتم مراجعة العقود المُبرَمة مع شركات النظافة أو فسخ العقود معها بشكل نهائيّ واختيار طريق آخر».
وأوضحت بعض المصادر لـ»المساء» أن الدار البيضاء مدعوة إلى تبني اختيار ثالث وهو إحداث شركات للتنمية المحلية لقطاع النظافة، كما هو الحال بالنسبة إلى مدينة الرباط، «خاصة أنه خلال ثمان سنوات أبانت تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة عن عجز كبير في حل مشكل النفايات».
وكانت الدار البيضاء قد دخلت في سنة 2004 تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة وتم تقسيم المدينة إلى حوالي خمس مناطق، ووُزِّعت هذه المناطق على ثلاث شركات أجنبية، وكان العمدة محمد ساجد وقتها متفائلا كثيرا بهذه الخطوة، إلا أن هذا التفاؤل بدأ يتبدّد، بعدما عجزت هذه الشركات عن حلّ معضلة النظافة في العاصمة الاقتصادية، ما جعل الكثير من الأصوات تنادي بفسخ العقد مع هذه الشركات

http://almassae.ma/node/58473

سجل المجازون المصنفون في المراتب الدنيا لكل من شركة أمانديس تطوان – طنجة – » ريضال  » الرباط و كذلك بعض مجازوا  » لديك » الدار البيضاء وقفة إحتجاجية موحدة هذا اليوم بتأطير من المكتب النقابي لأمانديس تطوان بينما غابت باقي المكاتب النقابية و كذلك مؤازرين بمجموعة من مناديب العمال الذين أبو إلا أن يرافقوا زملاءهم في معركتهم النضالية و هكذا تم تقسيم المحتجين الذين بلغ عددهم أكثر من 220 مجازا إلى قسمين الأول إلتحق بالمقر الرئيسي لشركة  » فيوليا المغرب  » ، أما الفوج التاني فكان له موعد للإحتجاج بباب مديرية إدارات و شركات التوزيع و المصالح ذات الإمتياز بوزارة الداخلية ، و تزامن تواجدهم بالرباط مع الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية للجماعات المحلية و الذين هم أيضا لم تسوى وضعيتهم ، و قد طالب الجميع من خلال الشعارات التي رُفعت بتطبيق المذكرة الوزارية رقم 683/11 كما تم تطبيقها في باقي القطاعات التي إحترمت هذه المذكرة و إحترمت القرارات الوزارية .
و علمت  » تطوان نيوز » من مصادرها بعين المكان ، أن مديرية إدارات و شركات التوزيع و المصالح ذات الإمتياز بوزارة الداخلية قامت بإستدعاء جميع المدراء للحضور عاجلا إلى مقرها بما فيهم مدراء شركات التوزيع الأربعة أمانديس تطوان طنجة ، « ريضال » الرباط و « لديك » الدار البيضاء و لم يُعرف سبب هدا الإستدعاء العاجل .

صور عزيز الكمري.

http://tetouanews.net/modules/publisher/item.php?itemid=3395