LA STRATÉGIE DE MINIMISATION : CERTES LE CONTRÔLE ET AUDIT  EST UN EXERCICE NORMAL, MAIS LES CONSTATS RELÈVES NE LE SONT PAS ! ILS SONT BIEN GRAVES

ON RAPPELLE QUE LYDEC A CONTESTE LES 540MDH, AUSSI COMMENT GÉRER LE FONDS DE TRAVAUX ET SES ANOMALIES BIEN SECRÈTES !? LES CITOYENS NE SONT PAS AUSSI BËTES OU ONT UNE AUSSI COURTE MÉMOIRE QUE CA…

Sur les 41 observations faites par la Cour des comptes, 14 concernent également le Conseil de la ville. Le rapport tombe à pic pour être une référence dans la révision du contrat de délégation en cours. Non-conformité du contrat à la réglementation, sous-déclaration, flou dans la facturation…, des explications devront être fournies avant la révision du contrat.

Lydec la joue fair-play devant les observations de la Cour des comptes. Interrogé sur sa réaction face aux moult remarques cautionnées par cette institution dans son rapport 2012, le délégataire de la distribution d’eau et d’électricité du Grand Casablanca explique qu’il «prend acte du rapport 2012 de la Cour régionale des comptes tel que publié en février 2014», avant d’ajouter qu’il rendra compte à la Cour du suivi des recommandations relatif aux 41 observations sur la gestion déléguée de la distribution d’eau et d’électricité à Casablanca, dont 14 concernent à la fois l’autorité délégante et le délégataire. Pas de polémique donc suite à la publication de ce rapport. Il faut dire aussi que, comme l’explique le management de Lydec, les audits effectués par la Cour des comptes sont devenus un exercice «habituel et normal», prévus dans le cadre de la loi. De plus, le nombre d’observations inscrit dans le rapport est largement inférieur à celles transmises précédemment au délégataire. «En mars 2013, le processus d’audit a abouti à un premier rapport provisoire de la Cour régionale des comptes comprenant 330 observations», confie la société. Lydec s’est empressée d’y répondre, dès mai 2013, en y apportant des explications, et ce, en étroite coordination avec le Service permanent de contrôle de l’autorité délégante.
Lire la suite Lydec prête à prendre en compte les recommandations de la Cour des comptes →

Eau et électricité : la Cour des comptes de Casablanca dénonce les manipulations financières de Suez environnement 4 mars 2014

Les intérêts de la France au Maroc sont beaucoup plus larges que des simples entreprises de gestion déléguée !

La France comprendra que ce type de pratiques porte atteinte à l’image de son économie dans le monde (et renforce cette France-Afrique tant décriée)

Comme le Maroc a montré qu’il comprend que la justice Française est indépendante, la France comprendra que les entreprises qui enfreignent la loi sur le sol marocain doivent rendre compte (sans aucun ressenti vindicatif !), il y’a un devoir vis à vis des marocains et du respect de ce peuple

Les vrais alliés sont ceux qui comprendront la logique des bons comptes font les bons amis

Ce modèle risque de créer des troubles sociaux au Maroc ? La France acceptera t’elle de mettre en péril tout un ensemble de plus de 700 entreprises présentes sur le sol marocain pour 2 entreprises ?

Ces modèles créent de la frustration et handicapent l’économie marocaine ? La France admettra t’elle la même chose son son sol ?

Les pratiques de la gestion déléguée, peuvent menacer tout le tissu de relations économiques franco-marocains, on sacrifie la tumeur pour l’instant ou on attend et on fait une ablation de tout ?

La France doit être au devant de ces dossiers, et les politiques marocains arrêter de prendre ces dossiers à la légère puisque c’est très grave

أبدى مجموعة من رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب تخوفاتهم من أن تفشل الجلسة الاستثنائية المرتقبة للغرفة الأولى بسبب حساسية ثلاثة ملفات: لقاحات بادو وخروقات «ليدك» وعدم استقبال الملك لجطو

في الوقت الذي مازال الغموض يلف موعد عقد دورة استثنائية لمجلس النواب هذا الشهر بطلب من ثلث أعضائه، رفعت تحفظات برلمانية شديدة بشأن الصيغة التي سيتم اعتمادها خلال هذه الدورة التي ستعتبر أول جلسة برلمانية، بعد 50 سنة من الحياة النيابية بالمغرب، مخصصة لمناقشة ملفات الفساد التي أتى على ذكرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

مصادر برلمانية مطلعة كشفت أن رؤساء فرق، خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، أبدوا تحفظاتهم وتخوفات بشأن طريقة متحكم فيها لمناقشة بعض القضايا الحسّاسة سياسيا واقتصاديا التي سجل فيها المجلس الأعلى اختلالات عميقة، خصوصا فيما يتعلق بقضية وزيرة الصحة السابقة القيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، وملف الشركة الفرنسية «ليديك».

مصادرنا كشفت أن كبار نواب الفرق أبدوا تخوفاتهم من أن تتحول مناقشة ملف صفقة اللقاحات، التي تمت إحالتها بشكل تلقائي على القضاء، إلى مواجهة جديدة بين الغريمين البيجيدي والاستقلال، قد تفجر هذه الجلسة البرلمانية المرتقبة.

ملف آخر يكتسي حساسية مفرطة هذه الأيام، حيث دعت أصوات بعض رؤساء الفرق البرلمانية إلى توخي الحذر بشأنه كي لا يتحول إلى رسالة سياسية من شأنها أن تضر بالمصالح المغربية، ويتعلق الأمر بمناقشة الخروقات التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات بشأن الشركة الفرنسية، في إطار التدبير المفوض، «ليدك»، إذ سجل تقرير جطو عدم مطابقة بعض بنود عقد التدبير المفوض للقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدا أن المقتضيات المالية بالعقد مجحفة في حق المشاريع والسلطة المفوضة، أي مجلس مدينة الدار البيضاء. كما وقف التقرير على غياب مؤشر لتقييم استحقاق وملاءمة الأرباح الموزعة من طرف المفوض له، وزاد مفسرا «خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011، بلغ الهامش التجاري لليدك حوالي 1.6 مليار درهم، وناهز الفائض الخام للاستغلال نحو 470 مليون درهم، أما النتيجة المحاسبية المالية وغير الاعتيادية فتعرفان عجزا هيكليا مما جعل النتيجة الصافية لليدك ترسو حول 240 مليون درهم، أي نحو 15 في المئة من هامش الربح التجاري و51 في المئة من الفائض الخام للاستغلال».

Lire la suite #Maroc #Twittoma لقاحات بادو وخروقات «ليدك» وعدم استقبال الملك لجطو .. عوامل تهدد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب →

Vous pouvez télécharger le rapport et lire les constats faits par les juges de la cour des comptes

Le collectif citoyen n’a pas cessé d’alerter bien avant sur ces problèmes ! ce rapport est un avertissement sévère pour les sociétés de gestion déléguée, aussi bien que les institutions supposées les contrôler ! quelque soit l’issue de ce rapport (si il ne trouve pas une voie juridique, ce qui est un scandale à plus haut niveau!) ce rapport est un second témoignage officiel consternant sur les faits graves commis à l’encontre des citoyens, des deniers publics et du Maroc en général

Justice sera faite … tôt ou tard

مغاربة بريس

دخل حزب العدالة والتنمية، في تصعيد جديد، مع مجلس مدينة الدار البيضاء، خاصة رئيسه محمد ساجد، بعد قضية التفويضات وسحب التفويض من نائبه مصطفى لحيا برلماني حزب رئيس الحكومة. مستشارو حزب العدالة والتنمية، لوحوا باستمرار الغضب على ساجد، حيث خرجوا ليعبروا عن ذلك مباشرة بعد دورة الحساب الإداري ليوم الخميس الماضي والتي تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. ولم يقف الأمر عند هذا، حيث أطلق لكحيلي النار على ساجد، حيث حمله ” مسؤولية الوضع الذي آلت اليه المدينة ومجلسها؛وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تطورات”، مضيفا عن رفض فريقه” التسيير الانفرادي الذي يعتمده الرئيس وعدم التزامه بمتطلبات الحكامة الجيدة والمتمثلة في التشاركية والشفافية وسيادة القانون والنجاعة والفعالية وغيرها من المقومات الضرورية”، في إشارة منهم لرفضهم سحب التفويض من نائب العمدة مصطفى لحيا رئيس مقاطعة مولاي رشيد

http://jepress.com/news11464.html