Archives du mot-clé Tanger

Attac Maroc et la gestion déléguée اطاك المغرب:بيان مجلس التنسيق الوطني

عقدت جمعية أطاك المغرب في مواجهة العولمة الليبرالية، عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث، مجلسها الوطني، بمقرها المركزي بالرباط، يوم 30  يونيو 2013، بحضور ممثلي مجموعات أطاك المغرب من مختلف المناطق، وممثلين عن اللجان الوطنية.

وقد استعرض المجلس الوطني معطيات الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية في سياق الأزمة الرأسمالية العالمية ، وازدياد خضوع المغرب لمشيئة المؤسسات المالية الدولية ومراكز القرار العالمية التي تواصل ترحيل ثرواتنا عبر مختلف الآليات منها الديون، والتبادل اللامتكافئ، وترحيل الأرباح، وتهريب الرساميل، إلخ.

أطاك المغرب

في مواجهة العولمة الليبرالية

 

بيان مجلس التنسيق الوطني

عقدت جمعية أطاك المغرب في مواجهة العولمة الليبرالية، عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث، مجلسها الوطني، بمقرها المركزي بالرباط، يوم 30  يونيو 2013، بحضور ممثلي مجموعات أطاك المغرب من مختلف المناطق، وممثلين عن اللجان الوطنية.

وقد استعرض المجلس الوطني معطيات الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية في سياق الأزمة الرأسمالية العالمية ، وازدياد خضوع المغرب لمشيئة المؤسسات المالية الدولية ومراكز القرار العالمية التي تواصل ترحيل ثرواتنا عبر مختلف الآليات منها الديون، والتبادل اللامتكافئ، وترحيل الأرباح، وتهريب الرساميل، إلخ. وسجل المجلس ما يلي:

تواصل مسلسل قروض

ارتفع العجز نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بشكل مهول في ميزانية الدولة (7,7%)، والميزان التجاري (24%)، والحساب الجاري (10%). وعوض البحث عن موارد داخلية عبر فرض الضريبة على الثروات الكبرى، واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، ووقف خوصصة المقاولات العمومية المربحة، ووقف تسديد خدمة الدين العمومية، تستمر الدولة في اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية لتقترض منها بالعملة الصعبة مباشرة مع ما تعنيه من معدلات فائدة مرتفعة وشروط مجحفة  (واحد مليار أورو سنة 2010، و1,5 مليار دولار في دجنبر 2012، و750 مليون دولار في ماي 2013، وخط الوقاية والسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار

Lire la suite Attac Maroc et la gestion déléguée اطاك المغرب:بيان مجلس التنسيق الوطني

تساؤلات عديدة حول تحول المسؤولية من مجموعة فيوليا الفرنسية

تحوم تساؤلات عديدة حول تحول المسؤولية من مجموعة فيوليا الفرنسية، إلى مجموعة أكتيس ألانجليزية، وتتعلق كلها بمدى تطبيق دفترالتحملات في شقه التقني الذي يشمل المشاريع العديدة التي التزمت بها أمانديس منذ تسلمت مقاليد التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والتطهيرالسائل، منها محطة المعالجة بالمدينة الديزة، ومحطة تمودا باي، تراوحت كلفتها مبالغ خيالية، لتنجز حسب الشركة في ظرف سنتين..
وقد كان الهدف منها تحسين الظروف البيئية للمدينة وتخليصها من التلوث الذي ينخرها وطبيعتها، وتطهيرواد المحنش، بالإضافة إلى تحسين الخدمات ومد قنوات الربط بالماء الصالح للشرب والتطهيرالسائل بعدة أحياء الهامشية منها على الخصوص، وتقوية شبكة الكهرباء..
الأسئلة المتوالدة الآن، لابد من معالجتها أولا من الناحية التقنية، للوقوف على مدى قدرة هذه الشركة على الالتزام.. فهل فعلا هذه المشاريع تم العمل بها مائة في المائة؟؟ وهذا ما كان ينبغي أن يكون موضوع تصريح علني من طرف مسؤولي الشركة؟ !! الشيئ الذي لم تقم به لحد الآن، وتبقى الأسباب أو الدوافع غيرمعروفة، كما تبقى لجنة التتبع من أكبر الغائبين في هذا المجال نظرا للمسؤولية التي تقتضي من هذه اللجنة التتبع والتقييم لمراقبة عمل الشركة في ما التزمت به، وحماية المستهلكين، وهذا موضوع آخر.
فعلى سبيل المثال، محطة تمودا باي التي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة خلال صيف الزيارة الصيفية السابقة، والتي كان من وراء إقامتها، ربط جميع المرافق السياحية المتواجدة على طول ساحل المنطقة التي كانت تكتفي بحفر القاذورات، مما كان ينعكس سلبا عليها وعلى المردود السياحي للمنطقة برمتها، ومحيطها التي طالما عولت عليه لتنمية اقتصادية سياحية محضة.
المحطة تعمل فعلا، فهل تم احتواء جميع الإشكالات التي تم طرحهىا في السابق، وهل فعلا تم ربط جميع المركبات السياحية المذكورة بهذه المحطة؟؟.
أما في ما يخص عملية وضع وإزالة العدادات بالنسبة للمشتركين، والمتعلقة بتأخرالأداء، فيشوبها الغموض التام، لسبب وحيد كون الزبون يؤدي مبلغ 64 درهما عند الإزالة لعدم الأداء، و لكن الشركة تستخلص هذا المبلغ دون إزالة العداد، مما يسبب ويشجع على كثرة المخالفات المتعلقة باختلاس مادتي الماء والكهرباء.
أما ما يصطلح عليه ب  » relance ».64 2درهم أو رسوم التأخير، فهل تم تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأنها والذي نص في تقريره الأخير على هذه الظاهرة؟؟
مشكل آخر لا يقل أهمية وهو الأرشيف المتعلق بالزبائن، فإذا علمنا أن مجموعة من سكان المدينة قد قاموا في وقت سابق بأداء ميزانية الماء والكهرباء لمساكن من عدة طوابق، واكتفوا بعداد مشترك واحد، وعند إضافتهم عدادات أخرى، مع العلم أن ميزانية الطوابق الأخرى قد تم أداءها سابقا، ولظروف معينة ضاع توصيل الأداء الميزانية، فالشركة تطالب المعنيين بالأداء مجددا تحت ذريعة أنها لا تتوفرعلى أرشيف قار، وأن هذا الأرشيف قد تم تفويته لإحدى الشركات بطنجة، التي هي في نزاع قضائي مع شركة أمانديس لحد كتابة هذه السطور.. فهل من المعقول استخلاص ميزانية مرتين وإلى أي جهة تعود هذه المبالغ المستخلصة وبطريقة غير قانونية؟؟

مساء طنجة
علي نصيح

http://masaetanja.com/news.php?extend.930

La Lydec veut noyer les consommateurs casablancais dans de nouvelles augmentations de tarifs

eux dirhams d’augmentation par mois pour la redevance fixe eau. Telle a été la décision de la Lydec pour que l’eau coûte plus cher aux Casablancais à partir du mois prochain.
Si le président du Conseil de la ville est resté muet à ce propos, il en est autrement pour les autres élus et même ceux faisant partie de sa propre majorité et qui vont jusqu’à en contester la légalité. C’est le cas de  Mustapha El Haya, vice-président du Conseil de la ville de Casablanca, qui estime que la décision autorisant une hausse éventuelle des factures d’eau et d’assainissement a été prise en transgressant les clauses du Protocole d’accord signé entre le Conseil de la ville et la société délégataire.
« Il y a un vice de forme qui rend caduque cette décision prise par le président du Comité de suivi du dossier de la Lydec au sein du Conseil de la ville de Casablanca », nous a expliqué Mustapha El Haya. Selon lui, le Protocole d’accord de 2008 exige que toute augmentation des prix de l’eau réponde impérativement à deux critères, à savoir  une hausse du taux d’inflation ou une augmentation des tarifs fixés par l’ONEE. « Deux exigences qui ne semblent pas être réunies  aujourd’hui», nous a-t-il précisé.

Lire la suite La Lydec veut noyer les consommateurs casablancais dans de nouvelles augmentations de tarifs

نقابي من نقابة موخاريق متلبس بالرشوة « Enregistrement video en flagrant délit de corruption d’un membre du syndicat unique présent en gestion déléguée »

حالة تلبس بالفساد انجزها مالك المقاولة

Le syndicaliste garantit au patron qui donne la corruption que personne ne viendra le déranger, et si des employées (d’une clinique) le dérangent qu’il « les sanctionne » personne ne l’approchera ou ne s’interposera

Une vidéo digne d’un film de mafia, très révélatrice d’une réalité syndicale marocaine nauséabonde

Collectif Citoyen Stoplydec

Source : journal alraiy

Comment négocier quand le service public est dèjà pris en otage ? le PPP une formule a revoir !

في تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، تحدث السيد  امحند العنصر وزير الداخلية عن آليات التدبير المفوض معلنا سعي الحكومة إلى تقييمه للوقوف على مزاياه وكذلك على العراقيل التي تحد من نجاعته

IL FAUT DES ÉLUS COMPÉTENTS

CAPABLES D’ÉTUDIER ET DE CONTRÔLER DES CONTRATS COMPLEXES

 NE PAS BAISSER LA GARDE

Jamais d’omlette sans oeufs

Un sureffectif qui représente 60% du budget, soit 1,2 milliard de DH/an Les projets avancent grâce à l’accompagnement du wali Bouchra SABIB Publié dans L’Economiste le 24 – 06 – 2013

Accusations, critiques, conflits… malgré toutes les tensions et les difficultés auxquelles il est confronté au Conseil de la ville, le maire de Casablanca, Mohamed Sajid, est confiant: la métropole est sur la bonne voie. «Un mois avant le lancement du tramway, une grande majorité des citoyens n’avait pas confiance en ce projet», rappelle-t-il au Club d’Assabah auquel il a été invité vendredi 21 juin. «Aujourd’hui, les Casablancais comprennent l’enjeu des chantiers réalisés. Je suis convaincu qu’ils ne seront plus trompés par la surenchère à laquelle s’adonnent certains élus. Or, ce sont les réalisations et les projets structurants qui feront la différence lors des prochaines élections», ajoute le maire. Sajid a surtout fait allusion à son cinquième adjoint, Mustapha Lhaya, qui avait «chamboulé» la dernière session ordinaire du Conseil (voir aussi L’Economiste du 07/06/2013). Il a rejeté en bloc tout ce que le vice-président a avancé au sujet du marché de la station de prétraitement de Sidi Bernoussi. Aucune entreprise n’a été favorisée, selon lui, et toutes les procédures légales ont été respectées.

http://www.midipress.com/maroc/2013/06/17-000-fonctionnaires-a-la-commune-de-casablanca.html

Le syndicat unique de la gestion déléguée se met au chaabi مظاهرة و احتجاج بالشعبي … الشعب حماق

  : شعارنا الدائم

بوس الواوا

Gestion déléguée : SEACO Constantine – réservoirs de la nouvelle ville

L’index TV de Constantine vient de diffuser un excellent reportage sur la SEACO Constantine. Vous verrez comment sont géré les ouvrages hydrauliques sous la responsabilité de la SEACO. Un manque flagrant de professionnalisme et de sérieux. La vidéo montre que les ouvrages alimentant en eau potable la ville de Constantine sont sans protection, livrés à eux mêmes.

مستشارو العدالة والتنمية بالبيضاء يؤكدون أن تحصين المال العام أمر لا حياد عنه

عقد فريق مستشاري العدالة والتنمية، مؤخرا تحت رئاسة عبد الصمد حيكر الكاتب الجهوي للحزب، اجتماعا تدارسوا فيه الأوضاع والمستجدات التي تهم تدبير الشأن العام المحلي بمدينة الدار البيضاء.

وتناول المستشارون بالدراسة والتمحيص الطريقة التي يدبر بها المجلس الجماعي في إطار التوافق بين مختلف المكونات وما كان لها من آثار إيجابية على تحقيق منجزات ومشاريع كبرى لفائدة الساكنة، وسجلوا على الخصوص حرص مصطفى الحيا، نائب العمدة، على العدالة والمساواة في تدبير قطاع الأشغال.

كما شدد أعضاء فريق مستشاري الحزب بمجلس المدينة على أن تحصين المال العام بمدينة الدار البيضاء أمر لا حياد عنه مهما تكن الظروف والجهات المعنية به تجسيدا لشعار حزبنا، « جميعا لمحاربة الفساد والاستبداد »، وأن الملفات التي تعتريها شبهات أو خروقات قانونية تحمل صفة الفساد لا يمكن السكوت عنها مهما كانت كلفتها، وسيعمل الفريق إلى جانب مكونات المجلس على فضحها والتصدي لها بجميع الوسائل التي يخولها القانون.

وأكد أعضاء الفريق التزامهم بقرارات الهيئات الحزبية المخولة لــ »ضخ » جرعة أقوى في تدبير الشأن العام المحلي

http://www.pjd.ma/actualites-pjd/page-10213

Le détécteur de mensonges ساجد: هذه حقيقة الأطراف التي شوشت على محطة التطهير الشرقية بالبيضاء

فبراير.كوم
في الجمعة 21 يونيو 2013 الساعة 19:11

قال محمد ساجد عمدة البيضاء، إن ما روج عن اختلالات صاحبت مشروع التطهير بالدار البيضاء الشرقية، مجرد مغالطات ومزايدات سياسية سوقت لها أطراف كانت لها مصالح شخصية في سير المشروع بطريقة مغايرة لما سار عليه.

وقال ساجد ليومية « الصباح » كما ورد في عددها لنهاية هذا الأسبوع، أن الصفقات المرتبطة بالمشروع مرت من عدة قنوات، بعضها عرف تعثرات ساهمت فيها الأطراف نفسها، قبل أن يجهض المجلس محاولاتها، ويضع قاطرة المشروع على سكته الصحيحة.

وحول حقيقة لجوء الشركة المستفيدة من صفقة إنجاز محطة التصفية إلى تقليص سعتها من 11 متر مكعبا في الثانية، إلى 7.2 متر مكعبا في الثانية باتفاق مع ساجد، لتخفيض نفقاتها، قال عمدة المدينة إن المعلومات التقنية جردت من سياقها وحرفت بغرض التشويش، لأنه « منذ البداية، وهذا موثق، اتفقتا على أن تنجز الشركة محطة بآليات وتجهيزات تستوعب قنوات تصرف 11 متر مكعبا في الثانية، لكن اتفقنا كذلك على أن نمر أولا من قنوات بسعة 7.2 مترا مكعبا في الثانية وبعد أربعأو خمس سنوات سنصل إلى 9 أمتار مكعبة في الثانية في أفق إن نصل إلى الهدف المنشود وهو 11 متر مكعبا في الثانية

PRIX NATIONAL DU SORTAGE DES YEUX