أعلن مصطفى رهين عضو مجلس مدينة الدار البيضاء عزمه وضع شكاية لدى وكيل الملك ضد عمدة المدينة محمد ساجد يطالب فيها بفتح تحقيق حول ملابسات إعطاء مبلغ مليار و 800 مليون لشركة معينة من أجل تتبع مشروع معالجة المياه العادمة دون اللجوء إلى طلب عروض وفي تجاوز صارخ لقانون الصفقات،حسب كلام المستشار.
من جهته، ساءل محمد الناصري الشرقاوي نائب رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، عمدة المدينة عن ظروف صفقة معالجة المياه العادمة بالساحل الشرقي للدار البيضاء، مستفسرا عن مدى جدية هذه الصفقة التي خصص لها مبلغ 40 مليار سنتيم، وفي نفس الآن مطالبا بتوضيحات بشأن إرساء هذه الصفقة على شركة وحيدة تنتمي لنفس مجموعة شركات ليديك ( فيوز) بعد سحب 22 شركة وثائقها من المنافسة. وقال الشرقاوي في مداخلته خلال انعقاد مجلس مدينة الدار البيضاء أمس الخميس إنه في الوقت الذي كان يجب فيه إعادة طلب العروض من جديد، تم تفويت الصفقة إلى أربع شركات بالتعيين ودون فتح مجال المنافسة رغم أن إحداها يُشك في صحة وثائقها، مشيرا إلى أنه تم إجبار مسؤول عن لجنة الصفقات على إضافتها رغم ان في ذلك إخلال بقانون الصفقات، وطالب المستشار الجماعي المذكور بتفسير ظروف صفقة تتبع هذا المشروع التي كلفت مليار و 800 مليون سنتيم واستفاد منها مكتب دراسات مقرب أيضا من شركة ليديك في غياب المنافسة. لتصبح بذلك شركة ليديك حسب المستشار هي المستفيدة من المشروع بصفتها راعية له من جهة ومن خلال الشركات التابعة له.
وأكد عضو مجلس المدينة على أن هذا المشروع رغم ضخامته معرض للخطر، خاصة في ظل عدم إشراك المجموعات الصناعية والمقاولات للمساهمة في تكلفة المشروع رغم أنه سيخلصها من نفاياتها السامة وذلك من خلال إجبارها على تصفية نفاياتها قبل أن تصب في القناة.
من جهته، واجه عبد المالك لكحيلي رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية لجهة الدار البيضاء الكبرى العمدة محمد ساجد بمجموعة من الاختلالات التي شابت قرارات تدبيرية قال الكحيلي إنها مرت بشكل انفرادي خارج إطار المقاربة التشاركية التي نص عليها ميثاق الشرف، والتي لم تحقق بحسبه إلا عبر ندوة الرؤساء متسائلا لماذا يتهرب الرئيس من عقدها لحد الآن (لم تنعقد لأزيد من سنة).
في أعقاب ذلك طالب عضو مجلس مدينة الدار البيضاء بتبرير تفويت دراسات بحجم مليار ومائة مليون درهم بدون إخضاعها لصفقات وكذا تعيين موظفة جديدة بقسم النظافة خارج دفتر التحملات كما طالب بتبرير كتابة مكتب مكلف بالدراسات بأغلب مشاريع الدار البيضاء الكبرى (دراسة المسرح الكبير).
من جهة أخرى انتفض رؤساء مقاطعات سباتة والفداء وسيدي عثمان في وجه ساجد محتجين على «النظرة الضيقة» في تدبير الشأن المحلي، ومن خلال عدم توزيع التنمية والخدمات بطريقة متوازنة وعادلة بين مقاطعات المدينة، وطالبوا بتفعيل ندوة الرؤساء وإشراك رؤساء المقاطعات في المشاريع الكبرى والرئيسية للمدينة، واحتجاجا على هذه الأوضاع أعلن رضوان المسعودي رئيس
مقاطعة سباتة ، وسعيد حسبان رئيس مقاطعة الفداء تجميد عضويتهما من مجلس الدار البيضاء

http://www.maghress.com/attajdid/102837

مقدمة: ارتبط التدبير المفوض بتطور مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ,الذي طبع تسيير الشأن العام و العلاقات بين السلطات العمومية والقطاع الخاص , في ظروف اقتصادية و مالية تطبعها المطالب المتزايدة على التجهيزات الأساسية و المرافق العمومية , ثم الحاجة إلى تدبير عقلاني فعال و ملائم لتلك القائمة ,انسجاما مع التوجه السياسي الاقتصادي , الذي يتسم باللجوء إلى منطق المردودية و التنافسية والخوصصة و تبني الشراكة بين القطاعين العام و الخاص . و يعتبر التدبير المفوض طريقة حديثة في إدارة و تدبير المرافق العامة الإقتصادية و لا سيما المرافق العامة المحلية , والتي تقضي بقيام إحدى الهيئات العامة بإسناد تسيير أحد مرافقها إلى الخواص , وهي بذلك تقترب كثيرا في أحد جانبها من طريقة الامتياز أو الالتزام في إدارة المرافق العامة , وتختلف عنها في جوانب معينة و قد أستعمل التدبير المفوض لأول مرة في التشريع الفرنسي و ذلك في قانون 6 فبراير1992 الخاص بالإدارة المركزية للجمهورية , أما في المغرب فقد دخل التدبير المفوض حيز التطبيق إبتداءا من سنة 1997 , وقد إعترف المشرع المغربي صراحة بتقنية التدبير المفوض مع القانون رقم 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر في 14 فبراير 2006 . وقد أخذ التدبير المفوض كأحد أشكال التدبير الخاص للمرافق العامة ,أبعادا مهمة مع الإنكباب على إصلاح القطاعات الأكثر إستراتيجية تجلت بالنص على قانون 05-54 الذي هدف من إقراره إقامة محيط تنافسي و فتح عدة قطاعات في وجه المبادرة الخاصة . لكن إذا كان عقد التدبير المفوض من شأنه أن يعفي الدولة من تحمل مسؤولية مرفق عام بتفويضه لأحد الخواص فإن هذا الإعفاء يضعنا أمام إشكالية كبيرة تتمحور حول مدى مسؤولية الدولة في الحفاظ على فكرة مفهوم المرفق العام الذي يشكل أساس و مبرر كل سلطة و كل إمتياز تتمتع به . و تزداد حدة هذه الإشكالية إذا كان الشخص المفوض إليه بتسيير المرفق العام هو شخص همه الأول والأخير تحقيق الربح و لا شيء سواه .فهل إستطاعت الدولة أن توفق بين واجبها في حماية المرفق العام و إشباع الحاجات العامة للمواطن وبين مسايرة الركب الاقتصادي العالمي عبر تفويت المرافق العمومية للقطاع الخاص تحسين مردودية و جودة خدماتها ؟ وما هي أهم التطبيقات التي تكرس لأزمة التدبير المفوض بالمغرب ؟ وهل للمجلس الأعلى للحسابات دور في الكشف عن هذه الإختلالات العميقة التي يعرفها تدبير المؤسسات العامة ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات كان من اللازم الاعتماد على التصميم التالي : المبحث التمهيدي: الإطار النظري لعقد التدبير المفوض. المبحث الأول: التدبير المفوض و انعكاساته على مفهوم المرفق العام. المبحث الثاني:نماذج أزمة التدبير المفوض و دور المجلس الأعلى للحسابات في الكشف عنها. المبحث التمهيدي: الإطار النظري لتدبير المفوض. إذا كانت الجماعات المحلية تعتبر النظام المؤسساتي الجدير بتجسيد اللامركزية الترابية ، فان تسيير المرافق العمومية المحلية  » النقل الحضري – النظافة – التطهير الماء والكهرباء … » يعد من الاختصاصات الهامة الموكلة إلى المجالس المحلية لما لها من ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن ، وينص ميثاق التنظيم الجماعي على ثلاثة صيغ لتدبير هده المرافق وهي : التدبير المباشر ، الوكالة المستقلة تم التدبير المفوض غير أن اللافت للنظر هو أن اغلب الجماعات المحلية ، وخاصة الحضرية منها اختارت التدبير المفوض لمرافقها العمومية ، سيتم من خلال هدا المبحث تحديد مفهوم التدبير المفوض وخصوصياته في ( المطلب الأول) ثم التطرق لأسباب اللجوء إلى التدبير المفوض في ( المطلب الثاني)

Lire la suite أزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعات مكناس‏ →

لأول مرة يعترف محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء بالعراقيل التي تتعمدها شركة ليدك «لابتزاز» الجماعة ، ومن خلالها عموم السكان، فقد جاء في رده على تدخلات الأعضاء، أثناء الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الخميس الماضي، على موضوع تأشيره كرئيس على مليار و 800 مليون سنتيم لأحد مكاتب الدراسات بشكل مباشر ودون المرور عبر مساطر طلبات العروض، أن ليدك عندما لا ترغب في إحداث مشروع ما تقدم لنا دراسات حول ذلك المشروع بثمن جد باهظ، يصعب تمويله، فعندما طلب منها إنجاز مشروع محاربة التلوث في الساحل الشرقي، قدمت دراسة تقول بأن تمويل المشروع يتطلب 280 مليار سنتيم! ومعلوم أن الفكرة كانت فكرة جلالة الملك، عندما قام بزيارة إلى مشروع مماثل بمنطقة دار بوعزة، وقال للمسؤولين بأنه لا يعقل أن يحارب التلوث في هذه المنطقة فقط، بل يجب إحداث مشروع مماثل في الساحل الشرقي، هنا تجندت وزارة الداخلية وكل مصالح الولاية وجماعة الدار البيضاء، للتسريع بهذا المشروع، لكن صُعق الجميع بالمبلغ المقترح من طرف ليدك، حينها تشكلت لجنة ضمت أيضاً مكتب الدراسات الذي منحه ساجد المليار و 800 مليون لتتبع أشغال هذا المشروع، ليخلصوا إلى أن التقديرات المالية التي سيتطلبها هذا المشروع لن تتجاوز 140 مليار سنتيم، بمعنى أن ليدك فرضت ما يناهز 50% «لتجود» بهذا المشروع

Lire la suite L’affaire de dépollution de la côte Est : Nouveaux rebondissements كادت أن «تقتنصه» من جيوب المواطنين مبلغ 140 مليارا «ينجو» من «كماشة» ليدك →

C’est pas au citoyen de payer le cumul des erreurs de mauvaise gestion

Ceux qui se sentent incapables de bien gérer doivent rendre des comptes de leur échec et s’en aller