ونفى مصدر من وزارة الداخلية خبر رحيل شركة ليديك، مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية التزمت أخيرا بمضاعفة الاستثمار بـ 150 في المائة، دون الزيادة في التعريفة، إضافة إلى أن الشركة ملتزمة بإنجاز استثمارات على مدى 20 سنة، وفي حال رحيلها وفسخها العقد فهي مطالبة باسترجاع مبلغ ضخم جدا.

وقال مستشار بمجلس المدينة إنه توصل بأنباء تفيد رحيل الشركة في 2013 بدعوى أن الأرباح التي خططت لها لـ30 سنة حققتها منذ توليها تدبير مرفق الماء الكهرباء في 1997 بالدارالبيضاء، مشير إلى أن استراتيجية الشركة الفرنسية ركزت على توزيع الأرباح منذ السنوات الأولى، رغم أن القانون يشير إلى توزيعها بعد 30 سنة وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية رحيل الشركة كخطة سبق أن نفذتها عدد من الشركات الفرنسية.

وأضاف المستشار الجماعي، الذي كان من أول المطالبين برحيل الشركة الفرنسية، أن هذه الأخيرة يجمعها عقد بوزارة الداخلية يلزمها بتجميد أسعار الخدمات مدة 20 سنة المقبلة باستثناء الزيادة الناتجة عن ارتفاع تكاليف عوامل الانتاج والتضخم، وتسريع وتيرة الاستثمارات، وتوسيع شبكة الربط خاصة في الأحياء الهامشية، وهو العقد الذي كان بمثابة « بلوكاج » تسبب في وقف العديد من الاختلالات المالية غير المسبوقة.

ولم يستبعد المستشار الجماعي رحيل شركتي ريضال وليديك سنة 2013 بسبب الشكايات الكثيرة التي تواجههما أمام القضاء نظرا لإخلالها بالتزاماتها وإضرارها بمصالح المواطنين، الذين قال أنهم كانوا ضحايا نصب واحتيال، مشيرا إلى أن الشركة سبق طردها من عدة مدن عالمية من بينها أتلانتا ، جاكارتا، مانيلا، هيوستون

منارة / محاسن جلال

http://www.menara.ma/ar/2012/09/03/248367.html