شركة ” ليدك ” تمطر تجارا وصناعا بمليار سنتيم بالمحمدية A mohammedia Lydec Facture des commerçants et industriels 1 milliard de centimes pour fraude

التصنيف : 23 أبريل 2013.

شركة ” ليدك ” تمطر تجارا وصناعا بمليار سنتيم بالمحمدية

” هدا راه لحماق  بعينيه ، واش ليديك رسلات ليا فاكتورة فيها 120 مليون سنتيم  ” ، هكذا علق أحد المتضررين، وهو واحد من بين ثلاثة عشر من التجار والصناع الذين يملكون مخابز ومقاهي وورشات صناعية صغيرة بعين  حرودة والمحمدية، وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مطالبين بأداء قيمة فواتير وصفوها بالخيالية  لفائدة شركة «ليدك» بالمحمدية، قيمتها تتراوح بين 45 مليون سنتيم و280مليون سنتيم، أي ما مجموعه مليار ومليونا سنتيم .
والسبب حسب مسؤولي شركة «ليدك» هو الغش والتلاعب الذي طال  العدادات الكهربائية ،بينما يفند المتضررون هذه الادعاءات ويحملون المسؤولية لأعوان المراقبة التابعين لإحدى شركات المناولة، الذين يقومون بمراقبة هذه العدادات  كل ستة أشهر عبر التدخل في محتوياتها دون إعطائهم أي وصل في الموضوع يبرئ ذمتهم من تهمة  العبث بها، واعتبر المتضررون أن مطالبتهم  من طرف شركة  «ليدك» بتلك المبالغ الخيالية مبالغ فيها بحيث استندت في ذلك على معدلات للاستهلاك غير منطقية ، ” أنا مثلا جاتني في واحد الشهر تلاتات المليون سنتيم حيت كان عندي كوموند صحيح في هاد الشهر،ولكن تجي «ليدك» وتبازي على هاد الشهر  هدا ما شي معقول ” ، يقول صاحب ورشة صغيرة .
أغلب المتضررين  أكدوا بأن شركة ليدك احتسبت مدة الإستهلاك منذ تاريخ الإشتراك،أي أن بعضهم مطالب بأداء استهلاكات لمدة تعود لسبع سنوات خلت،علما حسب قولهم أن الجاري به العمل هو حصر المدة في السنتين السابقتين، مما جعلهم مقتنعون بأن المسؤولين بشركة «ليدك»   بالمحمدية وبعض أعوانها يحاولون النفخ في الأرقام بما أنهم يستفيدون من نسب مائوية من  قيمة استخلاصها كمكافأة تشجيعية لهم من طرف الإدارة العامة،ولم يخف المتضررون كذلك أن تكون الأثمنة الخيالية المطالبين بأدائها نوعا من التعويض على حساب سكان مجموعة من الدواوير بالمحمدية وعين حرودة الذين يستهلكون الكهرباء بالمجان، وهو ما حدا بهم إلى تكليف محام للقيام بالإجراءات القضائية اللازمة ضد شركة ليدك من أجل إلغاء المبالغ المالية المطالبون بها، رغم الضغوطات الممارسة عليهم من طرف شركة ليدك لقطع التيار الكهربائي عن محلاتهم التجارية والصناعية.

http://www.ahdath.info/?p=119661

هدية من محمد نقود الى القيادة النقابية بالاتحاد المغربي للشغل و شركة ليدك بمناسبة فاتح ماي

 

نمودج لما تعرضنا له من مؤامرات انتقامية  و اللا أخلاقية على يد شركة  ليدك الفرنسية  و  قيادة نقابية

 

      الاسمالكامل                        : محمد نقود

تاريخالازدياد                         : 1968/05/03

الحالةالعائلية                       : متزوج و أب لطفلين

تاريخالالتحاق بالعمل            : 04/10/1990

تاريخقرار التوقيف عن العمل   : 03/12/2002

تاريخقرار الطرد من العمل      : 16/12/2002

تاريخقرار الإحالة على العجز   : 01/10/2003

مدةالعمل                            :   14 سنة + 2 سنة  مدة التكوين

السن                                  : 34 سنة

أجرتي الشهرية قبل الطرد       :  تتجاوز 9000.00 درهم

معاشيا لشهري بعد الطرد        : لا تتجاوز 1800.00درهم

التهمة                                : التحريض على الفتنة و الدعوة إلى ثورةغير مبررة

المسيرةالمهنية :

تميزت مسيرتي المهنية داخل شركة ليدك  بالانضباط و الجدية و  حسن السيرة و السلوك بشهادة زملائي و رؤسائي و كذا المديرين اللذين عملت تحت امرتهم ، بل الكل كان يستحسن المردودية التي كنت أحققها رغم صعوبة الأوراش التي كنت أسيرها ،  بحيث طيلة مسيرتي المهنية  لم اتلق أي عقوبة مهنية سواء كتابية أو شفوية ،  لكن سنة 2002  ستعرف مسيرتي المهنية  مفارقة عجيبة بحيث ستقوم إدارة ليدك  بترقيتي في18  مارس ، و بعد مرور شهرين ( 16 ماي)  سأحصل على منحة خاصة،  وبعد مرور شهر( 6 يونيو) سأنال تشجيعا آخر من طرف المدير العام، و بعد مرور 5 أشهر ( 5 نونبر) سأحظى بأعلى نقطة في المؤسسة أي منحة خاصة آخرى  و بعد مرور أقل من شهر (3 دجنبر) ستقوم ادارة ليدك بتوقيفي عن العمل بتهمة من أغرب التهم في عالم الشغل  » التحريض على الفتنة و الدعوة الى الثورة الغير مبررة « ،و بعد 13 يوما ( 16 دجنبر ) ستقوم إدارة ليدك  بتواطؤ  مع الكاتب العام  بن سماعيل و ممثلي العمال  برئاسة منصور عبد السلام،  بطردي نهائيا من العمل دون إعطائي أبسط الحقوق، وهي الحضور للمجلس و الدفاع عن نفسي أمام هذه التهمة الجائرة و الانتقامية ، و بعد مرور 10 اشهر من المعاناة و الحرب النفسية  علي و على أسرتي بحيث  جردوني من أجرتي الشهرية و مجانية الماء والكهرباء كما منعوني من الاستفادة من مجانية الدواء و التطبيب و العلاج ، إضافة إلى حرماني من جميع مكتسباتي داخل  جمعية المشاريع الاجتماعية ، و أمام احتجاجاتي و اضرابي  عن الطعام رفقة زملائي المطرودين ، ستقوم إدارة ليدك بخطوة تراجعية ماكرة بإضافة مدة التوقيف إلى مدة العمل مع إحالتي على العجز بملف طبي مفبرك و مزور  أي إعدام مساري المهني  في ريعان شبابي( 34 سنة)، وفي ارتباك واضح  قررت اللجنة الإدارية مع ممثلي العمال ( برئاسة منصور عبد السلام ) الإحالة على العجز في محضر اللجنة  بتاريخ01/10/2003 و كذلك جاء توقيع مدير المواردالبشرية على قرار الاحالة على العجز  بتاريخ 02/10/2003 ، و في تزوير فاضح  للحقائق نجد التقرير الطبي موقعا  من طرف اللجنة الطبية بتاريخ 08 / 10 /2003 . كما تعتبر هذه الاجراءات تحد سافر للفصل 28 من قانون الاحالة على العجز الذي ينص على اثبات عدم القدرة على مزاولة العمل صحيا و عقليا و تحديد أيام المرض في 365 يوم في 15 شهرا و 3 سنوات بالنسبة للامراض المزمنة .

وفي سنة 2004 ستثبت  اللجنة الطبية المكلفةبالخبرة عدم العجز أي التمتع  بكامل قوايا العقلية و الجسدية:  0=I.P.P  

تعتبر هذه العقوبة الانتقامية من أخطر العقوبات في حق الإنسانية ، بحيث لم يعد بمقدوري مزاولة أي مهنة بصفة قانونية بسبب هذا العجز المفترض الذي يحرمني من الانخراط في صناديق التقاعد الأخرى و أنا في الثلاثينيات من عمري.

و بعد سنتين من إحالتي على التقاعد بسبب العجز ، تزوجت و أنجبت طفلين ، و هنا أفاجأ أني محروم من كل التعويضات العائلية ، لأن قانون صناديق التقاعد ينص على ذلك ، و بذلك تكون زوجتي و أبنائي ضحية هذا القرار التعسفي الانتقامي الذي حرم معيلهم الوحيد الحق في الشغل خارج القطاع من طرف إدارة فرنسية تتشدق بالحرية و حقوق الانسان و قيادة نقابية لا ترحم من يتعارض مع مصالحها الشخصية ضدا على  مبادئ الاتحاد المغربي للشغل.

و للاشارة فقط كنت المعيل الوحيد لاسرة تتكون من 12 فرد كلهم عاطلون وقت الطرد. مما دفع بعضهم إلى الهجرة السرية نحو أوروبا ، نظرا للحالةالمزرية التي أصبحت تعيشها الأسرة.

في حين نجد أن بعض العمال قد احيلوا على نفس المجلس التأديبي لارتكابهم أخطاء جسيمة تكبدت الشركة على إثرها خسائر مادية فادحة و منهم من اتخدت في حقه عقوبة سجنية و مع ذلك فهم اليوم يمارسون عملهم بكل حرية و في مناصب أكثر مسؤولية و على رأسهم ابن رئيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء و التطهير و الكاتب العام المحلي بلديك.

و نظرا لكل هذه القرارات التعسفية و الانتقامية ، و الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بي و بأسرتي أطالب المسؤولين بفتح تحقيق نزيه لقضيتي و ارجاع وضعيتي الى نصابها

                                                                                                           محمدنقود

المحمول             :  0661670017

البريد الالكتروني  : noukoud-mohamed@hotmail.fr

الدار البيضاء     22-04-2013

La gestion déléguée

LA GESTION DÉLÉGUÉE EN COSTUME DE MINISTRE

« En communication le mot vérité est à manipuler avec beaucoup de prudence »

البيروقراطية تغرق المناطق الهامشية بالدار البيضاء في الظلام

PACMAN SAIT QUAND MANGER ET QUAND FUIR

 | 18 أبريل 2013 | سياسة | 20 مشاهدة

أحمد بوستة

 تعيش مجموعة من هوامش الدار البيضاء، منذ أسابيع، على إيقاع ظلام دامس، بسبب ضعف تغطية شبكة الإنارة العمومية، الشيء الذي يثير استياء الكثير من سكان هذه المناطق. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تجديد الاتفاقية الموقعة بين مجلس المدينة والمكتب الوطني للكهرباء، والتي انتهت قبل شهور. وقال مصدر مطلع إن هذه القضية تثير الكثير من الاحتجاج في صفوف السكان،

الذين لم يستسيغوا عدم الإسراع في تجديد الاتفاقية قبل أن تنتهي مدتها القانونية.
وأضاف المصدر أن هناك توجها لمنح خدمة الإنارة العمومية في المناطق الضاحوية لشركة «ليدك»، وقال: «لقد كان هناك اجتماع رسمي في الأسبوع الماضي بخصوص هذه القضية، وذلك من أجل أن تتكلف شركة ليدك بمأمورية الإنارة العمومية في كل مناطق الدار البيضاء، إلا أنه لحد الساعة ليس هناك أي قرار رسمي بخصوص هذه القضية»، مضيفا أنه لحد الآن الإشكال ما يزال مطروحا. وأوضح المصدر نفسه لـ «المساء» أن المشكل بدأ يعرف بعض التطورات الإيجابية، وقال: «من الممكن جدا أن تتكلف شركة ليدك بأمور الإنارة العمومية في المناطق الضاحوية في الدارالبيضاء، بدل المكتب الوطني للكهرباء، وحسب مجموعة من المعطيات، فإن هذه القضية قطعت شوطا كبيرا».
ويعتبر مجموعة من المراقبين للشأن المحلي البيضاوي أنه من العيب أن تبقى هذه المناطق تعاني مشكل الإنارة العمومية، وذلك في الوقت الذي يفتخر فيه المسؤولون بالمدينة بالمشاريع الكبرى، وقال مصدر «المساء»: «إن ما يحصل في العديد من المقاطعات المحيطية دليل قاطع على إعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى على حساب مشاكل المواطنين، فلا يعقل أن تبقى هذه المناطق تعاني من مشكل الحفر والإنارة العمومية، وإننا دائما على اتصال مع مسؤولين في المدينة، لكن دون جدوى

http://www.marocpress.com/almassae/article-225257.html

Est ce à moi a que tu pensais ? alors écoute ma chanson, tes 99 balons qu’on à lâché à l’horizon

Do you have some time for me?
Then I’ll sing a song for you
About 99 balloons
On their way to the horizon
Are you perhaps thinking of me?
Then I’ll sing a song for you
About 99 balloons
On their way to the horizon
Lire la suite Est ce à moi a que tu pensais ? alors écoute ma chanson, tes 99 balons qu’on à lâché à l’horizon

Merci a nos fidèles supports partout….rien n’est impossible …. l’unité fait notre force

Les valeurs saines triomphent ! Believe in God

STOPLYDEC ! AGISSEZ AVEC NOUS ET AVANÇONS ENSEMBLE

متى يرفع الحيف عن مستخدمي شركة أمانديس بالمنطقة الساحلية ؟

2013.04.12 – 2:19 – أخر تحديث : الجمعة 12 أبريل 2013 – 2:19 مساء

عبد الخالق إيدراتن


مرت سنوات عديدة على توقيع بروتوكول بين المكتب النقابي لمستخدمي قطاع التوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان وبين إدارة التدبير المفوض الممثل في شركة أمانديس لنفس القطاع والذي يهم بالخصوص التعويضات على التنقلات وكان هذا التعويض قد حدد أنذاك في مبلغ مالي قدره 600 درهم في الشهر وعمم هذا التعويض على جميع الفئات بالقطاع ورغم العوار والعيب اللذان شاب هذا الاتفاق فقد استمر العمل به لسنوات عديدة .
إلا أن هناك فئات من المستخدمين الذين رأوا في هذا التعميم نوع من الحيف و الجور في حقهم بحيث أن العديد منهم يقطعون كيلومترات يوميا والتي تكلفهم تقريبا الضعف في بعض الحلات فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك من ينطلق من سكناه بتطوان إلى قطاع عمله بمدينة الفيدق وادي لاو مرتيل والمضيق .
فهذه الحالات لا يمكن أن تتساوى في التعويض المذكور مع من يكلفه تنقلاته تقريبا صفر درهم.
ورغم الانتظار الطويل لتصحيح هذا البنذ الغير العادل ،إلا أن المكتب النقابي يتعاطى مع هذا الوضع بنوع من اللامبالات والاستخفاف.
ويبقى على مثل هذه العيوب ويتعامل معها كأمر الواقع إلى أن تظهر معطيات جديدة ليوظفها مع باقي المتراكمات ويقدمها كسلة واحدة في موسم الانتخابات الفلكلوري.

http://tetouanews.net/2955.html

بدورة أبريل العادية: “إطار” بأمانديس يفجرها مدوية، وانسحاب باشا تطوان يثير التساؤلات

Publiez les contrats de gestion déléguée pour le public

Ces documents sont une série d’idées vagues, pas des objectifs contractuels

عدنان المناصرة

2013.04.16 – 11:25 – أخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2013 – 11:25 صباح

رغم نبرة صوته الهادئة، فجر أحد أطر شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء وتطهير السائل، مفاجأة من العيار الثقيل خلال انعقاد دورة أبريل العادية لجماعة تطوان، صباح يوم الخميس 11 أبريل 2013، فعلاقة باتفاقية تؤدي بموجبها الجماعة مصاريف مالية لشركة أمانديس تتعلق باتفاقية سابقة تعود لسنة 2005 حول المساهمة إلى جانب جماعات أخرى في إنارة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين تطوان والفنيدق، ذكر “الإطار” أن نص الاتفاقية المقدم للتداول والتصويت داخل المجلس والمكتوب باللغة العربية، لا يتطابق وترجمته باللغة الفرنسية فيما يخص إحدى البنود التي تتحدث عن المبلغ المالي الجزافي للاتفاقية..”، مسترسلا في السياق، وهو يستدرك الأمر، بعد رؤيته لنظرات الدهشة والاستغراب على ملامح مستشاري المجلس، ” أنه لا ضرر في معالجة الموضوع لاحقا بشكل ثنائي..؟؟ “، المجلس بأغلبيته كما معارضته صوت لصالح الاتفاقية..؟؟.

ومع مفاجآت دورة أبريل العادية دائما، وفي خضم ترحيب المجلس بوفد فلسطيني هام يمثل بلدية خان يونس، قدم للمدينة لعقد اتفاقية إطار للتعاون الأخوي بين المدينتين، كان ملاحظا حرص ممثل وزارة الداخلية، باشا المدينة السيد مصطفى بوجرنيجة، عدم تواجده داخل قاعة الجلسات خلال عملية التصويت على اتفاقية التعاون تلك. هذا الأمر الذي لم يفهم معنى القيام به، يطرح عدة تساؤلات حول مدى تناغم المبادرات الشعبية وممثلي المجالس المنتخبة من جهة، وبين التوجه “الرسمي” للدولة من جهة أخرى.

مجلس تطوان صادق بالإجماع كذالك، على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة .

http://tetouanews.net/3131.html