« ليديك » كتغلي على البيضاويين باش تعتق « صحابها ». زيادات فوق المعدل في أثمنة الكهرباء و »تلاعب » في المداخيل وتحويل أموال لفرع متوقف نشاطه و »إخفاء » العدد الحقيقي للزبناء

مهدي بناني
الاحد 23 فبراير 2014 – 14:34
سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2012، مجموعة من الملاحظات والتوصيات بخصوص التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العمومية بجهة الدار البيضاء الكبرى (ميدان الفوترة).
وسجل التقرير عدم مطابقة بعض بنود عقد التدبير المفوض للقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدا أن المقتضيات المالية بالعقد مجحفة في حق المشاريع والسلطة المفوضة.
ووقف على غياب مؤشر لتقييم استحقاق وملائمة الأرباح الموزعة من طرف المفوض له، وزاد مفسرا « خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011، بلغ الهامش التجاري لليدك حوالي 1.6 مليار درهم، وناهز الفائض الخام للاستغلال حوالي 470 مليون درهم، أما النتيجة المحاسبية المالية والغير الاعتيادية فتعرفان عجزا هيكليا مما جعل النتيجة الصافية لليديك ترسو حول 240 مليون درهم، أي حوالي 15 في المائة من هامش الربح التجاري و51 في المائة من الفائض الخام الاستغلال ».
وذكر أنه بعد الركود الذي عرفته « ليدك »، في السنتين 2009 و2011، فقد واصلت تحقيق عجز في النتيجة المالية برسم سنة 2011، إذ بلغ 34.7 مليون درهم.
ويعزا هذا العجز الدائم والمتزايد سنة تلوى أخرى، حسب التقرير، إلى التدبير غير الملائم للسيولة.
وفي هذا الصدد، فإن النتيجة غير الاعتيادية قد سجلت أيضا عجزا دائما يقارب 156 مليون درهم سنة 2009، و2 مليون درهم سنة 2010، و59 مليون درهم سنة 2011.
وأوضح التقرير أن « ليدك » تقوم بتزويد عدد من الجماعات بالماء الصالح للشرب، وهي كالتالي: الجماعات الحضرية المشور، وبوسكورة، ودار بوعزة، والنواصر، والجماعات القروية مديونة، وأولاد صالح ، والمجاطية وأولاد طالب،و تيط مليل … إلا أن رقم المعاملات مع هذه الجماعات لا يظهر في الوضعيات المحاسبية والمالية المصرح بها من طرف « ليدك »، وذلك على عكس الدار البيضاء والمحمدية.
وفي نفس الصدد، تبين من خلال تحليل ومقارنة المعطيات استنادا على اللائحة الإسمية للزبناء، والمناطق التي تشترك فيها « ليدك » و »المكتب الوطني للكهرباء والماء »، وكذا الفواتير التي تقوم ليدك بإعدادها، أن هذه الأخيرة لا تعلن عن العدد الحقيقي والإجمالي لزبنائها، حسب ما أكده التقرير.
فعلى سبيل المثال، تعلن « ليدك » عن 500 سقاية، في حين تشير وثائق أخرى رسمية بروتوكول الاتفاق واللائحة الإسمية للزبناء إلى أن عدد السقايات يتراوح بني 700 و900. كما أن عدد فواتير الزبناء التي
تعدها « ليدك » شهريا يفوق العدد المعلن بحوالي 736.206 سنة 2009 و550.577 سنة 2010.
وأوضحت أن متوسط ثمن بيع (م ث ب) الكهرباء للعموم ة أعلى من المعدل الذي تعلن عنه.
كما كشف أن « ليديك » تعيد بيع ماء السقايات العمومية بثمن أغلى من متوسط ثمن البيع للعموم، مبرزة أنها تشتريه بثمن يناهز 7,81 درهم للمتر المكعب ثم يقوم ببيعه للمستهلك بثمن يفوق 20 درهما للمتر المكعب.
وسجل أيضا « إلغاء ديون لفائدة الشركات ذات صلة بالمجموعة دون وجه حق، وتحويل أموال لفائدة فرع (ليدك للخدمات) رغم توقف نشاطها ».

Commentaires du Ministre de l’Intérieur sur les observations relatives au contrôle de la gestion de REDAL, LYDEC et de certaines collectivités territoriales.

1. S’agissant du contrôle de la gestion de REDAL et de LYDEC
Le Ministère de l’Intérieur accorde un intérêt particulier aux observations et recommandations de la
Cour des comptes et estime que les missions de contrôle effectuées par les organes de cette institution
sont nécessaires dans la mesure où elles permettent l’amélioration de la gouvernance des contrats
de gestion déléguée, le renforcement du suivi et des contrôles et le respect par les délégataires de
leurs obligations contractuelles, et notamment au regard des objectifs de performances techniques,
commerciales et financières.

Lire la suite Commentaires du Ministre de l’Intérieur sur les observations relatives au contrôle de la gestion de REDAL, LYDEC et de certaines collectivités territoriales.

Gestion déléguée des services de distribution d’eau, d’électricité, d’éclairage public et d’assainissement liquide LYDEC #Maroc

LA COUR DES COMPTES REMET LES PENDULES A L’HEURE !

MAIS PLEIN DE DÉTAILS MANQUENT ENCORE !

Gestion déléguée des services de distribution d’eau, d’électricité,
d’éclairage public et d’assainissement liquide au niveau du Grand
Casablanca (volet facturation)
Le contrat de gestion déléguée des services d’assainissement liquide et de distribution d’eau et
d’électricité de la région du grand Casablanca a été signé en 1997, par l’autorité délégante (Communes
urbaines de Casablanca, Mohammedia, Ain Harrouda,…), l’autorité de tutelle (ministère de l’intérieur)
et le délégataire (LYDEC) pour une durée de 30 ans. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant signé en
mai 2009, après la prise en charge des révisions et des ajustements visant à répondre aux nouveaux
besoins et enjeux de l’agglomération et d’intégrer le service de gestion de l’éclairage public. Le contrat
comporte plus de 300 articles, qui fixent les obligations des deux parties, en l’occurrence les objectifs,
les résultats et les modalités de génération des ressources et de leur emploi.
La mission de contrôle de la gestion a porté sur l’appréciation des aspects de la gestion liés à la
facturation par type de prestation, les facturations effectuées par le délégataire au profit de l’autorité
délégante, le suivi et le contrôle de l’application des clauses du contrat, ainsi que le suivi de la mise en
oeuvre des recommandations.

Lire la suite Gestion déléguée des services de distribution d’eau, d’électricité, d’éclairage public et d’assainissement liquide LYDEC #Maroc

La cour des comptes épingle LYDEC et REDAL en 2012 ! #Maroc #Twittoma

وبالنسبة لمرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بالرباط وسلا والصخيرات- تمارة من طرف شركة « ريضال »، سجل التقرير عدة ملاحظات أهمها تأثير بعض المخالفات المرتبطة بالتسيير المحاسبي على الناتج الصافي السنوي وعلى حقوق كل من السلطة المفوضة والزبائن والأغيار، والرفع من التكاليف المسجلة، بواسطة نفقات غير تعاقدية وأخرى صورية، وكذا عن طريق زيادات غير مبررة.

وفي ما يتعلق بمرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل والإنارة العمومية بجهة الدار البيضاء الكبرى من طرف شركة « ليدك » (ميدان الفوترة)، سجل التقرير عدة ملاحظات من أبرزها غياب مؤشر لتقييم أحقية وملاءمة الأرباح الموزعة من طرف المفوض له، ونقصان الشفافية والوضوح لدورة و مراحل التزود بالماء، وفوترة بعض الخدمات في غياب السند القانوني والتعاقدي، وتحويل أموال لفائدة فرع « ليدك للخدمات » رغم توقف نشاطه، واحتساب المساهمات دون الرجوع إلى الوثائق الرسمية والمعايير المعتمدة.

غضبة الملك لم تحرك ساكنا في الساهرين على تسيير البيضاء. « بلوكاج » بسبب تطاحنات حزبية حول اقتسام « كعكة التفويضات » ولا لـ « إنقاذ » المدينة قبل حصولي على التفويض

مهدي بناني
الخميس 20 فبراير 2014 – 16:03
عاد تغليب المصالح الشخصية والنزعات الحزبية على « خدمة البيضاويين »، ليدخل العاصمة الاقتصادية « وحلة » جديدة، بعد « حصلات » تعاقبت على المدينة منذ السبعينات كانت نتيجتها تدهور جودة الحياة داخل مدينة الدار البيضاء.
فرغم الخطاب الملكي، الذي حمل انتقادات شديدة للساهرين على تسيير العاصمة الاقتصادية، ومبادرة الدولة بتخصيص مبلغ مهم حدد في 160 مليار سنتيم لتنفيذ البرنامج الاستعجالي وإنقاذ المدينة من ورطتها، إلا أن الذين انتخبهم سكان البيضاء لتدبير شؤونهم يرون بأن « كل شيء قابل للتأجيل وليس هناك من أمر مستعجل أكثر من اقتسام كعكة التفويضات أولا ».
إن المشاكل التي يتطرق المنتخبون في لقاءاتهم وندواتهم لا تشكل إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، الذي يخفي « تطاحنات سياسية » شرسة ضيعت على البيضاء وسكانها العيش في مستوى يليق بالأموال التي خصصت لهذه المدينة العملاقة.
ففي الوقت الذي لم يعد يفصلنا عن دورة فبراير إلا أسبوع فقط، وصلت المشاورات حول اقتسام « كعكة » التفويضات الممنوحة لنواب ساجد إلى الباب المسدود، بعد تشبث التجمع الوطني للأحرار بالتفويضات الممنوحة له، والتي تهم قطاعات التعمير، والنظافة و »ليديك ».
موقف الأحرار قوبل بموقف أشد صرامة من الأصالة والمعاصرة، الذي يرفض أن توضع جميع هذه القطاعات في يد حزب واحد، وهو رأي تميل إليه باقي المكونات السياسية الأخرى المشكلة للأغلبية في المجلس.
ووسط هذه « الجعجعة »، حسب ما استقته « كود » من مصادر مختلفة، يظهر العدالة والتنمية بموقف أكثر صلابة قد يعيد المدينة إلى « السبات العميق »، بتأكيده على أن حضوره لدورة فبراير، يوم الخميس (27 فبراير 2014)، مرهون بتمكينه من التفويض الذي منعه له، والذي يهم « الأشغال والبنيات التحتية ».
موقف « البيجيدي » له ما يبرره، فهو، حسب مراقبين، يتخوف من « طبخة سياسي » تطهى على نار هادئة ويكون هو ضحيتها الأول.
وبما أن « الشك يوصل للحقيقة »، فإن الإسلاميين اختاروا اعتماد المنهج الديكارتي قبل ما يعطيو نيتهم ويباتو مع « الحية ».
وفي انتظار « فك هذه الوحلة » أخذ محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، مكانا في المدرجات لمشاهدة هذه « المسرحية السياسية »، التي زادت من سخط البيضاويين على منتخبين كانوا وراء سلسلة من الاختلالات في التدبير التي أصابت المدينة بـ « السكتة الاقتصادية.
يشار إلى أن محمد جودار (الاتحاد الدستوري)، حصل على التفويض المتعلق بالجانب اللوجيستيكي، في حين حصل محمد بورحيم (التجمع الوطني للأحرار) على التفويض المتعلق بـ « ليديك والنظافة ».
وحصلت أمينة الاثنين (الأصالة والمعاصرة) على التفويض الخاص بـ « سوق الجملة والمجازر »، بينما استفاد عمر فرخاني (الأصالة والمعاصرة) من التفويض الذي يهم مجال « العلاقات الخارجية ».
وتضاف هذه الأسماء إلى أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة)، النائب الأول لساجد، الذي يتوفر على تفويض قطاع الرخص التجارية، وعبد الرحيم وطاس (التجمع الوطني للأحرار)، الذي يتوفر على تفويض لتدبير قطاع التعمير، وعلي بنجلون (الحركة الشعبية)، الذي يتوفر على تفويض في قطاع الثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية.

#Maroc #Twittoma Joyeux anniversaire عاش الفساد

Collectif Citoyen Stoplydec

Solidaires de toutes les forces qui militent pour un Maroc meilleur 

Allumez la lumière ! et regardez en face ce que la gestion déléguée détruit !

حرب التفويضات بالبيضاء ولجان التفتيش تُحاكم المسؤولين

يعود مستشارون وأعضاء بالمكتب المسير بمجلس مدينة الدار البيضاء، بالتدريج إلى عادتهم القديمة، ما قبل استحقاقات الخطاب الملكي خلال افتتاح التشريعية السابقة، وهي العادات التي أوصلت المدينة إلى الحضيض، وحولتها إلى واحد من أسوأ النماذج في الحكامة والتدبير.

وحسب يومية الصباح الصادرة غدا الخميس، والتي عنونت مقالها ب »حرب التفويضات بالبيضاء ترهن الحساب الإداري »، فإن « بعض المنتخبين ما إن طووا صفحة المخطط الاستعجالي، وعقدوا على شرفه مأدبة غداء بإقامة الوالي وندوة صحافية، حتى تفرغوا للنهش في جثة التفويضات التي سبق أن عطلها رئيس مجلس المدينة للأسباب نفسها الذي يعاد إنتاجها اليوم ».

 

وتضيف الصباح، أن « الأخبار المسربة من اجتماعات حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة تؤكد أن هوة التفاهم ما زالت شاسعة بين الحزبين الغريمين، ولم تنجح بعض الوساطات والمساعي الحميدة في إقناع أي طرف بتقديم تنازلات للطرف الآخر حول تقسيم كعكة التفويضات، خاصة في قطاعات بعينها تتعلق بتدبير العلاقة بين الشركات المفوض إليها في النظافة والماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية”.

Lire la suite حرب التفويضات بالبيضاء ولجان التفتيش تُحاكم المسؤولين

#Maroc #Twittoma عمال «أمانديس» بطنجة يترقبون عملية تفويت شركتهم إلى مستثمر جديد

الغموض الذي يحيط بصفقة تفويت شركة أمانديس، صاحبة التدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بولاية طنجة، دفع المستخدمين إلى اتخاذ إجراءات استباقية استعدادا لاستقبال الوافد الجديد.

المجلس النقابي لمستخدمي وأطر شركة أمانديس طنجة، جمع شمله يوم الإثنين المنصرم بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، لمناقشة الوضعية التي تمر بها الشركة وسط أجواء من الترقب يعيشها جميع العاملين، منذ تسرب بعض المعطيات حول رغبة مستثمر جديد الدخول على خط التدبير المفوض لهذا القطاع.

نقابة مستخدمي شركة أمانديس طنجة، أكدت في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأخير، على التزامها بـ«الشراكة والحوار كأسلوب ناجع لحل كل المشاكل العالقة ». وحملت إدارة الشركة كل المسؤولية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع «إذا لم تستجب لمنطق الحكمة والتبصر». كما هددت باتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقها، ودعت  كل المستخدمين أطرا وعمالا بـ«التحلي باليقظة».

مصير شركة أمانديس صاحبة امتياز التدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بولايتي طنجة وتطوان، كان موضوع سلسلة من اللقاءات، عقدتها الجهات المسؤولة طيلة الأشهر الأخيرة، سواء بمقر وزارة الداخلية أو بولاية طنجة، منذ أن أعلنت مجموعة فيوليا رغبتها في بيع حصتها لفائدة مجموعة أكتيس، المحددة في شركتي ريضال وأمانديس، العاملتين في قطاع المرافق العمومية الخاصة بالتدبير المفوض في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء بكل من مدن الرباط وطنجة وتطوان منذ أزيد من 10 سنوات.

شركة أمانديس تستعد لتغيير جنسيتها الفرنسية إلى الإنجليزية، إذا ما حصلت مجموعة أكتيس لصندوق الاستثمار البريطاني على هذه الصفقة. في الوقت الذي يترقب عمالها مدى استفادتهم من هذا التحول. كما يتطلع سكان المدينة بعيدا عن كل الحسابات تحقيق أفضل الخدمات بفواتير معقولة.

محمد كويمن

http://www.ahdath.info/?p=144480

أمانديس تخلف أرصفة من الألغام قبل رحيلها

في سوء تدبير وتسيير غريب من نوعه، بدأت شركة أمانديس بأشغال صيانة وصفت بالترقيعية ، تهم إصلاح مصابيح أعمدة الكهرباء العمومي المنتشر على طول رصيف كورنيش طنجة.
رصيف الألغام هو الوصف الذي يمكن أن يطلقه أي مواطن عند مروره بالقرب من الأعمدة المرقعة فيما بينها بالأسلاك، حيث أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأطفال بالدرجة الأولى وحتى الكبار، وتزداد الخطورة أثناء تساقط المطر ، إذ تصبج المياه بمثابة الموصل والحادثة التي شهدتها مدينة الجديدة مؤخرا لخير دليل على خطورة الظاهرة.
ويلاحظ أن جل الأعمدة المنتشرة بشوارع فوق أرصفة مدينة طنجة، تنتشر في أسفلها أسلاك عارية بدون واقي تشبه تلك الأشواك والطفيليات التي تنمو بجانب الشجرة، والسبب كما يعلم الجميع يرجع إلى سرقة الأغطية، التي يقوم بها غالبا المدمنون على المخدرات الصلبة، المصنوعة من مادة الألمنيوم التي تلقى إقبالا مكثفا من طرف تجار المواد المعدنية والذين يشتغلون في واضحة النهار في أماكن عمومية بدون حسيب أو رقيب.

المسؤولية لا تتحملها أمانديس وحدها، والتي حان وقت توديعها لجيوب المغاربة تاركة المجال لشركة أكتيس البريطانية القطرية لإكمال مسلسل النهب، فكل من الجماعات الحضرية والسلطات الولائية لهم قسط كبير من المسؤولية، من أجل التدخل السريع قبل سقوط ضحايا.
ويذكر أن شباب وحدهم وجمعهم الفايسبوك، قاموا بداية هذه السنة الدراسية بحملة وصفت بالمهمة، إذ أطلقوا حملة نزع الألغام من الأرصفة وذلك عبر حشو الأسلاك الكهربائية داخل الأعمدة وتغطيتها بمواد عازلة من قبيل البلاستيك، لكن أمام غلاء المواد من جهة وعدم إهتمام الجهات المسؤولة لمبادرتهم ، فقد توقفوا بعد أسبوع من العمل الشاق التطوعي، وعلى الأقل إستطاعوا نزع ما يقارب 40 لغما.
نافذة بريس
مقال تم نشره نزولا عند رغبة العديد من المواطنين، من بينهم أبو أيمن الذي إلتقط هذه الصور