http://www.presstetouan.com/news10449.html

Ils n’ont pourtant pas le même âge
et encore moins le même visage
mais ici tout le monde fait comme tout le monde
ouais, ici tout le monde vit comme tout le monde

………
car ici tout le monde pense comme tout le monde
répète après moi comme tout le monde

……….
je te pique tous tes tics
je te prends tes tactics
et qu’importe ton éthique
je changerai l’étiquette

Source : M  😉

Entre la mauvaise gestion de Casablanca que le roi Mohammed VI a reproché à Sajid, et les interrogations infinies sur l’argent dépensée, l’ambiance au conseil de la ville de Casablanca est assez tendue ces derniers temps.

Deux membres du comité de suivi de la gestion déléguée de la Lydec ont affirmé à Newz.ma, sous couvert d’anonymat, qu’ils comptent déposer une plainte auprès de Mohamed Sajid, président du Conseil de la commune urbaine de Casablanca, afin de leur révéler le montant réel de la caisse des travaux.

« C’est concernant la « Caisse des travaux », nous affirme l’un des membre du comité. C’est une caisse de la Lydec se trouvant au conseil de la ville de Casbalanca et qui sert à promouvoir les projets d’aménagement et d’investissement dans les domaines de l’eau, de l’électricité et l’assainissement. Nous avons le droit de connaitre le montant faramineux ou pas de cette caisse inaccessible depuis l’arrivé de Sajid en 2003. »

Sajid avait annoncé au quotidien arabophone Assabah que la caisse est alimentée mensuellement de 700 à 800 millions de dh. « Si nous faisons un calcul rapide, nous constatons que la caisse a connu depuis 2003 une entrée totale de près de 800 milliard de dh. Nous voulons savoir comment cela se fait-il que tout cet argent n’a pas suffit pour sauver Casablanca  », poursuit une autre source du comité de suivi de la gestion déléguée de Lydec.

« Si Sajid n’explique pas le pourquoi du comment de cette caisse, nous passerons à la vitesse supérieure… », menace l’un des 4 membres du comité Lydec au Conseil de la ville de Casalanca.

 AB

http://newz.ma/article/1609/le_comite_de_suivi_lydec_____sajid_doit_rendre_des_comptes_

ACTE 1  : JANVIER 2014

Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) et la Lydec ont signé, le 7 janvier à Casablanca, une convention de partenariat

Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) et la Lydec ont signé, le  7 janvier à Casablanca, une convention de partenariat pour la promotion de la coopération dans le domaine de la prévention et de la sécurité routière. En vertu de cet accord,    le CNPAC apportera son expertise au délégataire casablancais en matière de sensibilisation, de formation, d’étude et d’audit dans le domaine de la prévention et d’éducation à la sécurité routière.

Le Comité  mettra  en oeuvre des programmes annuels comportant plusieurs actions que les deux parties arrêteront et signeront conjointement. En contrepartie, la  Lydec s’engage à financer   les projets planifiés et arrêtés avec le CNPAC. «La mise en oeuvre de cette convention aura certainement une valeur ajoutée sur la sécurité routière localement à l’échelle de la ville de Casablanca, mais également à l’échelle nationale», a indiqué Benaceur Boulaajoul, secrétaire permanent du CNPAC.

De son côté, le directeur général de la Lydec, Jean-Pascal Darriet, a affirmé que «la signature de cette convention et ce nouveau partenariat constitue la concrétisation des actions et des efforts des collaborateurs de Lydec, notamment ceux de l’équipe chargée de veiller à la sécurité et à la prévention des risques professionnels».

ACTE 2  : FEVRIER 2014

Lydec reçoit le 1er Prix National de la Sécurité Routière pour les entreprises de service

Le Comité National de la Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC), a organisé, le 13 février 2014 à Rabat, une cérémonie de remise des trophées du Prix National de la Sécurité Routière au titre de l’année 2014.

La cérémonie a été présidée par Aziz Rabbah, Ministre de l’Equipement et du transport et Mohamed Najib Boulif, Ministre délégué chargé du Transport, et Joop Goos, Président de la Prévention Routière Internationale (PRI). Placée sous le thème « Grâce à nous, le changement est possible », l’édition 2014 a mis en exergue les efforts déployés au niveau national pour réduire les accidents de la route, notamment la mobilisation des entreprises pour lutter contre ce fléau.

Lors de cet évènement, Lydec a reçu le 1er Prix dans la catégorie des entreprises de service. Le prix a été remis à Iqbal Toumi, Directeur Général Adjoint, en charge des Fonctions Support.

Ce prix est le couronnement des efforts déployés par Lydec en matière de management de la Sécurité Routière.

Sécurité routière, Partenariat entre la Lydec et le CNPAC

https://blog.lydec.ma/comite-national-prevention-accidents-circulation-lydec/oFmM

دين عليها يقدر ب 56 مليار تحوله إلى مساهمة منها في البرنامج الجديد عدد من المناطق تفتقر إلى الكهرباء والماء الشروب.. وأخرى مياه غير صالحة للشرب أين وصلت تحقيقات اختلاس الملايين من صندوق الأشغال؟ وما هي الإجراءات المتخذة؟ لازالت شركة ليدك مستمرة في الضحك على ذقون البيضاويين وذلك بتواطؤ مع بعض المسؤولين على الشأن المحلي وخاصة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ففي الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها والي جهة الدار البيضاء رفقة ثلاث رؤساء المؤسسات المنتخبة،وكعادته صرح محمد ساجد بأن شركة ليدك تساهم في تنفيذ البرنامج الخاص لتغطية أولويات القرب بمبلغ 560 مليون درهم، تم تجزيئه على الشكل التالي:
138 مليون درهم لتحسين الإنارة العمومية-19 مليون درهم للربط الفردي بالماء الشروب والكهرباء-250 مليون درهم لتحسين نسبة ربط مجموع المواطنين بنظام التطهير-119 مليون درهم لإنجاز عمليات جديدة للربط بالماء والكهرباء والولوج إلى خدمات التطهير-39 مليون درهم لتجديد مختلف الشبكات القائمة.
هذه الأرقام مخيفة جدا وتصيب المواطن البيضاوي بالذهول عند سماعها، مع طرح العديد من الأسئلة هل فعلا تساهم شركة ليدك في تطوير خدماتها وتحسينها حتى يستفيد منها المواطنون.
أولا لم يسبق لشركة ليدك أن ساهمت في أية تنمية، فكل الأموال التي تدعي تخصيصها للدار البيضاء هي افتراء وكذب، فالأموال التي تتحدث عنها الشركة هي أموال البيضاويين من خلال دفتر التحملات الموقع عليه من طرف الشركة والجماعة الحضرية، ومبلغ 56 مليار هي دين عليها منذ سنة 2004 أي الأموال التي يجب ضخها في صندوق الأشغال على أساس الإستثمار، لكن الشركة لاتعترف بالجهات المسؤولة أو التي منتحتها التدبير المفوض سيما وأن تواطؤ بعض المسؤولين معها هي التي تترك لها فرصة الضحك على البيضاويين، فأموال صندوق الأشغال تتعرض للإختلاسات كما وقع في الأسبوعين الماضيين بوكالة يعقوب المنصور، وفي الوقت الذي يجب على شركة ليدك الإعلان عن النتائج التي وصلت إليها التحقيقات مع المتهمين الذين وجهت إليهم أصابع الإتهام، كممت أفوه العديد من الأشخاص وصرح بعض المحسوبين على الإدارة بأن الشخص قد أرجع الأموال المختلسة، والغريب في الأمر أن هذا الشخص سبق له أن صرح بأنه سيفضح كل تلاعبات المسؤولين عن الشركة في توريطه.
صندوق الأشغال حسب ما صرح لنا به أحد مستشاري مجلس المدينة دائما يتعرض لإختلالات بحكم أن المواطن العادي يؤدي مبالغ مالية ضخمة من أجل إنجاز أغراضه كالربط بالماء أو الكهرباء والتطهير، فنسبة مالية مهمة من انخراط المواطنين في هذه العمليات تمر إلى صندوق الأشغال، لكن شركة ليدك هي وحدها التي تعرف المبالغ الحقيقية ومعها بعض الأشخاص الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف.
ليدك لاتعرف المساهمة بل تعرف شيئا واحدا هو الزيادة في أسعار الفاتورات والتهاون في تقديم الخدمات الأساسية، وحرمان عدد من المناطق من الكهرباء والماء الشروب والتطهير النموذج الأمثل ضواحي منطقة تيط مليل، حيث أن سكان هذه المناطق قد نظموا وقفات احتجاجية في الأيام الماضية بسبب حرمانهم من خدمات ليدك، فعن أية مساهمة تتحدث ليدك؟
لولا خطاب جلالة الملك في 11 أكتوبر الماضي حيث ركز فيه على أن نسبة استفادة الدار البيضاء من التطهير لاتتجاوز نسبة 45 في المائة،معنى هذا أن شركة ليدك لم تكن تفكر في هذا النوع من الإستثمار،ولولا الخطاب الملكي لذهبت 56 مليار إلى مهب الريح، ومع ذلك فإن الشركة ستجني أرباحا مهمة من هذه العملية خاصة المشتركون الجدد.
اختلالات كثيرة تمارسها الشركة ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء، فهي لاتأخذ بآراء المستشارين سواء داخل مجلس المدينة أو المقاطعات، ولاتنفذ البرامج التي يقترحها عليها، فالتسيير الإنفرادي لها هو الطاغي، وجبروت إدارتها مستمر ضدا على إرادة البيضاويين، والسؤال الآني ماهي الضمانات التي تتوفر عليها الجماعة لتنفيذ ما التزمت به الشركة والجميع يعرف بأن عددا من المشاكل الأخرى التي يعاني منها البيضاويون سنعود لها لاحقا.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المفروض على شركة ليدك الإعلان عن تواريخ إنجاز هذه الأشغال التي تدعي القيام بها، وهذا ما يبرهن على تهاونها ومحاول ربح الوقت، أحد المواطنين صرح لنا بأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزور جلالة الملك مدينة الدار البيضاء في أقرب وقت حتى تتمكن الساكنة من الإستفادة من بعض خدمات ليدك، لأن كلامها يبقى حبرا على ورق.

Ces dernières années, le partenariat public-privé (PPP) semblait être la solution idéale pour réaliser des grands projets de travaux publics, même quand les caisses de l’État étaient vides. La plupart des États européens se sont donc lancés dans des projets PPP. Mais cette coopération permet-elle forcément d’augmenter l’efficacité des projets de grande envergure ? Et quel impact aura ce modèle à long terme ?

http://www.arte.tv/guide/fr/049258-000/les-partenariats-public-prive-un-marche-de-dupes

LE MAROC HYPOTHÈQUE GRAVEMENT L’AVENIR DES GÉNÉRATIONS A VENIR

CES CHOIX POLITIQUES ONT DES CONSÉQUENCES ANTIPATRIOTIQUES CERTAINES

تعيش شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، على وقع احتجاجات العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مدخل المؤسسة حاملين شارات حمراء.
الوقفة الأخيرة تأتي احتجاجا من العمال على ما اعتبروه تضييقا من الإدارة على المنخرطين في النقابة، وتهرب المؤسسة من التزاماتها التي تعد بتنفيذها بعد كل تصعيد من طرف النقابيين.
وكان المكتب النقابي لعمال شركة «أمانديس» قد عقد اجتماعا يوم الاثنين الماضي، انتهى بإصدار بيان شديد اللهجة، يتهم الإدارة بـ»التضييق على العمل النقابي»، بالإضافة إلى «تملصها من الالتزامات التشاركية والتعاقدية التي تربطها بالعمال».
وأورد البيان أن المكتب النقابي مفوض من طرف العمال لاتخاذ كل الأشكال النضالية، في حال ما تم التضييق على العمل النقابي أو لجوء الإدارة لأسلوب المناورة. وشرع العمال في خطوتهم الاحتجاجية بحمل شارات حمراء أمام مقر الشركة، وذلك قبل شروعهم في عملهم، مشددين على حقهم في تصعيد الاحتجاجات إذا ما استمرت الشركة في مضايقة المنتسبين للنقابة.

الوطن24: عبد المنعم المساوي(طنجة)

اتهم المجلس النقابي لمستخدمي شركة أمانديس بطنجة من أسمتهم بـ « أطرافا في الإدارة بالتملص من بعض التزاماتها وتناور للمس ببعض المكتسبات، مستخدمة أساليب بائدة لإثارة البلبلة بين مناضلينا ومستخدمينا، وانتهاج سياسة بائسة للتضييق على العمل النقابي داخل المؤسسة، محاولة تركيع رموزنا النقابية وانتهاج سياسة فرق تسد. »

وأكد المجلس النقابي أنه « لن يخدم أية أجندة تريد بعض أطراف إدارة الشركة أن تفرضها علينا، تتناقض والمصلحة العامة للمستخدمين والمؤسسة. »

المجلس النقابي المنعقد بمقر الإتحاد الجهوي لنقابات طنجة للاتحاد المغربي للشغل، الإثنين الماضي 10 فبراير لتقييم « سنة من النضال والحوار الإجتماعي » وبعد استعراضه لجملة من النتائج « الإيجابية » التي حققها المكتب النقابي، استعرض جملة من المطالب ذات بعد مادي وديمقراطي منها: الكف عن التضييق على العمل النقابي، تفعيل الاتفاقية الجماعية الخاصة بالحوار الاجتماعي، احترام عقد التدبير المفوض وخاصة في ملحقه التاسع الخاص بالموارد البشرية، التسريع بإنزال الهيكلة التنظيمية للإدارة وتسوية وضعية من شملتهم الهيكلة الجديدة…إلخ

Lire la suite #Maroc #Twittoma نقابة مستخدمي أمانديس بطنجة تتهم أطراف في الإدارة بإثارة البلبلة →

Collectif Citoyen Stoplydec