
استقبل السيد رئيس مجلس المستشارين، الدكتور محمد الشيخ بيد الله، وفدا عن مجموعة GDF/SUEZ- LYDEC برئاسة السيدJean Louis CHAUSSADEالمدير العام لمؤسسة SUEZ Environnement يوم الخميس4 أكتوبر 2012بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، اعتبر السيد الرئيس أن التحولات الديمقراطية التي تعيشها المملكة المغربية جعلت من المواطن شريكا في التنمية وهو ما عكسه الاهتمام المتزايد للمجتمع المدني والإعلام بالمؤسسات المعنية بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
واعتبر السيد رئيس مجلس المستشارين أن التدبير المفوض أصبح اليوم محط اهتمام الرأي العام الوطني كآلية للاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين، وأكد أن المواطن أصبح رقما اساسيا في معادلة التدبير واتخاذ القرار وتقييم ومراقبة الخدمات الموجهة إليه. كما أن التحولات المجتمعية أدت إلى ظهور أنماط جديدة للعيش تتطلب الاسراع في كيفية في تسيير هذه المرافق الحيوية كالماء والتطهير والكهرباء.
كما أشار السيد الرئيس إلى وعي الرأي العام الوطني المتنامي بأهمية التدبير المعقلن للماء والنفايات والكهرباء والدخول في الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة ولكون المواطن أصبح يقيم هذه المواضيع ويعي أهميتها، معتبرا أن التدبير المفوض يهدف كذلك إلى نقل الخبرات والممارسات الجيدةBonnes Pratiques .
وتناول السيد الرئيس الأهمية الاستراتيجية لمشروع الجهوية من خلال نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات والتأسيس لمغرب الجهات، مبرزا في هذا الإطار العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية للجهوية.
وأكد السيد الرئيس أن الجهوية المرتقبة ستدشن لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية وتعكس إرادة مستقبلية لنمط تدبير المجال الترابي وفق قواعد القرب والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتقطيع الترابي المنطلق من محددات وغايات لتحقيقالتنمية المستدامة.
من جهته، أكد السيدJean Louis CHAUSSADEالمدير العام لمؤسسة SUEZ Environnementأنالهدف من هذه الزيارة هو تبادل الآراء والأفكار وإطلاع مجلس المستشارين على تجربة المجموعة على مستوى التدبير المفوض عبر العالم.
وأشاد المدير العام للمؤسسة بالتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات، مبرزا ارتياحه للإستثمار والعمل داخل المغرب، كما استعرض في هذا الإطار تجربة ليديك بمدينة الدار البيضاء وآفاق تطورها في ظل التحولات المتسارعة التي تعيشها هذه المدينة على جميع الأصعدة، مشيرا بالخصوص الى سرعة نموها الديمغرافي وما يتطلبه ذلك من مواكبة إن على مستوى تحديد مساحات تدخلها والتناغم في التدخلات أو على مستوى تحديد الموارد التوقعية خصوصا في اطار المخطط الخماسي 2012-2016 للرفع من مستوى الاستثمار والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين وللفاعلين الاقتصاديين وتحسين جودة الخدمات