Anonyme
Archives du mot-clé GESTION DELEGUE
Veolia aurait-il la volonté de jeter l’éponge de l’Afrique ?
La cession de ses actifs au Maroc marque une nouvelle étape dans le recentrage géographique et sectoriel du géant français. Le numéro un mondial de l’eau et de la propreté poursuit son retrait du continent.
Au plus fort de la crise traversée par Veolia Environnement, le groupe français avait annoncé, en 2011, son intention de se désengager de 37 pays, dont certains en Afrique. Une étape symbolique vient d’être franchie avec l’annonce, le 8 mars, de la cession au capital-investisseur britannique Actis (lire encadré) de ses activités de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité au Maroc, portées par ses filiales Redal (Rabat) et Amendis (Tanger et Tétouan). Envisagé dans le cadre du plan Convergence de décembre 2011, « ce désengagement s’inscrit dans le recentrage géographique de Veolia Eau et de sa stratégie de développement sur des offres et activités à plus forte valeur ajoutée », précise un communiqué.Une fois validée par les autorités de tutelle, la vente des activités marocaines doit rapporter 370 millions d’euros au groupe et participer à hauteur d’environ 88 millions d’euros à son désendettement en 2013. Une priorité pour le numéro un mondial du traitement de l’eau et des déchets, qui traverse depuis plusieurs années une mauvaise passe, même s’il est sorti du rouge en 2012 avec un bénéfice net de 394 millions d’euros. Veolia a ainsi fixé à 6 milliards d’euros les cessions pour 2012-2013 – le groupe a déjà vendu pour 3,7 milliards d’euros d’actifs l’année dernière.« On pressentait ce désengagement. Les tracas politiques et sociaux auxquels Veolia a été soumis ces dernières années au Maroc ont dû achever de le convaincre de se recentrer sur des activités plus profitables », note Mehdi Lahlou, enseignant-chercheur à l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (Insea), à Rabat, et président de l’Association pour le contrat mondial de l’eau (ACME) au Maroc. De fait, ce nouveau retrait de Veolia au Maroc fait suite à la fin de ses activités de transport et à son départ, en juillet 2012, du secteur des déchets. Parallèlement, en Égypte, où il a annoncé en août 2011 son intention de se désengager de la propreté, le groupe a entamé en juin 2012 une procédure d’arbitrage contre l’État, accusé de ne pas avoir honoré toutes les clauses du contrat et de ne pas avoir répondu aux exigences en matière de paiements.
Lire la suite Veolia aurait-il la volonté de jeter l’éponge de l’Afrique ?
Affaire #Cahuzac 2 au #Maroc … suite du conflit entre le déclaré et le réel ! صورة وتعليق
SANS COMMENTAIRES
POUR EVITER QUE LES ÉCOLIERS DE PASSAGE NE SE FASSENT ÉLECTROCUTER
LES CITOYENS DE MOHAMMEDIA COUVRENT AVEC LE PEU DE MOYENS QU’ILS ONT LES POTEAUX ÉLECTRIQUES
أمام تقاعس شركة «ليدك» عن أداء مهامها المتمثلة في حماية أرواح الناس من خطر الصعقات الكهربائية المميتة وجد سكان بعض أحياء مدينة المحمدية أنفسهم مرغمين على تغطية هذه الأعمدة الكهربائية بطرقهم الخاصة وعلى نفقتهم الشخصية، خاصة وأنها تقع بالقرب من عدة مدارس ويمر بالقرب منها آلاف الأطفال كل يوم
La justice en première et deuxième instance déclare Lydec responsable des innondations 2010 القضاء يحمل »ليدك » مسؤولية أضرار فيضانات البيضاء
لحكم الابتدائي والاستئنافي فـتح الـباب لـجمـيـع الـمتـضـرريـن مـن أجل مـقـاضـاة الشركة
رغم أن شركة «ليدك» حاولت تحميل المجموعة الحضرية مسؤولية الأضرار والخسائر التي شهدتها الدرالبيضاء في 2010، بسبب الفيضانات، من باب أنها حددت نقطا سوداء بالمدينة ورفعت الأمر إلى الجماعة الحضرية، إلا أن القضاء كان له وجهة نظر أخرى سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئناف،
وقضى بتعويض الشركة الفرنسية للمتضررين، لأنها لم تتخذ جـميـع وسـائـل الـسلامـة الـضروريـة.
كل المغـاربة وخاصة البيضاويـون يتذكرون التساقطات المطرية التي هـطـلـت عـلـى مـديـنة الـدارالبيضـاء بـتاريـخ 2010/04/15 والـتي كـانـت استـثـنـائـيـة، وتـسـببـت فـي اخـتـنـاق قـنـوات صـرف مـيـاه الـتطـهيـر ومـن ثمة أحـدثـت أضـرارا تـقـدر بـالـمـلـيـارات للـسـكان.
وقـد أجـريـت العـشـرات مـن الـمعايـنات، وتـمت مـراسـلـة شـركـة «ليـديك»، مـن أجـل الـتعـويـض عـن الخـسائـر الـفادحـة الـتي تـعـرضـت لـها الـممتـلـكـات الخـاصة مـن سـيـارات وفـيـلات ومـنـقـولات إلــخ . .
والأمـر فـي نـازلـة الـحـال، يـتـعـلـق بـتـسـاقـطـات مـطـريـة غـزيـرة بـمـديـنة الـدارالـبيضـاء، نـتـج عـنهـا اخـتـنـاق قـنـوات صـرف المـياه، ما أدى بالممر الأرضي تحت قـنطـرة درب الـكبيـر، الـى عـدم تـصـريـف هـذه الـميـاه، وارتـفـع بالـتالـي منـسـوبها فـجـأة عـلـى الـسيـارات الـتـي كـانـت تـمـر مـن هـذه الـقـنـطـرة، ومـن بـيـنـها سـيـارة الـمـدعـيـة مـن نـوع «باسات فولكسفاكن»، وانـسابـت المـيـاه إلـى داخـل الـسـيـارة وتوقفت عن العمل، وغمرت المياه الـسـيـارة بـرمـتـها، بـل وارتـفـع مـنـسـوب الـمـيـاه إلـى أكـثـر مـن متر، إذ تدخل بعض الشباب لانقاذ السائقة.
لـكـن شـركـة «ليدك» تـدرعـت بـانـتـفـاء مـسـؤولـيـتـها، واعـتـمـدت عـلـى تـقـريـر خـبـرة أنـجـزتـه مـصـالـحـها، وأنـها سـبـق لـها أن حـددت نـقـطـا سـوداء بالـدارالبيضـاء، وقـدمـت تـقـريـرا بـشـأنـه إلـى الـمجمـوعـة الحـضريـة الـتـي لـم تـحـرك سـاكـنـا حـسـب ادعـائـها.
كـما عـزت مـا تـعـرضـت لـه المـديـنـة ســنة 2010 إلـى أن تـهـاطـل الأمـطـار بـتـلك الـغـزارة هـو حـادث فـجـائـي، بـل وقـوة قـاهـرة.
لـكـن الـقـضـاء ابـتـدائـيا أكـد أن شـركـة «لـيدك» تـم تـفـويـضـها مـن طـرف الـمجمـوعـة الحـضـريـة للـدارالـبيضـاء بـتسـييـر مـرفـق قـنـوات الـصـرف الـصحـي، وأن مـن وكـل بـعـمـل فـهـو قـائـم بـه، وبـالـتالـي فـإن شـركـة «لـيدك» مـسـؤولـة عـن قـنـوات صـرف مـياه الـتطـهـير.
وأضـاف الـقـضاء أن شـركـة «لـيدك» لـم تـتخـذ جـميـع وسـائـل الـسلامـة الـضروريـة، ولـم تـوفـر ظـروف طـبيعـيـة خـاصـة لـصـرف مـيـاه الأمـطـار، الأمـر الـذي أدى الـى اخـتـنـاق قـنـوات صـرف الـمـيـاه وتـسبـب فـي فـيـضـانـات تـسـربـت للـعـديـد مـن الـسيارات وألـحـقـت بـهـا أضـرارا، وأن تـقـصيـرهـا تـبقـى مـسـؤولـة عـنه ومـن ثمة تـحـمـيـلـها كـامـل الـمـسـؤولـيـة.
ملـف مـدني عـدد:2010/23/3847 حكـم بـتـاريخ 2011/10/05 حـكـم 4290.
وأيدت مـحكمـة الاسـتئـنـاف بـالبيضـاء هـذا الـحكم بـمقـتـضى قـرار استـئـنـافي عـدد:315 مـلـف عـدد:2012/1/2677 بـتاريـخ 28 يـنايـر 2013، والـذي ذهـب أكـثـر مـن ذلك، حـيث اعـتبـر أن الأمطـار وإن تـهـاطـلـت بـالـتاريـخ المـذكـور، حـتى وإن كـانـت غـيـر مـتوقـعـة، فـإنـها لـم تـكـن لـتـحـدث مـثـل هـذه الأضـرار الـتي تـمـثـلـت فـي اخـتـنـاق قـنوات صـرف المـيـاه، لـو أن الـشركـة قـامـت بـدورهـا فـي تـصريـف وتـطهـيـر الـقـنوات مـن الـشـوائـب الـتي حـالـت دون تـسـرب الـمـيـاه، وهـو مـا أدى إلـى امـتـلاء الـنـفـق الأرضـي الـموجـود تـحـت قـنـطـرة درب الـكـبيـر، الـذي كـانـت تـمـر بـه الـضحيـة وهـي عـلـى مـتـن سـيـارتـها، إذ غـمـرت الـمـياه هـذه الأخـيـرة وتـعـطـلـت بـشـكـل كـلـي، وأصـبحـت الـسيـارة فـي حـالـة غـيـر صـالـحـة لـلاسـتـعـمـال.
صحـيح أن هـذا الـحكم الابـتـدائـي والـقـرار الاستـئنـافـي أعـطى مـتـنـفـسـا إلى الـمتـضـرريـن فـي تـحـمـيـل مـسـؤولـيـة الاضـرار الـنـاتـجـة عــن فـيـضـانـات الـدارالـبيضـاء سـنـة 2010، وأن شـركـة «لـيـدك» أدخلـت شـركـة الـتأميـن «أكـسا» فـي الـدعـوى بـاعـتبارهـا مـؤمـنة لـديـها، وأن الـتعـويـضات التـي مـنحـت للـمتـضررة وإن كـانـت تـخـص الـسيـارة، فـإن الـقـضاء يـكـون قـد وضـع حـدا لـتمـلـص شـركـة «لـيـدك» مـن الـمـسـؤولـية، وفـتح الـباب لـجمـيـع الـمتـضـرريـن مـن مـقـاضـاتـها وبـالـتبعـيـة مـؤمـنـتـها.
بقلم : ذ/عـبدالـمجيـد خـشيــع, مـحـــام بهيأة الـدارالـبيضاء
جدل في الدار البيضاء حول أحقية استفادة موظف من 500 مليون
أحمد بوستة نشر في المساء يوم 02 – 04 – 2013
علمت «المساء» أنّ هناك جدلا كبيرا داخل مجلس مدينة الدار البيضاء بسبب الموافقة على المغادرة الطوعية لموظف تابع لشركة «ليدك». وأكد مصدر مطلع أنّ هذه القضية تُنذر بأزمة جديدة بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لهذه
العملية داخل المكتب المُسيّر لمجلس مدينة الدار اللبيضاء».
وقال مصدر مقرب من العمدة إنّ ساجد يُصرّ على رفض الموافقة على المغادرة الطوعية لهذا الموظف ومنحه حوالي 500 مليون سنتيم، مؤكدا أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيُسدَّد من صندوق الأشغال، الذي يكون مثارَ جدل واسع في العديد من دورات المجلس. واعتبر المصدر نفسه أن هناك محاولات جادة من أجل دفع ساجد إلى الموافقة على هذه المغادرة، علما أنه يرفض بشدة هذا الأمر، وقال «إن العمدة يرفض الموافقة على المغادرة الطوعية ومنح هذا الموظف كلَّ هذا المبلغ من صندوق الأشغال، إلا أن هناك محاولات حثيثة تصرّ على العمدة من أجل الموافقة». فإذا كان هذا الموظف يستحق هذا المبلغ فالجهة المخولة لإعطائه هي «ليدك» وليس صندوق الأشغال، الذي تبقى مهمته هي اإنجاز المشاريع المهيكلة في المدينة».
من جهة أخرى، اعتبر مصدر من المكتب المسير لمجلس المدينة الدار البيضاء -رفض ذكر اسمه- أن من حق هذا الموظف الاستفادة من المغادرة الطوعية والحصول على تعويض مالي، ما دام أن مجموعة من الأطر داخل شركة «ليدك» استفادت بدورها من تعويض مالي بعد مغادرتها الشركة، وقال: «هناك محاولات من أجل حرمان هذا الموظف من حقه المشروع، و70 في المائة من المبلغ سيقدم له من قِبَل شركة ليدك و30 في المائة من مجلس المدينة». واعتبر المصدر ذاته أن هناك سوءَ تفاهم بين هذا الموظف والعمدة محمد ساجد، وهو الأمر الذي جعل هذه القضية تتار بهذا الشكل، موضّحا أن «المبلغ المقترَح قليل جدا مقارنة مع حجم المبلغ الحقيقي الذي يجب أن يستفيد منه هذا الموظف»، مؤكدا أنّ «على العمدة محمد ساجد الموافقة على المغادرة الطوعية لهذا الموظف».
La pourriture flôte de plus en plus en surface, ils n’arrivent plus à se cacher ! مواجهة بين ساجد ونائبه في العدالة حول نصف مليار و55 مليونا لمراقبة شركة ليدك
العربي رياض نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 – 04 – 2013
استغرب عدد من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء لإصرار النائب الخامس من العدالة والتنمية بالمكتب المسير، منح موظف كان يقوم بمهمة مراقبة شركة ليدك 500 مليون سنتيم من صندوق الأشغال في إطار المغادرة الطوعية. الأمر الذي رفضه رئيس المجلس على اعتبار أن المراقب المذكور، ماهو إلا موظف لدى شركة ليدك وما عليه إلا العودة إلى عمله بعد انتهاء مهمته بمجلس المدينة، والتي كان يتقاضى عنها 7 ملايين في الشهر بالاضافة إلى الامتياز. وصرح لنا أحد الأعضاء بأن هذا الموظف سجلت عليه عدة ملاحظات، وبالتالي ارتأى المسؤولون بالمدينة إنهاء مهمته.
وسخر مسؤولون بمجلس المدينة من طلب النائب الخامس لمجلس المدينة منح موظف غير تابع للمجلس 500 مليون بحكم أنه رئيس مقاطعة ويعلم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل مقاطعة جماعية كمنحة، في تراب المدينة، لا يتجاوز 500 مليون، وهي مقاطعات تسهر كل واحدة منها على تدبير أمور ما لا يقل عن 400 ألف نسمة.
الموظف المذكور عوض بآخر. فوجئ الجميع بتسلمه مباشرة في دورة الحساب الإداري الأخير، 55 مليون سنتيم كمجموع أجره منذ شهر يناير. وفيما يرى المسؤولون بالمدينة أن الموظف الجديد الذي أتوا به لمراقبة شركة ليدك، يصلح لهذه المهمة وخصصوا له راتب 14 مليون سنتيم. اعتبر أعضاء بلجنة تتبع أشغال شركة ليدك أن الأجرة المخصصة له جد مرتفعة خصوصا أن المحاسبة مع شركة ليدك تتم بواسطة مكتب للدراسات .هذا الموظف هو أيضا موظف سابق لدى شركة ليدك وقد غادرها في إطار المغادرة الطوعية بعد أن حصل على 400 مليون سنتيم، وراتب دراسة لفائدة مجلس المدينة ولم يتممها، وتمكن بطرق غير مفهومة من الحصول على ثمن الصفقة. وتعهد المسؤولون قبل الدورة أنه سيتم إعادة النظر في راتبه، إذ سيخصص له 6% من أجرة سابقه (7 ملايين سنتيم). والنظر في وضعه القانوني، بحكم أنه متقاعد، لكن اللجنة فوجئت بصرف راتبه كاملا بعد الدورة.
موضوع التعامل مع شركة ليدك أسفر هذا الأسبوع عن مشكل آخر، ويتعلق بشركات شاركت في المناقصة من أجل إنجاز محطة محاربة التلوث بمنطقة عين السبع والذي ستشرف عليه شركة ليدك، وأثناء المناقصة تمكنت شركة فرنسية من الفوز بالصفقة بعد أن أجابت على شروط كناش التحملات، حيث فازت بفارق 7 ملايير على منافستها البلجيكية. وقالت مصادر من المجلس إن بعض المسؤولين بالمدينة لم ترقهم هذه النتيجة بحكم أن لهم علاقة بالشركة التي لم تفز بالصفقة، وأن ضغوطات تمارس على الشركة الفائزة قصد تخفيض كلفة ما تقدمت به من جديد تحت مبرر حماية المال العام، والحال أن كناش التحملات كان واضحا. وقالت مصادرنا إن الشركة المذكورة تعتزم رفع شكايات إلى المسؤولين على المستوى المركزي
L’homme qui veut peser 5 Millions de DH à la Lydec ضغوط لمنح نصف مليار لمستخدم في ليدك
ضحى زين الدين نشر في الصباح يوم 01 – 04 – 2013
كشفت مصادر مطلعة أن محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، تعرض إلى عدة ضغوطات للموافقة على ملف المغادرة الطوعية لمستخدم تابع لشركة «ليدك» والتي سيستفيد بموجبها من مبلغ يفوق نصف مليار سنتيم، جزء كبير منه سيمول من صندوق الأشغال.
وأفادت المصادر ذاتها أن نائب العمدة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، انضم إلى الضاغطين لحمل ساجد على التأشير على ملف الموظف نفسه، ومنح 500 مليون سنتيم من صندوق الأشغال، وهو الصندوق نفسه الذي كان محط انتقادات مستشاري العدالة والتنمية داخل المجلس. واستنادا إلى المصادر المذكورة فإن ساجد رفض التأشير على الملف، رغم إصرار نائبه على منح الموظف المبلغ المذكور من مالية صندوق الأشغال.
وكان المستخدم ذاته، حسب المصادر ذاتها، يشغل مهمة داخل لجنة تتبع عقد التدبير المفوض الذي يربط شركة «ليديك» والمجلس الجماعي، وأعفي منها، بعد أن ارتبط اسمه بفضيحة صفقة مشروع محاربة التلوث بالساحل الشرقي للدار البيضاء، الذي تشرف عليه « ليديك » والذي وصلت اعتماداته المالية إلى مليار و400 مليون درهم. كما سبق أن وقع الموظف نفسه، دون الرجوع إلى عمدة المدينة، اعتمادا مخصصا لمحطة الضخ لرفعه من 15 مليار سنتيم إلى 35 مليار سنتيم، ممهدا بذلك الطريق لاستفادة شركة « ليديك » من الصفقة. كما سبق أن عوتب داخل المجلس على تقديم معطيات مغلوطة عن تهييء الصفقات الخاصة بالمشروع نفسه، وتوقيع عدد من الوثائق دون إحاطة العمدة بذلك
Déclaration ACME sur la gestion déléguée au Maroc, Mars 2013
تسريب المعطيات الخاصة بإعداد مشاريع تصاميم التهيئة بالبيضاء وتمارة فوق مكتب بنكيران. مضاربون يقتنونها بأثمنة رمزية مقابل بيعها بأثمنة باهظة بعد نشر التصاميم
LES SCHÉMAS DIRECTEURS ….LE BON MOMENT, SERA LE BON MOMENT … IL EST PROCHE !
VENI, VIDI, VICI
أنس العمري
الاثنين 1 أبريل 2013 – 12:40
كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها رصدت تسريب بعض المعلومات الخاصة بمشاريع التصاميم كما حصل بمدينتي الدار البيضاء وتمارة، وهو ما يعد إفشاء للسر المهني بمعناه الحقيقي في مثل هذه الحالات، ويعطي الفرصة للمضاربين العقاريين للسطو على الأراضي التي ستدخل للمدار الحضري من خلال اقتنائها بأثمنة رمزية مقابل بيعها بأثمنة باهظة بعد نشر تصاميم التهيئة بشكل رسمي، أو من خلال تغيير التنطيق وتغيير تخصيص الأراضي وإلغاء المرافق العمومية.
وأكدت، في رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول « تسريب المعطيات الخاصة بإعداد مشاريع تصاميم التهيئة »، ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد هذه الوثائق بما يضمن الشفافية وحسن التخطيط العمراني، والقطع بصفة نهائية مع مسطرة الاستثناءات التي يمنحها العمال والولاة والتي تجعل من تصاميم التهيئة وثائق بدون جدوى، وهو ما يشوه جمالية المدن ويغيب الجوانب الاجتماعية لصالح الأنشطة العقارية.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تسريب المعطيات الخاصة بمشاريع تصاميم التهيئة، وإصدار دورية تمنع بيع الأراضي التي سيشملها المدار الحضري إلا حين صدور تصاميم التهيئة بشكل رسمي، والقطع بشكل نهائي مع مساطر الاستثناء وجعل هذا الاختصاص بيد رئيس الحكومة بتنسيق مع المصالح ذات الاختصاص، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الوكالة الحضرية للدار البيضاء وإخضاعها لوصاية وزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة كباقي الوكالات الحضرية، وإحداث وكالة وطنية تفوض لها الدولة صلاحية اقتناء كل الأراضي التي توجد في المدار الحضري وتعمل على تنمية خزان عقاري عمومي، يوضع رهن إشارة الحكومة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، لإنجار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية
Le relooking d’image qui manque de crédibilité ! quand les résultats parlent d’eux mêmes !
Les internautes sur la toile continuent à partager leurs mésaventures avec la gestion déléguée
Source : https://twitter.com/ssqualli/status/317390807336353792/photo/1
zineb chaouki 
Redouan Innan 
stoplydec 