منذ شهر رمضان الماضي و سكان مدينة الرباط سلا وما جاورهما يعانون من مشكل تلوث الماء الصالح للشرب ، إذ يشتكي العديد منهم من تغيير في مذاق ورائحة ولون الماء المستعمل للشرب ، وهو الأمر الذي دفع المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى دق ناقوس الخطر حول صحة ساكنة  جهة الرباط سلا زمور زعير ، حيث اعتبر في بيان سابق له  أن هذه الساكنة باتت تستهلك مياها مشكوك في سلامتها وذات رائحة كريهة ومهددة بالتلوث .

وكان طاقم من وزارة الصحة المتخصص في معالجة المياه ، قد قام خلال شهر رمضان بخرجات ميدانية أخذ من خلالها عينات من شبكة الماء ” الصالح للشرب ” وأجريت عليها التحاليل اللازمة، ليكتشف أن هناك بعض النقط في الشبكة لم يكن يستعمل فيها الماء بالشكل المعتاد، حتى أصبح راكدا ولا يتجدد، ما أدى إلى تغير طعمه ولونه .

وبالرغم من تأكيد وزارة الصحة الشهر الماضي من مطابقة المياه موضوع الشكوى لكل المعايير المتعارف عليها في ما يتعلق بالماء الصالح للشرب، فإن استمرار وجود الروائح الكريهة في المياه واستمرار تغير لونها وذوقها ، وازدياد التخوف من أن يكون لهذا الأمر تأثير سلبي على الصحة ، دفع بالبعض إلى التفكير في أساليب احتجاجية للتنديد بالأوضاع السيئة التي يعرفها التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالجهة ، وهكذا نظم المئات من سكان مدينة سيدي يحيى زعير، يوم الإثنين 5 نونبر، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المدينة بعدما تبين لهم أن الماء الذي يشربونه قد اختلط بالمياه العادمة. وفي نفس السياق يعتزم سكان حي التقدم بالرباط القيام بوقفات احتجاجية ابتداء من يوم غد أمام مكاتب ريضال احتجاجا على ما أسموه بشربهم لـ ” الماء الخانز ” .

http://www.goulha.com/post-2500.html

الرحيل عن المغرب، الشيء الذ يفرض السؤال عن مآل تدبير القطاعات الحيوية التي تسيرها هذه الشركة، والمتمثلة في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما يأتي بعد أن كشف الافتحاص الذي قام به المجلس الجهوي للحسابات عن وجود العديد من الاختلالات؛ أهمها فرض أتاوات غير قانونية على المرتفقين، وعدم إنجاز 264 مشروعا استثماريا كانت مبرمجة ما بين 2002 و 2008.
تفويت المرافق العامة قبل صدور القانون المنظم للتدبير المفوض
في البداية؛ أود الإشارة إلى أن القانون المنظم للتدبير المفوض، هو قانون حديث العهد حيث لم يصدر إلا بتاريخ 14 فبراير 2006، بواسطة الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون رقم 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والذي ينظم كيفية الإعلان عن طلبات العروض، وكيفية إبرام العقود ما بين المؤسسات العامة والجماعات الترابية مع الشركات المفوض لها، بواسطة دفاتر للتحملات وملحقاتها وبموجب اتفاقيات، تحدد الالتزامات التعاقدية لكل من المفوض والمفوض إليه، وكيفية مراقبة وتتبع المرافق المفوضة، وكيفية إنهاء العقود، وحل النزاعات، إلى غير ذلك من البنود.
ويستفاد من ذلك أن وضع القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، قد جاء بعد تفويت مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في معظم المدن المغربية إلى شركات خاصة، ومن بينها مدينة تطوان التي تم منح تسيير المرافق المشار إليها لشركة فيفاندي أو ما يعرف محليا بشركة أمانديس.
وزارة الداخلية تضغط لحل الوكالة المستقلة
باشرت وزارة الداخلية آنذاك الإشراف على عملية تفويت تدبير القطاعات المذكورة، بعد العجز الذي أبانت عنه الوكالات المستقلة التي كانت مشرفة على عملية التسيير، ولا سيما على مستوى تجديد الشبكات الرئيسة وتقويتها وتوسيعها، الشيء الذي كان ينذر بأوخم العواقب على مستوى إيصال هذه المواد الحيوية إلى المواطنين.
وكانت مدينة تطوان بدورها تعاني من رداءة الخدمات التي كانت تقدمها الوكالة المستقلة التي كانت تعاني من عجز مالي يهددها بالإفلاس، ومن ثم انطلق مسلسل التفويت مع سنة 1999 حينما عرض على مجلس المجموعة الحضرية لتطوان، المكون من المكتبين المسيرين لكل من بلديتي تطوان الأزهر وسيدي المظري، استصدار قرار يقضي بالمصادقة على حل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والموافقة في نفس الوقت على تسيير هذا القطاعين، بالإضافة إلى مرفق التطهير السائل الذي كانت تشرف عليه المجموعة الحضرية بصفة مباشرة، بواسطة التدبير المفوض، ولقد تم التصويت على هذا القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين، فيما فضل المرحوم أحمد المقدم الانسحاب من قاعة الجلسات أثناء إجراء عملية التصويت.
ومباشرة بعد ذلك شكلت لجنة تقنية عهد إليها بالسهر على إعداد دفتر التحملات وملحقاته و العمل على تهييء الوثائق الخاصة بالإعلان عن طلبات عروض دولية مفتوحة، التي انتهت من أشغالها أواخر سنة 2000 حينما أعلن عن الفوز بالصفقة من طرف شركة فيفاندي، التي ستباشر أشغالها بعد المصادقة على الصفقة وعلى العقود والاتفاقيات من طرف وزارة الداخلية مع بداية سنة 2002.
سياسية العصا والجزرة
وبطبيعة الحال، منذ الوهلة لم تلق هذه الشركة ترحيبا من طرف ساكنة مدينة تطوان، وشكلت لجنة محلية لمناهضة تفويت هذه المرافق، كانت تضم فعاليات من المجتمع المدني وبعض الفعاليات السياسية، وخاصة اليسارية منها، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، باعتباره حزبا إسلاميا حديث النشأة، كان يعد نفسه للمشاركة في الاستحقاقات التشريعية والجماعية التي كانت على الأبواب.
إذن كانت الأجواء العامة بتطوان، بمجرد استلام شركة أمانديس مهام تسيير هذه المرافق، محتقنة، لا سيما مع كثرة الدعوات التي دعت إليها اللجنة المذكورة من أجل القيام بوقفات أو مسيرات احتجاجية كانت تنطلق من المقر الرئيس للمجموعة الحضرية، وكان رد فعل السلطات المحلية في البداية متشنجا، حيث بادرت إلى تطويق مختلف الإدارات العمومية، والساحات الرئيسية بوسط المدينة بقوات التدخل السريع، تأهبا لحدوث أعمال شغب تصاحب تلك المظاهرات.
إلا أن السلطات المحلية فضلت فيما بعد، نهج سياسة الحوار مع مختلف الفرقاء المنضوين في تلك اللجنة، وكان يقود تلك المفاوضات والي تطوان السابق محمد غرابي بصفة شخصية، والذي تمكن، بفضل حنكته الإدارية، من إقناع الجميع بتوقيف جميع الأشكال الاحتجاجية، بعد أن شرح لهم أن تفويت تدبير هذه المرافق الحيوية؛ جاء من أجل إعادة تهيئة مدينة تطوان بالشبكات الرئيسة التي كانت في حالة يرثى لها، وأن الشركة المفوض لها ستحرص على تنقية وادي مرتيل، الذي كان قد تحول إلى مصب عشوائي كبير لقنوات الواد الحار، الشيء الذي كان يشكل كارثة بيئية خطيرة، تهدد بشدة سلامة وصحة الساكنة، كما أوضح لمحاوريه أن الشركة ستقوم في هذا الإطار بوضع قنوات ضخمة للصرف الصحي ستصب مباشرة في محطات للتصفية، قبل إلقائها في عرض البحر في مكان بعيد عن الشاطئ بحوالي ثلاثة كيلومترات، مؤكدا في نفس الوقت أن مختلف هذه التجهيزات ستتم بدون أن تعرف فواتير الاستهلاك أية زيادة في المستقبل إلا بقرار حكومي

Lire la suite بعد رحيل شركة أمانديس. هل استمرار التدبير المفوض هو الحل ؟ →

  بــلاغ

   تأسف مكتب جمعية نور/أمان غاية الأسف، من البيان الفردي، الذي نسب إلى المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بمراكش. رغم أن هذا المكتب لم يجتمع بالعمال طوال أكثر من 4 سنوات، بسبب الأعمال الفردية لكاتبه الذي باع الغالي بالرخيص.

          ومما يزيد الطين بلة، أن هذا الشخص بدل الدفاع عن حقوق العمــال والمـسـتـخـــــــدمـين        ــ نشيطين ومتقاعدين ــ كلف نفسه بالدفاع الذي يصل درجة الانتحار النقابي، عن الإدارة لأهداف ذاتية، تتمثل في بعض الامتيازات الشخصية الرخيصة، على حساب حقوق القاعدة العمالية، التي أسست جمعية نور/ آمان للدفاع عن حقوقها بعد الموت السريري للمكتب النقابي المزعوم.

   لقد وصف البيان الفردي ــ الذي حاشا أن يصدر عن المكتب النقابي باسم منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل ــ نضالنا بكلمات نابية، لا تصدر عن عاقل، فبالأحرى مكتب نقابي. فهذه البيانات الهزيلة تدل على مستوى صاحبها ولاتساوي المداد الذي كتبت به.

   وإن مكتب الجمعية، سيلتجئ إلى الهيئة الوطنية المسؤولة عن المال العام، والمجلس الأعلى للحسابات، ومحاربة الرشوة، للمطالبة بأفتحاص مالي، للامتيازات والترقيات الصاروخية، وشراء السيارات الفاخرة، المزدوجة مع تعويضات التنقل، ومن جهتين: الوكالة وجمعية الشؤون الاجتماعية، ليتضح من هو صاحب الأغراض الشخصية، من الأهداف الجماعية والنضالية لجمعيتنا.

 » ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون  » صدق الله العظيم.

 مـــــراكــــــش

5/11/2012

 Source : correspondance par email

إن المطلع على الوثائق السابقة سواء في الحلقات المتعلقة بالضغوطات التي تمارس على العمال من طرف النقابة و الإدارة، أو الحلقات المتعلقة بالفساد النقابي، يدرك جيدا لماذا قام هؤلاء المناضلون الشرفاء بمراسلة المدير العام لشركة ليدك لإجراء مقابلة معه، كما يدرك أن ما قاموا به يعد أسلوبا حضاريا ينم على مستوى الوعي و المسؤولية و الاهتمام بمصلحة العمال

أما السيد المدير المحترم القادم من بلد الفكر و الحضارة و الحرية و الديمقراطية فقد برهن على سوء نيته و تواطئه مع الكاتب العام النقابي… و كشف عن وجهه الحقيقي حول نظرته الدونية للعرب بصفة عامة و المغاربة بصفة خاصة فلم يرد على رسالة هؤلاء العمال و لم يستقبلهم رغم التصريحات التي كان يصرح بها من حين لآخر أمام العمال حول التواصل و الحوار و التعاون و المصلحة المتبادلة و غير ذلك من الشعارات الرنانة

Source : Al Karama Lydec

Les dernières intempéries viennent de dévoiler une réalité longtemps occultée: la vulnérabilité de nos infrastructures. Casablanca, Mohammedia, Rabat, Marrakech, Meknès, Ouazzane, Agadir, Taroudant, Essaouira… nos villes ont les pieds dans l’eau. Depuis vendredi dernier, de fortes précipitations ont provoqué des désastres partout au Maroc. Si pour quelques-uns la pluie est la bienvenue, pour les habitants de ces villes ces précipitations sont synonymes de dégâts. Des routes coupées, des ponts effondrés, affaissement des chaussées, coupures d’électricité… Aujourd’hui, la vigilance doit être de mise. Car, on se rappelle tous le bilan tragique des intempéries de novembre 2010 avec des dizaines de morts et des milliards DH de dégâts matériels. Et dire que dans le pays de l’Oncle Sam les autorités ont su déjouer l’ouragan Sandy et ouvrir à nouveau leurs aéroports, notamment JFK à New York. Les faits sont têtus. Notre compétitivité se situe également dans le respect des normes et ce, dans tous les domaines. Qu’il s’agisse de béton ou de produit fini à commercialiser ici ou ailleurs, l’enjeu est le même : la pérennisation du bien-vivre de la population.

راسلت مجموعة من ساكنة البرنوصي مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشتكي تغير طعم ولون مياه الشرب، مما تسبب لمجموعة من المواطنين والمواطنات في حالات اسهال حادة.

وقالت الساكنة في مراسلتها للجميعة، إن الحالة التي تخرج عليها المياه من الصنابير بالحي المذكور خطيرة على صحة المواطن، وتظهر بالعين المجردة أن المياه ممزوجة بالتراب، كما أن لها رائحة كريهة، مما دفعهم إلى اللجوء للمياه المعدنية.

وكانت مجموعة من ساكنة مختلف أحياء الدار البيضاء قد اشتكت في سابق من تغير طعم ولون مياه الصنابير، وذلك ما دفع المكتب الوطني للماء إلى اصدار بلاغ في الموضوع  ذكر فيه أن مياه الصنابير  » مستساغة  » للشرب

http://www.febrayer.com/

Les retombées des précipitations de lundi dans la soirée ont été bien ressenties à Casablanca puisque des signes d’inondations évidents n’ont pas manqué de surgir en particulier sur la voie même du tramway alors que des travaux ont été effectués pour soi-disant éviter des inondations. C’est pourtant ce qui a été observé lundi soir et mardi notamment sur le boulevard Mohammed V où les eaux sont montées de plusieurs centimètres rendant la chaussée impraticable et faisant profiler le spectre des inondations de novembre 2010 qui avaient causé le pire aux habitants et boutiquiers. Pourtant les travaux de canalisation de Lydec en rapport avec le chantier du tramway ont été effectués avec des montants faramineux facturés aux Casablancais.

حكومة عبد الإله بن كيران تقرر رفع أسعار الكهرباء.. حيث قالت مصادر موثوقة من وزارة الشؤون العامة والحكامة إن اجتماعات ماراطونية تجري هذه الأيام بهدف تحديد الصيغة النهائية لفرض زيادات مرتقبة في أسعار استهلاك الكهرباء وذلك تزامنا مع بداية سنة 2013٬ مشيرة إلى أن الحكومة تعتبر أن استهلاك مادة الكهرباء بالمغرب يبقى هو الأرخص سعرا في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

http://hespress.com/permalink/65740.html