قال وزير الداخلية، امحند العنصر٬ أول أمس الثلاثاء٬ إن الحكومة بصدد تقييم أسلوب التدبير المفوض للمرفق العمومي وأوضح العنصر، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول « التدبير المفوض للمرافق العمومية، « تقدم به الفريق الاشتراكي أن للتدبير المفوض٬ الذي يشكل أسلوبا من أساليب التدبير٬ إيجابيات وسلبيات٬ إلا أنه قابل لتعديلات واقتراح بدائل وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن التدبير المفوض٬ الذي لجأت إليه الدولة٬ يستلزم تتبعا ومراقبة ومصاحبة من قبل كفاءات مكونة لهذا الغرض، لكي تضطلع بمهامها على أحسن وجه٬ وهذا ما لا تتوفر عليه الجماعات المحلية٬ في أغلب الأحيان.
من جهة أخرى٬ وردا على سؤال حول « وضعية العاملين بقطاع الإنعاش الوطني » تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار٬ قال إن العاملين بهذا القطاع ليست لهم صفة موظفين عموميين٬ مذكرا بأن الإنعاش الوطني « مبادرة جرى اللجوء إليها لتوفير دخل تكميلي لعدد من الفئات خلال سنوات الجفاف٬ خاصة في العالم القروي ».
وأوضح أن الفئات، التي تشتغل في هذا الإطار، تتوفر على بعض الضمانات القانونية٬ مشددا على أنه يمكن للجماعات أن توظفهم، إذا اقتضت مصلحتها ذلك٬ في إطار مناصب الشغل المخصصة لها، بعد إجراء المباريات وردا عن سؤال حول « مواجهة الكوارث الطبيعية » تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ قال وزير الداخلية « إن التأمين على هذه الظواهر الفجائية وغير المتوقعة يفرض نفسه »٬ ملاحظا في الوقت ذاته أن ثقافة اللجوء إلى التأمين لحماية الممتلكات غير متجذرة٬ بما فيه الكفاية٬ لدى المغاربة.
وذكر بالاستراتيجية الوطنية في مجال تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية٬ التي ترتكز٬ حسب العنصر٬ أساسا على الاستباقية والاستشعار٬ واعتماد وتقريب آليات ووسائل التدخل٬ والتنسيق بين المصالح المتدخلة في العمليات
stoplydec 