Archives du mot-clé Lydec Mohammedia
Gestion déléguée : L’Intérieur pour une évaluation globale de l’expérience
L’heure est à l’évaluation de la gestion déléguée de manière générale au Maroc. Depuis 1997, date d’entrée en vigueur du contrat signé avec Lydec, le concessionnaire d’eau et d’électricité de la capitale économique, les expériences se sont multipliées, Redal à Rabat, Amendis au nord et une ribambelle de gestionnaires délégués des déchets ménagers. Selon la loi de décembre 2006 qui a donné, pour la première fois, un cadre juridique à la gestion déléguée, une évaluation tous les 5 ans est nécessaire pour les contrats de plus de 10 ans. Seulement, cette évaluation se faisait peu ou prou, de manière sporadique et sans aller jusqu’au bout des carences et des manquements. Mardi dernier, à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Intérieur, Mohand Laenser, a été confronté à cette problématique posée par les conseillers. Sans équivoque, le ministre a convenu qu’il était, primo, temps de faire une évaluation exhaustive de l’expérience. Secundo, les communes ont besoins d’outils techniques et humains de contrôle et de suivi du travail des sociétés de gestion, a-t-il ajouté.
L’idée d’une journée d’étude a été mise en avant pour exorciser tous les maux, mais également montrer les points forts de la gestion déléguée. De l’avis d’Ahmed Brija, député et président de la commune de Sidi Moumen, le recours à la gestion déléguée par les communes n’est pas un choix, mais une obligation. En effet, la gestion directe du ramassage des déchets ménagers par exemple a toujours été le point noir des communes. Idem pour les régies de transport. La Régie autonome du transport à Casablanca qui est tombée en panne sèche en 2004 avec presque un milliard de DH de dettes est la preuve que la gestion par régie peut aussi être lourde de conséquences. Comme la gestion directe et les régies autonomes ont fait leur temps, c’est aujourd’hui au tour de la concession de se remettre en question. Pour M. Brija, il faut que les communes soient dotées des ressources humaines dûment formées pour être à même de suivre l’activité des concessionnaires. Chaque année, la ville de Casablanca dépense 380 millions de DH pour la collecte des déchets ménagers.
Lire la suite Gestion déléguée : L’Intérieur pour une évaluation globale de l’expérience
Lettre ecrite en 2070 ….. Source : ACME Maroc
Initiative à encourager ….. L’économie d’eau par un inventeur marocain
العنصر: الحكومة بصدد تقييم أسلوب التدبير المفوض للمرفق العمومي
قال وزير الداخلية، امحند العنصر٬ أول أمس الثلاثاء٬ إن الحكومة بصدد تقييم أسلوب التدبير المفوض للمرفق العمومي وأوضح العنصر، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول « التدبير المفوض للمرافق العمومية، « تقدم به الفريق الاشتراكي أن للتدبير المفوض٬ الذي يشكل أسلوبا من أساليب التدبير٬ إيجابيات وسلبيات٬ إلا أنه قابل لتعديلات واقتراح بدائل وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن التدبير المفوض٬ الذي لجأت إليه الدولة٬ يستلزم تتبعا ومراقبة ومصاحبة من قبل كفاءات مكونة لهذا الغرض، لكي تضطلع بمهامها على أحسن وجه٬ وهذا ما لا تتوفر عليه الجماعات المحلية٬ في أغلب الأحيان.
من جهة أخرى٬ وردا على سؤال حول « وضعية العاملين بقطاع الإنعاش الوطني » تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار٬ قال إن العاملين بهذا القطاع ليست لهم صفة موظفين عموميين٬ مذكرا بأن الإنعاش الوطني « مبادرة جرى اللجوء إليها لتوفير دخل تكميلي لعدد من الفئات خلال سنوات الجفاف٬ خاصة في العالم القروي ».
وأوضح أن الفئات، التي تشتغل في هذا الإطار، تتوفر على بعض الضمانات القانونية٬ مشددا على أنه يمكن للجماعات أن توظفهم، إذا اقتضت مصلحتها ذلك٬ في إطار مناصب الشغل المخصصة لها، بعد إجراء المباريات وردا عن سؤال حول « مواجهة الكوارث الطبيعية » تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ قال وزير الداخلية « إن التأمين على هذه الظواهر الفجائية وغير المتوقعة يفرض نفسه »٬ ملاحظا في الوقت ذاته أن ثقافة اللجوء إلى التأمين لحماية الممتلكات غير متجذرة٬ بما فيه الكفاية٬ لدى المغاربة.
وذكر بالاستراتيجية الوطنية في مجال تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية٬ التي ترتكز٬ حسب العنصر٬ أساسا على الاستباقية والاستشعار٬ واعتماد وتقريب آليات ووسائل التدخل٬ والتنسيق بين المصالح المتدخلة في العمليات
Sit-In devant le siège social de #Lydec Le Mardi 5 juin 2012 ….#Maroc #20Fev #Twittoma #Blogoma
« Tous jusqu’au départ de Lydec »
Source : Mouvement du 20 février
L’association Karama combat avec art l’injustice syndicale…#PJD #Maroc #Casablanca
هذا ما حذرت منه جمعية الكرامة لعمال في بلاغها الخامس و الذي ذهب ضحيته سبعة عمال بأمر من الكاتب العام النقابي الذي حصل على صفقة ثمينة من جهات معينة مقابل التخلص من هذا الصندوق أفلس بسبب سوء تدبير المسؤولين عنه
أيتها الحكومة أليست هناك ضوابط وقوانين لحماية و مرافبة أموال المشاريع الاجتماعية بجميع القطاعات، و معاقبة الجناة الذين يتلاعبون بالمال العام، أموال العمال و المستخدمين
Source: Al Karama facebook
Le journal officiel du #PJD revient à la charge sur l’echec de la gestion déléguée
هل فشلت تجربة التدبير المفوض؟
يعتبر نظام التدبير المفوض شكلا من أشكال خوصصة تدبير خدمات عمومية بشروط يتم التنصيص عليها في دفتر التحملات، هو إذن أسلوب جديد في تسييرالمرافق العامة إلى جانب أساليب تفويض المرافق العامة الأخرى، إلا أن تطبيقه بالعديد من المدن المغربية كشف على أن الاختلالات التي ترافق هذا التدبير أكثر بكثير من الامتيازات التي تعد بها السلطات المحلية خلال القيام بتفويت قطاع من القطاعات.
فقد أجمع المتتبعون للشأن المحلي على أن هذا الأسلوب من التسيير الذي توخت منه الجماعات المحلية إنقاذ بعض المرافق العمومية التي أفلست أو كانت على وشك الإفلاس، ينقصه الشفافية سيما ما يتعلق بالعقود الموقعة مع الخواص، كما أجمعوا على أن هذا التدبير تشوبه الكثير من الاختلالات، مثل ما حدث مع قطاع الماء والكهرباء والتطهير والنظافة في كل من الرباط وسلا وطنجة وتطوان وآسفي ووجدة والناظور…
تثبت المشاكل التي تعيشها عدد من المدن المغربية، على مستوى التدبير المفوض للمرافق العمومية فشل التجربة المغربية في هذا موضوع، ما هي أسباب هذا الفشل؟ ومن المسؤول عن تراجع الجودة في هذا المجال؟ ذلك ما سنناقشه في هذا الملف.
Lire la suite Le journal officiel du #PJD revient à la charge sur l’echec de la gestion déléguée
فقد أجمع المتتبعون للشأن المحلي على أن هذا الأسلوب من التسيير الذي توخت منه الجماعات المحلية إنقاذ بعض المرافق العمومية التي أفلست أو كانت على وشك الإفلاس، ينقصه الشفافية سيما ما يتعلق بالعقود الموقعة مع الخواص، كما أجمعوا على أن هذا التدبير تشوبه الكثير من الاختلالات، مثل ما حدث مع قطاع الماء والكهرباء والتطهير والنظافة في كل من الرباط وسلا وطنجة وتطوان وآسفي ووجدة والناظور…
تثبت المشاكل التي تعيشها عدد من المدن المغربية، على مستوى التدبير المفوض للمرافق العمومية فشل التجربة المغربية في هذا موضوع، ما هي أسباب هذا الفشل؟ ومن المسؤول عن تراجع الجودة في هذا المجال؟ ذلك ما سنناقشه في هذا الملف.
Lire la suite Le journal officiel du #PJD revient à la charge sur l’echec de la gestion déléguée
L’eau source de vie ! avec peu de moyens on produit des miracles ! #PJD #Lydec #Redal #Amendis
Le collectif #StopLydec remercie ses milliers de visiteurs du soutien permanent
المجلس الأعلى للحسابات غير راض عن خدمات شركات لتدبير النظافة والماء والكهرباء والنقل Attajdid le journal officiel du #PJD confirme que la gestion déléguée a été défaillante
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 فضيحة تهريب مبالغ مالية تجاوزت 31.38 مليار درهم من طرف أجانب قاطنين بالمغرب يشتغلون في إطار المساعدة الأجنبية المتعلقة بقطاع الاتصالات، ومؤسسات التدبير المفوض، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2009، مؤكدا أن هذه المبالغ تشهد ارتفاعا مذهلا فترة بعد أخرى من طرف الشركات الأجنبية العاملة في مجال التدبير المفوض.
كشف التقريرفي تقارير مختلفة له عن خروقات عديدة في أداء شركات تدبير النظافة والماء والكهرباء والنقل بمدن الدارالبيضاء، وطنجة، ومكناس، وأكادير، فأداء شركة ليدك بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، كما أنه يتم تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ أي ما يسمى بالمياه الحمراء وعدم إنجاز العديد من المشاريع والتأخر الكبير في إنجاز أخرى بالإضافة إلى ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك. أما شركة أمانديس بطنجة، فأكد التقريرأنها لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ولم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم، كما تم توظيف أجانب بطرق غير قانونية بتكاليف مالية بلغت بين 2002 و 2007 حوالي 132 مليون درهم.
وبخصوص شركة ريضال الرباط سلا تمارة الصخيرات، فسجل التقرير عدم موثوقية المعلومات المقدمة من قبل ريضال في ما يخص إنجاز الاستثمارات، مشيرا إلى اختلالات مهمة تشوب قنوات التواصل و تؤثر على صحة المعلومات المنقولة إلى السلطة المفوضة، كما أوضح التقريرأنه في سنة 2008 بلغت حالات انقطاع الكهرباء غير المبررة 17714 حالة وهو ما يلزم ريضال بأداء 2.813.456 درهم لكن السلطة لم تطبق أي جزاء.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن أداء شركة ليدك لم يكن مطابقا لمقتضيات العقد خلال العشر سنوات الأولى من التفويض، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات يثبت أن إنجازات المفوض له في ما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليون مبرمجة. مسجلا من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز1010 مليون درهم بالإضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير.
وقدم التقرير ملاحظات وتوصيات للمعنيين بالأمر لتفادي استمرار تردي هذه الخدمات، التي أدت، في عدد من المناسبات، إلى خروج المواطنين للاحتجاج في الشارع.
كشف التقريرفي تقارير مختلفة له عن خروقات عديدة في أداء شركات تدبير النظافة والماء والكهرباء والنقل بمدن الدارالبيضاء، وطنجة، ومكناس، وأكادير، فأداء شركة ليدك بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، كما أنه يتم تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ أي ما يسمى بالمياه الحمراء وعدم إنجاز العديد من المشاريع والتأخر الكبير في إنجاز أخرى بالإضافة إلى ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك. أما شركة أمانديس بطنجة، فأكد التقريرأنها لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ولم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم، كما تم توظيف أجانب بطرق غير قانونية بتكاليف مالية بلغت بين 2002 و 2007 حوالي 132 مليون درهم.
وبخصوص شركة ريضال الرباط سلا تمارة الصخيرات، فسجل التقرير عدم موثوقية المعلومات المقدمة من قبل ريضال في ما يخص إنجاز الاستثمارات، مشيرا إلى اختلالات مهمة تشوب قنوات التواصل و تؤثر على صحة المعلومات المنقولة إلى السلطة المفوضة، كما أوضح التقريرأنه في سنة 2008 بلغت حالات انقطاع الكهرباء غير المبررة 17714 حالة وهو ما يلزم ريضال بأداء 2.813.456 درهم لكن السلطة لم تطبق أي جزاء.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن أداء شركة ليدك لم يكن مطابقا لمقتضيات العقد خلال العشر سنوات الأولى من التفويض، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات يثبت أن إنجازات المفوض له في ما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليون مبرمجة. مسجلا من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز1010 مليون درهم بالإضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير.
وقدم التقرير ملاحظات وتوصيات للمعنيين بالأمر لتفادي استمرار تردي هذه الخدمات، التي أدت، في عدد من المناسبات، إلى خروج المواطنين للاحتجاج في الشارع.
25/5/2012
stoplydec 