لم تتحرك عقارب ساعة مدينة الدارالبيضاء من جديد، حيث فشل ساجد وأغلبيته في لمّ شمل المنتخبين والوصول إلى النصاب القانوني من أجل عقد دورة أبريل صباح أمس الخميس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الولاية كما كان مقررا لذلك، عكس خلاصات/نتائج عشاء «العمل» الذي تحلق حول مائدته المعنيون بالأمر، الماسكون بزمام المدينة، والمتفقون فيما بينهم على «تعطيل» عجلة نمو المدينة، «المصرون » على وقف دورانها، مساء الأربعاء ليلة انعقاد الدورة ، والذي خرج بإجماع الحاضرين، بمختلف مكوناتهم السياسية، على حضور أشغال الدورة وإنجاحها بالمصادقة على نقاطها 18، لكن وعكس هذا الاتفاق، تقول مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لم يتمكن رئيس الجماعة الحضرية من جمع ثلث الأعضاء وفشل في استقطاب 49 عضوا لتوفير نصاب انعقاد الدورة، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة ميثاق الشرف الذي تم توقيعه، والذي من المفروض ان يشكل خارطة طريق جديدة للمجلس، وفق ما تم التهليل به بعد تحقيق ما اعتبر «إنجازا» آنذاك، من أجل تفادي المعيقات ورفع حالة البلوكاج، إلا أن استمرارها يبين بأن هناك أشياء أخرى خفية بعيدة عن هموم وانتظارات المواطنين التي تتحكم في هذا الشلل

Lire la suite رغم توقيعهم على ميثاق ل «الشرف» . .الفشل يطارد ساجد وأعضاء أغلبيته في عقد دورات جماعة الدارالبيضاء →

Le nouveau contrat devrait être réadapté à la fois aux besoins de la ville et du gestionnaire délégué.

ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، من بينها مشاريع كبرى بسبب اقتسام الأرباح قبل الوقت القانوني

فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 تجاوزات خطيرة قامت بها شركة «ليدك» المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء. ويتعلق الأمر بحيازة

أموال عمومية بصفة غير قانونية، وهو فعل جنائي في نظر القانون يستوجب عقوبات جنائية، كما أكد صحة ما نشرته «المساء»، في وقت سابق، حول جودة المياه بالدار البيضاء، إذ لوحظ وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدأ، و هو ما يسمى ب»المياه الحمراء». و تعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفولاذ الرمادي القديمة التي تسرب مادة الصدأ في»الماء الصالح للشرب».

وأكد التقرير أن شركة «ليدك» تلجأ إلى خلط مداخيلها الخاصة مع مداخيل الصندوق، كما أنها تتعامل مع خزينة الصندوق كأموال خاصة، إضافة إلى أن المحاسبة المتعلقة بالأموال الخاصة بالصندوق بالأشغال تتسم بغياب الوضوح. وأضاف التقرير أن عمليات المراقبة والتفتيش، التي قام بها مفتشو المجلس، خلصت إلى أن شركة «ليدك» لا تقوم بشكل فوري بإيداع المبالغ المستخلصة والخاصة بصندوق الأشغال في حساب الخزينة الذي تم فتحه لهذا الغرض. وتفيد كشوفات الحساب بأن وتيرة الإيداع بالنسبة إلى المبالغ المودعة في غالبيتها شهرية وقد تصل إلى أربعة أشهر.

وهكذا، خلصت المقاربة بين المداخيل المسجلة من لدن المفوض له (دون احتساب المداخيل المالية) والمتأخرات والقائمة المسترسلة لكشوفات الخزينة العامة للمملكة إلى أنه، خلافا للمقتضيات التعاقدية، لا تقوم الشركة بتحويل مجموع المبالغ المستخلصة إلى الحساب المعني. وهكذا حدد المبلغ المسجل من طرف «ليدك» في 2,150 مليار درهم في دجنبر 2008، في حين أن المبلغ المودع بالخزينة لا يتجاوز 1,646 مليار درهم.

وأكد التقرير صحة ما تطالب به المعارضة، حيث ذكر أن اللجنة المحلية للمراقبة واجهت صعوبات وعوائق في ممارسة مهمة المراقبة الموكولة إليها بشأن المعطيات المتعلقة بالتدبير المفوض وملف التعريفات. وتعكس المراسلات المتبادلة بين رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء محمد ساجد والمدير العام لشركة «ليدك» تردد المفوض له إزاء مراقبة السلطة المفوضة. وأشار التقرير إلى أنه خلال العقد الأول لم تكن مساهمة الشركة في مجال الاستثمار مطابقة لمقتضيات العقد، إذ أن إنجازات الشركة، فيما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية برسم سنة 2006، لا تتجاوز 100 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم.

كما أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، ومن بينها مشاريع كبرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى برنامج مكافحة التلوث الذي يتجاوز مليار درهم. أما فيما يخص تحسين مردودية توزيع الماء فلم تتجاوز نسبتها 74 بالمائة سنة 2007 ، في حين أن الهدف الأدنى المتعاقد عليه هو 77 بالمائة .

وخلافا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، لم يتم التحرير الكلي لرأسمال الشركة بمبلغ 800 مليون درهم داخل أجل ثلاث سنوات بعد توقيع العقد في سنة 2007، وبالتالي فإن جزءا من الرأسمال (299.9 مليون درهم) لم يتم تحريره إلا خلال المرحلة الممتدة من 2000 إلى 2003.

وقد تمت برمجة التوقعات المالية للعقد لمدة 30 سنة على أساس توزيع أرباح تحقق معدل المردودية الداخلية للأموال المستثمرة في 15 بالمائة. وبالنسبة إلى الفترة الممتدة من 1997 و 2008، كان يتعين توزيع الأرباح على الشكل التالي:

قبل سنة 2005: 0 درهم

في سنة 2006: 28,139 مليون درهم

في سنة 2007: 227,547 مليون درهم

في سنة 2008: 301,048 مليون درهم.

غير أن توزيع هذه الأرباح تم منذ 2003 بدل 2006، خلافا لما هو وارد في العقد، ودون احترام المبالغ المقررة. وقد تم هذا التوزيع على الشكل التالي: 100 مليون درهم خلال 2003 و 2004، و 180 مليون درهم خلال 2005 و2006، و 100 مليون درهم خلال 2007 و 2008.

وقد ترتب عن التأخير في تحرير الرأسمال والتوزيع الاستباقي للأرباح إضعاف قدرة التمويل الذاتي، وبالتالي أصبحت قدرة الشركة على إنجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها ضعيفة جدا.

وقد استوجبت هذه الوضعية على المفوض له اللجوء إلى السوق المالي الوطني لمواجهة احتياجاته في مجال التمويل، حيث أبرم عقودا للحصول على قروض طويلة الأمد مع الأبناك الوطنية وقروض على شكل سندات، وكذا الاستفادة من الادخار الوطني برفع الرأسمال عن طريق إدراج قسط منه في بورصة القيم.

وقد رصد التقرير أن الأرباح المتعاقد عليها بلغت نسبة المردودية الداخلية فيها 18.5 بالمائة دون احتساب المساعدة التقنية المستمرة. و فاقت 25.6 بالمائة مع احتساب المساعدة التقنية، علما بأن التوقعات المالية تمت على أساس 15 بالمائة (تشمل تحمل المفوض له للمخاطر).

المصدر:المساء / 23 – 04 – 2011

عزيزة الزعلي

http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=74137&date_ar=2012/4/24

رفعت  جمعية  “اليقين للاعمال الاجتماعية و التنمية البشرية” بسيدي مومن بعمالة مقاطعة البرنوصي دعوى قضائية ضد شركة “ليديك” المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء وتطهير السائل في الدار البيضاء من طرف المجموعة الحضرية و مجلس المدينة منذ 28 أبريل 1997، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي الذي قامت به الفرقة الولائية الثالثة لجهة الدار البيضاء الكبرى، و قد شهدت القاعة 8 بالمحكمة الابتدائية لعين السبع اولى جلسات هذه المتابعة حيث ثم تأجيل الجلسة الى غاية 18 اكتوبر 2011 من أجل احضار المصرحين في المحضر.

و قد حضر الجلسة الكاتب العام للجمعية نيابة عن الرئيس المقيم بإيطاليا، و محامي الشركة  و تأتي هذه الدعوة بعد عملية النصب التي تعرض لها زبناء شركة الضحى التي استخلصت منهم واجبات تركيب عداد الماء و الكهرباء ، ليفاجؤوا بشركة “ليد يك” تطالبهم مرة اخرى باستخلاص تلك الواجبات، ناهيك عن مشاكل اخرى تتعلق بقنوات صرف المياه الملوثة.

قضية اخرى تنضاف الى لائحة الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة ،  يذكر أنه سبق لمستشار جماعي أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الدار البيضاء ضد الشركة نفسها «ليدك»، ويتعلق الأمر بمصطفى رهين (بدون انتماء سياسي)، استنادا إلى خطورة الأفعال التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009. وكان رهين قد صرح  أن هذا المشكل كان مطروحا منذ سنوات وكانت توجه شكايات وعرائض من طرف المواطنين لم تتم الاستجابة لها من طرف الشركة. كما أن السلطات الوصية أو المكتب المسير للمدينة لم يحركا ساكنا.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شركة «ليدك» عوض إرسائها سياسة جادة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، تلجأ إلى حلول «ترقيعية»، كالضخ بالماء (Hydro curage) وتغيير العدادات والبحث عن مواقع التسريبات، وهي إجراءات غير كافية لمعالجة المشكل على المدى البعيد. كما أشار التقرير إلى أن المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة ما زالت في طور الدراسات.

ليبقى السؤال العالق و الذي يحتاج الى اجابة هو : اين هو دور مجلس المدينة لحل مثل هذه النزاعات، و المشاكل التي يتخبط فيها البيضاويون مع هذه الشركة ام ان هناك سر يجمع الطرفين خارج إطار العقد الرسمي الذي نعرفه جميعا؟

في الصورة: الكاتب العام للجمعية السيد حسن كسار عند خروجه من قاعة المحكمة

http://www.farcha.ma/?p=1009

مدير « ليديك » يحذر مخارق من رفع شعار « ديكاج » في وجهه

قبيل انطلاق تظاهرة فاتح ماي توجه الرئيس المدير العام لشركة ليدك جون بيير أرمينو إلى النقابي الميلودي مخارق محذرا إياه من مغبة إدراج إسم شركة « ليدك » ضمن خانة المغضوب عليهم في شعارات الفاتح من ماي