مدير « ليديك » يحذر مخارق من رفع شعار « ديكاج » في وجهه
فبراير.كوم في الثلاثاء 1 ماي 2012 الساعة 17:13
Archives du mot-clé qualité eau potable lydec
Un 1er Mai 2012 qui en dit long …..
A gauche de l’image, Miloudi Moukharik secrétaire général de l’UMT, a droite de la photo Ahmed Khalil Bensmail (qui dirige depuis longtemps les COS de la Lydec et de l’ONE…) qui est, désormais, le trésorier de l’UMT
Personnel Karama Lydec exclus avec complicité du syndicat pour avoir abordé l’épineux problème des retraites et pointé les dysfonctionnements syndicaux et la complicité avec la gestion déléguée.
70.000 visiteurs, pièce par pièce le collectif #Stoplydec milite et informe l’opinion publique sur l’alarmante réalité de la gestion déléguée au #Maroc
حركة 20 فبراير طنجة تحتج من أجل طرد أمانديس وتتضامن مع ساكنة المرس #Maroc #fe20 #Veolia
Article 3 : Principes du service public (Loi 54-05 sur la gestion déléguée)
Le délégataire assume la responsabilité du service public en respectant les principes d’égalité des usagers, de continuité du service et de son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales.
Le délégataire assure ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de l’environnement.
Qualité
Conditions de sécurité des citoyens : innondation sur casablanca – périfs de casa isolées
Protection de l’environnement كارثة بيئية بجماعة الألفة الحي الحسني
Aprés l’audit de 1996-2007 et les 54 M d’euros disparus, que va découvrir la ville et l’opinion publique pour 2007-2011 ?
Après l’audit (1996-2007) qu’avait mandaté le Conseil de la ville fin 2007 sur la gestion déléguée des services assurés par Lydec, l’autorité délégante lance un appel d’offres ouvert pour un 2e audit. Il devrait porter sur la période 2007-2011. Le délai d’exécution des prestations est fixé à six mois. L’ouverture des plis est prévue le 16 mai 2012. Rappelons qu’à l’issue du précédent audit, dont les résultats et les rapports ont été remis à l’autorité délégante mi-2010 et communiqués à l’autorité délégante le 14 février 2011, la commune a réclamé 546 millions de DH à la société (Voir L’Economiste du 17/02/ 2012).
#blogoma et #twittoma #Casablanca ساجد ومدير شركة ليدك موضوع شكاية لدى الوكيل العام للملك
العربي رياض
قدم عبد الحق المبشور ، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء وأحد متزعمي المعارضة بهذا المجلس، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يلتمس من خلالها «فتح تحقيق» مع شركة ليدك من خلال «استدعاء مديرها العام إيرمونو، وإخضاعه لاستجواب لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية»، وكذا «استدعاء محمد ساجد رئيس مجلس المدينة وإحالته على التحقيق» لدى ذات الجهاز الأمني . كما التمس التحقيق مع أعضاء لجنة المتابعة بمجلس المدينة المكلفة بمتابعة أشغال التدبير المفوض.
شكاية عبد الحق المبشور التي وضعت لدى الوكيل العام للملك عبر مكتب الأستاذ عبد الرحيم حامض، المحامي بهيئة الدار البيضاء، جاءت على إثر صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، حيث أظهرت وثائقه أن هناك اختلالات واضحة على مستوى تدبير صندوق الأشغال، وهو الصندوق الخاص بالاستثمارات الواجب تنفيذها في القطاعات المفوضة، «إذ تبقى أرصدته أموالا عمومية – كما جاء في الشكاية – لا يحق لأية جهة ولأي كان أن يتصرف فيها، إلا وفق ضوابط الشفافية والمشروعية وإنجاز الأشغال المبرمجة في آجالها المحددة وتحت رقابة السلطة المفوضة، أي مجلس مدينة الدار البيضاء الممثلة في شخص رئيس المجلس».
وأشارت رسالة عبد الحق المبشور إلى أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قد خلصت إلى أن هناك خصاصا على مستوى الحسابات المرصودة في حساب صندوق الأشغال، وأن ردود الشركة المفوض لها، لم تكن على درجة من الإقناع، الذي يبدد مخاوف أعضاء مجلس المدينة، ومن خلالهم الساكنة البيضاوية، وقد أثر ذلك سلبا على وتيرة الأشغال المفروض إنجازها وفق عقد التدبير المفوض، ومنها تغيير أنابيب الماء الصالح للشرب، حيث نتج عن عدم تغييرها في الوقت المحدد، اختلاطها بالصدأ، ومن شأن ذلك أن يؤثر على صحة المواطنين، وذهبت الشكاية، إلى أن تقصير محمد ساجد رئيس المجلس واضح في هذا المجال من حيث تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في عقدة التدبير المفوض. وأضاف المبشور في شكايته، بأن شركة ليدك رددت في مناسبات عديدة وكذا في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنها تقوم بصرف بعض «العلاوات» للعديد من المستشارين، تحت خانة المساهمة في التكوين، علما بأنه لم تسجل أي دورة تكوينية ، سواء خلال مدة الانتداب الحالية أو التي انصرمت، وبهذا الشأن طالب المبشور باستدعاء كل من ثبت تورطه أو مساهمته في تبديد الأموال العمومية الخاصة بصندوق الأشغال.
وتعد شكاية عبد الحق المبشور هي ثاني شكاية يرفعها عضو بمجلس المدينة ضد شركة ليدك، بعد تلك التي رفعها مصطفى رهين (من المعارضة) لدى المحكمة الإدارية، والتي أحالها أول أمس القاضي على مقرر الجلسة بعد قبولها في الشكل ، كي يحدد لها جلسة ثانية، وهي الدعوى التي رفعها هذا المستشار، أيضا، على إثر ما صدر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أقرت وثائقه بأن هناك «مياها ملوثة توزعها ليدك على الساكنة» بعد امتزاجها بصدأ أنابيب القنوات الموزعة للماء الشروب، التي تهالكت . وطالب مصطفى رهين في هذه الدعوى بأن تقوم شركة ليدك بإعادة تأهيل شبكة قنوات الماء الشروب ، التي تبلغ 672 كلم داخل الدارالبيضاء ، والتي لم تغير منها الشركة سوى أجزاء بسيطة في تجاوز واضح لما تنص عليه بنود العقدة، علما بأن كل تأخير تؤدي عنه الشركة غرامة مالية يومية، مع محاسبتها عن التماطل السابق!
هذا وعلمنا أن ذات المستشار، وبتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني، بصدد إعداد تقرير طبي بشأن ضبط حالات تأثرت صحيا من استهلاك هذه المياه، إن على مستوى الكلي أو الأمعاء أو الكبد..، لعرضه ، من خلال شكاية، على الوكيل العام للملك.
شكاية عبد الحق المبشور التي وضعت لدى الوكيل العام للملك عبر مكتب الأستاذ عبد الرحيم حامض، المحامي بهيئة الدار البيضاء، جاءت على إثر صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، حيث أظهرت وثائقه أن هناك اختلالات واضحة على مستوى تدبير صندوق الأشغال، وهو الصندوق الخاص بالاستثمارات الواجب تنفيذها في القطاعات المفوضة، «إذ تبقى أرصدته أموالا عمومية – كما جاء في الشكاية – لا يحق لأية جهة ولأي كان أن يتصرف فيها، إلا وفق ضوابط الشفافية والمشروعية وإنجاز الأشغال المبرمجة في آجالها المحددة وتحت رقابة السلطة المفوضة، أي مجلس مدينة الدار البيضاء الممثلة في شخص رئيس المجلس».
وأشارت رسالة عبد الحق المبشور إلى أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قد خلصت إلى أن هناك خصاصا على مستوى الحسابات المرصودة في حساب صندوق الأشغال، وأن ردود الشركة المفوض لها، لم تكن على درجة من الإقناع، الذي يبدد مخاوف أعضاء مجلس المدينة، ومن خلالهم الساكنة البيضاوية، وقد أثر ذلك سلبا على وتيرة الأشغال المفروض إنجازها وفق عقد التدبير المفوض، ومنها تغيير أنابيب الماء الصالح للشرب، حيث نتج عن عدم تغييرها في الوقت المحدد، اختلاطها بالصدأ، ومن شأن ذلك أن يؤثر على صحة المواطنين، وذهبت الشكاية، إلى أن تقصير محمد ساجد رئيس المجلس واضح في هذا المجال من حيث تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في عقدة التدبير المفوض. وأضاف المبشور في شكايته، بأن شركة ليدك رددت في مناسبات عديدة وكذا في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنها تقوم بصرف بعض «العلاوات» للعديد من المستشارين، تحت خانة المساهمة في التكوين، علما بأنه لم تسجل أي دورة تكوينية ، سواء خلال مدة الانتداب الحالية أو التي انصرمت، وبهذا الشأن طالب المبشور باستدعاء كل من ثبت تورطه أو مساهمته في تبديد الأموال العمومية الخاصة بصندوق الأشغال.
وتعد شكاية عبد الحق المبشور هي ثاني شكاية يرفعها عضو بمجلس المدينة ضد شركة ليدك، بعد تلك التي رفعها مصطفى رهين (من المعارضة) لدى المحكمة الإدارية، والتي أحالها أول أمس القاضي على مقرر الجلسة بعد قبولها في الشكل ، كي يحدد لها جلسة ثانية، وهي الدعوى التي رفعها هذا المستشار، أيضا، على إثر ما صدر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أقرت وثائقه بأن هناك «مياها ملوثة توزعها ليدك على الساكنة» بعد امتزاجها بصدأ أنابيب القنوات الموزعة للماء الشروب، التي تهالكت . وطالب مصطفى رهين في هذه الدعوى بأن تقوم شركة ليدك بإعادة تأهيل شبكة قنوات الماء الشروب ، التي تبلغ 672 كلم داخل الدارالبيضاء ، والتي لم تغير منها الشركة سوى أجزاء بسيطة في تجاوز واضح لما تنص عليه بنود العقدة، علما بأن كل تأخير تؤدي عنه الشركة غرامة مالية يومية، مع محاسبتها عن التماطل السابق!
هذا وعلمنا أن ذات المستشار، وبتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني، بصدد إعداد تقرير طبي بشأن ضبط حالات تأثرت صحيا من استهلاك هذه المياه، إن على مستوى الكلي أو الأمعاء أو الكبد..، لعرضه ، من خلال شكاية، على الوكيل العام للملك.
Station de Prétraitement de la rive gauche, Source : Anonyme
L’émissaire en mer et la station de Prétraitement de la rive gauche devraient nomalement être opérationnel depuis 2007 selon le contrat de GD. ceux de la rive droite (Salé) en 2011. A qui doit-on amputer tout ce retard! A nos élus qui laissent veolia se comporter en terrain conquis ou à la population qui ignore les obligations de Redal. Cette dernière qui est actu. en faillite à cause de la mauvaise gestion voulue. Redal est mnt une coquille vide. Aucun savoir faire: ts les ingénieurs ont été mis à la réforme.
#Lydec et #Redal essayent de vendre l’image écologique en même temps ! qui imite l’autre ?
Redal: La dépollution du littoral de Rabat avant fin 2012 (Avril 2012)
http://www.leconomiste.com/article/893584-redal-la-d-pollution-du-littoral-de-rabat-avant-fin-2012
Lydec : 1.7 milliard DH d’un investissement pour la dépollution de la côte Est de Casablanca (Avril 2012)
#blogoma et #twittoma إلى ليدك: حديث عن تلوث مياه الشرب بابن مسيك
لاحديث وسط ساكنة ابن مسيك إلا عن لون الماء الذي يشربونه حيث يميل إلى الاصفرار بكل من شارع الجولان وأبي هريرة ودرب خليفة، وحسب مصادر عليمة فإن لجنة تقنية من ليدك حلت بالثانوية التأهيلية أبي شعيب الدكالي لأخذ عينة من الماء ليتبين لها بعد مدة أن الماء غير صالح للشرب وأنه ملوث وأخبرت إدارة الثانوية بذلك دون أن تمدها بتقرير مفصل.
وصرح لنا أحد الأطباء أن هذا الماء الملوث يتسبب في أضرار صحية وخيمة، وعلى أي مواطن أحس بنوع من الألم في بطنه التوجه إلى الطبيب.
وأكد أحد المواطنين أن لون الماء الصالح للشرب في هذه المنطقة يثير الشكوك، ورغم الاتصالات المتكررة بالشركة إلا أنها لاتعير أي اهتمام وقد بررت في الأخير أن التلوث راجع لقنوات صرف الماء التي أصابها الصدأ بحكم قدمها.
والسؤال المطروح أين هي الاصلاحات التي تنادي بها ليدك، وهل ستستمر في فضائحها ومن أين سيتم جلب الماء للسكان.
وصرح لنا أحد الأطباء أن هذا الماء الملوث يتسبب في أضرار صحية وخيمة، وعلى أي مواطن أحس بنوع من الألم في بطنه التوجه إلى الطبيب.
وأكد أحد المواطنين أن لون الماء الصالح للشرب في هذه المنطقة يثير الشكوك، ورغم الاتصالات المتكررة بالشركة إلا أنها لاتعير أي اهتمام وقد بررت في الأخير أن التلوث راجع لقنوات صرف الماء التي أصابها الصدأ بحكم قدمها.
والسؤال المطروح أين هي الاصلاحات التي تنادي بها ليدك، وهل ستستمر في فضائحها ومن أين سيتم جلب الماء للسكان.
الدار البيضاء: رضوان خملي
stoplydec 