Décès de Danielle Mitterrand

Au nom d’ACME-Maroc et en mon nom personnel, je voudrais vous présenter nos condoléances attristées à l’occasion du décès de Madame Danielle Mitterrand.Avec cette mort, nous perdons tous une grande femme et une immense militante. Comme nous perdons, pour ce qui nous concerne à ACME-Maroc, son engagement pour cette lutte que nous partageons depuis de longues années, soit celle que nous menons pour le droit d’accès à l’eau pour tous, et contre la privatisation de cette ressource vitale, partout où elle est menacée.Son souvenir nous guidera encore longtemps dans cette lutte où la Fondation qu’elle nous laisse, France Libertés, occupe désormais une grande place, notamment dansle cadre du Forum Alternatif Mondial de l’Eau.

Mehdi Lahlou
Président ACME-Maroc

الحق في الماء المادتان 11و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية
المضمون المعياري للحق في الماء
يشمل الحق في الماء حريات و حقوقا في ان واحد . وتتضمن الحريات الحق في المحافظة على الوصول الى الامدادات الموجودة للمياه الالزمة للحق في الماء . و الحق في عدم التعرض للتدخل . مثل الحق في عدم لوقف تعسفي لامدادت المياه او تلوثها . وبالمقابل . تتضمن الحقوق الحق في نظام لامدادات بالمياه وادارتها يتيح التكافؤ في الفرص امام الناس للتمتع بالحق في الماء .
وينبغي ان تكون عناصر الحق في الماء كافية لصون كرامة الانسان و حياته وصحته . وفقا لاحكام الفقرة 1 من المادة 11و12 . وينبغي عدم تفسير كفاية تفسيرا ضيقا يقتصر على الناحيتين الكمية و التكنولوجية . بل ينبغي معالجة الماء كسلعة اجتماعية وثقافية ولا كسلعة اقتصادية بالدرجة الاولى . كما ينبغي ان تكون طريقة اعمال الحق في الماء مستدامة . تضمن امكانية امكانية الحق في الماء للاجيال الحالية و المقبلة
ولئن كانت كفاية الماء الازم للحق في الماء تتفاوت وفقا لظروف مختلفة فان العوامل الوارد ذكرها ادناه تنطبق على جميع الظروف .
1 – التوافر
ينبغي ان يكون امداد الماء لكل شخص كافيا ومستمرا للاستخدامات الشخصية و المنزلية وتتضمن هذه الاستخدامات بصورة عادية الشرب و الاصلاح الشخصي و غسيل الملابس و اعداد الغداء و الصحة الشخصية و صحة الاسرة و ينبغي ان تتمشى كمية الماء المتوفر لكل شخص مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية قد يحتاج بعض الافراد و المجموعات ايضا الى كميات اضافية من الماء بسبب الظروف الصحية و المناخية وظروف العمل .
2- النوعية
ينبغي ان يكون الماء الازم لكل من الاستخدامات الشخصية و المنزلية مامونا وبالتالي ينبغي ان يكون خاليا من الكائنات الدقيقة و المواد الكيميائية و المخاطر الاشعاعية التي تشكل تهديدا لصحة الشخص وفضلا عن دلك ينبغي ان يكون الماء ذا لون ورائحة و طعم مقبول لكل استخدام من الاستخدامات الشخصية او المنزلية

Lire la suite الحق في الماء المادتان 11و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية →

Rapport de la cour des comptes 2009

Pour s’assurer de la fiabilité du chiffre d’affaires déclaré par le délégataire, la base de calcul de la redevance, la CRC a procédé au diagnostic des systèmes et procédures utilisés ainsi qu’à l’exploitation des rapports d’audit interne. Ceci a permis de dégager plus de dix failles qui remettent en cause ladite fiabilité. Il s’agit notamment des lacunes suivantes :
• La facturation par « LYDEC SERVICES », filiale de LYDEC, d’une partie des équipements des lotissements ainsi que des peines et soins y afférents. Lesdites facturations échappent à la LYDEC ;

• Les lacunes entachant la gestion des autoconsommations. L’audit effectué par le délégataire en 2008 a révélé des faiblesses aussi bien dans la base de données relative aux consommateurs bénéficiant de gratuités que dans la conduite de l’abonnement et la relève y afférentes. Le rapport a aussi soulevé le non enregistrement exhaustif des quantités livrées en autoconsommation ;

Lire la suite 5. La non fiabilité du chiffre d’affaires déclaré →

Chaque semaine, L’Economiste rencontre des DRH issus de divers secteurs. L’objectif de cet exercice est d’approcher la stratégie de l’entreprise du point de vue recrutement, formation, gestion des carrières.

.C’est Iqbal Toumi de Lydec qui inaugure cette nouvelle rubrique. Lydec a pris en charge, le 1er août 1997, la distribution d’électricité, d’eau et le service d’assainissement liquide du Grand Casablanca pour une durée de 30 ans. Le 11 mai 2009, Lydec a signé avec les trois communes urbaines de Casablanca, d’Aïn Harrouda et de Mohammedia, l’avenant au contrat de gestion déléguée. Depuis cette date, l’éclairage public a été intégré comme 4e métier de Lydec. Avec un effectif de 3.400 collaborateurs, la société compte près d’un million de clients et dessert 5 millions d’habitants.- L’Economiste: Au début… comment avez-vous défini les besoins en RH? – Iqbal Toumi: Dès le démarrage de la gestion déléguée en 1997, une attention particulière a été portée aux ressources humaines pour les mobiliser autour de nos missions de service public et développer leurs compétences.

Lire la suite Le DRH de la semaine Iqbal Toumi de Lydec →

Chaque semaine, L’Economiste rencontre des DRH issus de divers secteurs. L’objectif de cet exercice est d’approcher la stratégie de l’entreprise du point de vue recrutement, formation, gestion des carrières.

.Avec près de 10 000 salariés au Maroc, Veolia Environnement est présent au Maroc depuis 2002, via des contrats de gestion déléguée dans les domaines de la distribution d’eau, d’électricité de gestion de l’assainissement (Amendis Tanger -Tétouan, Redal à Rabat-Salé) et des contrats de collecte d’ordures ménagères et de nettoiement (Veolia Propreté à Rabat, Salé, Témara, Safi, Berkane et Nador).En février 2009, la filiale Veolia Transport gagne l’appel d’offres relatif à la gestion déléguée du transport collectif urbain par autobus de la wilaya de Rabat- Salé- Zemmour –Zaërs, en partenariat avec des opérateurs locaux.–

Lire la suite Le DRH de la semaine Salim Ennaji de Veolia Environnement →

Source : Lettre de M. Ouihman à Zeroual (15/11/2011)

http://agents-one.forumactif.com/t6045-lettre-de-m-ouihman-a-zeroual-15-11-2011#27404

اللجنة المحلية لحي التشارك

تنظم اللجنة المحلية لحي التشارك وقفة احتجاجية تحت عنوان « جميعا ضد ليديك و غلاء الأسعار » أمام التكوين المهني بحي التشارك . و ذلك يوم الجمعة 18 نونبر على الساعة الرابعة زوالا

يواصل متقاعدو وكالات توزيع الماء والكهرباء بمختلف مدن المغرب الاحساس بالاستياء وبالظلم من جراء الحيف الكبير الذي لحقهم، ورغم نداءاتهم المتكررة فإن أحداً لم ينصت إليهم. فمعلوم أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية كان قد أفضى سنة 2008 إلى تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل، مما انعكس إيجابا على مداخيل الموظفين والمتقاعدين بصفة عامة إلا أن الذي حدث أن متقاعدي وكالات توزيع الماء والكهرباء لم تطلهم هذه الاستفادة ليس لأن السلطات العمومية استثنتهم من ذلك، بل لأن المؤسسة المكلفة بتدبير تقاعدهم ارتأت ولأسباب أرجعتها للأزمة المالية التي تعيشها أن تحتفظ لنفسها ولصالحها بالمبالغ المحصلة من تخفيض في نسبة الضريبة على الدخل، والنتيجة أن الرواتب التي يتقاضاها متقاعدو وكالات توزيع الماء والكهرباء استفادت فعلا من زيادات متفاوتة من قرار الحكومة تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلا أن المؤسسة المكلفة بتدبير تقاعد هؤلاء احتفظت لنفسها بهذه المبالغ. المثير أن المركزية النقابية التي تهيمن على التأطير النقابي في هذا القطاع لم تحرك ساكنا لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ربما لأن الأمر يتعلق بالمتقاعدين الذين لم تعدلها بهم حاجة تذكر. ومعلوم أن عدد المتقاعدين المتضررين من هذا الحيف الكبير يتراوح ما بين 2000 و3000 متقاعد أفنوا زهرات أعمارهم في خدمة هذه الوكالات وفي إضاءة المجتمع. وهذه حالة تستوجب على كل حال تدخل مصالح وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصاية للتحقيق في الأمر.