Archives du mot-clé distribution eau
Les jeunes du quartier Wifak….et ce qu’ils pensent de #Lydec
لا للتدبير المفوض …نعم لرقابة شعبية على الممتلكات
بلهيبة يسير
تقديم
لا للتدبير المفوض …نعم لرقابة شعبية على الممتلكات
التدبير المفوض ، أحد أوجه تفويت القطاع العام لصالح القطاع الخاص , وأحد أكثر المجالات خصوبة في الاستغلال ونهب المال العام ، جاء نتيجة سياسات فساد ممنهجة ، للمرفق العمومي ، حيث فسح المجال للمنتخبين بمباركة من سلطات الوصاية , لإفراغ الميزانيات العمومية من محتوياتها , لتسارع فيما بعد إلى أجرأة أحد أهم الفصول التبعية للمؤسسات المالية , ممثلا في خوصصة القطاعات المنهك ,أو المفلسة , لصالح الشركات المتعددة الجنسية أو الشركات المعروفة بعدم احترامها لأي تعهدات تعهدت به .وفي أحيان كثيرة فوتت قطاعات عمومية لم ترقى إلى مستويات الإفلاس ,أو الوضعية الحرجة بدعوى الفعالية و الجودة ، ليتمخض عن استفرادها بالاتفاق ,كافة الآفات و النتائج المحبطة .
صيغ هذا المقال ،اعتمادا على مجهود محمود, قامت به أطاك اكادير (1)، إلى حدود 2002 .وفيما يلي محاولة لإغناء الفهم وتبسيطه ,بشكل يسمح للجميع فهم خلفيات التفويت و سلبياته ،مستحضرين بعض نماذج الأضرار التي لحقت بالمدن وساكنتها و بالعمال المستفحلة معاناتهم وأشكال اضطهادهم في ظل الشركات المستفيدة .
ما هو التدبير المفوض :
التدبير المفوض ، هو شكل من أشكال خوصصة القطاعات العمومية ، يقوم عل تفويت خدمة عمومية لصالح قطاع خاص » اتفاق تسند بموجبه جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مقاولة أو هيأة عمومية أو شبه عمومية ,صلاحية استغلال مرفق عمومي حسب شروط محددة في دفتر التحملات، وذلك مقابل أداء مالي « .
شرع في تطبيقه بالمغرب ،في نهاية الثمانينيات ، استجابة لمتطلبات الرأسمال العالمي ، من خلال تطبيق ما اتفق عليه في جولة الأوروغواي (اتفاقيات الجات(3) ) ، حيث نصت على ضرورة تحرر الدول من سوق الخدمات العمومية وتفويته لصالح القطاع الخاص , منذ سنة 1993 حرص المغرب على الخصخصة , ثم سنة 1997 عقب التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي , تسلم المغرب بموجبها دعما ماليا قيمته 51 مليون درهم ، في إطار برنامج « ميدا » (2) الداعم لتسريع هيكلة القطاع العام وخصخصته, وواضعا شبكة من الخبراء المتخصصين عالميا رهن إشارة المغرب.
Lire la suite لا للتدبير المفوض …نعم لرقابة شعبية على الممتلكات
Ca va chauffer pour les filous….. Les nouveaux pouvoirs du Conseil de la concurrence
L’indépendance du conseil est consacrée : il sera doté de son propre budget et ne dépendra plus de l’Exécutif. Il pourra s’autosaisir, engager des enquêtes et sanctionner les fautifs. Les amendes peuvent atteindre jusqu’à 7% du chiffre d’affaires HT.
Après une polémique qui aura duré près de deux ans, la réforme du Conseil de la concurrence voit enfin le jour. Le projet de loi le concernant a été élaboré et remis au Secrétariat général du gouvernement (SGG). A l’issue de longues discussions entre les deux parties qui avaient la tutelle du dossier de la concurrence, en l’occurrence le ministère des affaires générales et économiques et le Conseil de la concurrence depuis sa résurrection en août 2009, le projet de réforme conçu par ce dernier a été validé à l’unanimité. Nizar Baraka, ministre des affaires économiques et générales, a donc tenu sa promesse, avec un léger décalage dans le temps, il est vrai, indépendant de sa volonté. Il avait prévu de soumettre le texte au Parlement en octobre 2011. En effet, tout a été fait pour respecter ce délai, puisque le projet a été remis au SGG en juin dernier. Mais les événements politiques qu’a connus récemment le pays ont retardé le processus de traitement au sein du département de Driss Dahak, qui était plutôt préoccupé par l’examen des affaires prioritaires liées surtout aux législatives de novembre, et des dossiers urgents présentés par le gouvernement sortant.
Lire la suite Ca va chauffer pour les filous….. Les nouveaux pouvoirs du Conseil de la concurrence
Le collectif citoyen Stop #Lydec aujourd’hui sur les pages du #20Fev #Twitter #Facebook
La justice, les associations d’usagers, la Cour des Comptes, le Parlement et la presse le dénoncent depuis des années, le résultat de la gestion déléguée est le suivant : Pour les citoyens : Ces entreprises réalisent des bénéfices très importants Elles prêtent la trésorerie des services d’eau à des établissements fin…Afficher la suite
Page : 68 personnes aiment ça.
Blog: stoplydec.wordpress.com Twitter: @stoplydec fb.me/11QfIcA0f
Tétouan: La mairie rompt le contrat avec Tecmed
«L’incapacité» de gérer les grèves, la raison
Un nouvel appel d’offres sur la base du récent cahier des charges sera lancé
CE qui devait arriver arriva. Lassée des grèves à répétition, la mairie de Tétouan a annoncé avoir rompu le contrat avec la société Tecmed pour la gestion déléguée de la collecte et le traitement des déchets ménagers. La rupture intervient après une série de grèves à répétition, dont la dernière a été lancée le 15 décembre dernier et dont la ville continue d’en subir les conséquences (cf. www.leconomiste.com)
La décision intervient après que la commune de Tétouan ait décidé, mardi dernier, de reprendre à son compte la gestion des services de nettoyage des rues de la ville. Pour la mairie, la décision a été prise après que la société Tecmed ait montré son «incapacité» à régler ses problèmes avec ses salariés. La goutte qui a fait déborder le vase est, selon un communiqué de la mairie, le refus de la société Tecmed de reprendre le matériel de la société pour effectuer les opérations de nettoyage et de collecte des ordures. A la suite de ce refus, la mairie s’est vu obligée de faire appel à un entrepreneur local avant de lancer dans les jours qui viennent un appel d’offres sur la base du dernier cahier des charges régissant l’assainissement solide. Celui-ci a été entériné par le Conseil de la ville de Tétouan en octobre dernier. Les grèves des employés de Tecmed sont motivées par mois le non-paiement des salaires des derniers et par le non-respect des clauses du pacte social signé en 2010.
Lire la suite Tétouan: La mairie rompt le contrat avec Tecmed
ما حقيقة الصناديق التابعة للتعاضدية؟ par RAK al karama
ما حقيقة الصناديق التابعة للتعاضدية؟ ? يجب أن يعرف الرأي العام أن هناك ثلاث صناديق تابعة لتعاضدية قطاع الكهربائيين وهو على الشكل الآتي: – صندوق الأعمال الاجتماعية الذي أصبح الآن يحمل اسم جمعية الأعمال الاجتماعية، ويحصل على 1 في المائة من رقم معاملات كل الوكالات وشركات التدبير المفوض، وهو ما يساوي تقريبا 12 مليار سنتيم سنويا. – ثم الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي، وتقتطع لحسابه نسبة 10 في المائة تقريبا من كتلة الأجور لكل المستخدمين والعمال وتصل مداخله إلى 12 مليار سنتيم سنويا. – وأخيرا الصندوق التعاضدي التكميلي للأعمال الاجتماعية، ويحصل على نسبة 2.25 من نفس كتلة الأجور، وتصل موارده المالية إلى 6 مليار تقريبا سنويا. وهكذا إذا جمعنا هذه الأرقام فإننا سنحصل على مبلغ 28 مليار سنتيم كمداخل سنوية، وهو الشيء الذي جعل من تعاضديتنا أغنى تعاضدية في المغرب. وعلى الرغم من أن هذه الموارد المالية كانت موجهة أصلا نحو مشاريع اجتماعية لخدمة الطبقة العمالية سواء على مستويات الصحة والسكن والاستجمام… فإن الطغمة المسيرة استولت عليها ووجهتها صوب نواحي تخدم مصالحها الخاصة
RAK al karama
مَن يحمي المواطن من أخطاء فواتير »ريضال »؟ #Redal #veolia
كشفت وثيقة توصلت « التجديد » بنسخة منها، تتعلق بفاتورة الكهرباء بعداد مقاطعة لعيايدة بسلا عن اختلالات في الفوترة من طرف شركة ريضال المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير بالرباط وسلا، ظهر ذلك بعدما طالبت الجماعة الحضرية لسلا من الشركة مراجعة الفواتير، بحيث أن الفارق بين الفاتورة الأصلية والفاتورة المراجعة يصل إلى ما يربو عن 923 ألف و478 درهم، إذ يبلغ مجموع الفاتورة الأولى 923 ألف درهم، و576 درهم في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 مارس من سنة ,2004 ليصبح في الفاتورة الثانية المصححة ما مجموعه 98 درهم و23 سنتيما فقط. من جهة أخرى، أسفر تصحيح الفاتورة الخاصة بالعداد الموجود بمقاطعة باب لمريسة ما بين شهر يناير 2002 ودجنبر 2003 إلى الوقوف على فرق بين الفاتورتين يبلغ 472 ألف و640درهم، إذ يبلغ مجموع الفواتير الأولى 528 ألف و116درهم، ومجموع الفواتير المصححة 55 ألف و476درهم. وأبانت فاتورة أخرى للماء والتطهير اختلالا في أسعار الفواتير، إذ يبلغ الفرق بين الفاتورتين ما يناهز 6049 درهم، إذ تشير الفاتورة الأولى إلى6 ألاف و 66 درهما و58 سنتيما خلال شهر ماي من سنة ,2005 ليصبح في الفاتورة الثانية المصححة 17 درهما و 52 سنتيما فقط. وأشارت دراسة فواتير استهلاك الماء من طرف قسم حركة السير والمصالح المفوضة بجماعة سلا إلى أن ريضال تعتمد التقدير بدل القراءة الفعلية للعداد، علاوة على عدم إلغاء عقود العديد من العدادات رغم توصل شركة ريضال برسائل مؤرخة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بمتأخرات مستحقات استهلاك الماء، أكدت مصالح الجماعة أن مجموع هذه المتأخرات إلى غاية النصف الأول من سنة 2007 هو 6 مليارات و19 مليون و6868 ألف سنتيم، في حين أن المصرح به من طرف شركة ريضال هو 9 مليارات و 55 مليون و6825 ألف سنتيم، مما يوضح البون الشاسع بين ما تعلن عليه الشركة، وما تصرح به الجماعة. وأضاف وثيقة للجماعة الحضرية لسلا أن تراكم متأخرات استهلاك الإنارة العمومية بالجماعة الحضرية لسلا راجع إلى ضبط أخطاء في الفواتير، ولعدم التوازن بين البند المالي المرصود بميزانية الجماعة وفاتورة الاستهلاك المتزايد سنة بعد سنة. وتأتي هذه الوثيقة لتسلط الضوء على الاختلالات التي تكتنف عمليات الفوترة من طرف شركة ريضال، سيما وأن الجماعة الحضرية لسلا طالبت بمراجعة مجموعة من الفواتير المتعلقة بها، وربطت أداء المستحقات بالتدقيق الشديد نظرا للخلل المستمر في الفوترة. ويبقى السؤال الكبير هو: إذا استطاعت جماعة محلية فرض الكشف عن اختلالات في الفوترة تخفي ملايين الدراهم، فكيف السبيل الى معرفة مدى صحة الفوترة التي تطبقها ريضال على باقي الإدارات وعلى عموم المواطنين وكم تجن إدارة ريضال من تلك الاختلالات من أموال غير مستحقة؟
http://www.selwane.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2440&Itemid=363
Jusqu’à quand ? وقفة إحتجاجية ضد أمانديس بمجلس المدينة 23-12-2012 #Amendis #Veolia
تقرير تقني يؤكد مسؤولية الشركة الفرنسية »ليديك » في فيضانات الدار البيضاء
في الوقت الذي أظهر عمدة مدينة الدار البيضاء محمد ساجد دفاعا مستميتا عن شركة »ليديك »أثناء الدورة الاستثنائية التي انعقدت الجمعة 24 دجنبر 2010 ، بعدم استدعاء مديرها العام ليقدم عرضا أمام المنتخبين، وحرصه على عدم اطلاع أعضاء المجلس على تفاصيل تقرير سري يؤكد مسؤولية »ليديك » في الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، يتوفر العمدة ساجد على نسخة منه، ونسخة ثانية لدى والي الدار البيضاء.
تشبث غالبية المستشارين بضرورة حضور المدير العام لشركة ليديك شخصيا، وضرورة الاطلاع على تفاصيل تقرير اللجنة الدائمة للمراقبة، ولم يفلح ساجد في إقناع فريق العدالة والتنمية في مواصلة الدورة، بالرغم من المناورات التي قام بها هو وبعض نوابه. وهو ما أدى إلى إبقاء الدورة مفتوحة إلى الإثنين المقبل، إلى حين عودة محمد ساجد من سفر خارج المغرب
Lire la suite تقرير تقني يؤكد مسؤولية الشركة الفرنسية »ليديك » في فيضانات الدار البيضاء
stoplydec 