جمال بوالحق

 شمر بعض من ساكنة دوار الحمادات بتراب جماعة المجاطية عن سواعدهم يوم الأحد 12 فبراير الجاري ، وقرروا إصلاح طريق دوارهم الرابطة مابين دورة الحمادات ، مرورا عبر المستوصف الصحي في اتجاه وسط الدوار، حيث بكروا في الخروج من منازلهم ،فرادى وجماعات وأحضروا كميات كبيرة من الزفت اقتنوها من مالهم الخاص ٬وقاموا بتسريحها ونشرها على امتداد مساحة حوالي المائة متر في انتظار تعميمها مستقبلا  على طول الطريق التي تخترق دواوير أخرى مجاورة كالحفاري ومرشيش٬ والتي أتلفتها ليديك أثناء ربطها المنطقة بقنوات الواد الحار ٬وتركت حفرا وأتربة مهملة بعد الانتهاء من عملها رغم التزامها المسبق بتنقية الدوار المذكور فور الإنتهاء من الأشغال·وبعد ذلك وعدت السلطة المنتخبة محليا وإقليميا السكان بإصلاح الطريق ، بعد نهاية الانتخابات البرلمانية الأخيرة ،لكن بعد أن حصلوا على أصوات السكان الانتخابية ، تملص المنتخبون من وعودهم السابقة وأكثروا من تسويفاتهم ومماطلاتهم ، مما أغضب السكان وتأكدوا بأنه ثم الضحك على ذقونهم لغرض انتخابي ضيق ،لذلك اعتمدوا على أنفسهم في ترميم طريق دوارهم المليئة بالحفر والمطبات، التي أضرت بالحالة الميكانيكية لسياراتهم ٬وساهمت في عزلتهم عن باقي المناطق·

http://www.atlaspress.info/?p=1644

أحمد بوستة الصحراء المغربية 11 – 02 – 2011

  مازالت قضية الفيضانات، التي اجتاحت مدينة الدارالبيضاء في أواخر نونبر من السنة الماضية، مطروحة فوق مكتب محمد ساجد، عمدة المدينة
إذ أفادت مصادر “المغربية” أن هناك إصرارا من قبل العائلات المتضررة للحصول على تعويضات عن الخسائر، التي لحقت بها وأكدت هذه المصادر أن المتضررين بعثوا عددا من المراسلات إلى الجهات المعنية، من أجل الإسراع بصرف لتعويضات. وقال أحد المتضررين من حي مبروكة (الحفرة) إن سكان هذه المنطقة “ما زالوا ينتظرون رفع الحصار عن التعويضات، خاصة أن الخسائر كانت كبيرة جدا”.
بالمقابل، اعتبر مسؤول بمجلس المدينة رفض ذكر اسمه، في تصريح ل”المغربية”، أنه من الصعب جدا تحديد طريقة التعويضات عن تلك الخسائر،مشيرا إلى أنه “لا يمكن تعويض سكان حي مبروكة دون تعويض باقي سكان المدينة، بما أن الفيضانات اجتاحت العديد من مناطق الدارالبيضاء، إضافة إلى أنه لا يوجد أي بند في ميزانية المجلس يتحدث عن صرف التعويضات”.
وكان سكان حي مبروكة (الحفرة) اشتكوا، في وقت سابق، التأخير في تنفيذ مشروع من شأنه أن يجنب المنطقة فيضانات جديدة. وقال مسؤول بشركة “ليدك”، المكلفة بالتطهير والصرف الصحي، إن هذا الأمر يتطلب كلفة استثمارية كبيرة تفوق 15 مليار سنتيم، وأن “الحل الجذري” يكمن في تقوية الشبكة الرئيسية على طول 3,5 كيلومترات، و إنجاز حوض لتجميع مياه الأمطار تبلغ طاقته الاستيعابية 25 ألف متر مكعب

لضوء الأخضر للتحقيق في ملفات الفساد
قضايا اختلاس المال العام بأكثر من 20 مؤسسة عمومية و30 مرفقا ستحال على القضاء
إحسان الحافظي الصباح : 13 – 02 – 2012

كشفت مصادر مطلعة ل«الصباح» أن جهات نافذة في الدوائر الرسمية نقلت رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مفادها تفويضه إثارة جميع ملفات الفساد التي يتورط فيها مسؤولون في نهب واختلاس المال العام خلال فترة إشرافهم على تدبير بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية والمرافق العمومية التابعة للدولة.
وقالت المصادر نفسها إن اعتقال المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات ومن معه، بعد اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، يندرج ضمن توجه يروم فتح جميع ملفات الفساد التي طبعت تدبير بعض المؤسسات خلال المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن ملفات أخرى ستحال على القضاء، منها ما كان موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ولم يستوف شروط المتابعة القضائية، ومنها ما يتعلق بمؤسسات مالية وجهت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات اتهاما مباشرا بالفساد واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.
وأفادت المصادر نفسها، أن فتح ملف المكتب الوطني للمطارات يشكل بداية لإثارة باقي المؤسسات التي تحوم حولها شبهة الفساد المالي والإداري، مضيفة أن المرجعية الأساسية لإثارة مختلف ملفات الفساد التي ستعرض على القضاء، هي التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، منها ما وقف على المسؤولية المباشرة لرؤساء هذه المؤسسات التي كانت موضوع تحقيق، مشيرة إلى أن ملفات أخرى يجري التحضير لإحالتها على القضاء، بعد انتهاء مسطرة التحقيق الإداري الداخلي، بالنظر إلى أن تحديد المسؤولية في مثل هذه المرافق العمومية يقتضي تحديد طبيعة المسؤولية. ووفق المصادر نفسها، فإن ربط المسؤولية بالمحاسبة كان وراء تحريك ملفات الفساد الذي يروم إزالة الغبار عن بعض الملفات التي طالها النسيان، رغم أنها كانت موضوع تقارير إدارية وبرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض المؤسسات المالية التي شكلت لأجلها لجان تقصي الحقائق، وظلت هذه التقارير طي الكتمان دون تحديد المسؤوليات، في حين كلفت هذه الاختلالات الدولة مبالغ مالية كبيرة لإنقاذ هذه المؤسسات العمومية من الإفساد. وذكرت المصادر نفسها، أن وزير العدل تلقى الضوء الأخضر بشأن مباشرة التحقيق في جميع الملفات التي تحوم حولها شبهة، شريطة أن تحترم المساطر القضائية وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين.
وتهم الملفات التي ستنجز المساطر القضائية بشأنها 20 مؤسسة عمومية، وتتوزع هذه الاختلالات، تقول المصادر نفسها، بين التقصير في إنجاز المهام وخروقات مالية وإدارية، علاوة على أكثر من 30 مرفقا مسيرا في إطار عقود التدبير المفوض أو تخضع لاستقلالية مالية، جعلها القائمون عليها مصدرا لاختلاس المال العام والاغتناء. وستطول يد القضاء، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي ترأسها حاليا الوزيرة بسيمة الحقاوي، إذ تتهم الوزارة بتبديد مبلغ 2 مليون الدرهم تقدم إلى جمعيات لم تقم بأي مشروع، واستصدار 30 ألف بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، كلفت خزينة الدولة 2.1 مليون درهم، لم تسلم إلى أصحابها