أحمد بوستة الصحراء المغربية 11 – 02 – 2011

  مازالت قضية الفيضانات، التي اجتاحت مدينة الدارالبيضاء في أواخر نونبر من السنة الماضية، مطروحة فوق مكتب محمد ساجد، عمدة المدينة
إذ أفادت مصادر “المغربية” أن هناك إصرارا من قبل العائلات المتضررة للحصول على تعويضات عن الخسائر، التي لحقت بها وأكدت هذه المصادر أن المتضررين بعثوا عددا من المراسلات إلى الجهات المعنية، من أجل الإسراع بصرف لتعويضات. وقال أحد المتضررين من حي مبروكة (الحفرة) إن سكان هذه المنطقة “ما زالوا ينتظرون رفع الحصار عن التعويضات، خاصة أن الخسائر كانت كبيرة جدا”.
بالمقابل، اعتبر مسؤول بمجلس المدينة رفض ذكر اسمه، في تصريح ل”المغربية”، أنه من الصعب جدا تحديد طريقة التعويضات عن تلك الخسائر،مشيرا إلى أنه “لا يمكن تعويض سكان حي مبروكة دون تعويض باقي سكان المدينة، بما أن الفيضانات اجتاحت العديد من مناطق الدارالبيضاء، إضافة إلى أنه لا يوجد أي بند في ميزانية المجلس يتحدث عن صرف التعويضات”.
وكان سكان حي مبروكة (الحفرة) اشتكوا، في وقت سابق، التأخير في تنفيذ مشروع من شأنه أن يجنب المنطقة فيضانات جديدة. وقال مسؤول بشركة “ليدك”، المكلفة بالتطهير والصرف الصحي، إن هذا الأمر يتطلب كلفة استثمارية كبيرة تفوق 15 مليار سنتيم، وأن “الحل الجذري” يكمن في تقوية الشبكة الرئيسية على طول 3,5 كيلومترات، و إنجاز حوض لتجميع مياه الأمطار تبلغ طاقته الاستيعابية 25 ألف متر مكعب

لضوء الأخضر للتحقيق في ملفات الفساد
قضايا اختلاس المال العام بأكثر من 20 مؤسسة عمومية و30 مرفقا ستحال على القضاء
إحسان الحافظي الصباح : 13 – 02 – 2012

كشفت مصادر مطلعة ل«الصباح» أن جهات نافذة في الدوائر الرسمية نقلت رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مفادها تفويضه إثارة جميع ملفات الفساد التي يتورط فيها مسؤولون في نهب واختلاس المال العام خلال فترة إشرافهم على تدبير بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية والمرافق العمومية التابعة للدولة.
وقالت المصادر نفسها إن اعتقال المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات ومن معه، بعد اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، يندرج ضمن توجه يروم فتح جميع ملفات الفساد التي طبعت تدبير بعض المؤسسات خلال المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن ملفات أخرى ستحال على القضاء، منها ما كان موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ولم يستوف شروط المتابعة القضائية، ومنها ما يتعلق بمؤسسات مالية وجهت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات اتهاما مباشرا بالفساد واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.
وأفادت المصادر نفسها، أن فتح ملف المكتب الوطني للمطارات يشكل بداية لإثارة باقي المؤسسات التي تحوم حولها شبهة الفساد المالي والإداري، مضيفة أن المرجعية الأساسية لإثارة مختلف ملفات الفساد التي ستعرض على القضاء، هي التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، منها ما وقف على المسؤولية المباشرة لرؤساء هذه المؤسسات التي كانت موضوع تحقيق، مشيرة إلى أن ملفات أخرى يجري التحضير لإحالتها على القضاء، بعد انتهاء مسطرة التحقيق الإداري الداخلي، بالنظر إلى أن تحديد المسؤولية في مثل هذه المرافق العمومية يقتضي تحديد طبيعة المسؤولية. ووفق المصادر نفسها، فإن ربط المسؤولية بالمحاسبة كان وراء تحريك ملفات الفساد الذي يروم إزالة الغبار عن بعض الملفات التي طالها النسيان، رغم أنها كانت موضوع تقارير إدارية وبرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض المؤسسات المالية التي شكلت لأجلها لجان تقصي الحقائق، وظلت هذه التقارير طي الكتمان دون تحديد المسؤوليات، في حين كلفت هذه الاختلالات الدولة مبالغ مالية كبيرة لإنقاذ هذه المؤسسات العمومية من الإفساد. وذكرت المصادر نفسها، أن وزير العدل تلقى الضوء الأخضر بشأن مباشرة التحقيق في جميع الملفات التي تحوم حولها شبهة، شريطة أن تحترم المساطر القضائية وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين.
وتهم الملفات التي ستنجز المساطر القضائية بشأنها 20 مؤسسة عمومية، وتتوزع هذه الاختلالات، تقول المصادر نفسها، بين التقصير في إنجاز المهام وخروقات مالية وإدارية، علاوة على أكثر من 30 مرفقا مسيرا في إطار عقود التدبير المفوض أو تخضع لاستقلالية مالية، جعلها القائمون عليها مصدرا لاختلاس المال العام والاغتناء. وستطول يد القضاء، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي ترأسها حاليا الوزيرة بسيمة الحقاوي، إذ تتهم الوزارة بتبديد مبلغ 2 مليون الدرهم تقدم إلى جمعيات لم تقم بأي مشروع، واستصدار 30 ألف بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، كلفت خزينة الدولة 2.1 مليون درهم، لم تسلم إلى أصحابها

L’heure est à l’évaluation de la gestion déléguée de manière générale au Maroc. Depuis 1997, date d’entrée en vigueur du contrat signé avec Lydec, le concessionnaire d’eau et d’électricité de la capitale économique, les expériences se sont multipliées, Redal à Rabat, Amendis au nord et une ribambelle de gestionnaires délégués des déchets ménagers. Selon la loi de décembre 2006 qui a donné, pour la première fois, un cadre juridique à la gestion déléguée, une évaluation tous les 5 ans est nécessaire pour les contrats de plus de 10 ans. Seulement, cette évaluation se faisait peu ou prou, de manière sporadique et sans aller jusqu’au bout des carences et des manquements. Mardi dernier, à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Intérieur, Mohand Laenser, a été confronté à cette problématique posée par les conseillers. Sans équivoque, le ministre a convenu qu’il était, primo, temps de faire une évaluation exhaustive de l’expérience. Secundo, les communes ont besoins d’outils techniques et humains de contrôle et de suivi du travail des sociétés de gestion, a-t-il ajouté.

L’idée d’une journée d’étude a été mise en avant pour exorciser tous les maux, mais également montrer les points forts de la gestion déléguée. De l’avis d’Ahmed Brija, député et président de la commune de Sidi Moumen, le recours à la gestion déléguée par les communes n’est pas un choix, mais une obligation. En effet, la gestion directe du ramassage des déchets ménagers par exemple a toujours été le point noir des communes. Idem pour les régies de transport. La Régie autonome du transport à Casablanca qui est tombée en panne sèche en 2004 avec presque un milliard de DH de dettes est la preuve que la gestion par régie peut aussi être lourde de conséquences. Comme la gestion directe et les régies autonomes ont fait leur temps, c’est aujourd’hui au tour de la concession de se remettre en question. Pour M. Brija, il faut que les communes soient dotées des ressources humaines dûment formées pour être à même de suivre l’activité des concessionnaires. Chaque année, la ville de Casablanca dépense 380 millions de DH pour la collecte des déchets ménagers.

Lire la suite Gestion déléguée: L’Intérieur pour une évaluation globale de l’expérience →