
رفعت جمعية “اليقين للاعمال الاجتماعية و التنمية البشرية” بسيدي مومن بعمالة مقاطعة البرنوصي دعوى قضائية ضد شركة “ليديك” المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء وتطهير السائل في الدار البيضاء من طرف المجموعة الحضرية و مجلس المدينة منذ 28 أبريل 1997، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي الذي قامت به الفرقة الولائية الثالثة لجهة الدار البيضاء الكبرى، و قد شهدت القاعة 8 بالمحكمة الابتدائية لعين السبع اولى جلسات هذه المتابعة حيث ثم تأجيل الجلسة الى غاية 18 اكتوبر 2011 من أجل احضار المصرحين في المحضر.
و قد حضر الجلسة الكاتب العام للجمعية نيابة عن الرئيس المقيم بإيطاليا، و محامي الشركة و تأتي هذه الدعوة بعد عملية النصب التي تعرض لها زبناء شركة الضحى التي استخلصت منهم واجبات تركيب عداد الماء و الكهرباء ، ليفاجؤوا بشركة “ليد يك” تطالبهم مرة اخرى باستخلاص تلك الواجبات، ناهيك عن مشاكل اخرى تتعلق بقنوات صرف المياه الملوثة.
قضية اخرى تنضاف الى لائحة الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة ، يذكر أنه سبق لمستشار جماعي أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الدار البيضاء ضد الشركة نفسها «ليدك»، ويتعلق الأمر بمصطفى رهين (بدون انتماء سياسي)، استنادا إلى خطورة الأفعال التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009. وكان رهين قد صرح أن هذا المشكل كان مطروحا منذ سنوات وكانت توجه شكايات وعرائض من طرف المواطنين لم تتم الاستجابة لها من طرف الشركة. كما أن السلطات الوصية أو المكتب المسير للمدينة لم يحركا ساكنا.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شركة «ليدك» عوض إرسائها سياسة جادة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، تلجأ إلى حلول «ترقيعية»، كالضخ بالماء (Hydro curage) وتغيير العدادات والبحث عن مواقع التسريبات، وهي إجراءات غير كافية لمعالجة المشكل على المدى البعيد. كما أشار التقرير إلى أن المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة ما زالت في طور الدراسات.
ليبقى السؤال العالق و الذي يحتاج الى اجابة هو : اين هو دور مجلس المدينة لحل مثل هذه النزاعات، و المشاكل التي يتخبط فيها البيضاويون مع هذه الشركة ام ان هناك سر يجمع الطرفين خارج إطار العقد الرسمي الذي نعرفه جميعا؟
في الصورة: الكاتب العام للجمعية السيد حسن كسار عند خروجه من قاعة المحكمة
http://www.farcha.ma/?p=1009