Archives du mot-clé Lydec Anfa

أزيد من 54 مليار سنتيم ديون في ذمة «ليديك» بالبيضاء

كشف الافتحاص الذي خضع له تدبير شركة «ليديك» لقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بمدينة الدار البيضاء، أن الشركة في ذمتها لصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء 54 مليار و 600 مليون سنتيم. حسب ما أكده سعيد كشاني رئيس اللجنة الخاصة بتتبع التدبير المفوض لشركة «ليديك» في تصريح لـ «التجديد»، مشيرا بأن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها الأخيرة تدابير وسبل تسريع وتيرة استخلاص هذا المبلغ.
وفي سياق متصل، أكد كشاني عن اتخاذ اللجنة المحدثة بموجب ميثاق الشرف الموقع من طرف مكونات المجلس.(عن اتخاذ) عدة إجراءات تحضيرية لانطلاق مراجعة عقد التدبير المفوض، وعن قرار الإعلان عن طلب العروض المتعلق بافتحاص الفترة ما بين 2007 و2011». مضيفا عزم أعضاء اللجنة القيام بزيارات ميدانية قصد الوقوف على مدى التزام شركة «ليديك» بدفاتر التحملات في مختلف القطاعات المكلفة بتدبيرها.

عزيزة الزعلي

http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=74137&date_ar=2012/4/24

جمعية اليقين للاعمال الاجتماعية و التنمية البشرية بسيدي مومن ترفع دعوى قضائية ضد شركة “ليديك”

رفعت  جمعية  “اليقين للاعمال الاجتماعية و التنمية البشرية” بسيدي مومن بعمالة مقاطعة البرنوصي دعوى قضائية ضد شركة “ليديك” المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء وتطهير السائل في الدار البيضاء من طرف المجموعة الحضرية و مجلس المدينة منذ 28 أبريل 1997، بعد الانتهاء من البحث التمهيدي الذي قامت به الفرقة الولائية الثالثة لجهة الدار البيضاء الكبرى، و قد شهدت القاعة 8 بالمحكمة الابتدائية لعين السبع اولى جلسات هذه المتابعة حيث ثم تأجيل الجلسة الى غاية 18 اكتوبر 2011 من أجل احضار المصرحين في المحضر.

و قد حضر الجلسة الكاتب العام للجمعية نيابة عن الرئيس المقيم بإيطاليا، و محامي الشركة  و تأتي هذه الدعوة بعد عملية النصب التي تعرض لها زبناء شركة الضحى التي استخلصت منهم واجبات تركيب عداد الماء و الكهرباء ، ليفاجؤوا بشركة “ليد يك” تطالبهم مرة اخرى باستخلاص تلك الواجبات، ناهيك عن مشاكل اخرى تتعلق بقنوات صرف المياه الملوثة.

قضية اخرى تنضاف الى لائحة الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة ،  يذكر أنه سبق لمستشار جماعي أن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الدار البيضاء ضد الشركة نفسها «ليدك»، ويتعلق الأمر بمصطفى رهين (بدون انتماء سياسي)، استنادا إلى خطورة الأفعال التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009. وكان رهين قد صرح  أن هذا المشكل كان مطروحا منذ سنوات وكانت توجه شكايات وعرائض من طرف المواطنين لم تتم الاستجابة لها من طرف الشركة. كما أن السلطات الوصية أو المكتب المسير للمدينة لم يحركا ساكنا.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شركة «ليدك» عوض إرسائها سياسة جادة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، تلجأ إلى حلول «ترقيعية»، كالضخ بالماء (Hydro curage) وتغيير العدادات والبحث عن مواقع التسريبات، وهي إجراءات غير كافية لمعالجة المشكل على المدى البعيد. كما أشار التقرير إلى أن المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة ما زالت في طور الدراسات.

ليبقى السؤال العالق و الذي يحتاج الى اجابة هو : اين هو دور مجلس المدينة لحل مثل هذه النزاعات، و المشاكل التي يتخبط فيها البيضاويون مع هذه الشركة ام ان هناك سر يجمع الطرفين خارج إطار العقد الرسمي الذي نعرفه جميعا؟

في الصورة: الكاتب العام للجمعية السيد حسن كسار عند خروجه من قاعة المحكمة

http://www.farcha.ma/?p=1009

Qui se sent morveux se mouche, Le DG #Lydec effrayé du mot « DEGAGE », #Maroc #UMT

مدير « ليديك » يحذر مخارق من رفع شعار « ديكاج » في وجهه

فبراير.كوم في الثلاثاء 1 ماي 2012 الساعة 17:13

قبيل انطلاق تظاهرة فاتح ماي توجه الرئيس المدير العام لشركة ليدك جون بيير أرمينو إلى النقابي الميلودي مخارق محذرا إياه من مغبة إدراج إسم شركة « ليدك » ضمن خانة المغضوب عليهم في شعارات الفاتح من ماي

الصيغة التي خاطب بها مدير ليدك مخارق لم تخلو من مزاح، لكنها في نهاية المطاف المزحة التي تختزل خزانا من الشعارات والحركات الاحتجاجية التي رفعت منذ بداية الحراك السياسي في المغرب تنديدا بخبايا صفقة ليدك

وقد طلب مدير ليدك الحائزة على عقد التدبير المفوض بقطاعات الماء والكهرباء وتطهير السائل لجهة الدار البيضاء مخارق قائلا: »إياك أن تقول لي ديكاج حينما تخطب أمام العمال »
وقد حضر اللقاء أيضا بفندق فرح مجموعة من السياسيين والوزراء يتقدمهم نبيل بن عبد الله ووزير الثقافة الصبيحي ووزير الصحة الوردي إضافة إلى صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار.

Un 1er Mai 2012 qui en dit long …..

A gauche de l’image, Miloudi Moukharik  secrétaire général de l’UMT, a droite de la photo Ahmed Khalil Bensmail (qui dirige depuis longtemps les COS de la Lydec et de l’ONE…) qui est, désormais, le trésorier de l’UMT

Personnel Karama Lydec exclus avec complicité du syndicat pour avoir abordé l’épineux problème des retraites et pointé les dysfonctionnements syndicaux et la complicité avec la gestion déléguée.

70.000 visiteurs, pièce par pièce le collectif #Stoplydec milite et informe l’opinion publique sur l’alarmante réalité de la gestion déléguée au #Maroc

حركة 20 فبراير طنجة تحتج من أجل طرد أمانديس وتتضامن مع ساكنة المرس #Maroc #fe20 #Veolia

Article 3 : Principes du service public (Loi 54-05 sur la gestion déléguée)

Le délégataire assume la responsabilité du service public en respectant les principes d’égalité des usagers, de continuité du service et de son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales.
Le délégataire assure ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de l’environnement.

Qualité

Conditions de sécurité des citoyens : innondation sur casablanca – périfs de casa isolées 

  Protection de l’environnement كارثة بيئية بجماعة الألفة الحي الحسني

Aprés l’audit de 1996-2007 et les 54 M d’euros disparus, que va découvrir la ville et l’opinion publique pour 2007-2011 ?

Après l’audit (1996-2007) qu’avait mandaté le Conseil de la ville fin 2007 sur la gestion déléguée des services assurés par Lydec, l’autorité délégante lance un appel d’offres ouvert pour un 2e audit. Il devrait porter sur la période 2007-2011. Le délai d’exécution des prestations est fixé à six mois. L’ouverture des plis est prévue le 16 mai 2012. Rappelons qu’à l’issue du précédent audit, dont les résultats et les rapports ont été remis à l’autorité délégante mi-2010 et communiqués à l’autorité délégante le 14 février 2011, la commune a réclamé 546 millions de DH à la société (Voir L’Economiste du 17/02/ 2012).

http://www.tadla-azilal.com/economie/de-bonnes-sources-69/

#blogoma et #twittoma #Casablanca ساجد ومدير شركة ليدك موضوع شكاية لدى الوكيل العام للملك

العربي رياض

قدم عبد الحق المبشور ، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء وأحد متزعمي المعارضة بهذا المجلس، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يلتمس من خلالها «فتح تحقيق» مع شركة ليدك من خلال «استدعاء مديرها العام إيرمونو، وإخضاعه لاستجواب لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية»، وكذا «استدعاء محمد ساجد رئيس مجلس المدينة وإحالته على التحقيق» لدى ذات الجهاز الأمني . كما التمس التحقيق مع أعضاء لجنة المتابعة بمجلس المدينة المكلفة بمتابعة أشغال التدبير المفوض.
شكاية عبد الحق المبشور التي وضعت لدى الوكيل العام للملك عبر مكتب الأستاذ عبد الرحيم حامض، المحامي بهيئة الدار البيضاء، جاءت على إثر صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، حيث أظهرت وثائقه أن هناك اختلالات واضحة على مستوى تدبير صندوق الأشغال، وهو الصندوق الخاص بالاستثمارات الواجب تنفيذها في القطاعات المفوضة، «إذ تبقى أرصدته أموالا عمومية – كما جاء في الشكاية – لا يحق لأية جهة ولأي كان أن يتصرف فيها، إلا وفق ضوابط الشفافية والمشروعية وإنجاز الأشغال المبرمجة في آجالها المحددة وتحت رقابة السلطة المفوضة، أي مجلس مدينة الدار البيضاء الممثلة في شخص رئيس المجلس».
وأشارت رسالة عبد الحق المبشور إلى أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قد خلصت إلى أن هناك خصاصا على مستوى الحسابات المرصودة في حساب صندوق الأشغال، وأن ردود الشركة المفوض لها، لم تكن على درجة من الإقناع، الذي يبدد مخاوف أعضاء مجلس المدينة، ومن خلالهم الساكنة البيضاوية، وقد أثر ذلك سلبا على وتيرة الأشغال المفروض إنجازها وفق عقد التدبير المفوض، ومنها تغيير أنابيب الماء الصالح للشرب، حيث نتج عن عدم تغييرها في الوقت المحدد، اختلاطها بالصدأ، ومن شأن ذلك أن يؤثر على صحة المواطنين، وذهبت الشكاية، إلى أن تقصير محمد ساجد رئيس المجلس واضح في هذا المجال من حيث تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في عقدة التدبير المفوض. وأضاف المبشور في شكايته، بأن شركة ليدك رددت في مناسبات عديدة وكذا في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنها تقوم بصرف بعض «العلاوات» للعديد من المستشارين، تحت خانة المساهمة في التكوين، علما بأنه لم تسجل أي دورة تكوينية ، سواء خلال مدة الانتداب الحالية أو التي انصرمت، وبهذا الشأن طالب المبشور باستدعاء كل من ثبت تورطه أو مساهمته في تبديد الأموال العمومية الخاصة بصندوق الأشغال.
وتعد شكاية عبد الحق المبشور هي ثاني شكاية يرفعها عضو بمجلس المدينة ضد شركة ليدك، بعد تلك التي رفعها مصطفى رهين (من المعارضة) لدى المحكمة الإدارية، والتي أحالها أول أمس القاضي على مقرر الجلسة بعد قبولها في الشكل ، كي يحدد لها جلسة ثانية، وهي الدعوى التي رفعها هذا المستشار، أيضا، على إثر ما صدر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أقرت وثائقه بأن هناك «مياها ملوثة توزعها ليدك على الساكنة» بعد امتزاجها بصدأ أنابيب القنوات الموزعة للماء الشروب، التي تهالكت . وطالب مصطفى رهين في هذه الدعوى بأن تقوم شركة ليدك بإعادة تأهيل شبكة قنوات الماء الشروب ، التي تبلغ 672 كلم داخل الدارالبيضاء ، والتي لم تغير منها الشركة سوى أجزاء بسيطة في تجاوز واضح لما تنص عليه بنود العقدة، علما بأن كل تأخير تؤدي عنه الشركة غرامة مالية يومية، مع محاسبتها عن التماطل السابق!
هذا وعلمنا أن ذات المستشار، وبتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني، بصدد إعداد تقرير طبي بشأن ضبط حالات تأثرت صحيا من استهلاك هذه المياه، إن على مستوى الكلي أو الأمعاء أو الكبد..، لعرضه ، من خلال شكاية، على الوكيل العام للملك.

Station de Prétraitement de la rive gauche, Source : Anonyme

L’émissaire en mer et la station de Prétraitement de la rive gauche devraient nomalement être opérationnel depuis 2007 selon le contrat de GD. ceux de la rive droite (Salé) en 2011. A qui doit-on amputer tout ce retard! A nos élus qui laissent veolia se comporter en terrain conquis ou à la population qui ignore les obligations de Redal. Cette dernière qui est actu. en faillite à cause de la mauvaise gestion voulue. Redal est mnt une coquille vide. Aucun savoir faire: ts les ingénieurs ont été mis à la réforme.