Biographie de Jean-Pascal Darriet :

Agé de 51 ans, Jean-Pascal Darriet est ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur de Montpellier et titulaire d’un mastère de l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux.
Après 4 années passées à la Cogema, Jean-Pascal Darriet a fait le reste de sa carrière au sein de Lyonnaise des Eaux qu’il a rejoint en 1991 en qualité de Responsable d’un Centre Technique à la société Parisienne des Eaux. Il a su gravir un à un les échelons le menant à son poste actuel, en occupant différentes fonctions dont une partie à l’international.
Ainsi, il a été Responsable de l’Agence Corbeil-Essonne au Centre Régional Brie Sud Essonne avant de devenir Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux.
En 2004, il est nommé Directeur du Centre Régional « Côte d’Azur » avant d’être promu en 2010, Directeur de l’entreprise Régionale Rhône Alpes Auvergne, poste qu’il a continué à occuper jusqu’à sa nomination à la fonction de Directeur Général de Lydec.

https://blog.lydec.ma/

Lydec, la filiale marocaine du groupe Suez Environnement, change de directeur général. Jean-Pierre Ermenault, qui était à la tête de l’entreprise depuis 2005, passe le flambeau à Jean-Pascal Darriet. Ce dernier occupait jusque là le poste de Directeur entreprise régionale Rhône Alpes Auvergne, chez la Lyonnaise des Eaux. La passation de pouvoir aura lieu officiellement le 14 mai en présence du président du Conseil d’administration de Lydec, Dominique Mangin d’Ouince.

« La violence est le dernier refuge de l’incompétence. »

 Isaac Asimov

Source : participante  et http://www.midipress.com/maroc/lydec-ermenault-remplace.html

Expérience tumultueuse du premier délégataire au Maroc. Le bras de fer entre Lydec et les élus locaux n’a jamais cessé. Mais il est aggravé par plusieurs zones d’ombres qui entachent la relation. Cas d’école de la gestion la plus ubuesque de Casablanca.

***

La gestion déléguée des services de base de Casablanca est l’histoire d’un long bras de fer entre l’autorité délégante et Lydec, aggravé par le non-respect des engagements des deux parties. En fait, les rapports entre élus locaux et délégataire ont été houleux dès le lancement de la concession, marqué par quelques zones d’ombres qui ont ouvert la voie à diverses interprétations et, au fil du temps, exacerbé le manque de confiance entre les partenaires. Dès le départ, l’attribution directe à Lydec de la gestion déléguée à la fois de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide a fait couler beaucoup d’encre.

Lire la suite Ubuesque Lydec (http://www.actuel.ma) #blogoma et #twittoma →

لم تتحرك عقارب ساعة مدينة الدارالبيضاء من جديد، حيث فشل ساجد وأغلبيته في لمّ شمل المنتخبين والوصول إلى النصاب القانوني من أجل عقد دورة أبريل صباح أمس الخميس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الولاية كما كان مقررا لذلك، عكس خلاصات/نتائج عشاء «العمل» الذي تحلق حول مائدته المعنيون بالأمر، الماسكون بزمام المدينة، والمتفقون فيما بينهم على «تعطيل» عجلة نمو المدينة، «المصرون » على وقف دورانها، مساء الأربعاء ليلة انعقاد الدورة ، والذي خرج بإجماع الحاضرين، بمختلف مكوناتهم السياسية، على حضور أشغال الدورة وإنجاحها بالمصادقة على نقاطها 18، لكن وعكس هذا الاتفاق، تقول مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لم يتمكن رئيس الجماعة الحضرية من جمع ثلث الأعضاء وفشل في استقطاب 49 عضوا لتوفير نصاب انعقاد الدورة، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة ميثاق الشرف الذي تم توقيعه، والذي من المفروض ان يشكل خارطة طريق جديدة للمجلس، وفق ما تم التهليل به بعد تحقيق ما اعتبر «إنجازا» آنذاك، من أجل تفادي المعيقات ورفع حالة البلوكاج، إلا أن استمرارها يبين بأن هناك أشياء أخرى خفية بعيدة عن هموم وانتظارات المواطنين التي تتحكم في هذا الشلل

Lire la suite رغم توقيعهم على ميثاق ل «الشرف» . .الفشل يطارد ساجد وأعضاء أغلبيته في عقد دورات جماعة الدارالبيضاء →

Le nouveau contrat devrait être réadapté à la fois aux besoins de la ville et du gestionnaire délégué.

ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، من بينها مشاريع كبرى بسبب اقتسام الأرباح قبل الوقت القانوني

فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 تجاوزات خطيرة قامت بها شركة «ليدك» المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء. ويتعلق الأمر بحيازة

أموال عمومية بصفة غير قانونية، وهو فعل جنائي في نظر القانون يستوجب عقوبات جنائية، كما أكد صحة ما نشرته «المساء»، في وقت سابق، حول جودة المياه بالدار البيضاء، إذ لوحظ وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدأ، و هو ما يسمى ب»المياه الحمراء». و تعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفولاذ الرمادي القديمة التي تسرب مادة الصدأ في»الماء الصالح للشرب».

وأكد التقرير أن شركة «ليدك» تلجأ إلى خلط مداخيلها الخاصة مع مداخيل الصندوق، كما أنها تتعامل مع خزينة الصندوق كأموال خاصة، إضافة إلى أن المحاسبة المتعلقة بالأموال الخاصة بالصندوق بالأشغال تتسم بغياب الوضوح. وأضاف التقرير أن عمليات المراقبة والتفتيش، التي قام بها مفتشو المجلس، خلصت إلى أن شركة «ليدك» لا تقوم بشكل فوري بإيداع المبالغ المستخلصة والخاصة بصندوق الأشغال في حساب الخزينة الذي تم فتحه لهذا الغرض. وتفيد كشوفات الحساب بأن وتيرة الإيداع بالنسبة إلى المبالغ المودعة في غالبيتها شهرية وقد تصل إلى أربعة أشهر.

وهكذا، خلصت المقاربة بين المداخيل المسجلة من لدن المفوض له (دون احتساب المداخيل المالية) والمتأخرات والقائمة المسترسلة لكشوفات الخزينة العامة للمملكة إلى أنه، خلافا للمقتضيات التعاقدية، لا تقوم الشركة بتحويل مجموع المبالغ المستخلصة إلى الحساب المعني. وهكذا حدد المبلغ المسجل من طرف «ليدك» في 2,150 مليار درهم في دجنبر 2008، في حين أن المبلغ المودع بالخزينة لا يتجاوز 1,646 مليار درهم.

وأكد التقرير صحة ما تطالب به المعارضة، حيث ذكر أن اللجنة المحلية للمراقبة واجهت صعوبات وعوائق في ممارسة مهمة المراقبة الموكولة إليها بشأن المعطيات المتعلقة بالتدبير المفوض وملف التعريفات. وتعكس المراسلات المتبادلة بين رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء محمد ساجد والمدير العام لشركة «ليدك» تردد المفوض له إزاء مراقبة السلطة المفوضة. وأشار التقرير إلى أنه خلال العقد الأول لم تكن مساهمة الشركة في مجال الاستثمار مطابقة لمقتضيات العقد، إذ أن إنجازات الشركة، فيما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية برسم سنة 2006، لا تتجاوز 100 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم.

كما أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، ومن بينها مشاريع كبرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى برنامج مكافحة التلوث الذي يتجاوز مليار درهم. أما فيما يخص تحسين مردودية توزيع الماء فلم تتجاوز نسبتها 74 بالمائة سنة 2007 ، في حين أن الهدف الأدنى المتعاقد عليه هو 77 بالمائة .

وخلافا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، لم يتم التحرير الكلي لرأسمال الشركة بمبلغ 800 مليون درهم داخل أجل ثلاث سنوات بعد توقيع العقد في سنة 2007، وبالتالي فإن جزءا من الرأسمال (299.9 مليون درهم) لم يتم تحريره إلا خلال المرحلة الممتدة من 2000 إلى 2003.

وقد تمت برمجة التوقعات المالية للعقد لمدة 30 سنة على أساس توزيع أرباح تحقق معدل المردودية الداخلية للأموال المستثمرة في 15 بالمائة. وبالنسبة إلى الفترة الممتدة من 1997 و 2008، كان يتعين توزيع الأرباح على الشكل التالي:

قبل سنة 2005: 0 درهم

في سنة 2006: 28,139 مليون درهم

في سنة 2007: 227,547 مليون درهم

في سنة 2008: 301,048 مليون درهم.

غير أن توزيع هذه الأرباح تم منذ 2003 بدل 2006، خلافا لما هو وارد في العقد، ودون احترام المبالغ المقررة. وقد تم هذا التوزيع على الشكل التالي: 100 مليون درهم خلال 2003 و 2004، و 180 مليون درهم خلال 2005 و2006، و 100 مليون درهم خلال 2007 و 2008.

وقد ترتب عن التأخير في تحرير الرأسمال والتوزيع الاستباقي للأرباح إضعاف قدرة التمويل الذاتي، وبالتالي أصبحت قدرة الشركة على إنجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها ضعيفة جدا.

وقد استوجبت هذه الوضعية على المفوض له اللجوء إلى السوق المالي الوطني لمواجهة احتياجاته في مجال التمويل، حيث أبرم عقودا للحصول على قروض طويلة الأمد مع الأبناك الوطنية وقروض على شكل سندات، وكذا الاستفادة من الادخار الوطني برفع الرأسمال عن طريق إدراج قسط منه في بورصة القيم.

وقد رصد التقرير أن الأرباح المتعاقد عليها بلغت نسبة المردودية الداخلية فيها 18.5 بالمائة دون احتساب المساعدة التقنية المستمرة. و فاقت 25.6 بالمائة مع احتساب المساعدة التقنية، علما بأن التوقعات المالية تمت على أساس 15 بالمائة (تشمل تحمل المفوض له للمخاطر).

المصدر:المساء / 23 – 04 – 2011