Source : observatrice en gestion déléguée

الحركة التصحيحية

لا تركبوا الهبال لا تسكنوا خيال
لهروبكم أجل
و سرجوا يا وين سرجوا القدام
و تسلحوا بالإقدام
و قاوموا يا وين قاوموا الأوهام
هزموا الجهل هزموا الظلام
و سرجوا يا وين سرجوا القدام
و تسلحوا بالإقدام

و قاوموا يا وين قاوموا الأوهام
هزموا الجهل هزموا الظلام

L’ECHEC FLAGRANT DE LA GESTION DÉLÉGUÉE

SE CONFIRME CHAQUE JOUR

وكانت متفقة
مع شوية وزرا .. مع الذمم القذرة .. للبلد تنكيس
وياكش تولع

Mercredi, 08 Mai 2013 20:00

L’on s’achemine sûrement vers des assises de la gestion déléguée des services publics. La proposition ou plutôt la requête a été exprimée par plus d’un député lors de la réunion de la Commission de l’intérieur, hier à la première Chambre, mais c’est le député USFP, Mohammed Ameur qui a particulièrement insisté à ce sujet. Le débat a été passionnant, comme c’est de coutume lorsqu’il s’agit de services qui intéressent directement le contribuable. Pour planter le décor, rappelons qu’au mois de février dernier, le ministre de l’Intérieur avait promis de prendre le dossier à bras-le-corps. Il avait alors présenté sa feuille de route aux députés sur la réforme du secteur, privilégiant enfin la séparation entre l’investissement qui doit être assuré par l’État et l’exploitation.

Revoir le cahier des charges
D’entrée de jeu, Ahmed Breija, député PAM, a justement insisté sur l’importance stratégique de cette séparation dans la mesure où la plupart des sociétés de gestion déléguée n’applique pas les termes du cahier des charges concernant le volet investissement. Les députés , qui sont aussi présidents de communes, connaissent la réalité peu reluisante des différentes expériences. L’évolution des villes implique une nouvelle gestion du service public. À titre d’illustration, le prix payé par une commune pour le traitement de ses déchets solides a pratiquement triplé, passant de 100 DH/tonne à 300 DH/tonne. «La commune de Salé débourse chaque année 12MDH pour la collecte de ses déchets ménagers, mais sans résultat probant», regrette Noureddine Lazrak, son président. Ce montant représente carrément un quart du budget d’une aussi grande commune urbaine. En guise d’alternative, Lazrak propose le recours au système des sociétés de développement local (SDL) qui au moins permettent un retour sur investissement pour les communes. En attendant, le responsable, comme ses collègues d’ailleurs, invite le ministère de tutelle à concocter un cahier des charges type qui lie les communes aux sociétés délégataires. Lazrak se retourne ensuite vers le transport urbain et le déficit chronique enregistré, malgré le passage d’une douzaine de sociétés jusqu’à Véolia, qui n’a pas forcément donné le résultat escompté. En effet, tout le monde en convient, une société de transport ne peut faire des gains via la vente des tickets. «Il faut que l’État mette la main à la pâte en redistribuant une partie des ressources de la vignette», propose-t-on. De la discussion jaillit la lumière, dit l’adage. Durant cette matinée, la spontanéité des responsables de communes a permis d’y voir plus clair quant aux problèmes de moyens et aux contraintes quotidiennes qu’ils rencontrent. Plus encore, la plupart des communes sont confrontées au problème du retard d’investissement des sociétés de gestion déléguée. «Jusqu’ici, indique le responsable, Redal n’a rien entrepris concernant la station de pompage de Bouknadel, qu’elle avait promis de réaliser. La commune n’a pas encore reçu le budget nécessaire pour le lancement des travaux du site de transfert de Salé.
Lire la suite #Twittoma #Maroc Vers des assises nationales de la gestion déléguée, Par Mostafa Bentak →

مرشحو لائحة اللامنتمون في انتخابات ممثلي المأجورين بشركة ريضال 15 ماي 2013

Source: الحركة التصحيحية لنقابة شركة ريضال‎

الديباجة……………………………………………………………………………………………….. 4 1 – تشخيص الوضع الحالي …………………………………………………………………. 6
أ- الوضع العمالي …………………………………………………………………………….. 6 ب – الوضع النقابي……………………………………………………………………………..9
2 – الأهداف الإستراتيجية و الإجرائية………………………………………………… 10
أ- مبادؤنا في رسم استراتيجيتنا……………………………………………………….. 10 ب – الوظائف الأساسية للمؤسسة النقابية ………………………………………..11 ج – الهدف الاستراتيجي العام ………………………………………………………….12 د- الأهداف الإجرائية ……………………………………………………………………..12
3 – تنظيم عمل المؤسسة النقابية ………………………………………………………..13
أ- هيكلة المؤسسة النقابية …………………………………………………………….. .13 ب- تحديد المهام و طريقة العمل ……………………………………………………….13
4 – اختيار لائحة ممثلي العمال في اللجان المتساوية الأعضاء ………………. 16 5 – اختيار لائحة ممثلي الأعمال الاجتماعية ……………………………………….18 6 – اختيار لائحة ممثلي التعاضدية ……………………………………………………20 7 – مقتضيات عامة …………………………………………….. …………………………….22
الديباجة :
هناك إجماع اليوم داخل شركة ريضال على أن الوضع النقابي يعيش أزمة حقيقية ووضعية كارثية ويشتغل بآليات معطوبة الشيء الذي أفرز واقعا لا يشرف نقابة كانت تتميز بدرجة عالية من النضالية ومن الإشعاع والتنوع انتزعت من خلالها مكانة متميزة ومقدرة داخل الشركة وخارجها بل داخل قطاع توزيع الماء و الكهرباء، فقد وقفت نظيرا وندا لا يشق له غبار أمام كل المحاولات اليائسة التي أرادت أن تستهدف الطبقة العاملة ومصالحها ومستقبلها كما أن هذا الوضع لا يشرف مركزية نقابية من حجم الاتحاد المغربي للشغل بتاريخه ونضالاته ورجالاته وخصوصا بعد النجاح الذي عرفه مؤتمره الوطني الأخير والشعارات والأهداف و كذا التوصيات التي أعلن عنها. ولم يكن لنقابة ريضال أن تصل إلى ما وصلت إليه لولا وجود مناضلين شرفاء قادوا هذا العمل بأمانة ونزاهة وشرف وبفضل تلاحم طبقة عاملة مناضلة وواعية وموحدة. ومع مرور الأيام اعتقد الجميع أن هذه الحركة النقابية ستتطور وستتبلور أكثر وستحصن المكتسبات من أي تطاول أو هجوم لكن الذي وقع هو العكس، واقع مأزوم ساهمت فيه مجموعة من المعطيات و العوامل، والمسؤولية تتقاسمها أطراف عديدة بدءا بالكاتب العام مرورا بباقي المناضلين وتنتهي عند العامل دون أن ننسى الدور الحاسم للإدارة. واليوم نحن أمام نقابة لم يبقى منها سوى العنوان – خاوية على عروشها – هي بيد من يريد أن يتاجر برصيدها لتحقيق مكاسب ذاتية رخيصة و أمام من يريد تجميد هذه الآلة النقابية الكبيرة وخنق مناضليها ومصادرة أبسط الحقوق التي يكفلها لهم القانون والدستور بالتعبير عن آراءهم ومواقفهم بكل حرية. اليوم نحن في حاجة ماسة إلى مكاشفة واضحة تمكننا من تقييم حقيقي لمؤسستنا النقابية حتى نتمكن من العودة لمعانقة الطبقة العاملة، إذ نحن الآن في حاجة إلى نقد ذاتي جماعي الهدف منه البناء وإنقاذ هذا الوضع. و لكل ما سبق نقدم هذا المشروع الذي نضعه أمام الجميع وفاء للتاريخ وحفاظا على مسيرة طويلة حافلة بالعمل النقابي الجاد داخل شركة ريضال، ناضلنا جميعا من أجل رصيدها وإنجازاتها وعشنا كل لحظاتها بحُلوها ومُرها، بأحلَََك لحظاتها وأجملها.. كما يأتي هذا المشروع من أجل إعادة الاعتبار لعمل نقابي كان في مرحلة سابقة عنوانا للتضحية والبدل والعطاء ولد من رحم العمال وقاد نضالاتهم والتحم بهمومهم وعانق آلامهم وآمالهم وصمد أمام رياح عاتية وواجه المحن والصعاب. ونقدم هذا المشروع أمام كل المستخدمين بشركة ريضال من عمال و أطر ومدراء )رجالا ونساء(، نخاطب ضمائرهم الحية وغيرتهم الصادقة على المؤسسة النقابية التي بدأت تتخلى عن أهم أدوارها، إلى استحضار تاريخ ونضالات من سبقونا وإلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والأخيرة لإنقاذ نقابتنا من السكتة القلبية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بعض المساومات النقابية الرخيصة للإجهاز كليا على العمل النقابي بشركة ريضال. ولهذا نعرض أمامكم مشروعا متكاملا يشخص الوضع النقابي والحقوقي داخل المؤسسة ويضع الآليات والسبل الكفيلة بإنقاذ عملنا النقابي من نهاية مأساوية يصعب تداركها من بعد. إذ ندعو الجميع إلى قراءة متأنية وهادفة لهذا المشروع الواقعي بعيدا عن أي انحياز أو تعاطف. إننا اليوم أمام لحظة وعي تاريخية منبثقة من شرارة غضب تم إطلاقها ضد من يريد أن يتاجر بالعمل النقابي بعد أن استبد بنا صمت أهل القبور. نتمنى أن نكون جميعا في مستوى اللحظة التي تنتظرنا ووحدها الأيام المقبلة كفيلة بأن تبرهن على قدرتنا جميعا على استيعاب حيثيات الوضع وملابساته وبالتالي القدرة على تجاوزه و ثقتنا كبيرة في وعي الطبقة العاملة وقدرتها على مواجهة التحديات والصعاب شعارنا جميعا في ذلك :`
من أجل إعادة الاعتبار للعمل النقابي
1- تشخيص الوضع الحالي:
أ- الوضع العمالي

Lire la suite مشروع إعادة هيكلة العمل النقابي بريضال L’UMT en gestion déléguée un vent de révolte ? →

Extraits enquête de Christophe Guguen

La privatisation progressive du secteur a commencé par les activités les plus « rentables » pour le privé : la distribution et la production, concédées dans les années 90 dans des conditions opaques (marchés de gré à gré). Aujourd’hui, plus de la moitié de l’électricité consommée au Maroc est déjà produite par le privé. La société JLEC (du groupe émirati Taqa), qui gère en concession pour le compte de l’ONEE la centrale à charbon de Jorf Lasfar, se porte bien : elle a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 milliards de dirhams en 2011 pour un résultat net qui dépasse les 430 millions de DH !

Lydec et Veolia, bénéfices maximum

Côté distribution, le secteur ne va pas mieux pour l’ONEE. Les marchés les plus juteux (Casablanca, Rabat, Tanger et Tétouan, qui concentrent la moitié des besoins nationaux) ont été attribué à la fin des années 90 à des concessionnaires français, GDF-Suez et Veolia, à la fois pour l’eau, l’assainissement et l’électricité.

Source :morocccccco01

Source 2: http://stoplydec.wordpress.com/2013/03/20/onee-a-qui-profite-la-crise-lydec-veolia-nareva-twittoma-maroc-lenergie-le-nouvel-eldorado-du-business-en-coulisses/