Réaction d’un internaute sur Twitter pour la campagne de communication Lydec

sami__id Sami ID. 28 Avr

Source : pic.twitter.com/gHnlSJ2eFF

السلام علي من اتبع الهدى
في الاسبوع الماضي التقيت الاخ اجناح اللي احيل على التقاعد في بداية ها د السنة بعد مااقضى40 سنة في العمل
وقال بالحرف انه مازال ماخلصوهش لا الصندق الجديد ولاالصندوق التكميلي لحد الساعة وزاد قال لي ان قايد انملةفي الحقيقة هي قنبلة موقودة
وتايقول بلي عدد من الاخوان مزال ماتخلصوش من الصندوق التمتيلي عفوا التكميلي و تايقول بلي امشى لرباط وقال ليه واحد المسؤول هناك بلي ماغادينش ايخلصوا هاد المتقاعدين الجدد.وتايزيد ايقول بلي هاد المسؤولين اللي تايمتلوا العمال ضحكوا اعلينا ومازال تايضحكوا اعلى العمال
ولكن انساوا بلي اننا غادين انوقفوا امام الله وهو اللي ياخد لينا حقنا منهم .وتايقول السيد اجناح انه قدم اجميع الاوراق اللي اطلبات منوا الادارة
وتايقول السيد اجناح هاد هي الحقيقة و انه يتحدي اي من كان اللي غادي اكدبوا وانه ان شاء الله غادي ايتابع كل من تسبب له هاد المشكل

هاد السيد اخدم 40 سنة اشنوا غادين انقولوا احنا اللي يالله اخدمنا 27 سنة واشنوا تاينظرنا وعيقوا وفيقوا وسولوا اعلى روسكم
وهاده رسالة موجهة الى عمال ليدك كما وجهت لهم سابقا من طرف جمعية الكرا.مة
بن الحاج تايعلمكم احضيوا روسكم راكم اقراب اتدبوا
الى اللقاء يوم الاربعاء ان شاء الله

بن الحاج

الا نتخابات يوم 15 ماي

تشكلت عدة لجان عمل و تم المصادقة عليها من طرف أعضاء مجلس المناضلين بالأغلبية، و من بين أهم هذه اللجان لجنة الترشيحات التي ستحدد المعايير و الشروط التي يجب أن تتوفر في ممثلي لائحة الحركة التصحيحيةن وبعد ذلك سيتم اقتراح ممثلي اللائحة وفق المعايير المطلوبة و الاتفاق عليها ، و تقديمها لمجلس المناضلين للمصادقة عليها، الحمدلله الأجواء جد رائعة والهمم مرتفعة لتحقيق المبتغى الا و هو تغييررموز الريع والفساد النقابي ، و بداية عهد جديد ، عهد اعادة الاعتبار للعمل النقابي و التمثيلية العمالية بريضال

https://www.facebook.com/groups/COMITE.EMPLOYESREDAL/?hc_location=stream

Collectif citoyen stoplydec

أصبح في حكم المؤكد أن شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينة طنجة، تستعد لجمع حقائبها في الأيام القليلة المقبلة بعد أن قامت مجموعة فيوليا المغرب المالكة لشركة أمانديس، يوم 07 مارس المنصرم، بتوقيع عقد تم بموجبه بيع جميع أسهمها لفائدة مجموعة ACTIS البريطانية ـ القطرية عن طريق فرعها بالمغرب شركة ATLAS INFRASTRUCURE HOLDING .
ويطرح عقد البيع تساؤلات كبيرة حول مدى قانونيته، بالنظر لكونه مخالفا للعقد الذي يربط أمانديس بمجلس مدينة طنجة باعتبارها السلطة المفوضة، حيث أن الفصل 20 من العقد يمنع بالمطلق أية عملية بيع جزئي أو كلي لأسهم شركة أمانديس من دون موافقة مسبقة من طرف مجلس مدينة طنجة.
غير أن ما يثير التساؤلات هو موقف الصمت الذي يلتزمه مجلس المدينة والوزارة الوصية إزاء كل هاته التطورات، خاصة وأن هناك العديد من التسريبات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر متطابقة تفيد بكون شركة أمانديس تسعى للانسحاب من المغرب من دون تقديم جرد مدقق لحساباتها، ومدى التزامها بتنفيذ جميع الاستثمارات التي تعهدت بها لتجهيز البنية التحتية من شبكات تطهير السائل، وتوسيع المناطق المستفيدة من الماء الصالح للشرب، ويجهل إن كان عقد البيع يتضمن تعهدا من طرف الشركة البريطانية القطرية بتنفيذ الاستثمارات التي تطوق عنق أمانديس، كما أن هاته الأخيرة سترحل عن المغرب وتقرير المجلس الجهوي للحسابات لا يزال حبيس أدراج وزارة العدل، الذي لم يجرؤ على تحريك المسطرة القضائية بشأنه، وهو التقرير الذي يتضمن اختلالات صارخة عن سوء تدبير شركة أمانديس، بل إن قضاة المجلس الجهوي للحسابات رصدوا قيام الشركة باستخلاص مبالغ مالية طائلة بطريقة غير قانونية، وهي الأفعالالتي تكاد ترقى إلى شبهة الاتهام باختلاس أموال عمومية.
وفي سؤال للجريدة حول هذا الموضوع، أكد فؤاد العماري، عمدة المدينة، أن المجلس لم يتوصل لحد الساعة بأية وثائق رسمية حول عملية انسحاب مجموعة فيوليا لفائدة مجموعة ACTIS البريطانية، وأنه يتابع الموضوع عن طريق وسائل الإعلام، مشددا على أنه في حال توصله بأية مراسلة رسمية حول الموضوع، سيطرح الأمر على أنظار مجلس المدينة للتداول فيه طبقا لبنود العقد الذي ينظم تدبير قطاع الماء والكهرباء، وإحالة مقرر المجلس على أنظار السلطة الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
بالمقابل لم تخف العديد من فعاليات المجتمع المدني قلقها الشديد إزاء ما يتم التحضير له في سرية تامة، مطالبة بضرورة الكشف عن كل الملابسات المحيطة بهذا الملف، مع التشديد على تحميل الحكومة ومجلس المدينة المسؤولية الكاملة في ما يخص أية اختلالات قد تصاحب عملية تفويت تدبير هذا المرفق الحيوي لفائدة الشركة الجديدة من دون اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح المدينة والساكنة بالدرجة الأولى.

محمد العمراني / بريس تطاون

http://presstetouan.com/news7210.html

التصنيف : 23 أبريل 2013.

” هدا راه لحماق  بعينيه ، واش ليديك رسلات ليا فاكتورة فيها 120 مليون سنتيم  ” ، هكذا علق أحد المتضررين، وهو واحد من بين ثلاثة عشر من التجار والصناع الذين يملكون مخابز ومقاهي وورشات صناعية صغيرة بعين  حرودة والمحمدية، وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها مطالبين بأداء قيمة فواتير وصفوها بالخيالية  لفائدة شركة «ليدك» بالمحمدية، قيمتها تتراوح بين 45 مليون سنتيم و280مليون سنتيم، أي ما مجموعه مليار ومليونا سنتيم .
والسبب حسب مسؤولي شركة «ليدك» هو الغش والتلاعب الذي طال  العدادات الكهربائية ،بينما يفند المتضررون هذه الادعاءات ويحملون المسؤولية لأعوان المراقبة التابعين لإحدى شركات المناولة، الذين يقومون بمراقبة هذه العدادات  كل ستة أشهر عبر التدخل في محتوياتها دون إعطائهم أي وصل في الموضوع يبرئ ذمتهم من تهمة  العبث بها، واعتبر المتضررون أن مطالبتهم  من طرف شركة  «ليدك» بتلك المبالغ الخيالية مبالغ فيها بحيث استندت في ذلك على معدلات للاستهلاك غير منطقية ، ” أنا مثلا جاتني في واحد الشهر تلاتات المليون سنتيم حيت كان عندي كوموند صحيح في هاد الشهر،ولكن تجي «ليدك» وتبازي على هاد الشهر  هدا ما شي معقول ” ، يقول صاحب ورشة صغيرة .
أغلب المتضررين  أكدوا بأن شركة ليدك احتسبت مدة الإستهلاك منذ تاريخ الإشتراك،أي أن بعضهم مطالب بأداء استهلاكات لمدة تعود لسبع سنوات خلت،علما حسب قولهم أن الجاري به العمل هو حصر المدة في السنتين السابقتين، مما جعلهم مقتنعون بأن المسؤولين بشركة «ليدك»   بالمحمدية وبعض أعوانها يحاولون النفخ في الأرقام بما أنهم يستفيدون من نسب مائوية من  قيمة استخلاصها كمكافأة تشجيعية لهم من طرف الإدارة العامة،ولم يخف المتضررون كذلك أن تكون الأثمنة الخيالية المطالبين بأدائها نوعا من التعويض على حساب سكان مجموعة من الدواوير بالمحمدية وعين حرودة الذين يستهلكون الكهرباء بالمجان، وهو ما حدا بهم إلى تكليف محام للقيام بالإجراءات القضائية اللازمة ضد شركة ليدك من أجل إلغاء المبالغ المالية المطالبون بها، رغم الضغوطات الممارسة عليهم من طرف شركة ليدك لقطع التيار الكهربائي عن محلاتهم التجارية والصناعية.

http://www.ahdath.info/?p=119661