علمت «المساء» أنّ هناك جدلا كبيرا داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء بسبب الموافقة على المغادرة الطوعية لموظف تابع لشركة «ليدك». وأكد مصدر مطلع أنّ هذه القضية تُنذر بأزمة جديدة بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لهذه
العملية داخل المكتب المُسيّر لمجلس مدينة الدار اللبيضاء».
وقال مصدر مقرب من العمدة إنّ ساجد يُصرّ على رفض الموافقة على المغادرة الطوعية لهذا الموظف ومنحه حوالي 500 مليون سنتيم، مؤكدا أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيُسدَّد من صندوق الأشغال، الذي يكون مثارَ جدل واسع في العديد من دورات المجلس. واعتبر المصدر نفسه أن هناك محاولات جادة من أجل دفع ساجد إلى الموافقة على هذه المغادرة، علما أنه يرفض بشدة هذا الأمر، وقال «إن العمدة يرفض الموافقة على المغادرة الطوعية ومنح هذا الموظف كلَّ هذا المبلغ من صندوق الأشغال، إلا أن هناك محاولات حثيثة تصرّ على العمدة من أجل الموافقة». فإذا كان هذا الموظف يستحق هذا المبلغ فالجهة المخولة لإعطائه هي «ليدك» وليس صندوق الأشغال، الذي تبقى مهمته هي اإنجاز المشاريع المهيكلة في المدينة».
من جهة أخرى، اعتبر مصدر من المكتب المسير لمجلس المدينةالدارالبيضاء -رفض ذكر اسمه- أن من حق هذا الموظف الاستفادة من المغادرة الطوعية والحصول على تعويض مالي، ما دام أن مجموعة من الأطر داخل شركة «ليدك» استفادت بدورها من تعويض مالي بعد مغادرتها الشركة، وقال: «هناك محاولات من أجل حرمان هذا الموظف من حقه المشروع، و70 في المائة من المبلغ سيقدم له من قِبَل شركة ليدك و30 في المائة من مجلس المدينة». واعتبر المصدر ذاته أن هناك سوءَ تفاهم بين هذا الموظف والعمدة محمد ساجد، وهو الأمر الذي جعل هذه القضية تتار بهذا الشكل، موضّحا أن «المبلغ المقترَح قليل جدا مقارنة مع حجم المبلغ الحقيقي الذي يجب أن يستفيد منه هذا الموظف»، مؤكدا أنّ «على العمدة محمد ساجد الموافقة على المغادرة الطوعية لهذا الموظف».
استغرب عدد من أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء لإصرار النائب الخامس من العدالة والتنمية بالمكتب المسير، منح موظف كان يقوم بمهمة مراقبة شركة ليدك 500 مليون سنتيم من صندوق الأشغال في إطار المغادرة الطوعية. الأمر الذي رفضه رئيس المجلس على اعتبار أن المراقب المذكور، ماهو إلا موظف لدى شركة ليدك وما عليه إلا العودة إلى عمله بعد انتهاء مهمته بمجلس المدينة، والتي كان يتقاضى عنها 7 ملايين في الشهر بالاضافة إلى الامتياز. وصرح لنا أحد الأعضاء بأن هذا الموظف سجلت عليه عدة ملاحظات، وبالتالي ارتأى المسؤولون بالمدينة إنهاء مهمته.
وسخر مسؤولون بمجلس المدينة من طلب النائب الخامس لمجلس المدينة منح موظف غير تابع للمجلس 500 مليون بحكم أنه رئيس مقاطعة ويعلم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل مقاطعة جماعية كمنحة، في تراب المدينة، لا يتجاوز 500 مليون، وهي مقاطعات تسهر كل واحدة منها على تدبير أمور ما لا يقل عن 400 ألف نسمة.
الموظف المذكور عوض بآخر. فوجئ الجميع بتسلمه مباشرة في دورة الحساب الإداري الأخير، 55 مليون سنتيم كمجموع أجره منذ شهر يناير. وفيما يرى المسؤولون بالمدينة أن الموظف الجديد الذي أتوا به لمراقبة شركة ليدك، يصلح لهذه المهمة وخصصوا له راتب 14 مليون سنتيم. اعتبر أعضاء بلجنة تتبع أشغال شركة ليدك أن الأجرة المخصصة له جد مرتفعة خصوصا أن المحاسبة مع شركة ليدك تتم بواسطة مكتب للدراسات .هذا الموظف هو أيضا موظف سابق لدى شركة ليدك وقد غادرها في إطار المغادرة الطوعية بعد أن حصل على 400 مليون سنتيم، وراتب دراسة لفائدة مجلس المدينة ولم يتممها، وتمكن بطرق غير مفهومة من الحصول على ثمن الصفقة. وتعهد المسؤولون قبل الدورة أنه سيتم إعادة النظر في راتبه، إذ سيخصص له 6% من أجرة سابقه (7 ملايين سنتيم). والنظر في وضعه القانوني، بحكم أنه متقاعد، لكن اللجنة فوجئت بصرف راتبه كاملا بعد الدورة.
موضوع التعامل مع شركة ليدك أسفر هذا الأسبوع عن مشكل آخر، ويتعلق بشركات شاركت في المناقصة من أجل إنجاز محطة محاربة التلوث بمنطقة عين السبع والذي ستشرف عليه شركة ليدك، وأثناء المناقصة تمكنت شركة فرنسية من الفوز بالصفقة بعد أن أجابت على شروط كناش التحملات، حيث فازت بفارق 7 ملايير على منافستها البلجيكية. وقالت مصادر من المجلس إن بعض المسؤولين بالمدينة لم ترقهم هذه النتيجة بحكم أن لهم علاقة بالشركة التي لم تفز بالصفقة، وأن ضغوطات تمارس على الشركة الفائزة قصد تخفيض كلفة ما تقدمت به من جديد تحت مبرر حماية المال العام، والحال أن كناش التحملات كان واضحا. وقالت مصادرنا إن الشركة المذكورة تعتزم رفع شكايات إلى المسؤولين على المستوى المركزي
كشفت مصادر مطلعة أن محمد ساجد، عمدة الدارالبيضاء، تعرض إلى عدة ضغوطات للموافقة على ملف المغادرة الطوعية لمستخدم تابع لشركة «ليدك» والتي سيستفيد بموجبها من مبلغ يفوق نصف مليار سنتيم، جزء كبير منه سيمول من صندوق الأشغال.
وأفادت المصادر ذاتها أن نائب العمدة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، انضم إلى الضاغطين لحمل ساجد على التأشير على ملف الموظف نفسه، ومنح 500 مليون سنتيم من صندوق الأشغال، وهو الصندوق نفسه الذي كان محط انتقادات مستشاري العدالة والتنمية داخل المجلس. واستنادا إلى المصادر المذكورة فإن ساجد رفض التأشير على الملف، رغم إصرار نائبه على منح الموظف المبلغ المذكور من مالية صندوق الأشغال.
وكان المستخدم ذاته، حسب المصادر ذاتها، يشغل مهمة داخل لجنة تتبع عقد التدبير المفوض الذي يربط شركة «ليديك» والمجلس الجماعي، وأعفي منها، بعد أن ارتبط اسمه بفضيحة صفقة مشروع محاربة التلوث بالساحل الشرقي للدار البيضاء، الذي تشرف عليه « ليديك » والذي وصلت اعتماداته المالية إلى مليار و400 مليون درهم. كما سبق أن وقع الموظف نفسه، دون الرجوع إلى عمدة المدينة، اعتمادا مخصصا لمحطة الضخ لرفعه من 15 مليار سنتيم إلى 35 مليار سنتيم، ممهدا بذلك الطريق لاستفادة شركة « ليديك » من الصفقة. كما سبق أن عوتب داخل المجلس على تقديم معطيات مغلوطة عن تهييء الصفقات الخاصة بالمشروع نفسه، وتوقيع عدد من الوثائق دون إحاطة العمدة بذلك
LES SCHÉMAS DIRECTEURS ….LE BON MOMENT, SERA LE BON MOMENT … IL EST PROCHE !
VENI, VIDI, VICI
أنس العمري
الاثنين 1 أبريل 2013 – 12:40
كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها رصدت تسريب بعض المعلومات الخاصة بمشاريع التصاميم كما حصل بمدينتي الدار البيضاء وتمارة، وهو ما يعد إفشاء للسر المهني بمعناه الحقيقي في مثل هذه الحالات، ويعطي الفرصة للمضاربين العقاريين للسطو على الأراضي التي ستدخل للمدار الحضري من خلال اقتنائها بأثمنة رمزية مقابل بيعها بأثمنة باهظة بعد نشر تصاميم التهيئة بشكل رسمي، أو من خلال تغيير التنطيق وتغيير تخصيص الأراضي وإلغاء المرافق العمومية.
وأكدت، في رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول « تسريب المعطيات الخاصة بإعداد مشاريع تصاميم التهيئة »، ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد هذه الوثائق بما يضمن الشفافية وحسن التخطيط العمراني، والقطع بصفة نهائية مع مسطرة الاستثناءات التي يمنحها العمال والولاة والتي تجعل من تصاميم التهيئة وثائق بدون جدوى، وهو ما يشوه جمالية المدن ويغيب الجوانب الاجتماعية لصالح الأنشطة العقارية.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تسريب المعطيات الخاصة بمشاريع تصاميم التهيئة، وإصدار دورية تمنع بيع الأراضي التي سيشملها المدار الحضري إلا حين صدور تصاميم التهيئة بشكل رسمي، والقطع بشكل نهائي مع مساطر الاستثناء وجعل هذا الاختصاص بيد رئيس الحكومة بتنسيق مع المصالح ذات الاختصاص، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الوكالة الحضرية للدار البيضاء وإخضاعها لوصاية وزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة كباقي الوكالات الحضرية، وإحداث وكالة وطنية تفوض لها الدولة صلاحية اقتناء كل الأراضي التي توجد في المدار الحضري وتعمل على تنمية خزان عقاري عمومي، يوضع رهن إشارة الحكومة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، لإنجار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية
Échec. D’aucuns estiment que le départ du groupe Veolia du Maroc s’explique par ses difficultés à mener ses projets dans notre pays. Factures salées d’eau et d’électricité, notamment à Tanger et Tétouan, gestion des déchets cauchemardesque et faillite de Staréo, sa filiale d’exploitation des bus à Rabat.
Par A. amourag
MAROC HEBDO INTERNATIONAL N° 1016 – Du 15 au 21 mars 2013
Faut-il voir dans le récent désengagement de Veolia du Maroc un mauvais signe pour l’économie nationale? Beaucoup le pensent, vu qu’il s’agit d’un groupe international qui avait énormément misé sur le Maroc pour développer ses activités en Afrique. Ce désengagement tombe alors comme un séisme, le vendredi 8 mars 2013.
Le groupe Veolia, via sa filiale Veolia Environnement, annonce avoir cédé toutes ses activités de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement qu’il possède au Maroc. Le deal porte sur une somme considérable: 370 millions d’euros et l’acheteur est un fonds britannique, Actis, présents dans les marchés émergents où il développe un business dit à forte valeur ajoutée.
Le gestionnaire délégué de Rabat, Redal, et celui de Tanger et Tétouan, Amendis, n’appartiennent plus à Veolia mais, désormais, à ce fonds anglais, inconnu au Maroc, mais qui a de fortes implantations en Afrique de l’Est. On dira que l’ancien patron de l’ONE, Younès Maamar (février 2006-novembre 2008), débarqué de son poste dans des conditions considérées à l’époque comme obscures, est l’artisan de cette opération financière qui marque son grand retour dans les affaires marocaines, après quatre années d’absence. Veolia explique officiellement son départ du Maroc par des considérations purement financières, visant à réduire son énorme endettement.
Tarifs exorbitants
Mais d’autres langues n’hésitent pas à désigner les fortes contestations populaires contre les tarifications jugées «exagérées» pratiquées par Amendis et Redal comme étant les principales raisons derrière ce repli stratégique de Veolia. Depuis 2011, avec l’éclatement au Maroc du Mouvement du 20 Février, Amendis avait fait l’objet de manifestations monstres à Tanger et Tétouan, scandant des slogans genre «Amendis, dégage!» et dénonçant une société qui offrait des services de faible qualité à des tarifs exorbitants.
A Rabat, Veolia Environnement, qui était responsable en juillet 2012 de l’entassement des déchets dans les rues et boulevards de la capitale, provoquant des odeurs nauséabondes et des maladies respiratoires graves pour les R’batis, a dû finalement se retirer de cette activité, en septembre de la même année, où elle avait manqué à tous ses engagements vis-à-vis des autorités délégantes.
Dans le transport public, Veolia, via la société Stareo, chargée d’exploiter le réseau des bus à Rabat et Salé, avait conduit cette activité à la dérive à cause d’une mauvaise gestion qui s’est soldée par la faillite puis le dépôt de bilan de Stareo en mai 2011. Un épisode sombre pour les habitants de la capitale, dépourvus à l’époque de ce service public vital. Il a fallu alors l’intervention des autorités locales, dont le maire de la ville, Fathallah Oualalou, pour asseoir une nouvelle structure publique qui se substitue à Veolia. Cette série de déboires et d’échecs retentissants ont poussé, entre autres, le groupe Veolia à se désengager du Maroc
L’abandon de Veolia de ses activités de services de l’eau et d’électricité au profit du fond d’investissement Actis, il y a deux semaines, n’était une surprise pour personne, et encore moins pour les abonnés de sa filiale Amendis. Toutefois, si jusqu’à présent les deux parties ont conclu leur accord, la balle demeure toujours dans le camp des élus des trois villes concernées, Rabat, Tanger et Tétouan. C’est en effet à eux de décider en fonction du paramétrage de leurs contrats de gestion déléguée. D’ailleurs dans la ville du détroit, si plusieurs sources prévoient l’acceptation de l’accord, les élus de la ville quant à eux, ne sont pas encore impliqués dans l’affaire. «L’attente est passionnément partagée entre les deux. Cependant, la procédure de concertation n’est pas encore entamée», explique-t-on auprès de la mairie de Tanger. En tout cas, il semble que le ministère de tutelle préfère se donner encore du temps pour permettre à Veolia de céder son terrain. Sur ce point, il faut rappeler que le groupe français a affirmé que son retrait des activités dans les concessions d’eau et d’électricité émane principalement de sa stratégie de désendettement et de développement sur des offres et des activités à plus forte valeur ajoutée. L’opérateur a ainsi laissé entendre que les responsables du groupe qui traverse depuis plusieurs années une passe difficile, ne voient pas le marché marocain d’un bon œil et que leurs activités n’y ont pas été assez rentables. Il faut noter que le groupe garde toujours le pied dans le royaume, à travers son opérateur de transport Veolia «Transdev», qui exploite depuis 2011 le tramway de la capitale. Pour le gestionnaire britannique (fonds d’investissement Actis) qui devrait prendre la main, il serait question de profiter de l’expérience du groupe français, ayant plus de 10 ans dans le pays. Déjà, Actis est réputé pour centre ses activités sur les marchés émergents et justifie d’une expérience de plus de 60 ans dans les services d’utilités publiques, notamment au Maghreb et en Afrique. Il est à noter que son origine remonte au Colonial Développent Corporation, un fonds de développement britannique créé en 1948 pour investir dans les pays du Commonwealth. Il est à rappeler enfin que le groupe britannique avait embauché il y a quelques jours le président du conseil de surveillance de la BMCI, Mourad Chérif, en tant que «Senior Advisor» pour ses activités au Maroc. Outre la contribution à l’obtention de l’aval auprès des mairies des trois villes, l’ex ministre des Finances conseillera le fonds sur les attentes et les habitudes des consommateurs nationaux.
Une certaine nervosité gagne depuis quelques semaines les géants de l’environnement – Suez, Veolia et la Saur -, sitôt que l’on évoque le nom de Marseille. Et ce n’est pas, pour une fois, la crainte d’éclaboussures judiciaires qui les indispose, mais le fait qu’un gros gâteau tarde à être découpé.
Avec ses 3 milliards d’euros à distribuer sur 15 ans, ses 4 lots (trois pour l’assainissement, un pour la distribution) la nouvelle délégation de service public (DSP) «eau et assainissement» de la communauté Marseille Provence Métropole représente pour ces compagnies un enjeu majeur: il s’agit en effet de «la deuxième ou troisième DSP la plus importante de France», précise-t-on à la communauté urbaine, non sans fierté.
Des craintes de cocu
Mais la gourmandise des sociétés est quelque peu contrariée. Actée à l’été 2011 en conseil communautaire, la décision de renouveler au 1er janvier 2014 la gestion de l’eau sous forme de DSP n’a toujours pas abouti à un choix de délégataires. Prévue pour le 15 janvier, la remise du dépôt des offres a été successivement repoussée au 31 janvier, puis au 15 février, avant d’être finalement renvoyée au 2 avril. Des ajournements qui ont agacé les candidats. « Déjà nous n’avons eu que 4 mois et demi pour répondre au cahiers des charges et après nous avoir mis la pression pour être dans les temps, ce qui a nécessité la mobilisation de nos effectifs, MPM décide de décaler les remises d’offres», peste l’un des soumissionnaires, qui craint un nouveau report: « Entre l’analyse des offres, le choix de la CUM puis les négociations avec le président, et la période de tuilage, il faut des mois pour qu’une DSP se remette en place…Si le 2 avril n’est pas respecté, rien ne sera prêt pour le 1er janvier 2014».
Et les cauchemars de troubler le sommeil des cadres des multinationales. Par exemple un report de l’attribution à 2014, après des municipales qui pourraient dessiner une nouvelle majorité, plus favorable à telle entreprise, à la communauté urbaine. Pis : d’aucuns soupçonnent le président Caselli, candidat déclaré à l’investiture socialiste, de préparer un retour de la gestion de l’eau en régie publique – pour satisfaire des alliances politiques. Auquel cas : outre les – très – considérables sommes perdues dans la préparation de la DSP, le pactole s’envolerait, tout simplement. «On se sent comme des cocus du jeu politique», grince un soumissionnaire. Sans raison, jure Me Xavier Matharan. Conseiller juridique depuis 2011 de la communauté urbaine sur ce sensible dossier, l’avocat assure que les dates seront respectées. « Les reports ne sont dus qu’à un travail supplémentaire demandé aux services. La date du 2 avril sera respectée et le choix du Président Caselli sera soumis au conseil communautaire dans la première quinzaine d’octobre». Justement la date choisie par le PS national pour tenir les primaires marseillaises : le début de l’automne s’annonce dense pour le Président Caselli.
La branche eau de Veolia Environnement va supprimer 10% de ses effectifs en France, soit 1.500 postes, avec « l’idée d’éviter tout départ contraint », a-t-on appris mercredi auprès des syndicats et de la direction.
« Jean-Michel Herrewyn, le directeur général de Veolia Eau, nous a annoncé hier, lors d’un comité central d’entreprise (CCE) extraordinaire, la mise en place d’un plan de départs volontaires touchant 1.500 postes », a affirmé à l’AFP le délégué central CFDT.
Veolia Eau France, qui compte 15.000 salariés, « a bien ouvert une négociation avec les syndicats pour un accord global sur l’emploi pour adapter la structure de ses emplois et de ses effectifs », a réagi la direction qui chiffre les suppressions à 1.500 postes « sur les activités d’exploitation », dans le cadre d’un plan de transformation. « L’idée, c’est d’éviter tout départ contraint », a précisé un porte-parole de la direction . « Tout cela ne fera qu’accentuer et dégrader les conditions de travail, et comment pourrons-nous assurer nos missions de service public? », s’est interrogé le délégué central CGT.
Le géant français des services à l’environnement (eau, propreté, énergie) a lancé en août 2011 un vaste plan de réorganisation visant à ramener sa lourde dette (actuellement toujours d’environ 11 milliards d’euros) entre 8 et 9 milliards d’euros, essentiellement par des cessions et des mesures d’économies.
zineb chaouki 
Redouan Innan 
stoplydec 