جـــــلال المــغـربـــي _ هبة بريس

jalalmaghribi@hotmail.com

 هذا ربما القليل مما يقوم به عمال شركة التطهير ليديك ،فهذين العاملين تركوا الشاحنة مفتوحة الأبواب بالقرب من شارع عبد القادر الصحراوي المقابل لإقامة البيضاء الدار البيضاء مقاطعة مولاي رشيد ، وبعد ذلك ذهبوا يتجولون ويصطادون فتيات المدارس ،فهم أوقفوا الشاحنة وأوقفوا الطريق مستعملين الحواجز وذهبوا في جولة لإصطياد اللحم البشري….حينما يشتكي الناس عن ضعف خدمة هذه الشركة التي لم تفلح في تطهير ذاخلها ممن كل همهم ضياع الوقت ولو على حساب الأهالي في خذمات تكاد تكون مضرة أكثر منها مصلحة ،كل ماتفعله إدارة ليديك لاتأبه لشكاوي الناس أو تبعث عمال بلا مراقبة وبدل أن يقوموا بأعمالهم كل مايفعلونه يتركون شغلهم ويذهبون للبحث عن اللذة …

فلا المجاري المائية مجهزة أحسن تجهيز ولا خذمات الشركة في أحسن ما يرام ،وما فعله هذا الثنائي العاملين يعطي لمحة عن الباقي فللشعب المغربي الله وهو يدفع من جيبه فواتير الماء والكهرباء و ضرائب النظافة وما شابه وعمال كل مايفعلونه إضاعة الوقت مستغلين خروجهم من مقر الشركة (واللي باغي إخدم العام طويل) .

إلا أن هذين العاملين لهم الحظ فربما حينما تركوا الشاحنة لوقت طويل وهي مفتوحة الأبواب حتى لا تضيع لهم الفريسة من بنات المدارس ،فهم محضوضين لعدم وجود لصوص يأخذون الشاحنة ويتركون ثنائي ليديك وفي يديهم وردة ورقم هاتف فتاة من فتياة المدارس …عذرا على الإزعاج ليديك في خدمتكم وعمالها بلطجية يتعقبون بناتكم

http://hibapress.com/details-22437.html#comms

Source : Facebook

تحل اليوم 22 مارس 2012، ذكرى احتفال العالم باليوم العالمي للماء، الذي يصادف هذه السنة مرور سنة على بداية الربيع الديمقراطي الذي تعرفه المنطقة العربية والمغاربية بعد خروج شعوبها إلى الشوارع والميادين مطالبة بالحرية والكرامة و إسقاط الفساد والاستبداد، مما شكل مناسبة أخرى لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب لتتقدم بمقترحاتها من أجل التنصيص دستوريا على الحق في الماء والتطهير وضمانه لكل مواطن؛ لكن الصيغة التي ورد بها  »الحق في الماء » في دستور 2011 ،وإن كانت اعترافا دستوريا بهذا الحق وتتماشى شكلا مع ملائمة الدستور المغربي مع الالتزامات الدولية للمغرب بهذا الخصوص ، فإنها لا ترقى إلى الضمان الفعلي لتوفير الماء والتطهير السائل لكل المواطنين ، مما يحتم توفير الحماية الدستورية لهذا الحق والتنصيص صراحة على مسؤولية الدولة في توفيره لكل الأفراد والجماعات.
كما أن تخليد اليوم العالمي للماء هذه السنة في المغرب يأتي في ظل تقلبات مناخية وسنة جافة ، مما سيكرس تعميق أزمة توفير المياه خاصة في العالم القروي، علما أن نسبة كبيرة من ساكنة المغرب لا تتوفر على الماء الشروب و أن جل المدارس بالعالم القروي تفتقر لخدمات الماء والتطهير، في المقابل تحقق الشركات الأجنبية التي تحتكر خدمات الماء في المغرب أرباح خيالية لا تستثمر في جلها في تطوير هذه الخدمات بما يخدم مصلحة المواطن، بل تبث أن مبالغ طائلة منها تهرب للخارج دون احترام للقانون .
وحيث أننا في جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب نعتبر أن غلاء فواتير الماء الشروب وكذا خدمات الربط بالنسبة لغالبية المغاربة هو ضرب من ضروب انتهاك الحق في الماء ، وتكريس لمفهوم تسليع الماء والمتاجرة فيه خصوصا من قبل الشركات العالمية سواء عبر ما يسمى بالتدبير المفوض أو السطو المباشر على المنابع المائية، وكل ذلك على حساب الطبقات الشعبية التي تحرم من هذا الحق، فإننا ونحن نخلد هذا اليوم لا يسعنا إلا أن نجدد تأكيدنا على مطالبتنا بالحماية الدستورية للحق في الماء كحق أساسي من حقوق الإنسان كما أننا:
ــ نرفض رفضا قاطعا أي متاجرة في الماء أو تسليعه، ونطالب الدولة باسترجاع جميع منابع المياه المحتكرة من طرف الشركات الكبرى وتأميم خدمات الربط بالماء وجميع مصادر المياه في المغرب

Lire la suite #ACME #MAROC بــيــان بمنــاسبـة اليــوم العــالمي للمــاء →

Sur les 8 Millions d’actions sur lesquelles est éclaté le capital de 800 MDH, les dividendes (approximatif) versés aux actionnaires pour 2011 selon leur part sont de :

http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/Societe-Cote.aspx?codeValeur=8600

أغلبها فرنسية في الاتصالات والتفويض المدبر هربت 32 مليار درهم

اتهم المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، شركات دولية عاملة فيه بتصدير أموال إلى دولها الأم بالتحايل على القانون، ما أضرّ بالمصالح المالية للرباط. وتتجاوز هذه المبالغ قيمة الأرباح المصرّح عنها ويسمح القانون بتحويلها.

ولفت تقرير للمجلس إلى شركات تعمل في قطاع الاتصالات وتأمين خدمات الماء والكهرباء في عدد من المدن المغربية، «هربت إلى الخارج مبالغ بقيمة 32 مليار درهم (أربعة ملايير دولار) بين الأعوام 2005 و2009». وكانت هذه الشركات حصلت على عقود عملها في المغرب في إطار قانون «التفويض المدبر» أو برامج التخصيص التي سمحت بدخول مساهمات فرنسية أساساً في رؤوس أموال شركات عامة مغربية تعمل في قطاعات تقنية وخدمية.

وانتقد المجلس، «دور مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، بسبب التساهل في الاختلال والاختلاسات التي قامت بها شركات دولية». وأشار التقرير إلى شركة «تعمل في مجال التدبير المفوض للخدمات البلدية حولت من دون سند قانوني مبلغ 88.3 مليون درهم، وطبقت عليها غرامة بقيمة 4.5 مليون درهم فقط».

واعتبر التقرير الذي تحدث عن تجاوزات مالية في عدد من المؤسسات العامة والشركات الدولية المتعامل معها، أن هذه الممارسات «تلحق أضراراً بمصالح المغرب الاقتصادية والمالية بسبب سوء الحوكمة وضعف المراقبة». وكشف عن «سوء تدبير في عدد من الشركات العمومية المغربية، منها شركات النقل الجوي التي سيبلغ عجزها 3 بلايين دولار هذه السنة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة الإذاعة والتلفزيون وصندوق الضمان الاجتماعي ومكتب التسويق والتصدير وصندوق التجهيز الجماعي، وغيرها من المؤسسات… التي انتقدها تقرير المجلس الذي رفعه رئيسه أحمد الميداوي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لعرضه على القضاء في حال التأكد من الخروق».

وفجر التقرير خلافات سياسية بين الغالبية والمعارضة حول المسؤولية عن الفضائح المالية التي تورط فيها مسؤولون محسوبون على هذا التيار أو ذاك. واعتبر محللون أن تورط شركات فرنسية في فضائح مالية مغربية يزيد عدد المعارضين لإسناد مشاريع وعقود عمل إلى شركات مقيمة في باريس أو ليون، مثل «ريضال» و «ليديك» التي تدير خدمات ماء وكهرباء.

وكانت شركات خاصة مثل مجموعة «أونا» أنهت عقودها مع شركات فرنسية بسبب تحايل على القانون المحلي في تحويل الأموال لحساب مجموعاتها الأم، ويتعلق الأمر بشركة «أكسا» للتأمين، ومجموعة «أوشان» للتسويق، وبمصارف تجارية أخرى. ورأى محللون، أن نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات «يعزز فرص الشركات الأميركية والألمانية والإسبانية والعربية، للحصول على مزيد من فرص العمل في المشاريع المغربية على حساب الشركات الفرنسية.

—

تعليق الصورة: تظاهرة في الرباط للمطالبة برحيل شركات فرنسية

http://lakome.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/79-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13320-2012-04-01.html

المصدر: جريدة « الحياة » اللندنية

تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات في تدبير العديد من المؤسسات العمومية٬ والخطوط الملكية المغربية تتدهور ماليا٬ وإدارة الجمارك هشة تنظيميا٬ ومكتب الصرف ضعيف رقابيا٬ وشركات التدبير المفوض تحول أموالها إلى الخارج دون مراقبة