أغلبها فرنسية في الاتصالات والتفويض المدبر هربت 32 مليار درهم

اتهم المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، شركات دولية عاملة فيه بتصدير أموال إلى دولها الأم بالتحايل على القانون، ما أضرّ بالمصالح المالية للرباط. وتتجاوز هذه المبالغ قيمة الأرباح المصرّح عنها ويسمح القانون بتحويلها.

ولفت تقرير للمجلس إلى شركات تعمل في قطاع الاتصالات وتأمين خدمات الماء والكهرباء في عدد من المدن المغربية، «هربت إلى الخارج مبالغ بقيمة 32 مليار درهم (أربعة ملايير دولار) بين الأعوام 2005 و2009». وكانت هذه الشركات حصلت على عقود عملها في المغرب في إطار قانون «التفويض المدبر» أو برامج التخصيص التي سمحت بدخول مساهمات فرنسية أساساً في رؤوس أموال شركات عامة مغربية تعمل في قطاعات تقنية وخدمية.

وانتقد المجلس، «دور مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، بسبب التساهل في الاختلال والاختلاسات التي قامت بها شركات دولية». وأشار التقرير إلى شركة «تعمل في مجال التدبير المفوض للخدمات البلدية حولت من دون سند قانوني مبلغ 88.3 مليون درهم، وطبقت عليها غرامة بقيمة 4.5 مليون درهم فقط».

واعتبر التقرير الذي تحدث عن تجاوزات مالية في عدد من المؤسسات العامة والشركات الدولية المتعامل معها، أن هذه الممارسات «تلحق أضراراً بمصالح المغرب الاقتصادية والمالية بسبب سوء الحوكمة وضعف المراقبة». وكشف عن «سوء تدبير في عدد من الشركات العمومية المغربية، منها شركات النقل الجوي التي سيبلغ عجزها 3 بلايين دولار هذه السنة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة الإذاعة والتلفزيون وصندوق الضمان الاجتماعي ومكتب التسويق والتصدير وصندوق التجهيز الجماعي، وغيرها من المؤسسات… التي انتقدها تقرير المجلس الذي رفعه رئيسه أحمد الميداوي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لعرضه على القضاء في حال التأكد من الخروق».

وفجر التقرير خلافات سياسية بين الغالبية والمعارضة حول المسؤولية عن الفضائح المالية التي تورط فيها مسؤولون محسوبون على هذا التيار أو ذاك. واعتبر محللون أن تورط شركات فرنسية في فضائح مالية مغربية يزيد عدد المعارضين لإسناد مشاريع وعقود عمل إلى شركات مقيمة في باريس أو ليون، مثل «ريضال» و «ليديك» التي تدير خدمات ماء وكهرباء.

وكانت شركات خاصة مثل مجموعة «أونا» أنهت عقودها مع شركات فرنسية بسبب تحايل على القانون المحلي في تحويل الأموال لحساب مجموعاتها الأم، ويتعلق الأمر بشركة «أكسا» للتأمين، ومجموعة «أوشان» للتسويق، وبمصارف تجارية أخرى. ورأى محللون، أن نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات «يعزز فرص الشركات الأميركية والألمانية والإسبانية والعربية، للحصول على مزيد من فرص العمل في المشاريع المغربية على حساب الشركات الفرنسية.

—

تعليق الصورة: تظاهرة في الرباط للمطالبة برحيل شركات فرنسية

http://lakome.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/79-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/13320-2012-04-01.html

المصدر: جريدة « الحياة » اللندنية

تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات في تدبير العديد من المؤسسات العمومية٬ والخطوط الملكية المغربية تتدهور ماليا٬ وإدارة الجمارك هشة تنظيميا٬ ومكتب الصرف ضعيف رقابيا٬ وشركات التدبير المفوض تحول أموالها إلى الخارج دون مراقبة

مجلس مدينة الدارالبيضاء يتجاوز مرحلة ‘البلوكاج’

اجتمع أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء، صباح أمس الجمعة، لأول مرة بعد حالة الشلل، التي عرفها المجلس خلال سنة ويأتي انعقاد هذه الدورة التي أطلق عليها البعض اسم « دورة المصلحة العامة »، إثر توقيع « ميثاق الشرف » بين مكونات المجلس في يناير الماضي. وصادق أعضاء المجلس بالإجماع، (إلى حدود الساعات الأخيرة من صباح أمس)، على ثلاث نقاط في جدول أعمال الدورة، تتعلق بمنح المجموعة الحضرية للدارالبيضاء، ضمانة لفائدة الشركة « نقل البيضاء » لإتمام مشروع الترامواي، والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بدراسة وإنجاز ممر تحت أرضي بشارع عبد الرحيم بوعبيد، بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والجماعة الحضرية للدارالبيضاء. كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة، لإنجاز أشغال إعادة تهيئة سوق الجملة للدواجن. وأوصى مستشارو المجلس في هذه النقطة بالبحث عن مكان صالح لإقامة هذا المشروع، واعتبر مجموعة من المستشارين أن الأرض المخصصة لبناء السوق غير قانونية، وأوصوا بنقله خارج المدار الحضري لمدينة الدارالبيضاء، وانتخب أعضاء المجلس في نهاية أشغال الدورة، أعضاء لجنة تتبع التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية. ولم تسلم جلسة المجلس من مشاداة كلامية وشنآن، إذ طالب أعضاء المجلس، مجددا، بمتابعة كل المتورطين في تبديد المال العام. ودعا مصطفى رهين، مستشار في المجلس، (مستقل) الموقعين على « ميثاق الشرف » إلى « تشكيل لجنة للانكباب على « الاختلالات الكبرى » في تسير المجلس خلال الفترة الماضية، واسترجاع التي يمكن أن تكون ضاعت من البيضاويين ». من جهته اعتبر عبد الحق مبشور، عن الحزب العمالي، أن « ميثاق الشرف سيكون دون معنى، إذا لم تسترجع 54 مليار سنتيم من شركة ليدك »، في حين، رأى عبد الغاني مرحاني، عن حزب النهضة والفضيلة، أن « ميثاق الشرف لم تطبق بنوده طيلة هذه المدة، وكان بمثابة ضحك على الذقون، لأنه أقصى بعض المستشارين ». وينتظر أن يستمر النقاش حول نقطتين من جدول أعمال الدورة، خلال الأيام المقبلة، ترتبطان بالمصادقة على الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011.

http://www.almaghribia.ma/Paper/printArticle.asp?id=146131

1- Amendis appartient au groupe Veolia qui opère en ISRAEL et construit le métro de Jérusalem. Aussi, Veolia collecte les ordures de l’armée israélienne et les déverse dans les territoires palestiniens !

(Lien vers l’article)

2- Une vidéo de protestations du PJD contre Amendis حزب العدالة والتنمية شبيبة العدالة والتنمية

Lire la suite Veolia Maroc …… un casier qui en dit long →