Mieux vaut tard que jamais, c’est ce vendredi que le conseil de la ville de Casablanca tiendra la session qu’il devait tenir en avril dernier. Sauf coup de théâtre puisque le quorum pourrait bien jouer un mauvais tour à Mohamed Sajid, président UC du conseil de la ville. Cela s’est déjà produit il y a trois mois. Dans le cas où elle aurait lieu, la session ferait office de seconde mi-temps, avant la session de juillet proprement dite qui, elle, aura lieu normalement le 28 de ce mois. Paradoxalement, la session de février, consacrée au compte administratif, ne s’est pas encore tenue à cause des bisbilles entre Sajid et l’opposition. Pour mémoire, les conseils des villes tiennent quatre sessions durant toute l’année : octobre, février, avril et juillet.

L’ordre du jour de la réunion du vendredi comporte quatre points dont deux dédiés à la Lydec.

Figurent dans l’ordre du jour de la réunion du vendredi quatre points dont deux sont dédiés à la Lydec. Le premier concerne la présentation d’un exposé sur les « réalisations » de la société alors que le second se rapporte au fonds des travaux, financé justement par les redevances que verse la Lydec au conseil de la ville. Deux rapports qui seront, sans aucun doute, au centre d’un vif débat entre la majorité et l’opposition. Une opposition qui demande, d’ailleurs, la dissolution du conseil de la ville.

Ouled Ziane, une carte de réconciliation ?

Des sources soulignent que la révision du contrat avec la Lydec sera parmi l’ordre du jour. Un contrat révisé chaque cinq ans. La dernière en date remonte à 2007.  L’opérateur français n’aura cependant pas à s’inquiéter, les intérêts en jeu étant de taille. Mohamed Sajid est d’autant plus connu pour ses méthodes « douces ». Le maire compte d’ailleurs créer une commission où seront représentées toutes les forces politiques qui composent le conseil.

Autre point à l’ordre du jour de cette réunion et qui devrait faire jaser, la demande que le conseil de la ville compte soumettre au ministère de l’Intérieur en vue de proroger le contrat de gestion de la gare routière de Ouled Ziane au profit d’une société appartenant à un homme d’affaires RNIste. Les mauvaises langues avancent que, par cette demande, Sajid entend soigner ses relations avec le groupe des élus de la Colombe, d’autant que ces derniers avaient annoncé, en avril, leur démission collective du conseil de la ville.

Mohamed Jâabouk

A l’inverse de la France, qui veut privatiser Gaz de France sous la tutelle de Suez, Buenos Aires a poussé le groupe français vers la porte et renationalisé son service des eaux.

Alors que la France s’apprête à privatiser Gaz de France sous la houlette du groupe Suez, Buenos Aires vient de prendre le chemin exactement contraire : elle a renationalisé son service de l’eau après une expérience douloureuse. Suez en Argentine, c’est fini. Cette relation vieille de treize ans, donnée un temps en exemple au monde entier, s’achève par une rupture et des recours devant les tribunaux. Depuis le printemps, la distribution et le traitement de l’eau potable pour les 11 millions d’habitants du grand Buenos Aires ne sont plus assurés par Aguas Argentinas, filiale du groupe français. Une nouvelle société, Aysa, détenue à 90 % par l’Etat argentin et 10 % par le personnel, a pris le relais.

Lire la suite Suez en Argentine, l’échec d’une privatisation de l’eau ….. un pays qui se respecte ….. →

معانات ساكنة البيضاء مع ليدك/ مولاي رشيد

http://www.youtube.com/user/Arthimos

Document officiel de la présentation 20 Février et Attac Maroc

Deux videos qui expliquent clairement comment Lydec arnaque les marocains

Intervention de Jawad Moustakbal de Attac Maroc et le mouvement du 20 février

Rats et odeurs nauséabondes

L’impasse située juste en face de souk Essâada dit Ould Mina, sur le boulevard Ibnou Sina à Hay Hassani est dans un état piteux.

Derb Rajâa I. Voilà une adresse que certains services de la Lydec et de la Commune ne connaissent que lorsqu’un délateur les informe de la présence de sacs de sable et de quelques briques.

Un regard d’égouts est défoncé depuis une quinzaine de jours. Le trou béant représente un véritable danger incontestable pour enfants et conducteurs de toute sorte d’engins. Sans protection ni réparation. Les habitants doivent faire avec. Odeurs nauséabondes et gros rats font désormais partie du nouveau décor du quartier déjà mal équipé.

Plusieurs coups de fils ont été donnés tant à la Commune qu’à la Lydec. Aucune réponse, aucune réaction. Même le secrétaire général de la Commune en a été avisé.

Du coup, les habitants comptent se constituer en association pour défendre leur environnement et vivre décemment

http://ahedmohamed.centerblog.net/82-Hay-HassaniLydec

قالت تنسيقية الدار البيضاء لحركة « 20 فبراير »، إن أعضاءها قرروا، خلال ندوة صحافية نظمت حول موضوع « التدبير المفوض، ليدك نموذجا »، مقاطعة، الشركة المكلفة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وعدم تأدية فاتورتي الماء والكهرباء لشهر شتنبر المقبل، احتجاجا على ما أسمته « تدني مستوى خدماتها ». وأضافت التنسيقية، أن خطوة الحركة، تأتي في إطار برنامج وضعته من أجل « الإصلاح ومحاربة الاستبداد والفساد »، مؤكدة أنها ترفض تجاهل مطالب سكان الدار البيضاء والاستهزاء بهم، على حد تعبيرها.

وأوضحت الجهة ذاتها، أن مقاطعة ليدك من طرف أعضاء الحركة التي تمثل الشعب، دليل على أن البيضاويين يرفضون استمرار الشركة، ويطالبون بفسخ العقد الذي يجمعها مع مجلس المدينة.

وفي هذا الصدد، قال عضو الحركة، إنه بعد الندوة التي تضمنت عرضا حول « خروقات ليدك في إنجاز المشاريع والمجال الاجتماعي، إضافة إلى الخروقات المالية كما جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات »، اتخذ قرار عدم أداء فاتورة الشهر المقبل. وأضاف العضو ذاته، أن الحركة تطالب بفتح تحقيق حول خروقات الشركة بعدما أصبح البيضاويون يعانون خروقات عديدة ترتكبها ليدك في حقهم، أهمها، على حد قوله، عدم التزامها بدفتر تحملاتها.

وأوضح أن الأعضاء يطالبون بفسخ عقد تدبير الشركة للقطاع، الموقعة مع مجلس مدينة البيضاء، باعتبار أنها لا تخدم مصالحهم ولا تستجيب إلى مطالبهم وانتظاراتهم.

إلى ذلك، رفعت « 20 فبراير » منذ أول أنشطتها الاحتجاجية شعارات تؤكد ضرورة رحيل شركة ليدك، إلى جانب « محاسبة مسؤوليها ».

إيمان رضيف

بتاريخ 28 أبريل 1997 ، فوضت المجموعة الحضرية للدار البيضاء سابقا لشركة  »ليونيز للمياه بالدار البيضاء » والمسماة  »ليدك  »تدبير الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل وذلك لمدة ثلاثين عاما. ومن أبرز ملاحظات المجلس على تدبير ليدك نتوقف عند النقط التالية:
– خلال العقد الأول، لم يكن أداء المفوض له مطابقا لمقتضيات العقد، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات يثبت أن إنجازات المفوض له في ما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليون مبرمجة. وقد تبين، من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز1010 مليون درهم. بالإضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير.
– لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدإ، وهو ما يسمى  »بالمياه الحمراء ». وتعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفولاذ الرمادي العتيقة التي تسرب مادة الصدإ في الماء الصالح للشرب. وقد تم تسجيل عدة شكايات منذ سنة 2006 لم يتم أخذها بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة. وعوض إرساء سياسة جادة وفعالة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، يلجأ المفوض له إلى حلول ترقيعية كالضخ بالماء والتنقيب عن مواقع التسربات.
-المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة، لازالت في طور الدراسات. كما أن هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير لم يتم تحقيقه، ويظهر الفرق واضحا بالنسبة للربط الاجتماعي.
– تم تسجيل، بالإضافة إلى تناثر المعلومات، غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا أو كليا. كما لوحظ نقصان الملف التقني في غياب وثائق كدراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم. وقد تم الوقوف على اختلالات فيما يخص تدبير وحفظ ملفات الصفقات إذ أن قاعدة البيانات الخاصة ب  »ليدك » لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب مما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ.
– إثر تحليل الملف الخاص بالتجهيزات لسنة 2006 تبين أن 44 بالمائة من الإنجازات المعلنة من قبل المفوض له عبارة عن مصاريف المالية المرتبطة بالنشاط الكلي للشركة وحصة جزافية تمثل 10 بالمائة من مصاريف الإدارة العامة واليد العاملة. وبهذا، عوض 687 مليون درهم المعلن عنها، فإن الإنجازات المادية قد لا تتعدى 358 مليون درهم مما يدل على أن الإنجازات المادية قد تم تضخيمها بنسبة 78 بالمائة.
– خلافا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، لم يتم التحرير الكلي لرأسمال الشركة بمبلغ 800 مليون درهم إلا في سنة 2003 عوض الأجل التعاقدي المحدد في 1999 .
– وجود ثغرات وعقبات خاصة بالتدخل في الأحياء الفقيرة.
– خلص المجلس إلى أن التعويض الجزافي برسم المساعدة التقنية المستمرة يعتبر بمثابة تحويل للأرباح بين الشركة ومساهميها. وقد بلغ حسب المعطيات المحاسبية ل ‘ليدك » 927 مليون درهم بين 1997 و2008 دون احتساب الرسوم التي تتحملها  »ليدك ». وبهذا، مكن هذا التعويض الذي حددته  »ليدك » من جانب واحد المساهمين من استرجاع ما يعادل الرأسمال المستثمر في أقل من عشر سنوات.
– تم استعمال الأموال الخاصة بالمدينة كتعويض عما تعتبره  »ليدك » ضررا ناتجا عن عدم الترخيص لها بالزيادة في التعريفة، مما يشكل خرقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وقد بلغ المبلغ المذكور 16 مليون درهم بين 2002 و2005 .
– وقف المجلس على اختلافات بين متوسط السعر الحقيقي للكهرباء حسب صيغة العقد ومعطيات ليدك ومتوسط السعر المعلن من قل ليدك.
– وجود اختلالات في تسيير مداخيل صندوق الأشغال: فقد تم ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك، منها مبلغ 172 مليون درهم برسم شراء مخزون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

التجديد : 27 – 04 – 2011