بتاريخ 28 أبريل 1997 ، فوضت المجموعة الحضرية للدار البيضاء سابقا لشركة  »ليونيز للمياه بالدار البيضاء » والمسماة  »ليدك  »تدبير الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل وذلك لمدة ثلاثين عاما. ومن أبرز ملاحظات المجلس على تدبير ليدك نتوقف عند النقط التالية:
– خلال العقد الأول، لم يكن أداء المفوض له مطابقا لمقتضيات العقد، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات يثبت أن إنجازات المفوض له في ما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليون مبرمجة. وقد تبين، من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز1010 مليون درهم. بالإضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير.
– لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدإ، وهو ما يسمى  »بالمياه الحمراء ». وتعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفولاذ الرمادي العتيقة التي تسرب مادة الصدإ في الماء الصالح للشرب. وقد تم تسجيل عدة شكايات منذ سنة 2006 لم يتم أخذها بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة. وعوض إرساء سياسة جادة وفعالة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، يلجأ المفوض له إلى حلول ترقيعية كالضخ بالماء والتنقيب عن مواقع التسربات.
-المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة، لازالت في طور الدراسات. كما أن هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير لم يتم تحقيقه، ويظهر الفرق واضحا بالنسبة للربط الاجتماعي.
– تم تسجيل، بالإضافة إلى تناثر المعلومات، غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا أو كليا. كما لوحظ نقصان الملف التقني في غياب وثائق كدراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم. وقد تم الوقوف على اختلالات فيما يخص تدبير وحفظ ملفات الصفقات إذ أن قاعدة البيانات الخاصة ب  »ليدك » لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب مما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ.
– إثر تحليل الملف الخاص بالتجهيزات لسنة 2006 تبين أن 44 بالمائة من الإنجازات المعلنة من قبل المفوض له عبارة عن مصاريف المالية المرتبطة بالنشاط الكلي للشركة وحصة جزافية تمثل 10 بالمائة من مصاريف الإدارة العامة واليد العاملة. وبهذا، عوض 687 مليون درهم المعلن عنها، فإن الإنجازات المادية قد لا تتعدى 358 مليون درهم مما يدل على أن الإنجازات المادية قد تم تضخيمها بنسبة 78 بالمائة.
– خلافا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، لم يتم التحرير الكلي لرأسمال الشركة بمبلغ 800 مليون درهم إلا في سنة 2003 عوض الأجل التعاقدي المحدد في 1999 .
– وجود ثغرات وعقبات خاصة بالتدخل في الأحياء الفقيرة.
– خلص المجلس إلى أن التعويض الجزافي برسم المساعدة التقنية المستمرة يعتبر بمثابة تحويل للأرباح بين الشركة ومساهميها. وقد بلغ حسب المعطيات المحاسبية ل ‘ليدك » 927 مليون درهم بين 1997 و2008 دون احتساب الرسوم التي تتحملها  »ليدك ». وبهذا، مكن هذا التعويض الذي حددته  »ليدك » من جانب واحد المساهمين من استرجاع ما يعادل الرأسمال المستثمر في أقل من عشر سنوات.
– تم استعمال الأموال الخاصة بالمدينة كتعويض عما تعتبره  »ليدك » ضررا ناتجا عن عدم الترخيص لها بالزيادة في التعريفة، مما يشكل خرقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وقد بلغ المبلغ المذكور 16 مليون درهم بين 2002 و2005 .
– وقف المجلس على اختلافات بين متوسط السعر الحقيقي للكهرباء حسب صيغة العقد ومعطيات ليدك ومتوسط السعر المعلن من قل ليدك.
– وجود اختلالات في تسيير مداخيل صندوق الأشغال: فقد تم ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك، منها مبلغ 172 مليون درهم برسم شراء مخزون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

التجديد : 27 – 04 – 2011

– 600 dhs
– 2500 dhs + 600 dhs pour les cadres
– 3500 dhs + 600 dhs pour les chefs des divisions
– 5000 dhs +600 dhs pour les chefs des départements

وجه المكتب النقابي لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير باسفي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الى رئيس الجامعة الوطنية لوكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء بالمغرب بيانا استنكاريا لنتائج الحوار الاجتماعي اكد فيه اعضاء المكتب عن امتعاضهم عن ما أسفر عليه الحوار الذي لم يات بجديد من شانه تحسين اجور عمال و عاملات القطاع و جاء في نص البيان الذي نتوفر على نسخة منه ، انه في ظل الوضعية المزرية على كل المستويات المادية و المعنوية لكافة عمال و عاملات القطاع ، حيث جمدت الأجور منذ سنوات و تضاعفت الاعباء وعدم تعويض المحالين على التقاعد، في الوقت الذي عرفت فيه قطاعات عمومية و شبه عمومية تحسينات لاجور و تعويضات مستخدميها. و اضاف البيان عن ان المكتب يعبر عن رفضه التام للحلول الترقيعية و الالتفاف على الملف المطلبي تحت طائلة ترشيد النفقات في ما يتعلق بالزيادة في الاجور و مراجعة نظام التعويضات و مراجعة القاعدة الحسابية لمكافاة يونيو و دجنبر ، الرفع من نسبة الترقية السنوية الى 33 % و حذف السلالم الدنيا و تسوية وضعية حاملي الشهادات مع مراجعة القاعدة الحسابية لحوافز القابض و قارئي عدادات الماء، الانتقال الى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و نظامه الجديد مشروط بالمحافظة على كل المكتسبات و الامتيازات السابقة لدى الصندوق المشترك للتقاعد. و طالب البيان في الختام بعقد المؤتمر الوطني للجامعة في اقرب الاجال لاتخاد كافة الخطوات النضالية لاقرار حقوق الشغيلة المشروعة و احتجاجا على التعامل السلبي مع الملف المطلبى. « جريدة الصباح » عدد 3432

نيابة عن موظفي الوكالة المستقلة المتعددة الخذمات بأكادير نستنكر بشدة الزيادة المهينة لكرامة موظفي هذا القطاع لهذا ندعو جميع المناضلين إلى التعبئة الشاملة من أجل تنظيم وقفة إستنكارية في أقرب وقت ممكن وسيتم تحديد الموعد لهذه الوقفة من أجل إسترجاع كرامة والمطالبة وبتسوية أوضاعنا