
11/01/2012 La communauté d’agglomération d’Evry, celle de Bordeaux optent pour la régie des eaux
Source : Acme France

Source : Acme France

Ainsi, c’est le Parti de la justice et du développement (PJD) qui a été désigné pour la présidence de la commission de suivi de la gestion déléguée assurée par Lydec. Une nouvelle commission chargée du développement et de suivi des recettes a été aussi constituée. Son président appartient au parti du Rassemblement national des indépendants (RNI). De source proche du conseil de la ville, «au sein de chaque commission, les différents partis politiques seront représentés par deux membres chacun». Les présidences des commissions chargées du marché de gros, des abattoirs et du transport urbain ont été accordées, respectivement, au Parti authenticité et modernité (PAM), l’Union constitutionnelle (UC) et l’Istiqlal (PI).




Quelles sont les mains qui magouillent en coulisses ?

السكوت بحال الموت مسيرة البيضاء 22 يناير 2012

الى المدعو بن سماعيل عدو العمال وعدو البناء , ان ما قمت به يوم الخميس , وما قاله الشوفاعي لنا و شناقتك او ما يسمى بالذئاب العامون وما دونه بعضهم في نشراته او بعض الجرائد وكذلك الاذاعة الوطنية , يؤكد أنك الوحيد الذي يتحمل جريمة طردي من العمل وأنا في سن 34 ثم يفبرك لي ملف العجز وما شابهه من خروقات قانو…نية رغم حصولي على عدم العجز في نفس الشهر من عند لجنة طبية تتكون من 7 أطباء , ألم تعلم أن السنة التي طردت فيها , تمت ترقيتي فيها , و نلت تشجيعا من عند المدير العام كي كنافي ,وحصلت على أعلى تنقيط ربما في المؤسسة كلها , ونلت 3 منح منها واحدة لم أتسلمها . وعندما تدخل ساجد وأعضاء مجلس المدينة ووصلوا الى اتفاق مع المدير العام بروجعنا الى العمل هددت الادارة برجوع جميع العمال العاجزون و المقدر عددهم ب650 . ألم تعلم ان الدستور الجديد يضمن لنا كل الحقوق لمحاسبتك على ما قمت به منذ سنة 1984 م ومحاسبتك على تشريدنا وسرقتنا , ألم تعلم اني كنت الوحيد الذي يشتغل في عائلة فاقدة للأب و تتكون من 12 فردا و المعيل لها , ألم تعلم أنك قمت بطرد عامل أفنى أكثر 30 سنة بدون أن يسجل عليه أدنى خطأ أو غياب , ألم تعلم أن ألادارة طرت شخصا كان في اجازته السنوية (45 يوما ) وتتهمه بتوزيع بلاغ أثناء العمل , ألم تعلم أنك طردت عاملان لم يفعلا أي شيء فهم بريؤون من التهم الموجه اليهم من طرف منظور( القاضي المقرر الذي سخر لهذه اللعبة القدرة من طرف مهندس تشريد العمال أقلال وسيده بن سماعيل رغم أنه كان من المساندين لنا أيام احتجاجات سنة 1999) براءة الذئب من قميص يوسف .ألم تعلم أن ابنك ارتكب 3 مرات أخطاء مهنية تستوجب الطرد وكان كل مرة يرقى حتى وصل الى أعلى الدرجات دون حصوله على شواهد تأهله الى ما وصل اليه و وكذلك الراتب الذي يحصل عليه , ألم تعلم أنك دافعت عن عمال قضوا عقوبات سجنية فرجعوا الى عملهم . ولهذا أقول لكل أحرار الاتحاد المغربي للشغل وخاصة الامين العام , أن قضيتنا عادلة , ومظلوميتنا مؤكدة , وتورط المكتب النقابي برئاسة بن سماعيل لا لبس فيه . ولهذه الاسباب نطالب باعادة قرار الطرد و العجز المفبركين ورجوعنا الى مكاننا الطبيعي. وفي عدم الاستجابة سنواصل نضالنا بكل السبل المسموح بها في الدستور و سنواجهك في جميع مقرات العمال بالمغرب وحتى أمام البرلمان فمن كان بيته من زجاج لايحق له أن يرمي الناس بالحجارة. ملاحظة : اننا نعلم أن المدير العام هو من له الحق في توقيع قرار الطرد ولكن تمرير انتقال صندوق التقاعد بكل سلبياته هو من سهل على بن سماعيل تنفيد خطته والضغط على الادارة. سنوافيكم ان شاء الله بتفاصيل دقيقة حول هذا الملف منذ مجيء ليدك سنة1998
Source :Mohamed Noukoud

Rachid Filali Meknassi, secrétaire général de Transparency Maroc
Laila Zerrour
Le constat est là : le Maroc continue de s’enliser dans une corruption endémique. Dans son rapport moral 2011, qui sera présenté, samedi 21 janvier, lors de l’assemblée générale élective de Transparency Maroc, l’association dresse un tableau plutôt sombre de la situation au Maroc.
L’association ne manque pas de rappeler la mauvaise note du Royaume dans le cadre de l’Indice de perception de la corruption (ICP) 2011 ainsi que plusieurs affaires de corruption qui ont éclaté grâce au Mouvement du 20 février. A ce sujet, le rapport relève les conditions opaques de délégation de la gestion des services publics et de la protection dont continuent de bénéficier les concessionnaires au détriment des usagers en citant Amendis et la Lydec.
Parmi les autres exemples cités figurent notamment l’attribution du TGV sans appel à la concurrence ou encore la crise du transport urbain à Rabat. Par ailleurs, le rapport mentionne que l’Observatoire de Transparency Maroc a suivi plusieurs autres affaires relatives à la corruption qui confirment l’impunité dont bénéficient les détenteurs du pouvoir tant au plan politique que juridique: ministre de la jeunesse et des sports, attribution de lots et de résidences, mutation simulée par le ministère des affaires étrangères….

Le doyen des juges d’instruction de Lille a ouvert une information judiciaire pour abus de confiance et faux, visant le marché de distribution d’eau au profit du tandem Suez-Veolia. Il est question des provisions pour travaux accumulées par les distributeurs, mais pas toujours dépensées. Une cagnotte nichée dans un maquis comptable. A Lille, il y en a pour 160 millions d’euros, que Pierre Mauroy, à la tête de la communauté urbaine, refusait de réclamer à Suez et Veolia. L’association Eau Secours avait déposé une première plainte en 2007, enterrée par le parquet. Puis retenté sa chance devant un juge du siège l’été dernier. Avec plus de succès.
http://www.liberation.fr/economie/01012383632-a-lille-une-enquete-pour-eclaircir-le-marche-de-l-eau

. إرساء شروط بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج و محدث للشغل وضامن للعدالة الاجتماعية
يهدف البرنامج الحكومي في المجال الاقتصادي إلى تحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل مع الحرص على تقليص الفوارق الاجتماعية. وستعمل الحكومة على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وجعله قادرا على التموقع الجغرافي والتنموي ضمن مصاف الدول الصاعدة خلال العشرية المقبلة وإشراك مختلف القطاعات في حركية النمو بشكل مندمج ومتكامل. ومن هذا المنطلق ستسعى الحكومة إلى وضع رؤية اقتصادية وطنية مندمجة تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والانسجام بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة إنجازها؛ أخذة بعين الاعتبار البعد الترابي والتكامل مع المخططات الجهوية. وتعتمد مقاربة الحكومة على مراجعة وتدقيق أهداف الاستراتيجيات القائمة ومؤشرات إنجازها كما ستضع الحكومة استراتيجيات جديدة في قطاعات أخرى عند الحاجة. ولتقييم مدى نجاعة مختلف السياسات العمومية ستضع الحكومة آليات للتتبع والتقييم تحت الإشراف المباشر لرئاسة الحكومة. الحكامة الاقتصادية ستعمل الحكومة على إرساء حكامة اقتصادية قوامها الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وإنهاء الاحتكار في النظام الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال. ولبلوغ ذلك ستعمل الحكومة على : 1. تكريس مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية والتدبير المفوض، وسياسات الدعم العمومية المالية والعقارية، و المعاملات الاقتصادية والتجارية، و تعزيز الشفافية و التتبع والمراقبة وتحسين التدبير. 2. تفعيل التتبع و التقويم لعقود الاستثمار و التزامات المستثمرين، 3. إعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات والاستثناءات

Mohamed Noukoud